سوريا المحتلة من النظام البعثي النصيري...

[gourari]

بقلم: أحمد الشامي-
في فترة السبعينات كانت اﻷحزاب اليسارية المعارضة لنظام اﻷسد اﻷب تصفه بالنظام “الكومبرادوري” وهي كلمة مشتقة من أصل برتغالي وتعني “الشاري”. استعملت هذه الكلمة في البداية لوصف التجار الصينيين الذين بنوا ثرواتهم على كونهم وكلاء للأوربيين في البر الصيني.هذه الكلمة تصف البرجوازية المحلية المرتبطة اقتصادياً و عضوياً بالخارج، على عكس البرجوازية المحلية الوطنية المتجذرة في مجتمعها.-
بهذا المعنى يكون أغلب اﻷنظمة العربية ٳن لم يكن كلها، سواء كانت عرضة للاحتجاجات أو كانت بمنأى عنها حالياً، هي أنظمة كومبرادورية لكون سياساتها خاضعة للنفوذ الخارجي بشكل طاغٍ. كل اﻷنظمة في العالم تتأثر بنفوذ الخارج و تتفاعل معه، السلطة الوطنية تأخذ باعتبارها مصالحها ومصالح الآخرين خاصة المشروعة منها، و تبني سياساتها على أساس الموازنة بين مصالحها الوطنية ذات اﻷولوية و من ثم تحقيق مصالح الآخرين بما لا يضرها ولا يضر بشعوبها أو بفرصها في ٳعادة انتخابها. هكذا تكون السياسة الخارجية الوطنية المتوازنة هي سياسة توافقية لمصلحة الغالبية، على عكس السياسة الكومبرادورية القائمة بنيوياً على تحقيق مصالح الخارج الداعم للنظام سواء كانت هذه المصالح اقتصادية أو سياسية وأحياناً سيادية، و تحقيق مصالح الطغمة الحاكمة في البقاء في السلطة وفي استمرار نهبها لمقدرات بلادها، كل ذلك على حساب مصالح شعبها.
-
السياسة الخارجية الوطنية تهدف ٳلى أن يخرج الجميع رابحين دون التفريط بالحقوق اﻷساسية للشعب و دون الاصطدام العبثي مع الخارج، من هنا ندرة الصراعات بين الدول الديمقراطية و سرعة حلها سلمياً بما يحقق مصالح أغلب الأطراف بدرجة أو بأخرى.
على العكس من ذلك، في السياسة الكومبرادورية يخرج اﻷجنبي دوماً رابحاً في النهاية، كذلك يكسب الحاكم المحلي بقاءه في السلطة و عمولات مجزية يستثمرها في بنوك أسياده الغربيين لمصلحته و لمصلحة اقتصاد الغرب. المشكلة هي أن الشعب لا يجد في هذه المهزلة من يدافع عن مصالحه و يخرج في أغلب اﻷحيان خاسراً.
-
اتفاقية “أضنة” مثال حي على السياسة الكومبرادورية لحافظ اﻷسد التي سماها زوراً و بهتاناً بالبراغماتية. حافظ اﻷسد كان يعرف أن الثمن الذي ستدفعه تركيا ﻹسقاطه عسكرياً لن يكون مرتفعاً ﻷن شعبه سيستقبل الدبابات التركية استقبال المحررين، لذلك أعطى عسكر تركيا، الذين يفعلون ما يقولون، كل ما طالبوا به و أكثر، بما فيه لواء اسكندرون السليب، مقابل الاحتفاظ بالسلطة و أتبع تنازلاته عن اﻷرض باتفاقيات اقتصادية جائرة منحت اﻷتراك حصة في “وليمة النهب” القائمة في سوريا منذ أربعة عقود.
-
كان كافياً أن يرمي اردوغان اﻷسدَ الوريث بوردة لكي يقلب له هذا اﻷخير ظهر المجن و يذيقه اﻷمرين ، بعد الاستعانة بحماته اﻹقليميين، من ٳسرائيليين وٳيرانيين “الذين يحترمون تعهداتهم لنظام الممانعة في دمشق “، بدءاً من اغتيال الشهيد “مشعل تمو” رجل المصالحة الكردي و انتهاء بٳعطاء معلومات خاطئة لسلاح الجو التركي، عبر أجهزة مخابرات صديقة ، مما أسفر عن مجزرة بحق أكراد مساكين يكسبون عيشهم بتهريب الدخان عبر مسالك جبلية و تحت الثلج.
هذه المجزرة جعلت الجيش التركي يبدو في عيون اﻷكراد كجيش احتلال قاتل ، مثله مثل شبّيحة اﻷسد و مثل جيش الدفاع اﻹسرائيلي وغارات طائراته على غزة و “ما حدا أحسن من حدا “.
-
اﻷنظمة الكومبرادورية الحديثة ولدت من رحم اتفاقية “يالطا” التي وزعت غنائم الحرب العالمية الثانية بين الشرق السوفيتي و الغرب الأمريكي وأخذت بعين اﻹعتبار بعض مصالح المستعمرين السابقين من القارة العجوز. هكذا طُرِدت فرنسا و انجلترا من مستعمراتهما السابقة و أتت مكانهما أنظمة عسكرية أو مدنية متعاملة و متواطئة مع المستعمرين السابقين و الجدد، بحيث يخرج كل هؤلاء رابحين على حساب الشعوب المغلوبة على أمرها.
استمر الوضع كذلك طيلة فترة الحرب الباردة في “لعبة أمم” معقدة سمحت للعديد من اﻷفّاقين باستغلال صراع الكبار لمصلحتهم و مصلحة طبقات سياسية متواطئة معهم، مثل نورييغا في بنما و ماركوس في الفيليبن و غيرهم كثر. نهاية الحرب الباردة كانت ٳيذاناً بانتهاء صلاحية أغلب هذه اﻷنظمة، التي انهار معظمها شرقاً وغرباً مفسحاً المجال لنظم مفتوحة و تعددية تشارك في لعبة أمم جديدة، أكثر قابلية للحياة و أنفع للبشرية، قائمة على المنافسة اﻹقتصادية و الثقافية وفق وسائل وقواعد لعبة متحضرة تحترم حقوق اﻹنسان اﻷساسية. هكذا شهدنا انهيار دكتاتوريات أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية، مثلها مثل أنظمة جنوب شرق آسيا التي أفسحت المجال لنشوء نمور اقتصادية تحرّك الاقتصاد والمنافسة الصحية.
-
اﻷنظمة التي عجزت عن مجاراة العصر ٳما أنها زالت أو أنها تحولت ٳلى أشكال أخرى من الحكم اللاعقلاني ككوريا الشمالية و كوبا أو الفوضى، فبعض تلك اﻷنظمة رحل و زالت معه الدولة التي كان يحكمها، مثل الصومال و هاييتي أو أفغانستان بعد سقوط الحكم العميل الذي خلفه السوفيت وراءهم.
في منطقتنا العربية، تم خلع صدام حسين و تخليص العراق و المحيط منه و من شروره بغزو أمريكي ثم جاء الربيع العربي ليعيد العرب ٳلى التاريخ فكان “بن علي” أول من “فهم” و رحل بسلام، تبعه “مبارك” الذي ركب رأسه في البداية، لكن ارتباط الجيش المصري بعلاقات وثيقة مع اﻷمريكيين و اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي سمحا بالتخلص منه و من وريثه المقبل بثمن معقول. ٳعادة دمج ليبيا في الاقتصاد العالمي و تخليصها من احتكار القذافي و عصابته لها و لثرواتها، احتاج لتدخل عسكري خفيف الكلفة و ذو جدوى اقتصادية مرتفعة، فقد سارع اﻷقوياء للتدخل و “لحجز دورهم” في صفقات ليبيا المقبلة بعد ٳنقاذ ثوارها من كتائب القذافي الهمجية.
-
اﻷمريكيون سموا غزوهم للعراق “حرب تحرير العراق”. فعلا استقبل أغلب العراقيين في البداية قوات المارينز استقبال المحررين، كذلك سارع الليبيون ٳلى ٳنقاذ طياري القاذفة اﻷمريكية التي تحطمت وهي تقصف جيش بلادهم ! في حين نكلوا بجثث طياري السوخوي الليبية التي أسقطوها هم أنفسهم ! هذا يعني أن الليبيين الثائرين تعاملوا مع كتائب القذافي كجيش احتلال و مع قوات الناتو كجيش تحرير وطني احتفلوا بانتصارات طائراته على جيشهم “الوطني” و تدميرها لدبابات دفع الليبيون ثمنها !
-
المنصف المرزوقي، أول رئيس لتونس بعد استقلالها الثاني، كان قد وصف تطور اﻷنظمة الكومبرادورية السرطاني و تحولها ٳلى “أنظمة احتلال داخلي” حقيقية، لها ممارسات مطابقة لما كان يحصل في الفترة الاستعمارية. الفرق الوحيد هو أن المحتل هذه المرة هو حاكم البلد وعصابته وعائلته و أحياناً قبيلته. هؤلاء يسخّرون الحكم ليس فقط لمصالح مشتركة بينهم و بين الخارج على حساب الوطن كما كان الحال مع اﻷنظمة الكومبرادورية، بل أولاً وقبل كل شيء لمصلحتهم هم و مصالح جماعتهم، بشكل حصري وسرطاني، على حساب شعوبهم في ممارسات لصوصية مفضوحة.
هل الوضع السوري هو وضع احتلال داخلي؟ هل هو احتلال تقوم به عائلة تستند ٳلى تحالف أقليات طائفية واقتصادية، تتلحف بخطاب شعبوي ممانع و تقدمي لفظياً، في حين تمارس أبشع أشكال الرجعية و اﻹقطاع و الخضوع للقوى الخارجية بهدف اجتناب شرها، كل ذلك كي يستمر “المحتل الداخلي” في غيه و يديم نهبه لمقدرات البلاد ؟
-
هل تكون أجهزة اﻷمن السورية هي ميليشيات على نمط “الجنجاويد”، الميليشيا السودانية التي تعيث فساداً و قتلاً في مسيحيي وقبائل دارفور، تحت سمع وبصر الفريق “الذابي” رئيس وفد الشهود العرب ؟ استطراداً ، هل يكون الجيش السوري الذي “يتنزه” أفراده بلباس الميدان الكامل، شاهرين أسلحتهم الفتاكة في وجه مواطنيهم و مديرين ظهورهم “للعدو” اﻹسرائيلي جيش احتلال طائفي بغيض لا أكثر ولا أقل ؟
هل تكون الفرقة الرابعة و الحرس الجمهوري “جيشَ الدفاع اﻷسدي” الذي يحتل سوريا و يذيق شعبها الذل والهوان، يقتل بلا حساب، يغتصب و يسرق كما يشاء و يعيث فساداً في “أرض العدو” في درعا، ٳدلب و حمص و غيرها ؟ هل تكون أجهزة مخابرات اﻷسد نسخة محلية لفرق “المستعربين” و الشبيحة هم المعادل اﻷسدي لقطعان المستوطنين ؟
-
هذا قد يفسر ممارسات هذا الجيش البربرية و التي شهدنا مثلها في ممارسات الجيش اﻷحمر في أفغانستان والجيش الفرنسي ومجازره في الجزائر و نراه كل يوم، بصورة أخف وأكثر ٳنسانية بما لا يقاس في فلسطين المحتلة.
هل سوريا واقعة فعلاً تحت احتلال أسدي فئوي، همجي وقاتل ، لا رادع له من أخلاق ولا من ضمير ؟
هذا ما يظنّه المحتجون في شوارع سوريا “المحتلة” و ما يفعل زبانية اﻷسد يومياً كل ما يلزم ﻹثباته.

[gourari]

الجامعة العربية رداً على احتمالات سحب المراقبين: سيستكملون مهمتهم في سورية

أ ف ب

قالت الجامعة العربية أمس إن وفد المراقبين العرب إلى سورية «سيستكمل مهمته» التي تستمر شهراً على الأقل بموجب الاتفاق مع الحكومة السورية، مشددة على «أن لا يمكن أحداً أن يحدد مدى نجاح مهمة البعثة من عدمه في الوقت الراهن… وأن تلك المسألة لا يفصل فيها إلا مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية».

وجاء موقف الجامعة بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني خلال محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، قال فيها إن المراقبين العرب ارتكبوا «بعض الأخطاء» بسبب قلة الخبرة وإن الجامعة العربية ستقرر بعد «تقييم جميع جوانب الوضع… إمكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة». في موازاة ذلك، دعت باريس الجامعة العربية أمس إلى «اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز مهمة» بعثة المراقبين العرب في سورية، مؤكدة أن «كل المساهمات… مفيدة ولا سيما مساهمة الأمم المتحدة»، فيما قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان في تصريحات في القاهرة أمس «إن الجامعة أخذت على عاتقها حل الأزمة السورية ونحن ننتظر النتائج».

ويبدو أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الوضع في سورية بعد غد الأحد سيخضع لوجهات نظر متباينة بين موقف الأمانة العامة للجامعة الذي يصر على استكمال مهمة بعثة المراقبين لمدة شهر على الأقل حسب البروتوكول الموقع مع دمشق وبعد نتائج أولية «لا بأس بها»، وبين موقف رئاسة اللجنة (قطر) وأطياف المعارضة السورية الذين يرون أن دمشق لم تنفذ بنود البروتوكول وأن المراقبين العرب «أيديهم مكبلة» وأنهم يعطون السلطات السورية «غطاءً سياسياً» لمواصلة قمع المدنيين.

وقال رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين إلى سورية السفير عدنان الخضير في بيان أمس «أنه لا يمكن أحداً أن يحدد مدى نجاح مهمة البعثة من عدمه في الوقت الراهن»، مشدداً على «أن تلك المسألة لا يفصل فيها إلا مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية». وقال الخضير إن اجتماع اللجنة الوزارية الأحد تم تخصيصه لمناقشة الوضع في سورية وفقاً للمعلومات التي يتضمنها التقرير الذي سيقدمه رئيس بعثة المراقبين الفريق أول ركن محمد الدابي.

وأكد الخضير أن بعثة المراقبين «مستمرة في القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية»، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الدعم اللازم للبعثة من خلال تزويدها بعدد من المراقبين الإضافيين وكل وسائل التوثيق اللازمة لأداء عملهم.

ويصل الدابي إلى القاهرة السبت لعرض تقريره في اجتماع اللجنة. وكان الخضير اجتمع أمس بمقر الجامعة مع عدد من المراقبين العرب الذين سيغادرون القاهرة إلى دمشق اليوم الجمعة، متحدثاً معهم عن المهام الأساسية التي سيقومون بها وما يتضمنه البروتوكول وخطة العمل العربية في هذا الشأن.

وأعلن الخضير أنه بانضمام المراقبين الجدد سيصل إجمالي عدد المراقبين داخل سورية إلى نحو 140 مراقباً، وأوضح أن الوفد الذي اجتمع به أمس يضم خمسين مراقباً من الجزائر، الكويت، السعودية، مصر والعراق، إضافة إلى اثنين من المراقبين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و25 مراقباً من قطر والإمارات سيتوجهون إلى سورية عبر الأردن.

وكان رئيس الوزراء القطري تحدث عن «مساعدة محتملة من الأمم المتحدة للجامعة العربية» في إطار بعثة المراقبين العرب، قائلاً إن المراقبين ارتكبوا «بعض الأخطاء» بسبب قلة الخبرة وإن الجامعة العربية ستقرر بعد «تقييم جميع جوانب الوضع» بخصوص «إمكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة، إلا أننا في حاجة إلى سماع إفادات من الناس الذين كانوا على الأرض أولاً». وتابع: أن في حال عودة بعثة المراقبين إلى سورية فعلى حكومة دمشق احترام تعهداتها بموجب البروتوكول الذي وقعته مع الجامعة العربية في إطار مبادرة لحل الأزمة تشمل كذلك وقف أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن.

وقال الشيخ حمد في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا): «ناقشنا مع السكرتير العام تحديداً تلك المشكلة وجئنا إلى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء بلا أدنى شك. أستطيع أن أرى أخطاء بيد أننا ذهبنا إلى هناك لا لوقف القتل ولكن للمراقبة». واعتبر أن «وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية» لا الجامعة العربية.

وعن احتمال إحالة ملف سورية، إلى مجلس الأمن قال الشيخ حمد «نحاول دائماً إيجاد حل لتلك الأزمة في جامعة الدول العربية، إلا أن ذلك يعتمد على الحكومة السورية ومدى وضوحها معنا لإيجاد حل للأزمة». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق على الفور من مسؤولين قطريين في شأن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية.

إلى ذلك، التقى الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أمس رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي.

كما التقى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان. وصرح فيلتمان عقب اللقاء بأنه جرى نقاش موسع حول الوضع في العراق، فلسطين وسورية. وأكد المسؤول الأميركي أنه انتهز الفرصة ليؤكد دعم الولايات المتحدة مبادرةَ الجامعة لإنهاء العنف في سورية ضد المدنيين، منوهاً بأن أميركا تنظر إلى ما قامت به الجامعة العربية في هذا الموضوع بأنه «جيد وأن عليها مسؤولية مهمة وصعبة في محاولة لإيجاد الطرق المناسبة لحل الأزمة السورية».

وعن دور مجلس الأمن في الأزمة، قال فيلتمان: «مجلس الأمن مهتم بهذا الموضوع جداً وأعضاء مجلس الأمن يحصلون على ملخصات طول الوقت من الأمين العام للأمم المتحدة حول إنهاء العنف في سورية».

وأشار فيلتمان إلى أن الجامعة أخذت على عاتقها حل الأزمة» ونحن ننتظر النتائج». وقال إن سورية «وافقت على المبادرة وأعطيت فرصة ست أسابيع حتى توقع بروتوكول عمل المراقبين والأهم الآن هو أن يكمل المراقبون عملهم في دمشق لتأكيد أن سورية تتجاوب مع المبادرة العربية التي وافقت عليها. فجميعنا مهتمون بوقف العنف السوري ونتطلع إلى القرار الذي سيصدر من الجامعة».

يأتي ذلك فيما دعت باريس الجامعة العربية أمس إلى «اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز مهمة» بعثة المراقبين العرب في سورية، مؤكدة أن «كل المساهمات… مفيدة ولا سيما مساهمة الأمم المتحدة». وقال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافيين إنه «نظراً إلى أخطار التلاعب والإخفاء تبدو كل المساهمات لتعزيز فاعلية عمل المراقبين في سورية مفيدة، ولا سيما مساهمة الأمم المتحدة». وتابع «نشجع الجامعة العربية على اللجوء إلى كل السبل الممكنة لتعزيز المهمة كي يتمكن المراقبون من التنقل بحرية على جميع الأراضي السورية وإجراء جميع الاتصالات اللازمة مع المجتمع المدني السوري». من جهة أخرى طالب عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض ومدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس وليد

البني، الجامعة بـ «التوجه إلى مجلس الأمن» لمساعدتها في تنفيذ بنود الخطة العربية ووقف أعمال العنف ضد الشعب السوري.

وقال البني في تصريحات صحافية عقب لقاء مع العربي أمس: «إذا كان من الصعب أن تقوم الجامعة وحدها بحماية الشعب السوري فيجب عليها أن تتعاون مع مجلس الأمن»، مشيراً إلى أن الأمين العام «وعد بأن هذا الأمر قد يطرح وسيجرى بحثه مع اللجنة الوزارية». وأضاف أن «الجامعة كحاضنة للعرب وكمؤسسة يعتمد عليها السوريون في المستقبل يجب أن تتقدم بالطلب من مجلس الأمن للتعاون معها لإيجاد الآليات الحقيقية لحماية الشعب السوري»، مشيراً إلى أن «الواقع يؤكد عدم توقف القتل والاعتقالات ومحاصرة المدن بعد ذهاب بعثة المراقبة». وأكد البني أنه بحث مع الأمين العام موضوع بعثة المراقبة التي تعمل في سورية الآن، وقال إنه نقل له ملاحظات المجلس الوطني حول قلة أعداد المراقبين وقلة التجهيز، مشيراً إلى ضرورة تدعيم البعثة بخبرات وتجهيزات وأدوات لوجيستية أكبر، وعبّر عن تقديره لجهود وتضحيات البعثة من أجل حماية الشعب السوري. غير انه أكد «أن النتائج حتى الآن لم تأت كما كان متوقعاً»، وعبر عن أمله في أن يشمل تقرير بعثة المراقبين «كل تجاوزات النظام السوري والذي لم ينفذ بنداً واحداً من بنود الخطة العربية».

وتوجه البني بالشكر لأعضاء البعثة للمساعدات التي قدموها في حمص وتمرير بعض الأغذية. وأشار إلى أنه بحث مع الأمين العام التصريحات الأخيرة حول إطلاق سراح 3484 معتقلاً، وما قالته لجنة المراقبة العربية بأنه لم يتسن لها التحقق من هذا العدد.

وقال البني «الدكتور العربي سجل تقدماً وحيداً على الأراضي السورية وهو خروج الآليات من مراكز المدن في سورية، ولكنها خرجت بالقرب من هذه المراكز ويمكنها العودة في أي وقت». وزاد: «اتفقنا مع الأمين العام على ما قاله رئيس لجنة المراقبة بأن الآليات خرجت، ولكن الحواجز لا تزال قائمة وتفصل الأحياء، واتفقنا أيضاً على أن أياً من شروط المبادرة العربية لم ينفذ، فلم يتوقف القتل ولم يُسحب الجيش وقوات الأمن من الشوارع ولم يسمح للإعلام في شكل واضح بأن يتواجد ولم يطلق سراح المعتقلين».

وفي شأن وثيقة «سورية الغد» التي كان من المفترض أن يوقع عليها المجلس الوطني السوري والهيئة التنسيقية وتتسلمها الجامعة، قال البني: «جرى تأكيد من الأمين العام بأننا (المعارضة السورية) يجب أن نعمل تحت قبة الجامعة ونحن في المجلس الوطني سندرس إمكان تحضير وثيقة باسم المجلس حول مستقبل سورية وحول هذه المرحلة التي نمر فيها وسنقدمها للجامعة وسنحاول أن نجمع حولها عدداً من المعارضين السوريين، وهذا هو اقتراح الجامعة وسنرى إن كان بإمكاننا أن نبحثه في اسطنبول في اجتماع الأمانة العامة للمجلس يوم الاثنين المقبل». وعن إمكان التحضير لاجتماع بمقر الجامعة يضم جميع أطياف المعارضة، قال «هذا سنبحثه في اجتماع اسطنبول أيضاً».
رد
إبن قاسيون:
6 يناير, 2012 الساعة 6:19 ص

مشروع الدستور السوري الجديد ينص على انتخابات رئاسية «تعددية»

– أ ف ب –

اكد عضو في لجنة صياغة الدستور في سورية أن اللجنة الموكلة صياغة دستور جديد قررت إلغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ 1971 واستبداله بانتخابات «تعددية».

وقال أمين عام «حزب الإرادة الشعبية» قدري جميل لصحيفة «الوطن» الموالية للنظام إن اللجنة أقرت «انتخابات رئاسية تعددية أي أن الجهة الوصائية على الانتخابات أصبحت المحكمة الدستورية». وأضاف أن «هذه المحكمة إذا جاءها أقل من ترشيحين فلن تجرى انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة أخرى».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، شكل في 15 تشرين الأول (أكتوبر) لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد. وتابع جميل «هناك فصل بين السلطات وضمان لاستقلال السلطة القضائية». وأضاف أن اللجنة تدرس كذلك إمكانية «إقرار شرط أن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب»، مضيفاً أن موضوع مدة الولاية الرئاسية «لم يحسم بعد». كما يريد أعضاء اللجنة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل حزب البعث «الحزب القائد في الدولة والمجتمع»، ناصحاً البعثيين «بالتخلي عن هذه المادة الثامنة» في المؤتمر الحادي عشر للحزب المرتقب في شباط (فبراير).

وينص الدستور الساري على أن تعين القيادة القطرية لحزب البعث مرشحاً وحيداً يتم انتخابه لاحقاً عبر استفتاء مباشر. ويملك الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس الشعب وإصدار مراسم تشريعية.
رد
إبن قاسيون:
6 يناير, 2012 الساعة 6:20 ص

ناشطون: استخدام مدنيين «دروعاً بشرية»… و3600 عائلة «منكوبة» في حمص

أ ف ب

قال ناشطون إن نحو 30 شخصاً قتلوا أمس في سورية معظمهم في دير الزور التي تشهد قصفاً عنيفاً واقتحاماً لعدد من مناطقها. في موازاة ذلك، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات دارت فجر أمس قرب احد المراكز العسكرية في مدينة الصنمين في درعا بين «14 عنصراً انشقوا عن الجيش بينهم ضابط برتبة نقيب والجيش النظامي السوري»، مشيراً إلى أن «العناصر المنشقة تمكنت من الفرار».

كما ذكر المرصد أن الأجهزة الأمنية في إحدى مدن المحافظة تستخدم شباناً «دروعاً بشرية» لمنع المنشقين من شن هجمات. وجاء في بيان للمرصد أن «الأجهزة الأمنية تقوم بمدينة جاسم باعتقال شبان من المدينة مساء كل يوم وتحتفظ بهم حتى الصباح كدروع بشرية في مخفر المدينة خوفاً من هجمات المجموعات المنشقة».

وقال المرصد السوري «استشهد ما لا يقل عن أربعة مواطنين اثر إطلاق نار من رشاشات ثقيلة من قبل القوات السورية في قرية غريبة شرق دير الزور» امس. كما ذكر في بيان آخر مقتل مواطن سوري «برصاص قناص في حي الخالدية» بمدينة حمص. وأضاف أن مواطناً آخر قضى «متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام في حي الخضر» في حمص

ويأتي ذلك فيما حذرت الهيئة العليا للإغاثة السورية أمس من أن حمص على شفا «كارثة إنسانية»، وحضت المنظمات الإنسانية على الإسراع بالتدخل لإنقاذها. وقالت الهيئة في تقرير لها إن حمص تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار مع أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ووصفت وضع القطاع الطبي بالخطير. وأشارت إلى صعوبة الحصول على المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى. وأحصت الهيئة أكثر من 3600 عائلة «منكوبة دمرت منازلها وتعاني من ظروف معيشية قاسية»، وأشارت في الوقت نفسه إلى توقف قطاع الخدمات في شكل شبه تام منذ أكثر من خمسة أشهر.

في غضون ذلك كرر ناشطون اتهامات للنظام السوري بتضليل بعثة المراقبين العرب عبر أخذهم إلى مناطق موالية له، وتغيير أسماء الشوارع لإرباكهم إضافة إلى إرسال المؤيدين له إلى المناطق القريبة من بؤر الاحتجاجات لتضمين شهادتهم في تقرير البعثة. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على الإنترنت عربات مدرعة مختبئة خلف حواجز ترابية مرتفعة.

وفي شريط فيديو يقول ناشطون نشروه على موقع يوتيوب انه التقط في مدينة حمص ولا يمكن التأكد من صدقيته، يجلس خالد أبو صلاح المتحدث باسم «مجلس الثورة في حمص» على فراش على الأرض وقد بدا إلى جانبه رجال بلباس الجيش وأشخاص بالسترة البرتقالية التي يرتديها المراقبون يجلسون قرب مدفأة على المازوت.

ويقول أبو صلاح «الآن نجلس في منطقة ما في حمص مع الضباط الأحرار ونكشف لأعضاء بعثة المراقبين العرب أن لا وجود لعصابات مسلحة بل هم ضباط عسكريون انشقوا عن النظام». وفي شريط فيديو آخر حمل عنوان «جنود منشقون يتحدثون عن تبديل هوياتهم بهويات شرطة»، يتحدث شخص يقدم نفسه على انه الرقيب الأول محمد عبد الرزاق محمد من الفرقة العاشرة اللواء 85، وقد وقف إلى جانبه عدد من الرجال باللباس العسكري الذين يحملون بطاقات هوية تابعة للشرطة.

ويقول «بسبب المجازر التي ارتكبها الجيش السوري في جبل الزاوية اعلن انشقاقي عن الجيش أنا ومجموعة من رفاقي المجندين وانضمامي إلى الجيش السوري الحر».

ويضيف انه تم خلال وجوده في صفوف الجيش «استبدال هويات العسكر بهويات مدنية لتضليل اللجنة العربية».
رد
إبن قاسيون:
6 يناير, 2012 الساعة 6:22 ص

«سانا»: 3952 عدد المفرج عنهم «ممن لم تتلطخ ايديهم بالدماء»

دمشق- «الحياة»

اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) انه تم امس «إخلاء سبيل 552 موقوفاً تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء»، ما ادى الى ارتفاع عدد المفرج عنه بظروف مماثلة الى 3952 شخصاً.

وأشارت «سانا» الى انه تم في 28 الشهر الماضي اخلاء سبيل 755 موقوفاً في الأحداث الأخيرة «ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين»، وسبق ذلك إخلاء سبيل 912 موقوفاً في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي و1180 موقوفاً في الخامس عشر منه و553 موقوفاً في الخامس من الشهر نفسه أيضاً.
رد
إبن قاسيون:
6 يناير, 2012 الساعة 6:23 ص

العطار: سياسة اردوغان تضر بشعبي سورية وتركيا

دمشق- «الحياة»

اكد رئيس حزب السعادة التركي مصطفى كمالاك خلال سلسلة لقاءات أجراها في دمشق امس مع كبار المسؤولين السوريين بينهم نائبة الرئيس الدكتورة نجاح العطار ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، رفضه التدخل الخارجي في الشؤون السورية، فيما قالت العطار إن «من يريد الخير للشعب السوري والشعب التركي لا يمكن أن يحتضن مجموعات تمارس القتل».

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن العطار قالت خلال لقائها كمالاك إن «ما يربط الشعبين في سورية وتركيا أكبر من أن تؤثر فيه الأزمات العابرة وأن السياسة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية (برئاسة رجب طب اردوغان) تجاه سورية تضر بمصلحة شعبي البلدين وتخدم أغراض الدول الغربية بتفكيك المنطقة وضرب امنها واستقرارها». كما نوهت بـ «مواقف حزب السعادة التركي الرافضة لسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه سورية»، مؤكدة أن «من يريد الخير للشعب السوري والشعب التركي لا يمكن أن يحتضن مجموعات تمارس القتل والإرهاب ضد أبناء سورية ولا يمكن أن يكون أداة أو طرفاً في يد الغرب في العدوان على سورية وشعبها». ونقلت «سانا» عن نائبة الرئيس السوري قولها إن «ما تتعرض له سورية غير متعلق بإصلاحات مهما كان شكلها أو حجمها بل هو مخطط يستهدف تفكيك المنطقة وفصل سورية عن قوى المقاومة وتليين مواقفها المدافعة عن الحقوق العربية وتكريس إسرائيل قوة استعمارية مهيمنة على شعوب المنطقة». وأضافت :»أخطر ما تمر به المنطقة هو محاولة فرض المفاهيم الاميركية بتكريس ثقافة التفرقة والكراهية والقتل والإرهاب التي نراها في اكثر من مكان في دول المنطقة، لكننا في سورية نؤمن بأن الحق سينتصر وأن العلاقات السورية – التركية ستعود إلى طبيعتها سياسياً واقتصادياً وتجارياً».

ونقلت الوكالة الرسمية عن كمالاك قوله إن «ما تمر به سورية هو مؤقت وعابر»، موضحاً أن «السياسة التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه سورية لا تعبر عن إرادة الشعب التركي الذي يدرك كما الشعب السوري أن الهدف النهائي للدول الغربية هو السيطرة على مقدرات الشعوب الإسلامية من خلال تفكيك المنطقة وخلق دويلات وكيانات صغيرة تابعة لها». وزاد: «على الدول الإسلامية توحيد صفوفها من أجل الدفاع عن حقوقها وخيراتها وهذا هو موقف حزب السعادة الذي يرى وجهة تركيا باتجاه الدول الاسلامية وليس باتجاه الغرب».

وتابعت «سانا» ان كمالاك اجرى محادثات مع المعلم الذي «قدم عرضاً لحقيقة الأوضاع في سورية، مشيراً إلى الدور السلبي الذي تقوم به الحكومة التركية في محاولة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية». كما اكد المعلم «عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين السوري والتركي اللذين تربطهما وشائج التاريخ والثقافة والحضارة والمصالح المشتركة».

ونقلت عن رئيس حزب السعادة إعرابه عن «ارتياحه لعملية الإصلاح التي تقوم بها القيادة السورية في المجالات كافة» وأنه «أمل في عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين»، مؤكداً «رفضه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية». وكانت «سانا» نقلت عن كمالاك قوله لدى وصوله الى دمشق أنه «لا توجد خلافات بين الشعبين السوري والتركي»، معرباً عن «رفضه التدخل الخارجي الغربي في شؤون سورية الداخلية». وأضاف :»على الغرب ألا يتدخل في شؤون سورية الداخلية أو في أي بلد إسلامي آخر لأن الغرب لا يجلب السلام وإنما الخراب والدمار وهدفه في المنطقة هو الاستثمار والاستعمار».

[دزايري حر]

النظام البعثي النصيري ليس احتلالا بل عميل الاحتلال الايراني الصفوي الشيعي الكافر الاستعماري

[محمد بن العربي]

نصر الله الشعب السوري على العصابة النصيرية