بيان نفيس من الشيخ عبدالعزيز الراجحي في حكم المظاهرات

[هشام البرايجي]

هذه فتوى وبيان للشيخ العلامة عبدالعزيز الراجحي


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

أما بعد:

فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، وثبت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتن المُلبسة التي لا يتبين فيها المُحق: »كن كخير ابني آدم« ، وثبت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بكسرالسيوف في الفتنة، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن السعيد لمن جُنِّب الفتن، إن السعيد لمن جُنِّب الفتن، إن السعيد لمن جُنِّب الفتن« ثلاثاً.

وإذا وقعت الفتن التي لا يعلم المسلم وجه الحق فيها فالواجب على المسلم الأمور التالية:

1- الاعتصام بالكتاب والسنة، والرجوع إلى أهل العلم والبصيرة المعتبرين حتى يوضحوا له الأمر، ويُجلوا له الحقيقة لقول الله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.
2- أن يبتعد عن الفتنة وأن لا يُشارك فيها بقولٍ أو فعلٍ أو حثٍ أو تأيدٍ، أو دعوة إليها، أو جمهرةٍ حولها، بل يجب البُعد عنها، والتحذير من المشاركة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: »من سمع بالدجال فلينأ عنه«.
3- الإقبال على العبادة والانشغال بها، واعتزال الناس، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »العبادة في الهرج كهجرة إليّ«، والهرج اختلاط الأمور، والقتل والقتال.
ونحن والحمد لله في هذا البلد –المملكة العربية السعودية- تحت ولاية مسلمةٍ تُدين بالحكم بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي أعناقنا بيعةٌ لهم على ذلك، ووقوع بعض الأخطاء لا يُجيز الخروج على ولاة الأمر.

وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز الخروج في المظاهرات التي يَخرجُ فيها بعض الناس للأمور التالية:

الأمر الأول: أن في هذه المظاهرة الخروج على ولي الأمر، والخروج على ولي الأمر من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: »أطع الأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك«. وطاعة ولاة الأمر في طاعة الله، والمعاصي لا يُطاعون فيها، ولكن لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشروط خمسة دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم:

أحدها: أن يفعل ولي الأمر كفراً لا فسقاً ولا معصيةً.
الثاني: أن يكون الكفر بُواحاً. أي واضحاً لا لبس فيه، فإن كان فيه شكٌ أو لبسٌ، فلا يجوز الخروج عليه.
الثالث: أن يكون هذا الكفر دليله واضحٌ من الكتاب أو السنة، ودليل هذه الشروط الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمّا سُئل عن الأمراء وظلمهم قال: »إلا أن تروا كفراً بُواحاً عندكم من الله فيه برهان«.
الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محل الكافر، ويُزيل الظلم، ويَحكم بشرع الله، وإلا فيجب البقاء مع الأول.
الخامس: وجود القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«.

الأمر الثاني: أن إنكار المنكر على ولي الأمر لا يكون بالخروج عليه، بل يكون بالطرق الشرعية المناسبة، بالنصيحة من قِبل أهل العلم، وأهل الحل والعَقد من العقلاء، وذلك أن من شرط إنكار المنكر أن لا يترتب عليه منكر أشد منه، ولا تُرتكب المفسدة الكبرى لدفع المفسدة الصغرى.
وإنكار المنكر على ولي الأمر بالخروج عليه بالمظاهرات وغيرها يترتب عليها مفاسد كبرى، أعظم مما يُطالب به من إصلاحات أو إزالة ظلمٍ أو غيرها.

فمن هذه المفاسد:

1- إراقة الدماء، وسفك الدماء يُعتبر من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تعالى.
2- اختلال الأمن، وهذا من أعظم البلايا والمصائب، فإنه لا طعم للحياة مع الخوف، وقد امتن الله على قريش بالأمن، فقال تعالى: {الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف}.
3- اختلال التعليم والصناعة، والتجارة والزراعة، واختلال الحياة كلها.
4- فسح المجال لتدخل الدول الأجنبية الكافرة.
5- فتح المجال للمفسدين في الأرض من عصابات كالسُراق، ونحوهم، وعصابات المنتهكين للأعراض، وغيرها من الفتن التي لا أول لها ولا آخر، وتأتي على الأخضر واليابس.

ولهذا فإني أُحذر أشد التحذير من الدخول في المظاهرات أو المشاركة فيها، أو الحث أو التأييد، أو التجمهر، لأن هذه الأمور من العظائم وكبائر الذنوب.
أسأل الله تعالى أن يُجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي بلادنا منها، وأن يُوفق ولاة أمورنا لِما يكون سبباً في حفظ الأمن من الاستقامة على دين الله وتحكيم شرعه، وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح.
وأن يُثبتنا على دين الله القويم. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.

https://www.shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=1315

منقول من البيضاء التعليمية

المصدر الأصلي من موقع الشيخ
https://www.shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=1315

[amari DKY]

أولا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة محكمة لا يمكن لمسلم أن يجادل في فرضيته، ويكون تغيير المنكر بوسيلة اليد أو بوسيلة اللسان أو بوسيلة القلب على حسب ما أفاد الحديث الذي رواه مسلم وغيره، لكن ليس في النصوص بيان لكيفية التغيير بالوسائل المتقدمة، وهذا يبين أن أي كيفية تؤدي لتغيير المنكر بأي وسيلة من الوسائل المتقدمة من غير أن يترتب عليها أي معارضة لنصوص شرعية أو يترتب عليها منكر أشد نكرا من المنكر المراد إزالته هي كيفية مقبولة ويعتد بها شرعا، لعدم المانع من ذلك، ومن ثم فمن يمنع من هذه الكيفية التي ذكرت في الكلام المتقدم عليه القيام بأحد أمرين:
1-إما أن يبين لنا ما النصوص الشرعية التي تعارضها هذه الكيفية
2-أو يبين لنا ما المنكر الأشد الذي يترتب على هذه الكيفية
ثانيا: نعود إلى فتاوى أهل العلم الكرام التي وردت في مشاركة الأخ
والفتاوى في مجموعها تعود إلى عدة أمور:
الأمر الأول-أن المظاهرة من أسباب الفتن والظلم والتعدي على الآخرين وأن الطريق المشروع هو مناصحة ولاة الأمور دون التشهير بهم، (فالحديث إذن عن مظاهرة بأوصاف معينة كالظلم والتعدي على الغير مع إمكان مناصحة الأمير والسلطان ومكاتبته مما يمكن معه تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدونها)
ومن ثم فإن المظاهرة إذا خليت عن تلك الأوصاف المذمومة ولا يترتب عليها ما ذكر أعلاه، فلا يجوز لأحد أن ينسب للشيوخ المنع منها بناء على كلامهم السابق، لأن هذا تقويل لهم لما لم يقولوه وهذا أمر لا يجوز.
والمظاهرة موضوع حديثي التي يشرع القيام بها هي ما عريت عن تلك الأوصاف المذمومة ولم يمكن كف الأمير والسلطان عن المنكر الواقع بل كان هو الحامي له والزائد عنه وهو في حالتنا تسليم امرأة مسلمة إلى النصارى ليفتنوها عن دينها وقد قدمت له مناشدات عبر العديد من موقع الانترنت وقدمت بلاغات للنيابة التحقيق في هذا الأمر لكنها حفظت
الأمر الثاني-عدم جدواها حيث ثبت بالتجربة أنها لم ترجع حقا ولم تغير قرارا سياسيا مع الضرر الحادث منها كالاعتقالات والإصابات والحوادث.
وما ذكر هنا ليس مرتبطا بالمظاهرة ارتباطا لا ينفك فهو ليس من لوازمها، إنما يعبر عن حالات مرتبطة بزمان ومكان وبيئة _بدليل أن كثيرا من المظاهرات في بيئات أخرى تحقق كثيرا من المأمول منها_ وما كان كذلك فلا يصلح أن يؤخذ منه حكم عام، وأقرب مثال لذلك الوقفة الاحتجاجية التي قام بها المحامون، والتظاهرات المتعددة التي قام بها كثير من المسلمين عند المساجد، فإنه لم يترتب على واحدة منهما ضرر أو أذى، كما حققت بعض ما يراد منها كإطلاع الناس على حقيقة ما يدور وبيان خطورة انبطاح الدولة أمام الكنيسة، وما يتعرض له المسلمون الجدد من محاولة فتنتهم وردهم إلى الكفر مرة أخرى، وإشعار الدولة لخطورة الضعف أمام الكنيسة وتأثيره على الأمن والاستقرار
كما أنه ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب عليه ضرر أو أذى بل قد ثبت بالقرآن والسنة حصول أشد الأذى للآمرين الناهين وهو القتل وكان هذا مدعاة لعلو منزلتهم ومكانتهم ولم يكن مانعا من الأمر أو النهي قال الله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" فاللوم والعذاب على من قتلهم وليس على الآمر الناهي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله".
ومما نلحظه في كلا الأمرين عدم الاحتجاج بنص معين في منع المظاهرة بل الاحتجاج بقواعد عامة مما يعني أن المسألة ليست منصوصة وإنما هي من مسائل الاجتهاد، وهذا مما ينبغي الوقوف عنده فلا يعدها من قال بها أو من منع منها أنها من مسائل العقيدة أو من قواطع الأحكام.
الأمر الثالث- أن المظاهرات من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار ممنوع
وحقيقة فالتشبه بالكفار ممنوع: لكن التشبه الممنوع منه إنما هو فيما يختص بهم بحيث يكون من شعارهم، وأما ما لم يكن بهذه المثابة فلا يتوجه النهي إليه، وقد اقتبس المسلمون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق من الفرس في الدفاع عن المدينة وذلك في غزوة الخندق (الأحزاب)، كما أقتبس المسلمون زمن عمر رضي الله تعالى تدوين الدواوين من الفرس أيضا، وفي زمننا هذا هناك الأسلحة الكثيرة التي تستخدم في القتال كالصاروخ والمدفع والطائرة والغواصة وغير ذلك
وكلها من اختراع الكفار وصناعتهم ولا يقول أحد إنه يمتنع استخدام المسلمين لهذه الأسلحة في الجهاد لأن في استخدامها تشبها بالكفار منقول

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
وانت تعرف العشرات من الأحاديث والآيات التي تطلب من المسلمين ان يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر ومابالك بالمنكر الشائع

حرم الداعية الإسلامي الشيخ/ عبد المجيد عزيز الزنداني- الاعتداء على المتظاهرين ، معتبراً ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، كما اعتبر الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات بمثابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقد تكون واجبة إذا نادت بحقوق مشروعة وتلتزم السلمية ولا يجوز للشرطة أن تضرب من يعبر عن رأيه بالوسائل السلمية وعلى الحكومة أن تضمن حق عدم التعرض للمتظاهرين".



وأعتقد أن الخروج عن الحاكم المحرم هو الخروج المسلح كما تفعل القاعدة والتكفيريين

والملاحظ أن العلماء الذين يحرمون المظاهرات لانها نوع من الخروج عن الحاكم هم في اغلبهم علماء المملكة السعودية رغم أن آل سعود هم أنفسهم خرجوا عن الخلافة العثمانية وقاتلوها بل وتحالفوا مع الانكليز

[هشام البرايجي]

[COLOR="Blue"][SIZE="5"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amari DKY

[size=4]..........

لو أنك قرأت الفتوى بتدبر بعيدا عن الاعلانات والشعارات الاعلامية المرفوعة في توقيعك، لاستفدت كثيرا من كلام الشيخ المدعم بآيات وأحاديث صحيحة، لكنك أبيت ذلك وذهبت تبحت عن نقد لهذه الفتوى، fسقطت على كلام أحد التكفيريين في شبكة التكفيريين التي تبث السم في عقول المسلمين، وجئتنا به إلى هنا لترد على كلام الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله!!؟؟ أيعقل أن تصدق الكلام الموجود في تلك الشبكة التكفيرية، والذي لا تعرف نوايا كاتبه الذي يغني ليل نهار بفكر القاعدة، وتترك كلام عالم مأخوذ من موقعه!!!؟؟؟

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
وانت تعرف العشرات من الأحاديث والآيات التي تطلب من المسلمين ان يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر ومابالك بالمنكر الشائع

الأمر الثاني: أن إنكار المنكر على ولي الأمر لا يكون بالخروج عليه، بل يكون بالطرق الشرعية المناسبة، بالنصيحة من قِبل أهل العلم، وأهل الحل والعَقد من العقلاء، وذلك أن من شرط إنكار المنكر أن لا يترتب عليه منكر أشد منه، ولا تُرتكب المفسدة الكبرى لدفع المفسدة الصغرى.
وإنكار المنكر على ولي الأمر بالخروج عليه بالمظاهرات وغيرها يترتب عليها مفاسد كبرى، أعظم مما يُطالب به من إصلاحات أو إزالة ظلمٍ أو غيرها.

فمن هذه المفاسد:

1- إراقة الدماء، وسفك الدماء يُعتبر من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تعالى.
2- اختلال الأمن، وهذا من أعظم البلايا والمصائب، فإنه لا طعم للحياة مع الخوف، وقد امتن الله على قريش بالأمن، فقال تعالى: {الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف}.
3- اختلال التعليم والصناعة، والتجارة والزراعة، واختلال الحياة كلها.
4- فسح المجال لتدخل الدول الأجنبية الكافرة.
5- فتح المجال للمفسدين في الأرض من عصابات كالسُراق، ونحوهم، وعصابات المنتهكين للأعراض، وغيرها من الفتن التي لا أول لها ولا آخر، وتأتي على الأخضر واليابس.

ولهذا فإني أُحذر أشد التحذير من الدخول في المظاهرات أو المشاركة فيها، أو الحث أو التأييد، أو التجمهر، لأن هذه الأمور من العظائم وكبائر الذنوب.

لقد قلت لك أنك لم تقرأ الفتوى، لأنك لو قرأتها ما كتبت هذا الذي تجد رده في الموضوع

حرم الداعية الإسلامي الشيخ/ عبد المجيد عزيز الزنداني- الاعتداء على المتظاهرين ، معتبراً ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، كما اعتبر الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات بمثابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقد تكون واجبة إذا نادت بحقوق مشروعة وتلتزم السلمية ولا يجوز للشرطة أن تضرب من يعبر عن رأيه بالوسائل السلمية وعلى الحكومة أن تضمن حق عدم التعرض للمتظاهرين".

ابحث عن رأي الامام فالداعية لا يفتي، لا تأخذ فتاواك من داعية إسلامي بل خذا من علماء موثوقين، فقد أفتى بحرمة المظاهرات محدث العصر الألباني رحمه الله، و شيخ الاسلام ابن باز رحه الله، والامام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله، والامام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، والعلامة صالح الفوزان رحمه الله، هؤلاء قالوا أن المظاهرات حرام ولا تجوز في دين الله بل هي بدعة منكرة خاصة لمن ادعى أنها من وسائل الدعوة وتغيير المنكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتظاهر في حياته فكيف يأتي من يدعي أنه يفهم في هذا الدين خيرا من الرسول والصحابة وهم لم يتظاهروا على قريش !!!!؟؟؟ فكلام هذا الداعية ليس مقبولا أبدا ومردود عليه

وأعتقد أن الخروج عن الحاكم المحرم هو الخروج المسلح كما تفعل القاعدة والتكفيريين

الخروج المحرم هو أن تعتقد الخروج في قلبك, ثم التظاهر, ثم بعد ذلك يأتي الخروج الأكبر الذي هو بالسيف، فحتى من لم يتظاهر ولم يفعل شيئا، لكن عقيدته في أنه يجب أن يتظاهر لينزع الحاكم تعتبر نوعا من أنواع معتقد الخوارج الضالين

والملاحظ أن العلماء الذين يحرمون المظاهرات لانها نوع من الخروج عن الحاكم هم في اغلبهم علماء المملكة السعودية

هذا من الكذب لأن الامام الألباني رحمه الله وهو محدث العصر ومجدد السنة قال أن المظاهرات حرام ولا تجوز في دين الله وهو ليس سعودي فلماذا الافتراء فقط على علماء السعودية !!!!!، والامام مقبل ابن هادي الوادعي الذي قال عن المظاهرات أنها من أعمال المجوس أتباع الخميني وأفتى بحرمتها ليس سعودي فلماذا تقولون أن من حرم المظاهرات هم علماء السعودية!!!!!؟؟؟؟؟؟

رغم أن آل سعود هم أنفسهم خرجوا عن الخلافة العثمانية وقاتلوها بل وتحالفوا مع الانكليز

هذا من الكذب الذي ستسأل عنه يوم القيامة نسأل الله أن يتوب عنك ويغفر لنا ولك، أين هو دليلك على ما تفتري !!!!؟؟؟؟ هل دليلك هو قناة القزديرة !!!أم دليلك من أسامة بن لادن !!!! أم أن الانجليز هم من أخبروك!!!! عجيب جدا ما تقول

[مهاجر إلى الله]

جزاك الله خيرا أخي هشام ونصر ك الله على الباطل وأهله

[أستاذ2]

هذه فتاوى تصدر في السعودية بناء على واقع معين و ظروف معينة و لا يجب إسقاطها على واقع مختلف و ظروف مختلفة.
و لكم في الإمام الشافعي عبرة يا أولي الألباب.
لا يمكن يا إخوان تطبيق أحكام إسلامية على دولة شريعتها وضعية. في السعودية يمكن إسقاط هذه الفتاوى لأن نظام الحكم يتبنى نسبيا بعض أحكام الشريعة أما في دول علمانية تنتهج قوانين غربية فلا يعقل أن تطبق كل القوانين الوضعية في كل المعاملات و حين يتعلق الأمر بمعاملة ولي الأمر يأتي من يقول لنا عليكم بإنزال أحكام إسلامية.

[هشام البرايجي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ2

هذه فتاوى تصدر في السعودية بناء على واقع معين و ظروف معينة و لا يجب إسقاطها على واقع مختلف و ظروف مختلفة.
و لكم في الإمام الشافعي عبرة يا أولي الألباب.
لا يمكن يا إخوان تطبيق أحكام إسلامية على دولة شريعتها وضعية. في السعودية يمكن إسقاط هذه الفتاوى لأن نظام الحكم يتبنى نسبيا بعض أحكام الشريعة أما في دول علمانية تنتهج قوانين غربية فلا يعقل أن تطبق كل القوانين الوضعية في كل المعاملات و حين يتعلق الأمر بمعاملة ولي الأمر يأتي من يقول لنا عليكم بإنزال أحكام إسلامية.

لماذا هذا التشريق والتغريب يا أخي الكريم، المظاهرات من أنواع الخروج على الحاكم، والخروج على الحاكم المسلم لا يجوز في دين الله، سواء كان ذلك في السعودية أو في الجزائر، وإذا كنت ترى الجزائر دولة كافرة لا يجب أن ترفع فيها شعارات إسلامية، بل يجب علينا الرجوع لسنن ماركس ولينين، فأنت مخطىء فالجزائر دولة مسلمة يرفع فيها الآذان وتقام فيها الجمعات، وصلاة العيدين، والدولة متبنية أعياد المسلمين كأعياد وطنية، فلكي ترى جواز الخروج في هذه المظاهرات التي هي نوع من أنواع الخروج، يجب أن تثبت كفر الحاكم، وهذا ما لا يسعنا الحكم فيه في منتدانا المتواضع هذا، لأن التكفير من أعظم الأمور، نتركه للعلماء الراسخين، فلا تجعل الحلال حراما في السعودية والحرام حلالا في الجزائر بارك الله فيك

[أستاذ2]

السلام عليكم
لا تشريق و لا تغريب يا أخي الكريم.
في السعودية لا يوجد دستور وضعي فهم يتبنون ظاهريا الشريعة و بالتالي يمكن إنزال أحكام الشريعة في معاملة ولي الأمر.
أما في الجزائر فهناك دستور و هو بمثابة عقد بين الحاكم و المحكومين و قد أقسم الحاكم على إحترام بنوده. طبعا في هذا العقد اتفق الحاكم و المحكومين على أن للناس حرية التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق.
فيا أخي في هذا الوضع الجزائري الذي يختلف تماما على الوضع السعودي لا يمكن إنزال فتاوى من علماء السعودية الذين نجلهم و نقدرهم على واقعنا.
وتأكد يا اخي الكريم لو في يوم من الأيام يكون في السعودية اتفاق بين الحاكم و المحكومين على صيغة التظاهر كوسيلة من وسائل المطالبة بالحقوق فلن يجد علماء السعودية غضاضة في تغيير فتاويهم. ليس كما يدعي البعض استجابة لهوى الحاكم و خدمة لأغراضه لكن من باب فقه الواقع و من باب أن الفتوى تتغير بتغير علتها.
و الله الموفق و السلام عليكم