النوازل الفقهية / مقدمات في فقه النوازل
النوازل الأصولية
اسم الباحث أحمد بن عبدالله بن محمد الضويحي المصدر مجلة البحوث الفقهية المعاصرةالتحكيم محكم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
فإن من سنن الله القائمة في هذا الكون تبدل الأحوال وتغير الظروف، فلكل عصر أدواته ووسائله، ولكل أهل زمان عاداتهم وأعرافهم الخاصة، وقد تميز هذا العصر عن العصور السابقة بالتطور المادي الكبير الذي شمل كافـة نواحي الحياة، وبخاصة في مجال العلـوم والتكنولوجيا، حيث نشهد هذه الأيام ثورة عارمة وتقدماً مذهلاً في وسائط الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات، إلى درجة أن المرء بات عاجزاً عن ملاحقة ما يستجد في هذا المجال.
وكان لانتشار هذه الوسائل دور هام في تيسير أمور الناس وقضاء احتياجاتهم، فصاروا يعتمدون عليها في أغلب شئون حياتهم، ولم يعد بإمكان أحد الاستغناء عنها في هذا الزمن، وقد أفرز هذا التطور جملة من النوازل والمسائل الجديدة التي تتطلب من علماء الشريعة بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط أحكامها، وإذا كانت النوازل الفقهية قد حظيت باهتمام علماء العصر فانبروا للتنظير لها، وبيان المنهج الشرعي في استنباط أحكامها ، وبذل الوسع في بيان حكم ما وقع منها، فإن هنالك نوازل أخرى تتعلق بمسائل أصولية لم تحظ بما تستحقه من البحث والدراسة، مع كونها لا تقل أهمية عنها.
لهذا السبب وغيره فقد وقع اختياري على هذا الضرب من النوازل ليكون موضوع هذا البحث المختصر، وسميته : "النوازل الأصولية"، عله أن يكون النواة الأولى لأبحاث ودراسات مستفيضة في هذه المسألة المهمة.
أهمية الموضوع:
تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ما يأتي :
1 – أنه يظهر كمال الشريعة الإسلامية، وقدرتها على استيعاب كافة المستجدات والحـوادث، فإنهـا امتازت عن الشرائع السماوية والقوانين الأرضية بكونها صالحة لكل زمان ومكان.
2 – أنه يتعلق بعلم أصول الفقه، هذا العلم العظيم الذي جعلت المعرفة به شرطاً من شروط الاجتهاد والفتوى.
3 – أنه يسلط الضـوء على أهم المسائل الأصولية التي يمكن أن يتغير الاجتهاد فيها بناءً على تغير الأحوال وتبدل الظروف، والضوابط الشرعية اللازمة لذلك، ومن هنا يتبين الفرق الشاسع بين فكرة النوازل الأصولية والدعاوى الجانحة للتجديد في أصول الفقه التي يروج لها بعض المسلمين في هذا العصر، وهي مسألة حظيت بدراسات وبحوث مستفيضة كشفت زيف هذه الدعاوى وبطلانها.
4 – حاجة الناس الماسة إلى بيان أحكام هذه النوازل، خصوصاً بعد انتشارها ، واعتماد أغلب المسلمين عليها، وكونها واقعاً لا مفر منه.
الدراسات السابقة:
سبق القـول بأن هذا الموضوع لم يحظ بما يستحقه من البحث والدراسة، فلا يوجد – حسب علمي- دراسة مستقلة تناولت هذه القضية المهمة، غير أنه لابد من الإشارة هنا إلى وجود بعض الدراسات والبحوث المتصلة بهذا الموضوع، ولعل من أبرزها ما يأتي:
1 – كتاب منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، تأليف/ الدكتور: مسفر بن علي بن محمد القحطاني.
وهو عبارة عن دراسة نظرية تطبيقية افتتحها الباحث بفصل تمهيدي أشار فيه إلى ثبات أحكام الشريعة الإسلامية وشمولها، والتعريف بفقه النوازل، وبيان نشأته، وأهميته، وحكم النظر فيه، ثم عقد فصلاً ثانياً في الأحكام المتعلقة بالناظر في النوازل ، وثالثاً في ضوابط النظر فيها، ورابعاً في طرق التعرف على أحكامها، واختتم البحث بفصل خامس تضمن أهم التطبيقات الفقهية لاستخراج أحكام النوازل الفقهية.
وهذا البحث -في نظري – من أجود ما كتب في موضوع النوازل الفقهية في الجانبين النظري والتطبيقي، غير أن الباحث لم يتطرق فيه إلى شيء من النوازل الأصولية لأن اهتمامه كان منصباً على الجانب الفقهي.
2 – التقعيد الأصولي لدراسة النوازل الفقهية، وهو بحث مختصر من إعداد الدكتور/ سعد بن ناصر الشتري، وقد بين فيه أهم المسائل الأصولية التي ينبني عليها النظر في النوازل الفقهية، بعد أن مهد للموضوع ببيان حقيقة النوازل الفقهية وأنواعها، ومن أهم المسائل التي تناولها الباحث : أحكام الاختلاف الاجتهادي في النوازل، وآداب المفتي والمستفتي فيها، وحكم الاستفتاء فيما لم يقع، لكنه لم يتعرض إلى شيء من النوازل المتعلقة بالمسائل الأصولية.
3 – الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، تأليف الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله السند> وقد افتتحه الباحث ببيان المقصود بتقنية المعلومات، وأهميتها، وخصوصيتها، ثم عقد باباً في ملكية تقنية المعلومات واستخدامها، وآخر في إبرام العقود عبر وسائل التقنية الحديثة، وثالثاً في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات، والبحث كما يظهر من عنوانه يعنى ببيان الأحكام الشرعية للنوازل الفقهية المتعلقة باستخدام الحاسب والتقنيات الإلكترونية، ولم يشر فيه الباحث من قريب ولا من بعيد إلى أحكام النوازل الأصولية التي ظهرت تبعاً لانتشار هذه التقنية في عصرنا الحاضر.
4 – أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي (وهي رسالة دكتوراه في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من إعداد الباحث/ هشام بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ)، وقد مهد الباحث لموضوعه ببيان العلاقة بين التقنية الحديثة والخلاف الفقهي، وأسباب وجود المسائل الخلافية عند الفقهاء، وجهود الفقهاء عامة والمجامع الفقهية خاصة في حل القضايا النازلة، وموقف الشرع المطهر من التقنية الحديثة، والقواعد الفقهية المتعلقة بتغير الأحكام لتغير الأحوال، ثم قسم البحث على أبواب الفقه مبيناً الأحكام المتعلقة بالتقنية الحديثة في كل باب، ولم يتطرق الباحث إلى أثر التقنية الحديثة في المسائل الأصولية.
خطة البحث :
يتكون هذا البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة.
التمهيد في حقيقة النوازل الأصولية والمنهج الشرعي في استنباط أحكامها.
ويتضمن ثلاثة مطالب:
- المطلب الأول : حقيقة النوازل.
- المطلب الثاني : المنهج الشرعي في استنباط أحكامها.
- المطلب الثالث : المراد بالنوازل الأصولية.
- المبحث الأول : السياق التاريخي للنوازل الأصولية.
- المبحث الثاني : أهم النوازل الأصولية في العصر الحاضر.
ويتضمن أربعة مطالب :
- المطلب الأول : إمكانية الاطلاع على الإجماع ونقله.
- المطلب الثاني : الاجتهاد والإفتاء في العصر الحاضر.
ويتضمن ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : ضوابط الاجتهاد في النوازل الفقهية المعاصرة.
المسألة الثانية : ضوابط الإفتاء في وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية.
المسألة الثالثة : نسبة القول إلى المجتهد اعتماداً على الوسائل الحديثة.
- المطلب الثالث : مؤسسات الاجتهاد الجماعي.
ويتضمن خمس مسائل :
المسألة الأولى : أبرز المؤسسات القائمة اليوم.
المسألة الثانية : أهمية هذه المؤسسات.
المسألة الثالثة : العلاقة بين اجتهاد المؤسسات ودليل الإجماع.
المسألة الرابعة : دور هذه المؤسسات في النوازل.
المسألة الخامسة : أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه هذه المؤسسات.
- المطلب الرابع : التقليد بواسطة الوسائل الحديثة.
ويتضمن ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : أهم صور التقليد في العصر الحاضر.
المسألة الثانية : التأصيل الشرعي للتقليد بواسطة الوسائل الحديثة.
المسألة الثالثة : متى يلزم العامي العمل بفتوى المجتهد عبر هذه الوسائل.
- الخاتمة.
وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبدالله عليه وعلى آله وصحابته أتم الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد :-
فإن موضوع النوازل الأصولية يعد أحد الموضوعات المهمة التي لم تنل حتى الآن ما تستحقه من البحث والدراسة، وقد حاولت في هذا البحث المختصر أن أسلط الضوء على هذه المسألة من خلال بيان حقيقة النوازل الأصولية، والمنهج الشرعي في استنباط أحكامها، والسياق التاريخي لها، وأهم صورها التي ظهرت في عصرنا الحاضر، مع بيان الحكم الشرعي في كل صورة، والضوابط المعتبرة فيها، والمسائل الأصولية ذات الصلة بالنازلة.
وقد خرجت من دراسة هذه الموضوعات بالنتائج الآتية :
1 – المراد بالنوازل الأصولية : "الوقائع الجديدة المتعلقة بمسائل أصولية"، أو: "الوقائع الأصولية المستجدة".
2 – المنهج الشرعي في استنباط حكم النوازل الأصولية يقتضي البحث عن حكمها في المصادر المتفق عليها، فإن لم يظفر المجتهد بالحكم تعين عليه استنباطه بطريق الاجتهاد والقياس، أو من خلال النظر في مقاصد التشريع ومراميه، وفق الضوابط المعتبرة للاجتهاد في النوازل.
3 – كانت البدايات الأولى لظهور النوازل الأصولية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة حينما برز الإجماع كمصدر من مصادر التشريع في عصر الصحابة، ثم توالت بعده الوقائع الأصولية الجديدة، كعمل أهل المدينة، والاستحسان، والقياس بصيغته الاصطلاحية، وغيرها، حتى اكتملت مادة علم أصول الفقه مع نهاية القرن الرابع الهجري تقريباً.
4 – بعد انقراض الأئمة المجتهدين، وسد باب الاجتهاد، واكتمال المادة الأصولية، واستقرار أصول الأئمة لم يعد هنالك مجال لإضافة دليل إلى الأدلة التي اصطلح عليها الأئمة، أو اختراع حكم جديد، أو الاجتهاد في أصول الفقه القطعية، وكل دعوى للتجديد في أصول الفقه تتضمن شيئاً من ذلك فهي باطلة ومردودة، غير أن هذا لا يمنع من إعادة النظر في المسائل الأصولية الاجتهادية التي بنى فيها الأصوليون الأوائل أحكامهم على الأحوال والعادات والوسائل التي كانت سائدة في زمنهم إذا تغيرت الأحوال وتبدلت العادات والوسائل، فإن هذا المبدأ جائز في الشريعة الإسلامية.
5 – إمكانية حصول الإجماع والاطلاع عليه ونقله في هذا العصر أقرب بكثير منها في العصور المتقدمة، نظراً للتقدم الكبير في وسائل الاتصالات والمواصلات، والتطور المستمر في مجال تقنية المعلومات والوسائط الإلكترونية، ومن تأمل القول القاضي باستحالة ذلك وجد أنه مبني على واقع حال القائلين به والوسائل التي كانت متاحة لهم في ذلك الزمن، وحيث إن الحال قد تغيرت، والوسائل قد تطورت، فينبغي أن يتغير الحكم تبعاً لها عملاً بالقاعدة المشهورة : "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان".
6 – إذا كان علماء الأصول قد حددوا الضوابط العامة والشروط التي يجب توفرها في المجتهد فإن هنالك ضوابط خاصة للاجتهاد في القضايا المعاصرة، أهمها: الفقه بواقع النازلة، ومراعاة الظروف الزمانية، والمكانية، والعوائد، والأعراف، والأحوال، والنظر الجماعي القائم على المشورة والتذاكر والتدارس، والمعرفة بالوسائل والتقنيات الحديثة التي تعين على استكمال البحث والنظر، وفي ظني أن الاجتهاد التام في هذا العصر لا يكون إلا بعد توفر هذه الضوابط.
7 – الإفتاء في وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية أمر بالغ الخطورة، وينبغي لمن يتصدى له مراعاة جملة من الضوابط التي تكفل القيام بهذه المهمة على الوجه الصحيح.
8 – يجوز الاعتماد على الوسائل الحديثة في نسبة الأقوال إلى العلماء والمجتهدين –إذا توفرت الضوابط الخاصة بكل وسيلة- قياساً على الوسائل التي أجاز العلماء السابقون الاعتماد عليها في ذلك، كالكتب ، والرسائل، ونقل الثقة، وسماع الأعمى، ونحوها، بجامع كونها وسائل مباحة ومفيدة للظن.
9 – نتيجة لكثرة الحوادث والوقائع في هذا العصر، وما اتسمت به من التعقيد والإشكال: فقد ظهر في هذا الزمان مؤسسات تجمع كبار علماء الأمة تحت سقف واحد، وتنظم عملية الاجتهاد والنظر القائم على المشورة والتذاكر والتحاور والتناظر، وهي التي تسمى اصطلاحاً بـ : "مؤسسات الاجتهاد الجماعي"، وهذه المؤسسات متفاوتة في أنظمتها وآليات عملها، ومن أبرزها: مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومجمع البحوث الإسلامية بمصر.
وإذا كـان الاجتهاد الجماعي هو السبيل الآمن لاستنباط أحكام النوازل باتفاق الجميع، فلا تزال هنالك مسافة كبيرة بين واقع هذه المؤسسات والمأمول منها.
10 – ظهرت في هذا العصر صور جديدة للتقليد والاستفتاء، ومن أبرزها: -التقليد من خلال الهاتف، والفاكس، والتلفزيون، والإذاعة، والكاسيت، والكتب المطبوعة، والصحف، والمنشورات، والإنترنت بقنواته المختلفة، كالمواقع الإلكترونية، والمنتديات، والمراسلات الإلكترونية المباشرة، وغير المباشرة، وغرف البالتوك وغيرها، ومن تأمل واقع الناس وجد أن أغلبهم يعتمد على هذه الوسائل في معرفة الأحكام والحلال والحرام، وأن الحاجة إليها في هذا الباب في تزايد مستمر، وعليه يمكن القول بأن التقليد من خلالها جائز من حيث المبدأ إذا توفرت الضوابط الشرعية المتعلقة بالمفتي والمستفتي والوسيلة، وذلك لأن الشريعة حين أباحت تقليد العامي للمفتي لم تحدد لذلك وسيلة توقيفية، بل جعلت ذلك موكولاً إلى ما يتعارف عليه الناس من الوسائل الآمنة، وبما أن الوسائل الحديثة هي أدوات هذا العصر، وقد ثبت بالتجربة كونها مفيدة ونافعة فيجوز الاعتماد عليها في التقليد قياساً على الوسائل التي تعارف عليها المتقدمون، من نقل الثقة، والخط، والكتابة، لأن حصول الظن بالوسائل الحديثة كحصوله بتلك الوسائل، ولأن القول بجواز التقليد من خلالها يؤدي إلى الرفق بالناس، والتيسير عليهم، ورفع الحرج عنهم، وهو مقصد شرعي مهم.
وقبل الختام لابد لي أن أشير إلى أن هذا الموضوع ما يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات والبحوث المستفيضة، فهذا البحث المختصر لا يعدو أن يكون لبنة يجب أن تتلوها لبنات، وقد حاولت من خلاله أن أسلط الضوء على هذه المسألة المهمة، وأن ألفت أنظار الباحثين إليها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في ذلك، واستغفره سبحانه عما وقع فيه من الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-03-01, 14:12
النوازل الفقهية / مقدمات في فقه النوازل
العرض العادي
