العالم ما بعد كورنا.

[الحاج بوكليبات]

العالم ما بعد كورونا.

"النيوليبيرالية" هي العنوان الأبرز لعصر ما بعد كورونا.
بعيداً عن الشرعية الثورية وإن كانت الشرعية التاريخية قائمة ويجب أن تبقى فلا مجال للتنكر لها مهما كانت الأسباب والمبررات، لأن كل دول العالم المتقدم منها أو المتخلف، الديمقراطي أو غير الديمقراطي مازال يقف عليها ويستند في شرعيته للحكم من خلالها حتى وإن كانت العولمة في ظل الليبيرالية الجديدة [الديمقراطية] تسعى لازالة هذا الشكل من الشرعية وإذابة الجزء [الأجزاء] في الكل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وإن كنا نؤكد على ضرورة ايلاء أهمية كبيرة للشرعية التاريخية للحكم في أوطاننا العربية، فهناك شرعيتان أخريان على غاية من الأهمية ألا وهما: الدين والقضية، أي الإسلام كدين للشعوب وفلسطين كأهم قضية ذات بعد ديني ووطني وقومي للشعوب العربية، لذلك ليس من المفيد على الحاكم في البلاد العربية مشاحنة شعبه على دينه وعقيدته مهما كان حجم الضغوطات الخارجية بفعل التوجه الجديد للعولمة في ظل نظام الليبيرالية الجديدة التي يحاول بها الغرب لملمة آشلائه بعد إفلاس أنظمته السياسية والإقتصادية المتهالكة للقرنين الماضيين ومحاولة تجاوز فشله الحضاري من خلالها والعمل على تصديرها بالقوة وعنوة أحياناً وبالضغوط على الدول والمجتمعات عبر الهيئات الدولية التي يسيطر عليها أحياناً أخرى.
كما أن تصفية قضية فلسطين ليست في صالح الحكام العرب، لأن هذه القضية هي أهم الدعائم الشرعية الشعبية والقانونية وحتى من الناحية الدينية للحاكم العربي، لذلك فإن تنازل الحاكم العربي عن الدين لصالح الحرية بمعنى آخر الحريات الفردية، مثل حرية العبادة والتدين أو تنازل الحاكم العربي عن القضية الفلسطينية لصالح مجتمع العالم الجديد القائم تحديداً على ايديولوجيا الليبيرالية الجديدة في ظل العولمة التي تريد إذابة الجزء، هذا الجزء المتعدد الذي نجده في كل الميادين لصالح الكلي الأوحد ستؤدي حتماً إلى نهاية مأساوية للأنظمة السياسية في هذه الدول وإلى سقوط الأنظمة السياسية العربية في أبشع صور السقوط لصالح " شبه دول" و"شبه أنظمة" ستكون في المحصلة عبارة عن شركات اقتصادية خاصة متوارثة، تتعاقب على وراثتها أسر ثرية محددة ذات توجه رأسمالي أكثر منها دول وطنية، كما أنه لن تكون بعد ذلك إلا عبارة عن تجمعات سكانية يربطها عامل وحيد الإستهلاك والرفاهية المادية في ظل التحرر المطلق الديني والاجتماعي والثقافي وعلى مستوى الحرية الفردية وبلا إطار سياسي وبلا هوية وبلا حدود جغرافية الأمر الذي يغيب معه مبدأ السيادة والاستقلال وغياب الجيوش اللهم إلا رجال الأمن من الشرطة للحفاظ على الأمن والممتلكات الخاصة وحماية الأثرياء من الملاك المفترسين.

بقلم: الحاج بوكليبات