إطارات في مناصب عليا في الدولة بشهادات مزورة

[فرحات حسين]

2695 ملف مزوّر للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل
إطارات في مناصب عليا في الدولة بشهادات مزورة
6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ ضد ضابطة شرطة
وقعت الأحكام التي أصدرتها أمس المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالعاصمة، في قضية تزوير الشهادات المدرسية للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل، كالصاعقة على المتهمين المدانين، فدوّى الصراخ والبكاء في أرجاء قاعة المحكمة.
تراوحت الأحكام في قضية تزوير الشهادات المدرسية للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل، بين سنتين حبسا نافذا و6 أشهر حبسا غير نافذ ضد إطارات بالجامعة وطلبة استفادوا من دراسات عليا عن طريق تزوير شهادات مدرسية مقابل رشاوى متفاوتة القيمة، تابعة لـ118 مؤسسة تربوية، بالإضافة إلى دفع مابين 20 ألف دينار و500 ألف دينار غرامة مالية.
وفي نفس الصدد نال عون أمن بالجامعة البراءة بعد اتهامه بالتزوير عندما تبين خلال المحاكمة بأنه لا علاقة له بالقضية، وإنما استعمل اسمه للتمويه من طرف بعض الطلبة المتورطين، كما نال حكم البراءة العديد من الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بموجب شهادة تعميم التعليم دون علمهم باستحالة التحاقهم بها مقابل قبول ملفاتهم، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 90/149 الصادر في سنة 1990 والمتعلق بالشهادات المعتمدة في ملفات اجتياز شهادة البكالوريا بجامعة التكوين المتواصل.
وكان ممثل الحق العام، خلال الجلسة الماضية، قد التمس عقوبة عامين حبسا نافذا للمتهمين الذين ثبت في حقهم التزوير بدفع رشاوى من أجل تغطية العجز المسجل على مستواهم الدراسي، بالإضافة إلى عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ضد رئيس قسم ما قبل التدرج ومساعد تربوي، بالإضافة إلى طلبة، مع دفع غرامات مالية متفاوتة بين 20 ألف دينار و500 ألف دينار ضد مدير المركز وأغلبية الطلبة الذين اعترفوا بتزوير شهاداتهم المدرسية.
ويوجد بين المتهمين من تقلد مناصب سامية بفضل الشهادات المحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل بعد دراسة تخصصات التقنيات البنكية وقانون الأعمال واللغات والاقتصاد والتسيير، على رأسهم ضابطة وعناصر شرطة وجهت إليهم أصابع الاتهام بعد سنوات من ممارسة المهنة، وكذا مساعدة تربوية وجمركي. وهناك من التحق بشبه الطبي، زيادة على المزورين الذين استعملوا ذلك حيلة للتهرب من أداء الخدمة الوطنية.
وثبت من خلال التحريات استقبال إدارة جامعة التكوين المتواصل لـ2695 ملف مزور مابين 1999 إلى غاية سنة 2002، فقد استفاد أغلبية المتهمين من تخصصات علمية متميزة سمحت لهم العمل في مجالات حساسة، مما استدعى توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 29 جانفي 2003 لـ97 متهما لكن أغلبيتهم لم يتم تحديد هويتهم الكاملة.
وورد في محاضر التحقيق أن عملية مراقبة الملفات القاعدية لدخول الجامعة استغرقت شهورا طويلة بعد تماطل إدارة الجامعة في الترخيص لأفراد الضبطية بالقيام بالتحقيقات إلا بعد أن أحضروا أوامر كتابية من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة الاختصاص، كما تأسست جامعة التكوين المتواصل طرفا مدنيا أمام المحكمة بعد تأكدها من التزوير الحاصل في المحررات الإدارية الصادرة عن بعض المؤسسات التربوية بالعاصمة.
واعترف أغلبية المتهمين، خلال المحاكمة السابقة، بلجوئهم لتزوير الشهادات المدرسية بغية مواصلة الدراسة، كما تطرقوا للأسباب المؤدية إلى ذلك، حيث استغرب رئيس الجلسة للمناصب التي بلغها المتورطون، كما تضاربت تصريحات مسؤولي الجامعة، على رأسهم مدير المركز والدراسات، حول مصداقية شهادة التعليم في دخول جامعة التكوين المتواصل، ونفى علمهم بوجود التزوير، مشككين في وجود أيادي خفية تدعم الأمر وصعوبة مراقبة جميع الشهادات والتأكد من صحتها أمام المدارس الأصلية بسبب كثرة الطلبة المسجلين في كل موسم دراسي.



 المصدر :الجزائر: ص. رتيبة/ الخبر