تنفيذ قرار جزائي

[bouza moumi]

صدر ضدي حكم جزائي دون اي دليل بعام سجن نافذ وتعويض للشريك بــ 200 الف دج .
بعد الاستئناف امام الغرفة الجزائية تم تعديل القرار الجزائي ليتحول السجن النافذ الى عامين سجن موقوف النفاذ ويرتفع التعويض الى500 الف دج

السؤال المطروح : هل الطعن بالنقض امام المحكمة العليا يوقف التنفيذ ............؟؟؟

وهل التنفيذ يكون على المنقول فقط ام على ارض بعقد امتياز .....؟؟؟ وهل الاشياء المرهونة يتم التنفيذ عليها .....؟؟؟

[شكيب خان]

السلام عليكم
في المادة الجزائية نصت المادة 499 من قانون الاجراءات الجزائية التي عدلت بالأمر رقم 2015- 02 المؤرخ في 23/07/2015 ما يلي :
يوقف تنفيذ الحكم ميعاد الطعن بالنقض واذا رفع الطعن فإلى ان يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية
وبالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته او اعفائه من العقوبة او الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام او بعقوبة الحبس مع ايقاف التنفيذ او الغرامة
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاد حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها
اذن في المواد الجزائية الطعن بالنقض يرتب وقف التنفيذ الحكم او القرار الجزائي المطعون فيه
بمعنى ان المتهم المحكوم عليه بالحبس النافذ من طرف المجلس القضائي لا ينفذ عليه القرار خلال مهلة الطعن واثناء نظر القضية من طرف المحكمة العليا
والاستثناء
في حالة الحكم بعقوبة موقوفة التنفيذ فان المعني بالأمر يفرج عنه فور النطق بالحكم او بالقرار
الاجابة عن السؤال الثاني :
المادة 620 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تنص على ما يلي :
يتم التنفيذ على الاموال المنقولة فان كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف انتقل التنفيذ الى العقارات
واذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على امواله المنقولة مهما كانت فيمتها مع مراعاة احكام المادتين 622/636
اما اصحاب حقوق الامتيازات الخاصة او التخصيص او الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات
ـــ اذن طالب التنفيذ يسعى للتنفيذ على المنقول واذا كان غير كافيا واصل التنفيذ على العقار
ـــ واذا كان المنفذ عليه لا يحوز على عقارات فيتم التنفيذ على امواله المنقولة مهما كانت قيمتها شرط مراعاة المادتين 622 التي تنص : لا تجيز التنفيذ على الاموال المحجوزة متى تأكد ان بيع تلك الاموال لا تغطي مصاريف ذلك التنفيذ
المادة 636 لا تجيز التنفيذ على الاموال محددة على سبيل الحصر وهي 13 نوعا من الاموال مثل الاموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها ــ النفقات المحكوم بها قضائيا اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلي الاجر الوطني الادنى المضمون ـــ الاثاث والادوات التدفئة والفراش الضروري ــ الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة او لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الاجر الوطني المضمون ـت ادوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة الف دينار جزائري ــ المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد الخ.............
ــ واذا كان طالب التنفيذ من احد الاصناف المذكورة في المادة فله ان يلجأ مباشرة الى التنفيذ على العقار دزن اللجوء الى التنفيذ على الاموال المنقولة

[nabil ofc]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouza moumi

صدر ضدي حكم جزائي دون اي دليل بعام سجن نافذ وتعويض للشريك بــ 200 الف دج .
بعد الاستئناف امام الغرفة الجزائية تم تعديل القرار الجزائي ليتحول السجن النافذ الى عامين سجن موقوف النفاذ ويرتفع التعويض الى500 الف دج

السؤال المطروح : هل الطعن بالنقض امام المحكمة العليا يوقف التنفيذ ............؟؟؟

وهل التنفيذ يكون على المنقول فقط ام على ارض بعقد امتياز .....؟؟؟ وهل الاشياء المرهونة يتم التنفيذ عليها .....؟؟؟

لا يوقف التنفيد
وفيها الاكراه البدني

[شكيب خان]

السلام عليكم
طبقا للمادة 499 من قانون الاجراءات الجزائية يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض واذا رفع فالى ان يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن
اذن في الجزائي الطعن يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض
الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الاحكام والقرارات الفاصلة في الحقوق المدنية ـــ ولا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الاحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات على ضوء التعديل الذي اجري علىالفقرة الثانية من المادة 499 من قانون الاجراءات الجزائية سنة 2017
الاستنتاج
الطعن بالنقض يوقف التنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن المجلس القاضي
اما في الدعوى المدنية الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في القرارات والاحكام الصادرة عن المجلس القاضي والسلام