مواضيع .مسابقة المقتصدين

[moussaoui khaled]

الملف المرفوع يحتوي على الأسئلة مع الإجابات .

رابط التحميل:

https://www.4shared.com/file/14680731.../moktasid.html

[moussaoui khaled]

ستجدون في الملف برنامج المسابقات أي المواضيع الممتحن فيها والتي وضعها المعهد الوطني لمستخدمي التربية
لكن وزارة التربية قد غيرت معظم المواضيع
لسنة 2009 وللحصول على المواضيع الجديدة التي لابد من دراستها حمل الملف التالي والذي أصدرته وزارة التربية:

تحميل الملف الخاص بالمواضيع الجديدة :
الرابط :

https://www.4shared.com/file/17257308...185/arabe.html


في الأخير أتمنى من لديه المواضيع الخاصة بالسنتين
الأخيرتين أن ينشرها لتعم الفائدة.

أسألكم الدعوة الصالحة
تحياتي

[باهي جمال]

شكرا لك على مساعدة الزملاء المقبلين على المسابقات وارجو من كل من له الاسئلة السابقة والاجابات النموذجية ان يساهم في هذه الخدمة ماجورا غير مازور

[moussaoui khaled]

merci mon collègue Djamel , notre devoir c'est en doit aider les intendants stagiaires

[باهي جمال]

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=370274
رابط مهم -منقول من منتدى الجلفة-ادعوا لصاحبه بالتوفيق

[naharjadid]

السلام عليكم ايها الاخوة )
مواضيع امتحان المقتصدين الأحرار
دورة 2008
01/ المالية العامة :
يخضع التسيير المالي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى
أنواع من الرقابة المالية من طرف هيئات معينة
المطلوب :
01 – عدد هذه الهيئات الرقابية
02 – أذكر بإيجاز مهام و دور كل واحدة من هذه الهيئات
02/ الثقافة العامة :
عالجت الجزائر ظاهرة البطالة التي بلغت 29 بالمئة في بداية التسعينات ،
و تمكنت من تقليصها و الحد منها الى نسبة 14 بالمائة بواسطة برامج ذات مشاريع مختلفة و اليات متنوعة .
المطلوب :
حدد مجالات المشاريع المختلفة و كذلك الآليات المتنوعة المنتهجة للتقليص من ظاهرة البطالة مع التعليق على كل منها بإيجاز .
03/ اللغة الأجنبية :
الفرنسية : نص عن اهمية الماء للنبات و الحيوان و الإنسان .
الإنجليزية : اقتصاد شرق آسيا و تطوره و غزوه للغرب ( اوربا و أمريكا )


مسابقة على اساس الاختبار ات للالتحاق بالتكوين في رتبة مقتصد دورة 2009

اختبار في لقانون الاداري او المحاسبة العمومية او المالية العامة
الموضوع الاول : القانون الاداري
تعد العقود الادارية عملا قانونيا اتفاقيا من الاعمال الادارية العامة بحيث لا تظهر الادارة عند ابرامها للعقد بمظهر السلطة
المطلوب :
1- اذكر معايير التمييز بين العقد الاداري والعقد المدني
2- ماهي الاركان التي يبنى عليها العقد الاداري ؟
3-ماهي المبادئ الاساسية التي تحدد الطرف المتعاقد مع الادارة؟
الموضوع الثاني : المحاسبة العمومية
يتضمن المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 07/09/1991 الاجراءات للمحاسبة التي يمسكها الامرون بالصرف و المحاسبون العموميون .
المطلوب : اذكر هذه الاجراءات وكيفياتها ومحتواها .
الموضوع الثالث : المالية العامة
اعتمادا على القانون 90-21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية والقانون 84-17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية . المعدلين والمتممين.
المطلوب
اولا : عرف مايلي :
1- ميزانية الدولة ومبادئها
2- الايرادات العمومية ومراحلها المختلفة
3- النفقات العمومية ومراحلها المختلفة
ثانيا : اشرح بايجاز كيفية تنفيذ ميزانية الدولة عبر مراحله المختلفة

اختبار في الثقافة العامة
الموضوع لقد شهد العالم في السنوات الاخيرة تطورا مذهلا في وسائل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ،حتى اصبح من الصعب على الانسان العادي ، وحتى على رجل الاعلام ، مواكبة هذا التطور للمخترعات الجديدة في مجال الاعلام والاتصال . حيث دخلنا عصر الاقمار الصناعية والبريد الالكتروني ، والانترنت .........الخ .
المطلوب
1- عرف الانترنت
2- ما مضمون الانترنت
3- اذكر ادوات استخدامها
4- ماهي الخدمات الاساسية التي تقدمها
5- ما فوائدها

اختبار اللغة الاجنبية : اختر احد الموضوعين
1- موضوع في اللغة الفرنسية
2- موضوع في اللغة الانجليزية

[moussaoui khaled]

موضوع: : اسئلة مسابقة التوظيف للمقتصدين
ملخص رائع للمالية العامة
إن العلوم بمختلف أنواعها والتقدم التقني والفني قد ساعد على السير الحسن للمصالح العمومية وقد تأتى ذلك بواسطة قوانين وتنظيمات تضبط سير هذه المصالح ، وتأتي المحاسبة العمومية كعلم من العلوم فننا وتقنية من حيث التقنية في التعامل مع الممتلكات العامة للأمة في تحصيل الإيرادات وطرق صرفها والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة وبما أن المؤسسات التربوية عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي في التسيير إذا فهـــي تخضـــع لقوانيــــن المحاسبــــة العمـــوميـــة في مجــــال لتنظيــــم المحاســــبي للسجـــــلات والوثائـــق المعتمدة في تسييرها .
ونظرا لأهمية السجلات والوثائق المحاسبية في تبرير النفقات وتحصيل الإيرادات طبقا للقوانين التي حددت كيفية مسكها والوثائق الواجب توفرها ومن أجل أجل الإحاطة بهذا الموضوع من كافة الجوانب إرتأينا التطرق إلى جانب من هذه الجوانب ألا وهو جانب الإيرادات أو المداخيل في المؤسسات التربوية المتعلق أساسا بالميزانية والوثائق المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والسجلات الواجب توفرها لدى المسير المالي .
تعريف الميزانية : هي التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات والإيرادات لمدة سنة مالية مقبلة حيث تضبط بقانون المالية ، وعليه نستنتج من ذلك أن الميزانية وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ومعنى ذلك أنها كانت قبل ذلك في حكم المشروع وبعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون وتخول للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات بالشكل الذي ورد في الميزانية وتحدد نفقاتها
أمـــا تعــريفها فـــي المؤسســـة التربويـــة طبقــا للقانون 90 / 21 المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منــه المتعلقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة التــــي تعــــرف الميزانية كمـــا يلـــــــــــي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى غاية 31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلــــس التوجيـــه والتسييــــر في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السلطــــة الوصيـــة فــــي ثــــلاث نســــخ للمصادقــــة النهــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابلـــــة للتنفيـــــذ وتتميــــــز بنقطتيــــــن :
أ ) – قـــد يمكــــن تجــــــاوز الإيـــــرادات المقـــــدرة أو عـــــدم بلــــوغهـــــا .
ب ) – لا يجــوز فــي أي حــال مــن الأحــوال تجـــاوز المبلـــغ المقــــدر فــــي النفـقـــات إلا بتــرخيص وزاري وللميزانيــــــة خمـــــــــــــس مبــــــــــادئ :
1 – مبـــدأ السنوية
2 – مبـدأ الشمولية
3 – مبــدأ الوحـــدة
4 – مبدأ التخصيص
5 – مبــدأ التــوازن







* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
 خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
- أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة .... ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
- أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
- أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
- أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .

 مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
- تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
- السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب ...... ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .

03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
- العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
- العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
- العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
- العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .


 السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .


03 – سجــــل الصنــــــدوق : يكتسي هذا السجل أهمية بالغة حيث يعتبر الحوصلة النهائية لسجلات الإيـــــرادات والنفقـــــات وحركـــــة الأمـــــوال زمن خلالــه نستطيع معرفة كل الإيرادات والنفقات المسجلة خلال السنة المالية والرصيد النهائي للمؤسسة معتمدين في ذلك على الأرصدة الحقيقية المبنية في الحسابات الجارية للخزينة والبريد والأموال النقدية التي تكون مفصلة حسب نوعها .
04 – دفتر الحساب الجاري البريدي وحساب الخزينة : وهما الدفتران اللذان تسجل فيهما كل عملية الإيرادات التي يتم عــــن طريــــق هــــذيــــن الحسابـيـــــن حـــســب أرقــــام ومبالــــغ الوصولات والجهة الدافعـــة ، وعمليــــات النفقـــــات التــــي تمــــت عــــن طريـــق الحسابيـــــن حســـب أرقام ومبالــــغ حــــوالات الدفــــع ورقــــم الصـــك والجهة المستفيدة من حيث ( notification ) تسجل فيها كــــل حركـــة تبليغ الإيرادات والنفقات التي تمت على مستوى الحسابين ومن ثم استخراج مجاميع الإيـــــرادات قــبـــــل وبعد البليـــــغ مــــن مجمــــوع اليــــوم والمجمــــوع منــــذ 01 / 01 ومجـــاميـــــع النفقات قبـــــل وبعــــد التبليـــغ من حيث مجموع اليــــوم والمجمـــوع منذ 01 / 01 وذلك للمراجعة والتحقــــق واستخــــراج الأرصـــدة للحسابيــــــن واستخــــراج جـــدول المقـــاربــــة بيـــن الـــرصيديــن ( حساب المؤسسة والحساب الجاري البريدي ) ، ( حساب المؤسسة والحساب الجاري للخزينة ) من حيث الإيرادات والنفقات ويتم غلقها عند 31 / 12 من كل سنة ماليـــة بالحــــروف والأرقــــام وتأشيرهما من طرف الآمر بالصرف مــــع التأكــيـــــــد على نقـــــل جداول المقاربة عند نهايــــة السنـــة على هذيــــن الدفتريـــــن .
05 – دفتر حركــــة الأمـــــوال النقديـــــة : وهو عـبــــارة عــــن دفتـــر يمثل حركــــة الأمــــوال المستعملــــة نقــــدا من حيث الإيرادات والنفقات حيث تسجل فيه كل العمليات التي تمت نقدا ويحتوي هذا الدفتر على رصيد يضف إليه إيراد اليوم يساوي المجموع – نفقة اليوم = الرصيد الجديــــد كمـــا تذكــــر فيـــه كــــل عمليات التحويل النقدي إلى الحسابين الجاريين لتحذف من الرصيد ناهيك على ذكر عملية السحب الفوري التي قد تحذف من حين إلى آخر ونذكر هنا على سبيل المثال المنحة المدرسية الخاصة التي تحـــــذف فــــي بدايــــة السنــــة الدراسيــــة .

[moussaoui khaled]

السلام عليكم اخواني
ارجو التوفيق لي وللجميع
اقتصاد السوق الاجتماعي واتجاهات تطوره المستقبلية

الاختلافات بين معظم الدول التي سلكت اقتصاد السوق تظل قائمة فيما بينها الأمر الذي يمكن ملاحظته بسهولة (وهي اختلافات ليست بقليلة) مما يقدم الدليل على أن اقتصاد السوق كما تقدمه كتب الاقتصاد ليس له وجود في الواقع العملي ولا يمكن تحقيقه. فدائماً هناك جملة من العوامل الخاصة بكل بلد: التاريخية، الثقافية، السياسية، إضافة إلى السياق النظري لاقتصاد السوق ذاته. يأتي اقتصاد السوق الاجتماعي كدلالة على فعالية وأداء النظام الاقتصادي، لكن في اللغة الدارجة والأدبيات، يقدم اقتصاد السوق الاجتماعي نفسه غالباً، كرؤية للنظام وتصوراته أي كبرنامج سياسي. ولذلك يعد من الملائم، استعراض السياق أو الإطار الذي تتحدد من خلاله، اهمية وقيمة جميع هذه المفاهيم.
الأسس النظرية :
ان اقتصاد السوق الاجتماعي ينطلق من التداخل والاندماج بين مختلف مجالات الحياة وأجزاء النظام العام، حيث يمكن فهمه في صورة وحدة المبادىء وشموليتها، والتي تتحقق فقط من خلال نظام المنافسة الاقتصادي، وما يترتب على ذلك ، من التكامل والتنسيق بين مختلف المجالات كوحدة متكاملة.ان اقتصاد السوق الاجتماعي، هو محاولة بناء طريق وسطي بين الليبرالية والاشتراكية، والذي يتميز بإعادة تشكيل العلاقة بين المنافسة والتضامن، «بين اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية»، كما، يمكن أن يعرَّف كفكرة لنظام سياسي يهدف إلى تأكيد تحققه من خلال ربط المبادرة الفردية الحرة بالتقدم الاجتماعي ومن خلال أداء اقتصاد السوق العام، وعلى قاعدة وأساس اقتصاد المنافسة.
وهكذا تصبح قضايا أساسية مثل الحرية الشخصية، الفعالية الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، وضمان الظروف المادية الأساسية والطبيعية للإنسان، تشكل الحقل الخصب أو مجال الممارسة السياسية لهذا الاقتصاد. بحيث يشكل نظام المنافسة المرتكز الأساسي لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعمل ، عندما تتحقق مبادىء بناءة ومنتظمة من خلال السياسة الاقتصادية.
وأهم المبادىء الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعي:
- بناء نظام أسعار فعال للسلع والخدمات وأسواق المال.
- سياسة نقدية تتأسس على استقرار قيمة النقد.
- ضمان حرية التعامل والنفاذ إلى الأسواق.
- حرية تملك وسائل الانتاج.
- مبدأ الالتزام والمسؤولية المتكاملة لمالكي وسائل الإنتاج عن ملكيتهم.
- حرية التعاقد.
- ثبات واستقرار السياسة الاقتصادية.
انطلاقاً من هذه المبادىء التأسيسية، تشتق مبادىء تنظيمية ، وقواعد تحدد السياسة الاقتصادية، وتعمل بموجبها وبالتالي يمكن للمنافسة أن تسفر تلقائياً عن نتائج إيجابية للسوق واستبعاد تلك النتائج غير المرغوبة على المستوى السياسي والاجتماعي، وهنا تأتي أهمية:
- المراقبة المستمرة للاحتكارات.
- السياسة البناءة للدخل لإعادة توزيعه وتصحيح اختلالاته تلقائياً عبر السوق.
- المحاسبة الاقتصادية وفقاً لمبدأ الأسباب.
تعبر المنافسة على الأداء الفعال كأساس أو مرتكز اقتصادي للتقدم والأمان الاجتماعي.
وهي موضع تشجيع وحماية، وتعد مبدئياً كمنظم لإعادة توزيع الدخول، فالدولة هنا، مطالبة بالبرهان على وظيفتها، في تبني سياسة اجتماعية شاملة، وذلك لأجل تضييق فجوة التفاوت الاجتماعية وتخفيضها، تدريجياً، فأولئك الذين لا يستطيعون المشاركة في المنافسة على الإنتاج والأداء، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على دخل من السوق، فهؤلاء لا يتوجب ضمان وجودهم الاجتماعي فقط، بل مشاركتهم في التقدم الاقتصادي للمجتمع وإضافة لكل ذلك ، يأتي في صلب مهام الدولة، تبني سياسة فاعلة على مستوى دعم الصناعة، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد والمجتمع.
* اقتصاد السوق الاجتماعي:
اقتصاد السوق الاجتماعي ليس بدعة جديدة، بل هو مفهوم قديم أبصر النور في جمهورية المانيا الاتحادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. ويهدف هذا النموذج إلى التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ولهذا فهو يرتكز على ثلاثة أسس مهمة: ‏
الأساس الأول: المنافسة أي ضرب الاحتكار من أي مصدر كان، لأن الاحتكار دائماً يؤدي إلى الركود ويعطل امكانية استخدام كل الطاقات الكامنة. ‏
الأساس الثاني: خلق نوع من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية المختلفة والحد من القدرة ليس فقط على الاحتكار، بل أيضاً الحد من سيطرة أقليات على مقاليد الأمور الاقتصادية. ‏
الأساس الثالث: تدخل الدولة عندما تعجز آليات السوق عن تأدية دورها.
إن هذا الأنموذج أظهر في التجربة أنه قادر على أن يلبي بنجاح متطلبات مجموعة تعيش تحولات اقتصادية عميقة وتواجه مطالب اجتماعية شتى. ومفهوم السوق الاجتماعي يمكن اختصاره بتدخل الدولة لتوجيه بعض الانفاق والاستثمار لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وهذه اهداف لا تكترث بها آليات السوق عندما يترك لها الحبل على الغارب، وبهذا المعنى فإن اقتصاد السوق الاجتماعي له تطبيقات عديدة، فهو يأخذ شكلاً محدداً في اليابان لايختلف جوهرياً في مضمونه عما طبق في ألمانيا الاتحادية، ويسمى اليوم في الصين اقتصاد السوق الاشتراكي، وأطلق عليه في الكثير من الدول الأوروبية تسمية أخرى «الاقتصاد الاجتماعي للسوق». ‏ وتتباين عادة التطبيقات التفصيلية لاقتصاد السوق الاجتماعي، ففي اليابان جرى التركيز على التزام الشركات الخاصة تثبيت العاملين والمستخدمين فيها مدى الحياة، وفي ألمانيا اتخذ شكلاً آخر لتدخل الدولة حيث رعى التوجه من قبل الشركات الخاصة لتبني «الإدارة المشتركة، أو المسؤولية المشتركة»، وتأمين تفاهم أرباب العمل مع النقابات بشأن سياسة الأجور، وبرهنت التجارب على أن هذه الصيغة «ملائمة للمنافسة» كما أنها أولت التدريب المهني أهمية خاصة لأنه يخدم مصالحها ومتطلباتها بالدرجة الأولى. ‏
إن اقتصاد السوق الاجتماعي يتميز بمبدأين أساسيين: ‏
المبدأ الأول:
ضرورة أن تستند دينامية الاقتصاد إلى السوق، حيث يضمن لها أكبر قدر من الحرية في الأداء الوظيفي، ما يؤدي بالدرجة الأولى إلى تحرير الأسعار والأجور.
‏ المبدأ الثاني:
أن الأداء الوظيفي للسوق لايمكنه وحده أن يحكم مجمل الحياة الاجتماعية بل يجب أن يتحلى بالتوازن وأن تقابله في كفة الميزان الثانية مقتضيات اجتماعية مطروحة بصورة مسبقة تكون الدولة بمثابة ضامن لها وبناء عليه فالدولة هي من حيث تعريفها بمثابة دولة اجتماعية ويقوم السوق الاجتماعي على مجموعة من المسلمات: ‏
المسلمة الأولى: دولة الخير العام أي تحويل الدولة إلى دولة اجتماعية تكون بمثابة حارس الحماية الاجتماعية والتفاوض الحر مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين. ‏
المسلمة الثانية مشاركة العمالة في حياة المشروع والمؤسسة، وضرورة وجود تشريعات تكرس وتفعل المشاركة في القرار والإدارة. ‏ المسلمة الثالثة: جعل الإدارة النقدية ركيزة قائمة بذاتها لضمان الاستقرار. ‏
المسلمة الرابعة: رفض أي تدخل وتوجيه اقتصادي من الدولة في حال ترتب على هذا التوجيه تشويه وتعطيل للمنافسة وعدم احترام تكافؤ الفرص وتساوي ظروف المنافسة أمام المشروعات.
‏ اقتصاد السوق الاجتماعي وفقاً لهذا التعريف جرى التعبير عنه في أربعة نماذج أساسية:
1ـ النموذج الياباني،
2ـ النموذج الألماني،
3ـ ونموذج الدول الاسكندنافية، وخصوصاً السويد،
4 ـ وأخيراً النموذج الصيني الذي سمي باقتصاد السوق الاشتراكي.
ويتبين ان بامكان الحكومات ومن واجبها ان تعتمد توجهات تساعد بلدانها على النماء كما تؤمن ايضاً تقاسماً اكثر عدلاً لثمرة النمو كما من واجبها وضع سياسة وفلسفة اقتصاديين تعتبران الدولة والأسواق في حالة تكامل، حال مشاركة، وتسلمان بأنه اذا كانت الاسواق في قلب الاقتصاد فالدولة ايضاً لها دور يجب ان تؤديه . ان معظم البلدان الصناعية المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة واليابان، قد بنت اقتصادها في ظل حماية حصيفة وانتقائية لبعض فروعه حتى بلغت مستوى ما من القوة كي تنافس المواجهة الخارجية. وفي اطار اقتصاد السوق الاجتماعي يتوجب على الدول ان تضطلع بهذه المهمة ايضاً.اذاً اقتصاد السوق الاجتماعي هو اساس رؤية متوازنة لدور الدولة رؤية تعترف بحدود السوق واخفاقاتها، وحدود واخفاقات الدولة، لكنها تعتبرهما شريكين يجب عليهما ان يتعاونا، اما طبيعة هذا التعاون فتختلف حسب البلدان تبعاً لمستوى تطور كل منها على الصعيدين السياسي والاقتصادي لأنه ليس هناك أنموذج واحد للسوق.
بحث حول البيروقراطية
نظرية max webar في الإدارة
تعتبر نظرية البيروقراطية كما وصفها max webar (1864– 1920) هي البداية لنظرية التنظيم العلمية و قد هدف webar من نظريته إلى البيروقراطية إلى وصف الجهاز الإداري للتنظيمات و كيف يؤثر على الأداء و السلوك التنظيمي و تعتبر البيروقراطية كما استخدمه webar و من تبعه من علماء التنظيم لا يحمل أي معاني غير مرغوبة كما هو شائع في استخدام لعادي للكلمة .
و لكن webar يقصد بتعبير البيروقراطية أن يصف النموذج التالي للتنظيم الذي يقوم على أساس التقسيم الإداري و العمل المكتبي.
و اعتبر webar أن البيروقراطية تناسب كل أنواع أنشطة المجتمع الرأسمالية أو الاشتراكية فهي حسب رأيه:
ـ ترفض الرغبات الشخصية للزعيم و لا تبالي بالعادات و التقاليد
ـ تحدد عمل و سلطة كل شخص
ـ تفرض هيكلا تنظيميا يراقب كل شيء
ـ يتم العمل حسب القواعد المكتوبة التي تنظم كل شيء
ـ تعتمد على خبراء يعرفون عملهم جيدا
و في تقديما لنظرية البيروقراطية سنعتمد أساسا على كتابات webar ذاته أولا ثم نقدم بعض النظريات الحديثة التي تناولت بيروقراطية webar بالتعديل
ـ خصائص البيروقراطية :
1/- هناك مجالات للتخصص الوظيفي محددة رسميا و ثابتة و تنظم القواعد و اللوائح عملية تحديد تلك المجالات الوظيفية
2/ هناك توزع الأنشطة والأعمال العادية و الضرورة لتسيير دقة التنظيم البيروقراطي على أعضاء التنظيم و اعتبارها واجبات رسمية و بطريقة ثابتة و محددة
3/ توزع السلطة اللازمة لإعطاء الأوامر بتنفيذ الواجبات المحددة بشكل رسمي ثابت وفقا لقواعد واضحة و محددة
4/ هناك طرق و أساليب للعمل و تنفيذ المهام و الواجبات و بالتالي لا يعين في التنظيم البيروقراطية إلى من كان مؤهلا
5/ ينقسم التنظيم البيروقراطي إلى عدة مستويات متخذا شكلا هرميا و بالتالي نظام حاسم و دقيق
6/ تعتمد إدارة التنظيم البيروقراطي على المستندات و بالتالي يوجد جهاز من الموظفين و الكتبة مهمتهم الاحتفاظ بالوثائق
8/ تطبق الإدارة البيروقراطية قواعد و تعليمات للعمل تتصف بالشمولية و العمومية و الثبات النسبي
ـ مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي
يتحدد مركز الموظف في التنظيم البيروقراطي استنادا إلى الخصائص السابق ذكرها على الوجه الأتي:
1/ إن شغل وظيفة في التنظيم البيروقراطي تعتبر «مهنة» و يتضح من ذلك أن حصول الفرد على وظيفة يتطلب توفر تدريب و خبرة تجبر الشخص على تخصيص وقته و جهده كله للعمل
2/ يتمتع الموظف في هذا النظام بالاحترام و أهمية مصدرهما قواعد ترتيب الوظائف و قواعد التي تحرم إهانة الموظف أو مخالفة أوامره أي أن الموظف يستمد قيمة اجتماعية تزيد عن ذلك التي يتمتع بها خارج النظام و يرى webar أن حصول الموظف على شهادة علمية و هي شرط من شروط التوظف يساعد في منحه هذه القيمة الاجتماعية
3/ يعين الموظف في التنظيم بواسطة سلطة عليا إذ يعتبر التعيين أساسا لاكتساب صفة الموظف البيروقراطي
4/ يحتفظ الموظف البيروقراطي بوظيفته مدى الحياة و يتقاضى راتبا محددا كما يحصل على معاش ثابت عند التقاعد
5/ يتدرج الموظف البيروقراطي في سلم الوظائف و يعتبر هذا التدرج أساس تطوره الوظيفي .
ـ دعائم البيروقراطية
1/ تطور الاقتصاد النقدي و إمكانية دفع أجورهم و مرتبات نقدية للموظفين
2/ توفر نظام ضريبي يسمح للجهاز البيروقراطي الحكومي بالحصول على دخل ثابت
ـ مزايا البيروقراطية
يرى max webar أن الفرق بين التنظيم البيروقراطي وبين غيره من الأنظمة هو كالفرق بين الإله الحديثة ووسائل الإنتاج اليدوية البدائية ويحدد مزاياه فيما يلي: الدقة ، المعرفة الكاملة بالمستندات ، السرعة ، الاستمرار ، الوضوح ، الوحدة ، الخضوع الكامل للرؤساء ، تخفيض التكلفة الإنسانية و الاقتصادية للعمل ، تخفيض الاحتكاك بين الأفراد
ـ عيوب التنظيم البيروقراطي
1_تضخم الأعباء الروتينية
2_عدم اعتناء العاملون لمصالح المنضمات و استقائهم للإجراءات
3_شعور العاملين بأنهم يعملون كالآلات و انتقال نفس الشعور لمن يتعامل معهم
4_تشابه في شكل السلوك و توحده بسبب الالتزام بالإجراءات ثم إلى تحجم السلوك مما يزيد الأداء صعوبة
5_القضاء على المبادرة و الابتكار و النمو الشخصي

ـ نماذج البيروقراطية
أ/- نموذج مرتون للبيروقراطية: تقوم نظرية مرتون على أساس الفروض الآتية:
1_إن الإدارة العليا للتنظيم تريد فرض نوع من الرقابة أي أن هناك طلبا للرقابة على الأفراد إثناء تأديتهم واجباتهم
2_إن الرغبة في الرقابة تتمثل في زيادة التركيز على ضرورة الاعتماد على سلوك الأفراد أي إن الإدارات تسعى إلى أن تزيد من درجة اعتمادها على سلوك الإفراد
3_إن هذه الرغبة من جانب الإدارة العليا للتأكد من درجة الاعتماد على سلوك الأفراد تتخذ شكل تحديد الاختصاصات و المسؤوليات بحيث يمكن التنبؤ بالسلوك و محاسبة الأفراد ومساءلتهم ويترتب على هذه الفروض الأتي:
ـ تقليل مدى العلاقات الشخصية بين أعضاء التنظيم إذا تصبح تلك العلاقات أساسا بين الوظائف و ليس بين الأفراد شاغلي تلك الوظائف
ـ تصبح القواعد و الإجراءات الرسمية أمرا طبيعيا بالنسبة للأفراد ويصير هضمها و اختزانها بواسطتهم أي تتم عملية اكتساب لتلك القواعد و الإجراءات لتصبح الأساس العادي لتصرف الفرد
ـ يصبح أساس اتخاذ القرارات هو عملية تقسيم الموضوعات إلى فئات أو طبقات لكل فئة أو طبقة حل معين تدرب عليه عضو التنظيم
ب/- نموذج سلزنيك : يقوم هذا النموذج على:
1/ هناك طلب مزايد من قبل الإدارة العليا الأحكام الرقابة على التنظيم
2/ نتيجة لهذا الطلب يتم تفويض السلطة بما يؤدي إلى زيادة تدريب الأفراد الذين فوضت إليهم السلطة على أعمال متخصصة . فالتفويض يجعلهم يركزون على عدد أقل من المشاكل و بالتالي يكتبون خبرة أعلى في مجالات عمل محدودة
3/ و على هذا الأساس فان تفويض السلطة يساعد على تخفيض الفروق بين أهداف التنظيم و بين الانجازات الفعلية الأمر الذي يشجع على مزيد من التفويض للسلطة ساعيا وراء المزيد من الكفاءة في العمل
4/ هذه التفرقات و الاختلافات بين أهداف الأجزاء التنظيمية المختلفة تؤدي إلى نشأة الصراع بين أهداف الأجزاء و بالتالي يصبح مستوى القرارات التي تتخذ داخل التنظيم معتمدا بصفة متزايدة على اعتبارات و الإستراتجية الخاصة بكل وحدة أو جزء على حدا و خاصة إذ لم تكن الأهداف العامة للتنظيم موضع اعتبار
ج/- نموذج جولدنر : يقوم هذا النموذج على:
1/ إن رغبة المستويات العليا في التنظيم البيروقراطي على أعمال و سلوك التنظيم و أعضائه في تطبيق قواعد و تعليمات عامة تحدد إجراءات العمل.
2/ يترتب على التطبيقات تلك القواعد العامة تخفيض الشعور بالعلاقات القوة في التنظيم و قلة وضوح الفرق في مراكز حيث الجميع يخض لذات القوة
3/ بناءا على التخفيض علاقات القوة فان أعضاء الجماعات يميلون إلى قبول و نفوذ المترفين بحكم مراكزهم و طبيعة أعمالهم و هذا يؤدي إلى تقليل حدة التوتر و الصراع في الجماعات
4/ حيث تتحقق تلك النتائج المتوقعة و المقصودة و تبدوا فاعليتها في تخفيض التوتر و الصراع في جماعات العمل. يريد الميل إلى تدعيم و تأييد تلك القواعد العامة
5/ و لكن من ناحية أخرى حيث تحدد تلك القواعد العامة السلوك غير المرغوب و أنها في ذات الوقت تحدد العضو التنظيم ما هو مطلوب منه كحد ادني
6/ و تتعقد المشكلة حين تدرك الإدارات العليا أن العمل يتم عند الأدنى له و يفسر هنا انه فشل من جانب أعضاء التنظيم مما يؤدي إلى زيادة الرقابة و التدقيق الإشراف و المزيد من القواعد العامة و بالتالي مزيد من انخفاض معدلات الأداء إلى حدودها الدنيا

ـ البيروقراطية الحديثة: يرى وبر أن التنظيمات البيروقراطية تنشا بطريقة من الأربع
1/- ينشا نتيجة لتجمع عدد من الأفراد حول رحيم أو قاعد رغبة منهم في المحا فضة على أفكاره ومعتقد
2/- ينشا من العدم بقرار من شخص أو مجموعة من الأشخاص لتأدية وضفة معينة يعتقدون انه مفيدة و مطلوبة
3/- ينشا نتيجة لانسلاخه عن تنضم قائم فعلا
4/- قد ينشا بإرادة بعض أفراد الدين يروجون لفكرة أو عقيدة معينه وتتفق هده الطرق الأربعة في الأتي
ـ النقد الرئيسي للنظرية
1/- إهمال الفرد و معاملته على أساس انه آلة و تجاهل الطبيعة النفسية و الإنسانية للإنسان الأمر الذي يؤدي إلى احتمال حدوث نتائج غير متوقعة تؤدي إلى انخفاض كفاءة التنظيم بدلا من ارتفاعها .
2/- إن بعض مبادئ التنظيم البيروقراطي يساعد على الإهمال و انخفاض الكفاءة مثل مبدأ الترقية بالأقدمية
3/- إن تركيز في تطبيق مبدأ الرقابة و الأشراف يؤدي إلى زيادة الاحتمال محاولة الانحراف على القواعد و التعليمات الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الرقابة و الإشراف و بالتالي المزيد من النتائج الغير متوقعة و في النهاية يصل التنظيم إلى موقف غريب يتميز بانخفاض الكفاءة و تخصيص جانب كبير من الموارد و القيام بأعمال رقابية و ترك الأهداف أو الأعمال السياسية للتنظيم دون التنفيذ الحقيقي يتناسب مع تكلفة العمل الرقابي
4/ هناك تناقص واضح بين خصائص التنظيم المثالي كم حددها max webar مثال ذلك التناقض بين فكرة التدرج الهرمي للرئاسة في الإدارة استنادا على السلطة و بين فكرة الخبرة و التدريب كأساس لاختيار الموظفين
5/ نقدي أخر وجهة لنظرية البيروقراطية هو أن نجاح التنظيم و فعاليته لا يتوقفان فحسب على الذاتية أو الداخلية له ، بل أيضا على الظروف و البيئة المحيطة بالتنظيم أي أن البيروقراطية تعالج التنظيم على انه نظام مغلق و ليس نظاما مفتوحا يؤثر في بيئة و يتأثر بها .
ـ الجمود التنظيمي
ينشأ الجمود التنظيمي لبعد المسافة بين المستويات الدنيا من التنظيم و بين المستويات الأعلى . و بالتالي فكلما كبر حجم التنظيم كلما أدى ذلك إلى ابتعاد مراكز اتخاذ القرارات عن مركز تنفيذ الفعلي الأمر الذي يقلل من حرية المستويات الدنيا في حركة و يخفض من قدرتها على التصرف كذلك تتجه عملية اتخاذ القرارات و بطء و استنفاذ وقت أطول ينعكس هذا في شكل جمود في العمل و بطء في الإجراءات . يتضح اذا من هذا العرض للنظرية الحديثة للبيروقراطية مدى اختلافها عن نظرية max webar و تقاربها مع النماذج الحديثة التي قدمها مرتون و سلزينك و جولدنر و الصفة الأساسية التي تميز هذه الاتجاهات الحديثة لدراسة البيروقراطية هي إدخال العنصر البشري و البيئة المحيطة كالمحددات الأساسية للسلوك و لبيروقراطية
بحث حول البطالة
مفهوم البطالة
وفق تعريف منظمة العمل الدولية، فإن العاطل عن العمل هو كل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند الأجر السائد، ولكن دون جدوى وتعتبر البطالة أخطر مرض اجتماعي يواجهه المجتمع لما يترتب عليه من آثار اجتماعية سيئة، تتمثل في أمراض وشرور اجتماعية ومشاكل عائلية قد تؤدي إلى تفكك المجتمع الذي تنشر فيه وتستفحل ويؤدي إلى انقسام هذا المجتمع وتشوه القيم الأخلاقية والاجتماعية
أسباب البطالة :
1- فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي.
2- تراجع الأداء الاقتصادي، وعجز القوانين المحفزة على توليد فرص عمل.
3- تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، وانسحابها من ميدان الإنتاج.
4- الاستغناء عن خدمات بعض العاملين، تلبية للخصخصة والإصلاح الاقتصادي.
5- ارتفاع معدل نمو العمالة العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي.
6- استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج العربي.
المدرسةالجزائريةتنتجالبطالة
عندما تغمر المياه شقتك بسبب تسرب في الأنابيب، فليس بالسفنجة المستمرة للماء المتسرب يمكنك أن توقف التسرب. يجب بالأحرى معرفة مكان التسرب وإصلاحه وبالتالي يبقى هنالك ماء لسفنجته (تنشيفه)، في كل الأحوال، الماء الذي كان يأتي من التسرب لن يقلقكم بعد ذلك.
هذه الصورة تعكس تماما إشكالية البطالة المتفشية في بلادنا وتوضح إخفاقات مختلف المحاولات المنتهجة إلى يومنا هذا لتقليص البطالة، ثم القضاء عليها.
وإذا صدقنا الأرقام المقدمة من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في دورة جويلية 2005 أخطر من هذا:75٪ من الشباب يبلغون من العمر 18 سنة يوجدون خارج المنظومة المدرسية .
وهكذا كل سنة تحرر المدرسة صفوفا من الشباب بسبب الفشل المدرسي يزيدون سوق العمل زحمة ويرهقون الاقتصاد بطالبين جدد للعمل بدون مؤهلات. ونحن نعلم أن اقتصادنا غير قادر على استيعابهم بسبب غياب نمو قوي.
من جهتها المؤسسات التي تريد التوظيف، تشكو من عدم وجود يد عاملة محترفة تبحث عنها في سوق العمل. منظومتنا تمنح شهادات وليس مؤهلات
نصل إلى المفارقة التالية: سوق عمل تعج بالأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة وفي نفس الوقت شركات تبحث عن عمال!!
المدرسة ليس لها علاقة بالاقتصاد، هي آلة تدور لنفسها، من جهته قطاع التكوين المهني غير مجد إطلاقا من وجهة نظر سوق العمل.
وفي الوقت نفسه يلاحظ أن في قطاع التكوين المهني، توجد نسبة تسرب عالية: سنة 2003 حولي 15٪ من تلاميذ مؤسسات التكوين تخلوا عن دراستهم، هذا القطاع يعرف من جهة ثانية نسب الفشل نفسها (13٪)، وهذه الظاهرة تمس أيضا التكوين في مجال البناء والأشغال العمومية، رغم أن طلب المؤسسات لليد العاملة في هذين المجالين مرتفعة جدا.
من الواضح أنه لا يمكن للاقتصاد أن "يصحح" السير السيء للمنظومة التربوية، جزء مهم من البطالة المتفشية في بلادنا تجد حلها في مردودية داخلية أحسن للمدرسة وفي توافق أكبر بين التكوين والشغل، مع أنه منذ 1999 أعلن عن إصلاح المدرسة كأولوية رئيسية، فأين نحن اليوم؟
العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي و الآثار على السياسات الاقتصادية
تؤكد العديد من الدراسات و البحوث على وجود علاقة ترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد. فتغير معدلات النمو الاقتصادي يؤدي حسب المقاربة القياسية إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب متفاوتة .
إن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو و معدلات البطالة يعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، باعتبار أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو و ليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرات خارجية.
و يمكننا أيضا أن نتصور أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة ما يبن 2000-2004 هو بفعل سياسات دعم النمو و بالتالي فإن زيادة الإنفاق الحكومي ليس من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب عمل بشكل كبير لأنها غالبا ما تعتمد على ما هو موجود من قوة العمل الحالية مع زيادة طفيفة لا تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبير. و لذلك يمكن القول أن الاعتقاد السائد بتلقائية انخفاض نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غير مثبت في الاقتصاد الجزائري.

ـ إستراتيجية ترقية التشغيل و محاربة البطالة
1/- الأهداف:
ـ مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية،
ـ تحسين المؤهلات لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق،
ـ تنمية ثقافة المقاولة،
ـ تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل،
2/- خطة العمل:
أ/- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:
ـ تنفيذ الاستراتيجية الصناعية،
ـ تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات،
ـ دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
ـ الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها،
ـ الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
ب/- ترقية التكوين التأهيلي
ـ تشجيع التكوين في الوسط المهني
ـ تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل
ـ تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل،
ج/- ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال :
ـ تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
د/- تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق:
ـ مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل
ـ برنامج تكوين يستهدف أكثر من 1000 إطار وعون.
ـ برنامج تحديث الوكالات الموجودة و شبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة.
ـ برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت.
هـ/- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات،
ـ لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية
ـ لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.
و/- متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها.
ـ اللجنة الوطنية للتشغيل (c.n.e)برئاسة رئيس الحكومة؛
ـ اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (c.i.p.e)برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل؛
ـ الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
ي/- ترقية تشغيل الشباب:
عودة النمو الاقتصادي إلى جانب ضرورة الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل كلها بالقطاع الاقتصادي جعلت السلطات العمومية تقدم على إصلاح الأجهزة الخاصة بترقية تشغيل الشباب
السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة الذي خصص لموضوع الشباب. كما أنها تتكفل بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المخصص لظاهرة الهجرة السرية.
وفي هذا الصدد، ستمنح الأولوية للتكفل باحتياجات الإدماج المهني للشباب الذين يمثلون أزيد من 70 % من مجموع السكان الباحثين عن العمل. وتعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على :
ـ دعم ترقية التشغيل المأجور،
ـ دعم تنمية المقاولة.
i– إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (daip) و يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج :
ـ عقود إدماج حاملي الشهادات (cid) موجهة لخريجي التعليم العالي
ـ عقود الإدماج المهني (cip) موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة خريجي الطور الثانوي ومراكز التكوين المهني
ـ عقود تكوين/ إدماج (cfi) موجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل
ii - دعم تنميـة المبادرة المقاولاتية:
سيتم الإبقاء على التجربة الحالية للجهازين (ansej - cnac) من حيث سقف الاستثمار و من حيث سن المبادرين.
الإصلاحات ستتضمن بعض التعديلات النوعية الخاصة بالنشاطات المصغرة بغرض الاستجابة أكثر لتطلعات المبادرين و الحصول على مشاريع قابلة للتمويل من قبل البنوك.
على المدى القصير:
ـ برامج تكويـن المقاولين الشباب في ميدان التسييـر خلال مرحلة ما قبل إنشاء المشروع أو في مرحلة ما بعد إنشائه.
ـ برامج تكوين مستخدمي الوكالات و المتخصصين في مجال مرافقة المقاولين الشباب ومتابعتهم وتوجيههم؛
ـ إدراج صيغة التمويل الثنائي مع رفع سقف القرض بدون فائدة دفعا لعملية خلق النشاطات.
ـ تشجيع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية،
ـ إعادة تنظيم الوكالات المتخصصة في النشاطات المصغرة باتجاه لامركزية مساعدات الدولة و جوار حاملي المشاريع.
ـ مساهمة قطاع البنوك في إنجاح الإصلاحات لاسيما من خلال التخصص في المؤسسة المصغرة، وفتح شبابيك خاصة على مستوى سبكة البنوك و لامركزية القرض البنكي على مستوى الفروع الولائية للبنوك.
على المدى المتوسط
تخصيص مؤسسة مالية في تمويل مشاريع استحداث النشاطات، على غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى كتونس مثلا.

الخلاصة
إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
ـ معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008،
ـ تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى 33% بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.

عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية،
- خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% سنة 2009،
- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من 9% خلال الفترة 2010-2013

[moussaoui khaled]

الملف المرفوع يحتوي على الأسئلة مع الإجابات .

رابط التحميل:

https://zeghaia.ibda3.org/go/aHR0cDov...9fX18uaHRtbA==

[akhmad22]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussaoui khaled

الملف المرفوع يحتوي على الأسئلة مع الإجابات .

رابط التحميل:

https://www.4shared.com/file/14680731.../moktasid.html

الروابط في هذه الصفحة كلها لا تعمل نرجوا اعادة التأكد

[moussaoui khaled]

اذا اعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل لي شكراً
و لكن أدعو لي بالآتي
اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين

[rochouda]

جزاك الله كل الخير يا أخي

[moussaoui khaled]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochouda

جزاك الله كل الخير يا أخي

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك

[warda h]

اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
..اللهم احسن خاتمته
اللهم اغفر لوالديه وارحمهما
و ادخلهما جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين و شكرا

[باهي جمال]

https://www.djelfa.info/vb/showthread...E1%D5%C7%D1%E3

مواضيع عديدة في هذا الرابط بارك الله في من جمعتها لافادتكم