ما هو السر الخفي للحملة الإعلامية على المتعامل جيزي ؟ ! !.

[مراقب الافكار]

اغلب الجرائد الخاصة تعيش اليوم صعوبات مالية كبيرة اثر على ميزانيتها بعد أن قررت إنشاء قنوات إعلامية فقبل إنشاء الجرائد تلك القنوات كانت تعيش في بحبوحة مالية معتبرة التي جنتها من عائدات الإشهار التي تتحصل عليها من مختلف شركات متعاملي الهواتف النقالة لكن إنشاء القنوات يتطلب مصاريف كبيرة و إمكانات مادية و بشرية هائلة تتطلب مصاريف باهظة و هذا ما اثر على ميزانيتها لدرجة أن جميع الجرائد التي أنشئت قنواتها من شدة
اختلال ميزانيتها المالية رفعت سعر الجريدة اليومية من 10 دج الى 15 دج منها هذه جريدة الخبر اليومية التي رفعت سعر الجريدة إلى 20 دج.
الجرائد و القنوات تنظر إلى متعاملي الهواتف النقالة نظرة مادية تجارية ربحية و ليس شيء آخر كل جريدة تمني نفسها بالحصول على صفقات عقود إشهار بنظر إلى كون عقود الإشهار لشركات متعاملي الهاتف النقال تدر على الجرائد عائدات مالية معتبرة حتى أنها كونت من جراء ذالك بحبوحة مالية سمح لها بإنشاء قنوات تلفزيونية لكنها تلقت صعوبات بعد ذلك فيما يتعلق بالتسيير المالي لتلك القنوات بشكل الذي اثر على ميزانيتها.
ومعلوم أن شركات متعاملي الهاتف النقال هي من تختار الجرائد و القنوات التي تتولى بعرض اشهارات المتعامل تقوم بموجبها الجرائد بوضع الإشهار في الجرائد مقابل ملايين السنتيمات بمعنى كل مقال يشيد أو يروج لخدمات متعامل الهاتف النقال أو صفحة العروض الاشهارية هي إنما بمقابل مالي تتحصل عليه الجريدة من طرف متعامل شركة الهاتف النقال .
فصفقات الإشهار يعتبر من الموارد المالية الهامة بالنسبة للجرائد لذلك دائما تقع هناك فتن و معارك إعلامية خفية فشركات متعاملي الهاتف النقال دائما توضع موضع الاتهامات فيما يخص انحيازها إلى الجرائد التي تتولى إشهار عروض خدماتها و دائما موضوع الإشهار يثير الخلافات و الفتن و الأحقاد حتى بين الجرائد نفسها حول من يهيمن على عقود الإشهار مثال ذلك تتهم الجرائد الخاصة نظيرتها من الجرائد العمومية بكونها تحظى بالأفضلية من الشركات فيما يتعلق بعقود الإشهار و تحرم الجرائد الخاصة منها و أصبحت اليوم الاتهامات موجهة إلى المتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليس من قبل بعض الجرائد تريد اخذ حصتها من عقود الإشهار فموبيليس التي هي فرع من اتصالات الجزائر مثلا تتعرض موبيليس إلى الاتهامات من بعض الجرائد فيما يخص إقصائها من الإشهار ففتحت هذه الجرائد التي لم يتعامل معها موبيليس انتقادات إلى شركة موبيليس دعايات مفادها أنها شركة عمومية محتكرة من قبل الدولة .
وبالتالي اتهام متعامل جيزي ليس بريء و ليس قصده فضح الشركة كون أموالها موجهة إلى اليهود و إنما له خلفيات لو نتابع توقيت هذه الحملة تطرح الكثير من التساؤلات حول توقيت هذه الحملة لو نعلم أن هناك خلفيات و أسباب خفية عدائية تحملها قناة الخبر لشركة جيزي كونها لم تتعامل منذ سنوات مع جريدة الخبر مع العلم أن الشخصية التي يتهم بكونه يدعم اليهود ليس جديد فقد كان المصري سايروس قبل سنوات مسير لشركة جيزي في الجزائر وهو معروف بربطه علاقات مع شركات يهودية في العالم و يدعم منظمات تنصيرية معادية للمسلمين .. لكن لم نسمع حينها جريدة الخبر تقول أن متعامل جيزي يدعم اليهود من طرف سايروس لان حينها كانت جريدة الخبر تقدم عروض الإشهار لمتعامل جيزي لان جيزي حينها كانت تتعامل مع جريدة الخبر فيما يخص الإشهار فلماذا جريدة الخبر لم تتحدث على إن سايروس الذي كان مدير لشركة جيزي في الجزائر إن أمواله موجهة إلى شركات يهودية تدعم إسرائيل على الرغم من أن جرائد مصرية كشفت بالدليل ان ساوريس يمول شركات يهودية مشبوهة تدعم إسرائيل فالسؤال المطروح هل جريدة الخبر كانت سوف تكشف و تتناول موضوع علاقته مع شركات يهودية إذا لم يكن انه يتعامل مع الجريدة وماهو سر عدم تناولها جريدة الخبر الموضوع علاقة سايروس و دعمه لشركات ليهودية المرتبطة بااسرائيل إن كانت فعلا تناهض التطبيع مع اليهود.. السؤال المطروح هل كانت جريدة الخبر سوف تتحدث اليوم عن دعم شركة جيزي للمنظمات اليهودية لو كانت جيزي تتعامل مع جريدة الخبر في مجال الإشهار ؟.

الكثير من مدراء الجرائد و رؤوساء شركات متعاملي الهاتف النقال يربطون علاقات مع بعضهم وفق نظرة مصلحية أساسها المحاباة لا أكثر لان كل واحد يرى في الآخر سوى انه المآرب النفعية حين يرغب مدير الجريدة في ربط علاقاته الصداقة مع رئيس مؤسسة متعامل الهاتف النقال فاءنه يريد من خلال تلك العلاقة البحث عن مصلحة جريدته في كونه يتحصل على عقود إشهار يضمن بها المورد المالي يستفيد منه و حين يريد رئيس شركة متعامل الهاتف ربط علاقة الصداقة مع مدراء الجرائد فاءنه يفعل ذلك لكي يضمن الترويج و الإشهار لخدمات شركته في وسائل الإعلام و بالتالي علاقة رؤساء الشركات للهاتف النقال و مدراء الجرائد علاقة لا تجمعها سوى ما ينظر هذا للأخر من خلال المصلحة التي يتنفع بها هذا من الآخر من خلال تلك العلاقة المربوطة معها.

و خلاصة القول أن الجرائد حين تتناول الأشياء المرتبطة بمتعاملي الهاتف النقال تغيب عليهم الموضوعية لان كل واحد يريد أن يأخذ السبق الإعلامي فيما تعرضه شركة الهاتف النقال من عروض و خدمات جديدة للزبائن لكي تكون الجريدة محل ثقة و رضى من طرف المتعامل الهاتف النقال فتكون سبب في اختيار الجريدة و منه تضمن الجريدة المورد المالي الذي يدعم راس مال الجريدة.

للإشارة أنا لا أدافع عن شركة جيزي و إنما فتحت هذا الموضوع لاني من المتابعين لما تكتبه الجرائد و مختلف وسائل الإعلام فاكتشفت شيء و هو أنها تغيب عنها الموضوعية حين تتناول مواضيع شركة الهاتف النقال حين تربطها عقود الإشهار مع الجرائد فهل سمعتم أو قرأتم عن تطرق إحدى الجرائد عن انتقاد تلك المتعاملين في مجال الخدمات المتواضعة المقدمة للزبائن و شاهدوا الجرائد و الصحافة بكونها لم تتطرق إلى موضوع خدمات تقنية الجيل الثالث على الرغم من أن تلك الخدمات لم ترقى إلى رضى الزبائن لكن الصحافة تتغاضى على ذلك باالنظر إلى إغراءات شركات الهاتف النقال التي لا تريد الجرائد التطرق إلى سلبيات الجيل الثالث حتى لا تغضب شركات الهواتف النقالة و تحرم من صفقات عقود الإشهار مع متعاملي خدمات الهاتف النقال التي تضمن بها العائدات المالية و المورد الأساسي لراس مالها للجريدة و مختلف وسائل الإعلام.

[ايام الشتاء]

نعم قد تكون بسبب فتنة عائدات الاشهار التي تحرم منها الصحيفة و تحظى بها صحيفة اخرى.

[تي وا وا]

قد يكون كذلك حسب ما جاء في الموضوع

[توبة نصوح]

قد يكون كذلك ولكن أيضا دعم اسرائيل بأموال الجزائريين لا يجب أن نسكت عنه حتى ولو تحدث عنه الشيعة سأدعمه
لأن اسرائيل هي العدو الأول ودور الجريدة هي التوعية نستعرف بيهم في هذا الشأن
جازي استحقت التأديب

[kaddour392851963]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توبة نصوح

قد يكون كذلك ولكن أيضا دعم اسرائيل بأموال الجزائريين لا يجب أن نسكت عنه حتى ولو تحدث عنه الشيعة سأدعمه
لأن اسرائيل هي العدو الأول ودور الجريدة هي التوعية نستعرف بيهم في هذا الشأن
جازي استحقت التأديب

السلام عليكم

انا من مشتركي شركة جزي و لا يهمني ما يقال عنها
1 سورست لم يعد يمثل هذه الشركة منذ اعوام خلت
2 حصة الجزائر فيى هذه الشريكة ياجاوز 52 بالمئة
https://aljazairalyoum.com/%D8%B4%D8%...9-%D8%A7%D9%84

جازي فيمبلكوم
شراء 51% من جازي القرار الحكيم للحكومة الجزائرية في 2015
عبد الوهاب بوكروح
خلف القرار السيد للحكومة الجزائرية المتمثل في شراء حصة مسيطرة في رأس مال شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، بداية العام الماضي، زوبعة كبيرة في منذ جانفي 2015.
وكانت وافقت الجمعية غير العادية لشركة “جلوبال تليكوم” القابضة بطريقة ودية على بيع 51% من أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر، إلى الصندوق الوطني الاستثمار، مقابل 2.6 مليار دولار، بعد التوصل لتفاق مبدئي للأطراف مجتمعة (اوراسكوم تيليكوم ـ مجموعة فيمبلكوم ـ الصندوق الوطني للاستثمار) لبيع الأسهم في 18 أبريل 2014.
ماذا حصل قبل إتمام الصفقة؟
قبل تنفيذ الاتفاق النهائي لقرار البيع، اندلع نزاع ضريبي بين أوراسكوم تيليكوم الجزائر، وسلطة الضرائب الجزائرية تدخل على إثره بنك الجزائر المركزي وقام بتوقيف عملية تحويل أرباح جازي إلى الخارج، ومنعها من تحويل أموال لشراء العتاد وكل التجهيزات من الخارج إلى غاية التسوية النهائية لنزاعها الضريبي مع المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية.
كم دفعت الجزائر لشراء 51% من أسهم جازي؟
ما لم يكن معلوما على نطاق واسع وقد تُعذر الحكومة في ذلك(تجنبا للتهريج والضجيج الإعلامي ولأسباب أخرى ليس المجال هنا لذكرها) أن شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر دفعت لمصالح الضرائب الجزائرية قبل إتمام عملية شراء حصة 51% مبلغ يفوق قيمة الصفقة المقدرة بـ2.6 مليار دولار.
ويتمثل المبلغ الذي دفعته اورواسكوم تليكوم الجزائر في قيمة ضريبية بقيمة 596.6 مليون دولار، تعود للتدقيق في حسابات الشراكة للفترة بين 2005 و2007، بالإضافة إلى التصحيح الضريبي المفروض على الشركة من سلطات الضرائب فضلا عن الغرامة التي فرضها بنك الجزائري المركزي والتي قدرت بحوالي 100 مليار دج(1.25 مليار دولار بقيمة تاريخ الصفقة)، كل هذا يضاف له الرسم المطبق على صفقة البيع الذي دفع لصالح الخزينة.
وفي المجموع يكون المبلغ الذي تحصلت عليه الجزائر بالدينار أكبر من المبلغ الذي دفعه الصندوق الوطني للاستثمار، فضلا عن تسجيل نجاح استراتيجي يتمثل في دخول الجزائر إلى مجلس إدارة الشركة.
وهنا يطرح السؤال، لماذا ينزعج البعض من شراء حصة مسيطرة في جازي، على الرغم من أن الحكومة في الحقيقة حصلت على الأسهم بـ”المجان”، بعد نجاحها في إقناع المالك السابق للشركة بالاعتراف لمصالح الضرائب بالتصحيح الضريبي ودفع قيمة التصحيح، فضلا عن دفع الغرامة التي فرضت عليه من بنك الجزائر.
وأهم من هذا وذاك، كان يمكن أن يلجأ مالك الشركة السابق، للتحكيم الدولي ويبطل التصحيح الضريبي والغرامات المفروضة عليه، وتخسر الجزائر “الجمل بما حمل”.
فيما يكمن السر إذن؟ السر يكمن في محاولة لوبيات مالية دولية قوية جدا، إفشال العملية من أساسها، حتى لا تمثل سابقة (Jurisprudence)في تعامل الجزائر من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تمنع الحكومة نهائيا من أن تمد عينيها وتتطلع لقطاعات أخرى إستراتيجية، مثل الاسمنت والبنوك وغيرها، وعلى رأي المثل القائل “أضربه على الشعير ينسى التبن”، لمنع القطاع العام والخاص الوطني مستقبلا من مراقبة الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر من خلال الدخول في رأس مالها ومجالس إدارتها.
قرار استراتيجي حكيم قابل للتعميم
بغض النظر عن حسابات البقالة (Calcul de l’épicerie) التي تحسبها جهات هنا وهناك، ومنها التراجع الظرفي لقيمة أسهم الشركة في بورصة القيم التكنولوجية الأمريكية في حي منهاتن النيويوركي بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأثر الاستراتيجي المعلوم والملموس ماديا من قبل جميع الخبراء المحايدين هو وقف نزيف تحويلات الأرباح إلى الخارج، وبالتالي فإن الخزينة العمومية ستحتفظ بنسبة 51 % من الأرباح التي تجنيها شركة اوراسكوم أوبتيموم الجزائر (جازي) من الآن فصاعدا، ولن يتم تحويل سوى 49% إلى الشركة الأم في أمستردام، وبخاصة في هذا الظرف المالي العصيب التي تمر به الجزائر من جراء انهيار الأسعار إلى مستويات قياسية.
يفرض التحليل الاقتصادي الجاد الذي يمتاز بالنزاهة العلمية، وضع الأفعال الاقتصادية المختلفة في السياق الطبيعي لها، وهو ما يستوجب الأخذ بالحسبان العوامل التي دفعت إلى اتخاذ القرار وقياس أثرها الاستراتيجي على المدى المباشر والمتوسط والطويل.
سيكون لقرار سيطرة الحكومة الجزائرية على حصة 51% من أسهم جازي (Djezzy)، الذي هو في نظر الكثير من المتتبعين مجرد حدث بسيط في زحمة الأحداث المتدافعة التي عرفتها الجزائر في2015، سيكون لهذا القرار الذي تم بالتراضي بين كل الاطراف، انعكاسات هيكلية على تحويلات الأرباح إلى الخارج وأيضا سيفتح الباب واسعا لتفكير القطاع الخاص الجزائري في الدخول في رأس مال شركات أجنبية تعمل في الجزائر سواء في قطاع الاتصالات أو البنوك والمؤسسات المالية والأسمنت، للحد من تحويلات الأرباح إلى الخارج التي أنهكت الخزينة العمومية ورصيد البلاد الصافي بالعملة الصعبة.
وبداية من العام الجاري 2015 سيبدأ الأثر المالي للقرار الحكيم لشراء 51% من أسهم جازي، حيث ستذهب 51% من الأرباح إلى الخزينة العمومية، وبالتالي ستدعم احتياطات البلاد من العملة الصعبة وهو ما يجعل قرارا من هذا النوع ايجابيا بكل المعايير، ويجب دعمه ومساندته وتقديمه على أساس مثال يحتدى به للقطاع الخاص الوطني الذي يجب تشجيعه للدخول في رأسمال الشركات الأجنبية.
ومن مصلحة الحكومة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها حاليا، أن تشجع الشركات الأجنبية على الدخول إلى البوصة للمساهمة في تطويرها وتقاسم المنافع وفق قاعدة رابح – رابح، وبالنسبة لشركة جازي على الحكومة أن توفر لها كل الظروف المساعدة على تدارك تأخرها الذي تسبب فيه قرار بنك الجزائر القاضي بمنعها استيراد التجهيزات لسنوات، لأن توفير عوامل النجاح يعود بالفائدة على الخزينة وعلى عمليات الصندوق الوطني للاستثمار وبالتالي تصبح صفقة السيطرة على 51% جازي بالفعل أهم إجراء اقتصادي تقوم به الحكومة في السنوات الأخيرة.
دعم احتياطات الصرف بـ 300 مليون دولار في المتوسط سنويا
يقول المثل الروسي الشهير “لا تبيع جلد الدب قبل أن تصطاده”، مثل جميل جدا وينطبق تماما على الحالة التي نحن أمامها: بالفعل فقد تم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين جميع الأطراف وبالتالي وبات فعليا للجزائر معقد مريح في مجلس إدارة الشركة وبات من مصلحتها الإستراتجية أن تنجح “جازي” لأن حصتها من الأرباح السنوية المتوسطة حسب تقديرات محايدة لن تنزل عن 300 مليون دولار، وهو ليس بالمبلغ الهين ونحن نرى المستوى الذي وصلته أسعار النفط في الأسواق وهو المستوى الذي يستبعد أن يغير الاتجاه قبل 2022.

[roun]

يظهر منك انك مراقب الافكار يا مراقب الافكار.

[عقلية الصغير]

اعتقد ان هناك من يريد اخذ حصته من كعكة الاشهار التي تدر على الجرائد عائدات مالية معتبرة تجعلهم في بحبوحة.

[salamsi]

اسرائيل هي العدو الأول ودور الجريدة هي التوعية