|
منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-03-20, 11:49 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
طلب مساعدة حول البحث التالي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أرجوا من الأخوة أن يعطوني خطة بحث أو البحث كامل حول :
|
||||
2016-03-30, 17:25 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بالتوفيييييييييييييييييييييييييييييييق |
|||
2016-03-31, 12:21 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته : |
|||
2016-04-02, 10:10 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
ربي يوفقك................... |
|||
2016-04-10, 14:38 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
الليبرالية الجديدة والعولمة والثقافة تحليل الخطاب التاريخي للأنا على الآخر محمد المذكوري المعطاوي تعرف الليبرالية بأنها أيديولوجية الحرية (حسب تعريف ريفيرو كارو) وبعبارة أخرى: يعتبر الإنسان الليبرالي من الناحية النظرية، هو كل من وضع الحرية فوق أي اعتبار آخر. إلا أنه من ناحية الممارسة الاجتماعية والسياسية، فالليبرالي يحتاج دائما إلى شيء مالكي يتحرر منه، أي أنه بحاجة للتمرد – من اجل التحرر- من أي ممارسات قسرية قد تكون سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية. الا أن هذا التمرد من أجل الحرية ليس تمردا مبنيا على الفوضى ولا ينتمي إلى الأفكار المطروحة من قبل الفكر الفوضوي. فالليبراليون ينطلقون من سيادة القانون، وهم يقولون:"نحن أحرار إذا خضعنا جميعا بالتساوي لقوانين متفق عليها"، وعليه: فهم يعتقدون أن انعدام القانون سيؤدي إلى الظلم، وبالتالي إلى سيادة قانون الغاب و منطقه: البقاء للأقوى. وقد اكتسبت الليبرالية في العالم الغربي منذ القرن التاسع عشر طابعا جمهوريا من الناحية السياسية، فالنظام الملكي المطلق في الكثير من المملكات الغربية كان فوق القوانين، انطلاقا من أن البشر ليسوا متساوين أمام القانون. و كانت الولايات المتحدة الأمريكيةالاستثناء الوحيد في هذا القرن بنظامها الجمهوري ذي السجل التاريخي الخاص فيما يتعلق بالحريات الفردية والدينية والعرقية، ولكنها في نهاية الأمر كانت و كأنها ملكية بالفعل، فالجمهوريون الأمريكيون في الكثير من تصرفاتهم يجسدون المبادئ المحافظة، ونفس الأمر يقال في الحماية التي تميز الأنظمة الملكية الأوروبية، فالولايات المتحدة على الرغم من هامش الحرية المعقول تعتبر إحدى الأنظمة الجمهورية القليلة التي لا توجد فيها أحزاب شيوعية، بل إن الشيوعيين كأفراد تعرضوا في هذا البلد لملاحقات مستمرة خلال فترة التحركات الاجتماعية من أجل الحريات والاستقلال الفردي والجماعي، ولا ننسى أنه في هذه الفترة بالذات كانت توضع العراقيل”الديمقراطية”في الولايات المتحدة أمام مطالب الحق في الأختلاف وتحريم وتجريم الاعتداء على الأفراد. وخلال الفترة مابين 1890 -1952 حاول سبعة رؤساء أمريكيين حمل الكونغرس على منع عمليات الاعتداء الجسدي والقتل التي كانت تستخدم كوسائل للعقاب خارج الأطر القانونية، خاصة للزنوج في جنوب البلاد، واستجابة لهذه المطالب تدارس الكونجرس عشرات الاقتراحات القانونية، ثلاث منها تمت الموافقة عليها في البرلمان خلال الفترة ما بين 1920 و1940 ولكنها لم تلبث أن أُسقطت عند عرضها على مجلس الشيوخ نظرا للعراقيل التي وُضعت من قبل الأعضاء الممثلين للولايات الجنوبية، الأمر الذي استدعى أن يقوم مجلس الشيوخ بتقديم اعتذاره عن هذا الفشل (كالبو 2005). في هذه الإطار لا بد من القول بان الليبرالية لم تصل إلى كل الدول بنفس الطريقة، ولم تستثمر فيها على نفس المنوال كما أنها لم تصل إلى المواطنين بنفس درجة التأثير. فعلى سبيل المثال، استُخدم لفظ ليبرالي لأول مرة في أسبانيا في مطلع القرن التاسع عشر في محاولةٍ للترغيب في الملكية الدستورية التي كانت تعتمد على دستور مماثل للدستور الإنجليزي، أي أن سلطة التحكم بالأفراد كانت تمثل وقتها نسقا قديما أما الجديد أنذاك فكان احترام الحريات الفردية أو ما يسمى بالحقوق الإنسانية(ريفيرو كارو). أما الليبرالية الاقتصادية فهي مشروطة بعدم وضع الدولة للعراقيل أو التقنينات على الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بالنسبة لأي نوع من أنواع السلع أو الخدمات. فمحاربة التمرد على أي شكل من أشكال العراقيل الاقتصادية يمثل إذن أهم ميزة فكرية "أيديولوجية" لليبرالية الاقتصادية ونضالها، وهذا "النضال" يتضح بجلاء ليس فقط من خلال الخطاب الفكري بل أيضا من خلال إبراز الحاجة للمطالبة بتحرر الأفراد، والمطالبة بالدفاع عن المبادرة الذاتية أو الجماعية باسم المنافسة، وهنا يفرض نفسه هدف آخر من أهداف المطالبة بالحرية، ويتمثل في تحرير مصادر الثروة والأسواق والتخلي عن المؤسسات الاقتصادية للدولة سواء كانت عمومية أو شبه عمومية والدفع بها الى الخصخصة بحجة أن الاقتصاد يجب أن ينطلق بذاته وليس من خلال التخطيط، وقد واجهت هذه المطالب الليبرالية المجحفة صعوبات كثيرة خلال نهاية القرن التاسع عشر نتيجة لانتشار الأيديولوجيات الماركسية، كما أن تأسيس الاتحاد السوفياتي شكل عقبة رئيسية في وجه الليبرالية طيلة القرن العشرين تقريبا، بسبب ما كان يمثله هذا النظام من فكر مضاد لليبرالية ساعد في المرحلة الأولى على التأكيد على دور الفرد في مواجهة رأس المال. وعليه، وعلى الرغم من القدرة الدعائية والأطروحات الفكرية الغربية فقد ظهرت في أوروبا مجموعة من الأفكار (واستقرت فيها بعد ذلك) تدعو إلى نوع من التدخل الحكومي للتحكم بعوامل الاقتصاد، وتعززت الحاجة الى التخطيط أملا في خدمة ما يسمى بالاستقرار أو الرخاء الاجتماعي. وكانت هذه التدخلات والتخطيطات تشبه في بعض جوانبها تلك التي طُبقت في الاتحاد السوفيتي، الا أنها تخضع الى أشكال من الضبط والتقييم والمتابعة، وقد تم ذلكّ بفضل تحرك الحركات الاجتماعية والنقابات باعتبارها جزءا من القوى المتفاعلة داخل المجتمع. وهكذا ادخلت بعض الانماط الأجتماعية الى الأنظمة الليبرالية. 1.1 الليبرالية واختلاف المفاهيم اللغوية إنه من الأهمية بمكان [بالنسبة لي على الأقل] إيضاح أن الليبرالية لا تُفهم بنفس الطريقة في كل مكان وزمان، ولا تترتب عن فمها نفس النتائج. فكلمة الليبرالية تكتسب ليس فقط معناها بل أيضا مغزاها الحقيقي عندما تُقرن وتقابل بمضادها الفكري والظرفي، فليس من الممكن فهم أبعاد الليبرالية إلا في إطار اجتماعي وسياسي محدد، حيث تظهر كردة فعل على ظروف يرغب المجتمع في التخلص أو التحرر منها. وعليه فان الظرف المحدد هو الذي يبين الندّ الجدلي والمقابل الذي من خلاله تفهم هذه الكلمة، فكلمة الليبرالية على النطاق السياسي تتأثر طبقا لما ذكره جوزيفا اريغي في مقال نشر في صحيفة الموندو بتاريخ 3 أغطسطس 2005 تحت عنوان "نواقص القومية" حيث قال: "نحن نعلم بأن التضخم المالي يؤدي إلى انتقاص قيمة العملة، فقد يظن أحدهم بأنه يملك مبلغا ما، كبيرا أو صغيرا أو متوسطا من المال، ولكن الواقع هو أن التضخم قد ابتلع جزءاً من قيمة هذا المبلغ. فالتضخم لا يقتصر على امتصاص جزء من قيمة المبالغ المالية، بل ان هذه الظاهرة تمتد إلى جوانب أخرى هامة من الحياة، كاللغة على سبيل المثال. وإذا كان من المؤكد أن كل أشكال التعامل اللغوي تعاني من نسبة عالية من التضخم فان لغة التعامل السياسي هي الأكثر عرضة لهذه الظاهرة". وعليه فان التضخم اللغوي يفقد المصطلحات دلالتها الأصلية الدقيقة وتصبح مطاطة، فأين كلمة الدمقراطية من حكم الشعب نفسه بنفسه! فهذه الكلمة تستعمل في مشارق الأرض و مغاربها والكل يفهمها على هواه. 1.2 الاصطلاح الليبرالي كمعارضة دلالية ان الليبرالي (أو التحرري) في أسبانيا مثلا ليس هو الليبرالي في إيطاليا، وهذا أيضا ليس هو نفسه في إنجلترا، فعلى الرغم من أنهم كلهم ليبراليون فأننا نجد أن لكل منهم نظرته الخاصة لليبرالية و اشكالتها حسب الظروف المحيطة به، وحسب "المشاكل" التي يريد التحرر منها، وعليه فان كلمة الليبرالية هي من أقل الكلمات دقة وتحديدا، وأكثرها مرونة واتساعاً، سواء في المصطلحات السياسية أو في المصطلحات الاقتصادية، لأنها لا تُعبر في مضمونها اللغوي الا عن فلسفة سياسية مطاطة أساسها قاعدة الحرية الفردية، لهذا فهي تتحمل سلسلة من المفاهيم الفكرية لعدد من الأحزاب السياسية المختلفة في العالم الغربي في نفس الوقت الذي تحتمل فيه أسسا وآليات للممارسات الاقتصادية قد تكون مختلفة في بعض جوانبها (بخارانو). ومع ذلك، وعلى الرغم من أن كلمة الليبرالية تمثل مفهوما فلسفيا وأيديولوجيا "فكريا" قابلا للتطبيق في ظروف مختلفة (كما سنشاهد في الفقرة التالية)، نجد هناك مغزى ثابتا لليبرالية يتمثل في كل ما يرمز الى التحرر و حرية مواجهة الظرف القائم، الذي يعتبر في غالب الأحيان ظرفا تقليديا ومقِيدا (بكسر الياء)، ويجب أن لا ننسى بان مبدأ الليبرالية اقترن منذ البداية بمفهومه الاقتصادي وراح يكتسب بُعده الحقيقي منذ القرن الثامن عشر بفضل مساهمات العديد من المفكرين الاقتصاديين إلى أن اكتسب البعد الحقيقي"الحالي" من خلال صياغات آدم سميث. أما من ناحية قيم الخير والشر والأفعال الحسنة أو الخبيثة فالفرد هو مصدر معايرها، أي أن الفرد الليبرالي هو مصدر القيم الأخلاقية الذاتية، أما عملية المتاجرة والمعاملات بين الأفراد فتتضمن الكثير من العوامل الكفيلة ليس فقط بتحقيق سعادة المجموعة بل و أيضا بتحقيق الحرية، والسوق هي النظام التلقائي لتوزيع الثروة والتبادل بين الأمم، وهو لن تحقق فقط تراكم الثروة بواسطة التوزيع الدولي للعمل بل ان السوق تساهم في الحد من التوترات السياسية والحروب، وأخيرا فان السياسات العامة للدول يجب أن تقتصر على تحقيق بعض الاهداف والمحافظة على أمور محدودة قد تعتبر مدعاة للقلق الجماعي، كالحرية والأمن والعدل.. الخ (بيخارانو). وهذا هو الدور الذي تريده الليبرالية للدولة، أي أن تتكفل بحماية حرية الافراد وحراسة الامن وتحقيق العدل. من خلال هذا التعريف الذي ينطلق من تركيبات لغوية ظاهرها إيجابي، يمكننا إعادة تركيب كل المفاهيم الأيديولوجية"الفكرية" لليبرالية، والتي يمكن تحديدها في ثلاثة مستويات: 1- المستوى الاقتصادي: رفض أي تدخل من قبل الدولة ورفض تخطيطاتها المقترحة، وقبول اقتصاد تحكمه قيم منبثقة عن حرية التملك والإدارة واستخدام رؤوس الأموال. اما على المستوى الدولي فان هذا التحرر يجب أن يعزز بمفهوم الأمن الدولي والعمل على تحقيقه "خدمة للاقتصاد العالمي". فالتبادل بين البلدان والأمم يشكل بالنسبة للبرالية ضمانة للثروة من خلال توزيع العمل، كما أنه يدفع باتجاه التواصل بين البلدان بما يترتب على ذلك الإقلال من مصادر التوتر والحروب. الا انه ما دام أن الدولة مرغمة على حماية حرية الافراد وحراسة امنهم فانها يجب ان تحقق ذلك ولو خارج حدودها، حيثما تواجد مواطنوها ورؤوس أموالهم. 2- المستوى السياسي: وهو أنه يقع على الدولة واجب القيام بدور المنظم والمشرف والضامن للأمن والعدل ومفهوم الحرية ذاته. 3- المستوى الأخلاقي: ان الفرد يمكنه ان يعارض أخلاقيات موروثة ومستفحلة ومفروضة فرضا عاما من أجل "تحرير نفسه". وبوسعه ان شاء أن يستحدث له قيما ذاتية وخاصة دون الرجوع الى موروثه الأخلاقي، وعلى هذا الأساس فالليبرالية يمكنها أن تتعارض مع كل الأشكال "التقليدية" والمناهل الأخلاقية المنتشرة في المجتمع أو السائدة في "المؤسسات الدينية التقليدية". وكل هذه المجالات التي تحتمل الانتقاد في جوانب معينة تعتبر في نهاية الأمر -وبالتحديد في المستوين الأول والثاني- ضمانات لحرية تمنع- على المستوى النظري- التعرض للأفراد، كما أنها تضمن أيضا مجالا أوسعا للجدل الفكري. ويتضح ذلك أكثر إذا ما استعرضنا المقولة الشهيرة عن القيصر والرب، المتحدّان و المرتبطان في حياة الفرد خلال مرحلة ما قبل الليبرالية وحتى في ظل بعض أوساط الليبرالية ذاتها. وفي هذه الحالة، فإن تثبيت وتعزيز الحقوق الإنسانية، ليس باعتبارها تنازلات بل باعتبارها حقوقا طبيعية ذاتية ومضمونة، تمثل نتيجة يعود الفضل فيها إلى حد كبير لليبرالية. وبناء على ذلك كله فان تعبير الليبرالية بما أضيف عليه من مفاهيم جديد (الليبرالية الجديدة) لم يعد مجرد مفهوم عقائدي، بل بات يمثل مبدأ فلسفيا–ثقافيا تترتب عليه أبعاد جديدة تمس حياة الأفراد والمجتمعات. ومن بين الأصداء التي تترتب على ذلك نذكر على سبيل المثال: ان المعايير التي تتعلق بتشكيل هويتي الأنا والآخر وتحديد مفهومي المركز والهامش، وما يترتب عن كل التعابير والصياغات المستحدثة عند الليبراليين الجدد، وخاصة ما يتعلق بالنقاط التالية: 1- عدم ثبوت القيم الأخلاقية: نظرا لأن الليبرالية تجعل الفرد هو مصدر القيم الأخلاقية و تبرز الصلة بين هذه القيم والمصالح الشخصية المرتبطة بالحيز الزمني تصبح القيم غير مستقرة وعرضة للاستبدال كلما دعت الضرورة الى ذلك. وعليه فان المبدأ الأخلاقي مرتبط بزمان ومكان معينين، وهذا المبدأ يتغير بتغير هذه العوامل الظرفية. من هنا يتولد الجدل مثلا حول مسألة التحكم في الجينات الوراثية ومسـألة "الموت الرحيم" (مساعدة المريض الميؤوس من حياته على الموت). 2- ان تحرير رأس المال يؤدي إلى اختزال مفهوم الأفراد في بُعد واحد يتمثل في الاندفاع اللامحدود للفرد نحو حرية الاستهلاك كيفما كان نوعه. فالتحرير المفرط لرأس المال يستحوذ على شخصية الفرد ليصبح امتدادا فعليا لهذا الرأس المال. وعليه، فان القيمة الاقتصادية لمؤسسة مالية مثلا تقاس بعدة معايير من بينها عدد الزبائن، أي عدد الأفراد المستهلكين. كما أن إضفاء صفة الفردية والنسبية على القيم والمبادئ الأخلاقية يجعل الوضع الاقتصادي للفرد وقدرته الشرائية من بين أهم وأكثر القيم اعتبارا وتقديرا من الناحية الاجتماعية. وبذلك فان الأفراد والمجتمعات لا تضع "حواجز" أخلاقية عدا تلك التي تضعها الدولة التي تمارس دور الحكم القانوني، من هنا يتحول العمل إلى قيمة معنوية وعدم توفر العمل (البطالة) يصبح أمرا سلبيا، فالعاطل عن العمل منبوذ والتبعية للمصارف والابناك تؤدي إلى تمكين رأس المال من السيطرة على الفرد وامتصاصه خلال جزء كبير من حياته العملية، أما الشق الثاني من هذه الحياة غير العملية (التقاعد) فيمر مر الكرام دون أي تقدير من قبل المجتمع الليبرالي. فكل الدعايات والنداءات الاستهلاكية تنصب على شريحة الشباب والكهول الذين هم في سن الإنتاج والاستهلاك. وهذا و ان كان منطقيا من وجة نظر البيع و الشراء الا ان دلاته الرمزية تجعل الفرد خارج المجتمع، ويصبح المعوقون والمسنون خارج نطاق النظام الساري، أي على هامش الواقع الاجتماعي فيعيشون على الصدقات التي يقدمها لهم هذا النظام. كما أن أثر تحرير رؤوس الأموال على المستوى الدولي يتعدى مجرد الترويج "لعلاقات جيدة بين الدول" و"الحد من أجواء التوتر السياسي والحروب" ليصل إلى مصادر الثروة، سواء كانت هذه المصادر طبيعية كمصادر الطاقة مثلا أو بشرية متمثلة في الاسواق التي تستوعب السلع ورؤوس الأموال، فالحروب والتدخلات في شؤون "البلدان الصغيرة" يمكن أن يحدث على اعتبارها امتداد لليبرالية الاقتصادية. لاحظوا ان مصطلح "البلدان الصغيرة" لا يقاس بعدد سكانها ولا بمساحتها ولا حتى بثرواتها الطبيعية او عراقتها التاريخية، فمصر مثلا والسعودية والعراق دول صغيرة جدا بمعايير الليبرالية الجديدة، وطبقا لهذه المعايير ايضا فالدول الكبيرة مسئولة عن ضمان الأمن ومطالبة بخوض الحروب من أجل ضمان حرية رأس المال وحمايته اينما كان. 3- على اعتبار أن الدولة مؤسسة خالية من القيم الأخلاقية الذاتية فهي تضمن قيم الآخرين (باعتبارها قيما فردية) وتتجنب مهمة التهذيب، ليقتصر دورها من الناحية النظرية على ترتيب القيم المتفق عليها ضمنا بين الجميع، أما "الصدقات" والتضحيات بدون مقابل هي قيم خاصة بمرحلة ما قبل الليبرالية. ومع ذلك فالدولة تعمل على إنشاء وتشجيع مؤسسات وجمعيات شبه حكومية أو غير حكومية لكي تقوم بمهمة الترويج لقيم غير مشتركة انطلاقا من قناعاتها العامة، وهذا هو بالذات الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية بالاضافة الى مساعدة المتواجدين على هامش المجتمع الاستهلاكي. وللوهلة الأولى يبدو كل ذلك إيجابيا من الناحية النظرية ولكن الأمر يختلف عند التطبيق والتفعيل، ف"الإمكانيات المادية المتاحة ليست كافية" لتشمل كل المجموعات المحتاجة التي تعيش تحت مظلة النظام مما يؤدي إلى تساقط الكثير من الأفراد إلى دائرة الفقر والعوز والتسول، وهذا ما يعرف بالهامشية او "التهميش" أي التموقع على هامش نظام اجتماعي قائم على المنافسة الاقتصادية وما يترتب عليها من قيم. إلا أن مفهوم الليبرالية كما أتضح أعلاه، باعتبارها أيديولوجية "فكرية" أو"منهجا فكريا يدافع عن سلسلة من القيم الخاصة كحقوق الفرد، قد بدأ يتحول باتجاه الزج بالدولة للقيام بدور المشرف على الحد من الفروق الاجتماعية، ففي المجال السياسي تعمل الدولة على ضمان مشاعر الراحة في هذا النظام لأغلبية شرائح المجتمع وضمان الاستقرار والتوازن الاجتماعي المنبثق عن التطور الاقتصادي وتفعيل عوامل الثروة، وفي نفس الوقت مواجهة وتجنيب الغرب عواقب الظاهرة التي شكلت ميزة العالم خلال القرن العشرين، ونعني بذلك الأيديولوجية ذات النهج اليساري سواء كان هذا النهج اشتراكيا او شيوعيا. ومن الناحية الاجتماعية تقوم الدولة بنشر مشاعر الازدهار الشامل بين مختلف شرائح المجتمع من خلال الدفع وتفعيل الطاقة الشرائية للسكان، مما يساعد على توسيع وتعزيز نطاق السوق الداخلية، وهو الأمر الذي يزيد من حيوية رأس المال وينمي الثروة. وكل ذلك تحت تسمية لغوية (تعرف بالثورة الكينسية) والتي تنص في بعض أبعادها على نشر حالة الشعور بالازدهار. 2- الليبرالية الجديدة كتركيب مفهومي أيديولوجي ان مفهوم "كينسي" للاقتصاد لم يزدهر إلا في عقد الستينات، ولم يفرز مفهوما جديدا لليبرالية إلا في عهد مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان: وهو مصطلح "الليبرالية الجديدة" (حسب المفكر ريفيرا) الذي يقول بأن النظام الاشتراكي أخذ يتلاشى ببطء لينتقل مركز الثقل فيه إلى الصراع الثقافي وينحصر فيه. ويمكن القول من الناحية النظرية بأن الأزمة الاقتصادية كانت السبب في تغير توجهات السياسات الاقتصادية. ومع ذلك فلا بد من التعمق في دراسة تأثير الغرب على إضعاف الاتحاد السوفييتي، وعدم توفر مؤشرات ملموسة على الجدوى الحقيقية لهذا النظام الاقتصادي (أعني النظامين معا). فريغان الذي يعتبره البعض رائد عهد الليبرالية الجديدة كان يقول بأن الدولة ليست الحل بل هي المشكلة. ومنذ ذلك الحين، والمحللون لا يركزون جهدهم على التحليل وتصحيح الفجوات التي يعاني منها الاقتصاد فقط بل انصب تحليلهم أيضا على طريقة الحد من الدور المنوط بالدولة. وظهرت مفاهيم واصطلاحات جديدة مرافقة للخطاب النيوليبرالي و مؤسسة له ليست اقل تأثيرا في الاطروحات الأيديولوجية_الاقتصادية "كاحتواء النفقات العامة"، و"إضعاف النمو"، و"حوافز التعاقد".. ونتيجة لهذا الطرح الليبرالي الجديد تصبح الدولة مجرد إداري سيئ يواصل عمله دون احراز فوائد ملموسة. وعليه، فان كل ما لا يعود بالفائدة المحسوبة والملموسة لا بد من الحد منه. وقد تُدرج إجراءات الحد من نفقات التعليم وتقليص عدد الشهادات الجامعية ضمن هذه الأطارات الفكرية. وهو ما يناقش الآن على صعيد المجموعة الأوربية مثلاً (تفعيل اتفاق بولونيا حول التعليم). من حيث عوامل الاقناع العام بهذه الليبرالية الجديدة فقد تم اللجوء إلى استعادة بعض مفاهيم الليبرالية التقليدية مثل أهمية الفرد والحد من دور وتدخل مؤسسة الدولة والسوق الحرة. وانطلاقا من النظرة الجديدة لأهمية الفرد ابتدعت مفاهيم لغوية مسايرة مثل الفردية كآلية عمل، وهذا يعني بأنه يجب على الدولة أن تمتنع عن أي تدخل في شؤون الأفراد لأن كل فرد يعرف ما يريده وهو حر في تصرفه، وسوف يبحث بأسلوبه الخاص عن وسيلة من الوسائل لتحقيق مآربه. أما من حيث التخطيط وتوزيع الأدوار فالمفهوم الذي استُخدم من قبل الليبرالية الجديدة يتمثل في أن السوق ند للدولة، فالسوق -بالنسبة لبعض أدبيات الليبرالية الجديدة- تتميز بكفاءة أكبر على توزيع الأدوار، مقارنة بمحدودية قدرة الدولة على التدخل والتأثير، وبهذا المنظار تحل السوق محل الدولة وتقوم مقامها، وقد استخدم الخطاب الليبرالي الجديد التعبيرات التالية: 1- التبادل الطوعي للسلع والخدمات. 2- الثروة المحدودة. 3- زيادة مرونة السوق. 4- المنافسة الحرة. 5- الصرف الحر 6- المجال الشامل. 7- مرونة سعر الصرف 8- إعادة التوازنات التجارية. 9- الافتتاحية وتحرير أسعار الصرف. 10- الخصخصة. 11- السوق الحرة. 12- تعديل الأسعار 13- سوق العمالة. وكل هذه العبارات تحتوي ظاهرا أو ضمنا على كلمة حرية او معناها. 3- أثر الليبرالية الجديدة في تحديد مفاهيم جديدة للواقع من بين مظاهر الفكر الليبرالي الجديد وتأثيره على الأفراد ظهور مواطن انعزالي يتميز بدرجة عالية من البراغماتية(اوالذاتية)، وينطلق سياسيا من وحي التسرع ومحاولة ابتلاع الآخر"مادياً واجتماعياً" ونلاحظ أثر ذلك في غالبية الحروب الحالية. وبناء على ذلك، فالليبرالية الجديدة تؤسس لمفهوم جديد حول الواقع الاجتماعي وتبعاته الاقتصادية، وكذلك حول النظريات الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية، بما في ذلك توَسع هوّة الخلل الداخلي التي تُلقي بآثارها على حياة سكان هذه البلدان. كما تعمق بعض أشكال الاختلال الاجتماعي القائم أصلا فيها، وتُحدث صوراً جديدة اخرى غير مألوفة من صور الفوارق الاجتماعية. ومع ذلك فإن هذ الخلل يتوازن الى حدٍ ما بسبب الانتماء إلى عالم شمولي، وبسبب المؤثرات الدولية على جميع الاقطار، حيث يقع التحول فيه من الفقر إلى الغني في جانب منه، و من الفقر إلى الغنى في الجانب الآخر. فمواطنوا الغرب باتوا يعيشون في ظل النظام الليبرالي الجديد في وضع ويتمتع سكان المناطق القريبة من المركز بحياة أفضل من سكان المناطق الواقعة على الهامش. و تستغل الليبرالية الجديدة هذه الحالة، من وحي الصياغة الأيديولوجية _"الفكرية"، من أجل توظيف الثروة المادية والأسواق الخارجية لصالح سكان المركز، وبهذه الطريق فالثروة تخضع لقوة الجاذبية المركزية، بدلاً من الطرد المركزي. 3.1.1 بناء الليبرالية الجديدة من مفهوم تخلف الطرف الآخر في"العالم الشمولي" وفي ظل العولمة يبدو الفقير المتخلف بموجب الخطاب النظري لليبرالية الجديدة وكأنه المسؤول الوحيد عن تخلفه، وتعزو هذه النظرية أسباب التخلف إلى أمور ملازمة ذاتية، وفي هذه الحالة تطلق العنان لبعض التعبيرات اللغوية المركبة، ومنها على سبيل المثال: - النمو السكاني المتسارع. - التخلف في طبيعة التفكير(كالقول بأن الثقافة هي سبب التخلف). - الافتقار أو انعدام روح المبادرة. - الظروف الطبيعية غير المواتية. - الافتقار للطاقة البشرية المأهلة لتغيير الظروف المحيطة - ندرة رؤوس الأموال الوطنية. - العراقيل التي تضعها الدولة. وكما هو طبيعي بالنسبة "للمتخلفين" فإن مبدأ "التطور" يجب أن يلقى التشجيع من قبل الفكر الشمولي بواسطة دعم التنمية، ويشمل هذا الدعم: - المشاركة في رسم السياسات التي تضعها الدولة، سواء منها السياسات الاجتماعية أو السياسات الاقتصادية الداخلية (تدخل "الدول الكبرى" و مؤسساتها في سياسات "الدول الصغرى"). - التدخل في الاقتصاد الوطني "للدول الصغرى" من أجل "تطويره". - تقديم مساعدات محددة على شكل قروض محدودة الفائدة لدول العالم الثالث. - تدخل القوى "الكبرى" لأقناع الدول الصغرى على "التفتح". - "فتح" التشريعات الوطنية أمام إمكانيات تدخل العولمة (الشمولية). - خصخصة ثروات الدول. وفي كل الحالات تُعزى المسؤولية عن التخلف إلى الطرف المتخلف ذاته ولا يتحملها الطرف المتكلم إطلاقاً، انطلاقا من أن القوي هو الآخذ بزمام الكلام دائما وأن الضعيف هو الصامت الصاغي، و يطرح هذا المتكلم نفسه كطرف شهم ومنجد، همه الوحيد هو محاولة انقاذ اللآخر و"تحريره" من التخلف وذلك من خلال تقديم الدعم بواسطة "برامج مساعدة التنمية"، ويمرر ذلك بواسطة الخطابات التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة. أما المساعدات التي تقدم للطرف المعولَم بفتح اللام فعلى الرغم من أهميتها الظاهرة فهي ليست الا أمرا تجميليا ظاهريا. فخلال القمة الأخيرة لدول مجموعة الدول الثمانية العظمى، المنعقدة في يوليو 2005، قامت وسائل الإعلام "الكبرى" (وحتى الصغرى طبعا) بالتحدث عن شطب ديون القارة الأفريقية، ولكن بالمقابل ظهرت بعض الفروق في مواقف كل دولة من الدول عند تحديد أولوياتها في القضايا المعروضة في جدول أعمال مجموعة الثمانية، ويتضح ذلك عند مراجعة نتائج القمة المتباينة. ومن المنصف القول بأن المغزى من مضاعفة المساعدة الشحيحة لأفريقيا قد اتضح كما اتضحت النية من شطب ديون ثماني عشرة دولة من الدول الفقيرة، ولكن إجمالي ديون القارة لم يتأثر بتاتا ولا زالت تشكل العبء الأكبر على القارة المجوَّعة، أكثر من الأمراض الفتاكة التي كان يجب ان تكون على قائمة الأولويات، كالإيدز والموت الجماعي للأطفال. وعلى سبيل المثال فقد صدرت هذه التأكيدات عن عناصر بارزة في اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي والحكومة الأسبانية مثلا، على الرغم من أنها لم ينتقد أطروحات مجموعة الثماني، إلا أن تأكيدات هذه العناصر تُعتبر دليلا واضحا على عدم وجود آراء موحدة داخل الاتحاد الأوروبي وعلى أولوية اقتصاد وأمن الأنا، كما حاولنا تبيانه سابقا. "إذا فليس بالإمكان مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين طالما ظلّت أوربا عاجزة عن التحدث بصوت واحد، والتصرف بموقف موحد لسبب بسيط، وهو أن كل هذه التحديات تعتبر شاملة". إن أصحاب هذا الطرح لا يحثون فقط على التوحد الاقتصادي بين الأوروبيين بل يطرحون الحاجة لوحدة سياسية أيضا لمواجهة التحديات الشاملة التي تبدو في أفق العالم الجديد. "على أن المسافة بين بلد وأخر قد لا تتجاوز بعض الدقائق وحتى الثواني، فما الذي يبرر القول بأن مشاكلها مختلفة؟ وبعض الجوانب تبدو بديهية مثل: جودة المواد الغذائية، التعليم، الثقافة، التقاليد والأديان، النظرة إلى الحياة، الطموحات، المفاهيم والقناعات، القدرة على تحيُن الفرص،بالإضافة إلى مستويات الثقة بالذات وبالمجتمع... الخ." https://www.ivsol.com/artis/moda_odio.htm |
|||
2016-04-10, 14:39 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
هذه الخلاصات وجدناها في مقال نشر تحت عنوان "لماذا النفور من العولمة" والذي يضع كاتبه، فرانز ج. فورتونا، جملة من الأسس والعناصر التي تشكل جمعيها في رأيه -باستثناء جودة المواد الغذائية- جزءا من تعريف الثقافة، وهذا يعني انه إذا كانت الثقافة عاملا للتقدم فمن الممكن أن تكون أيضا عاملا مضادا له، أي سببا في الفقر والتخلف، والنتيجة المترتبة على هذا الطرح هي: |
|||
2016-04-10, 14:40 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc