تتسلم وزارة التربية اليوم، التقارير النهائية الخاصة بوضعية تنفيذ برامج دروس الأقسام النهائية التي ستقوم بموجبها بتحديد عتبة الدروس التي ستتوقف بتاريخ 30 أفريل الجاري. وجاءت التقارير التي عكفت على تحضيرها مديريات التربية ضمن الندوات الجهوية، "منقوصة ومبتورة" من دروس إضرابات النقابات التي شلّت الثانويات طيلة أسبوع كامل بمعدل خمسة ساعات يوميا. تواجه وزارة التربية صعوبات في ضبط قائمة الدروس المعنية بامتحان شهادة البكالوريا في إطار تحديدها، لما أصبح يعرف في الآونة الأخيرة كل موسم دراسي بـ"العتبة". فبعدما أشارت تقارير سابقة لمديريات التربية في الولايات الـ16 التي عرفت تأخرا في تقدم الدروس، بسبب التقلبات الجوية خلال شهر فيفري، إلى تحسن وضعية تقدم الدروس والإقبال الكثيف على التلاميذ في ظل الإجراءات التي سهرت على توفيرها الوزارة فيما تعلق بالنقل والإطعام وإلزام وتحذيرات لمفتشي التربية والأساتذة، بهدف تفادي الحشو والتسرع في تقديم الدروس، أخلط إضراب النقابات أوراق بن بوزيد الذي يحاول قدر المستطاع إخراج المدارس من دوامة الإضرابات بعد سعيه الأول في تحقيق أكبر المكاسب للأسرة التربوية ضمن تعديلات القانون الأساسي، حيث "بترت" قائمة الدروس التي من المنتظر تحديدها لتمكين تلاميذ الأقسام النهائية من مراجعتها تحضيرا لامتحان شهادة البكالوريا. وقال رئيس مجلس ثانويات الجزائر عاشور إيدير في تصريح لـ"الشاهد"، إن المقرر الرسمي لقائمة الدروس، لم تتجاوز نسبة تقدمه 50 بالمائة في المواد الأساسية، وهي التاريخ والجغرافيا والرياضيات والمحاسبة واللغات الأجنبية، بسبب امتناع معظم الأساتذة على تعويض الدروس على خلفية الخصم الذي طال رواتبهم. وفي سؤال "الشاهد" عن المعايير التي ستعتمدها وزارة التربية في تحديد العتبة، أوضح محدثنا، أن القرار لن يكون بيداغوجيا وإنما "إداريا" تخفي من وراءه الوصاية فشلها في التحكم في القضية. وعن سؤال آخر تعلق بما صدى الأخبار التي كانت تروجها وزارة التربية تشير إلى تقدم حسن في عملية التعويض، أفاد رئيس "كلا"، أنها معلومات لا تخرج عن إطار "الخطاب السياسي" لتبرر الوصاية موقفها أمام أولياء التلاميذ وتغليطهم بأن الأمور تجري على أحسن ما يرام، في حين أن جميع جلسات المناقشات التي كان يعقدها مجلس ثانويات الجزائر، أشارت إلى عكس تقارير دائرة بن بوزيد، يضيف عاشور إيدير.