حكم المظاهرات و إحراق النفوس لأجل الإحتجاج و التنديد
للعلامة الفقيه أبي عبد القادر بن حنفية العابدين الجزائري
حفظه الله تعالى
بِسْـــمِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيـــــم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فهذه أمور كثر السؤال عنها هذه الأيام لها صلة بما يجري في بلدان المسلمين من الفتن جمعتها وأجبت عنها على وجه الاختصار ومن غير ذكر للأدلة لكونها معروفة عند عامة المسلمين فضلا عن أهل العلم وطلابه:
السؤال الأول: هل هذه المظاهرات الجارية في بعض دول المسلمين مشروعة أو لا؟ .
المظاهرات في هذا الزمان مما اعتبر من حقوق الناس، يعبرون بها عن آرائهم، ويحتجون على ما يرونه منافيا لمصالحهم، وقد جرى عليها الكفار في بلدانهم، وهم يمارسونها غالبا بصفة سلمية، وقد ترافقها الاشتباكات التي تخلف جرحى، ونادرا ما تخلف قتلى، وقد قلد المسلمون الكفار في هذه الوسيلة، واقتدوا بهم فيها ككثير مما قلدوهم فيه لانبهارهم بحضارتهم، وشعورهم بالضعف والهزيمة النفسية أمام ما حسبوه تقدما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وسبب ذلك جهلهم بما في دينهم وتفريطهم في أحكامه، وتركهم الوسائل التي شرعها الله ورسوله للإصلاح، فإنها وافية بالغرض، كافية في تحقيقه، وعليه فهذه المظاهرات ولو زعم زاعم أنه مفضية إلى خير، أو شهد الواقع لبعضها بأنها قد أفضت إلى إصلاح، فإنها غير مشروعة في الإسلام، فإنه كما ينبغي أن تكون المقاصد مشروعة فكذلك الوسائل إليها يتعين أن تكون مشروعة، والغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، ولو افترضنا خلو هذه الوسيلة من الدليل المجيز والدليل المانع لكان المتعين تركها لأسباب كثيرا ما ترافقها كلا أو بعضا، ولمآلات كثيرا ما تعقبها، وقد تجتمع كلها، أو يحصل بعضها، فالقول بمنعها يدخل في باب سد الذرائع إلى الفساد، وهو أصل من أصول الأحكام، دل عليه الكتاب والسنة، وقول عامة أهل العلم، ولا ريب أن الفساد موجود في بلدان المسلمين، لكن الفساد لا يدفع بفساد أعظم منه، وأذكر هنا بعض هذه المفاسد وتفصيلها وبيان أدلتها يحتاج إلى كلام واسع لا يسعه المقام:
إن هذه المظاهرات تقليد للكفار ومتابعة لهم في أهوائهم وذلك غير جائز لقول الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرة:120)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"، رواه أبو داود عن ابن عمر، والمظاهرات فرد من أفراد التشبه بهم، والنهي عن التشبه بالكفار قد بلغ مبلغ التواتر المعنوي كما لا يخفى على من له عناية بالحديث .
ومن ذلك أنها من أسباب نشر الاضطرابات والفتن والترويع والتهجير، وتعريض الناس للجرح والقتل، وهي مؤدية إلى تقاتل المسلمين وتفرقهم كل فريق ينتصر لجهة، ولأنها كثيرا ما تفضي إلى إتلاف الأموال والمنشآت وانتهاك الأعراض والحرمات .
ومن ذلك أن المشاركة فيها غير مقصورة على أناس معينين فلا يمكن ضبط المشاركين ولا التحكم فيهم، ومن ثم فإنها لا تقف عند مطالب محددة، وكثيرا ما يدخل فيها من لا غرض له غير النهب والسلب والإتلاف والتدمير .
ومنها أنها من أسباب إفقار المسلمين واضطرارهم إلى عون هيآت الإغاثة التي يسيطر عليها الكفار، تغتنم الفرصة للتمكين لسمعتها والترويج لباطلها، كما يجري الآن في الصومال وليبيا، وكما جرى من قبل في العراق وقد تؤدي إلى لجوء المسلمين إلى الكفار للمساعدة المالية والحصول على القروض الربوية لإصلاح ما فسد وبناء ما تهدم .
وما رأينا ثورة من هذه الثورات إلا ولجأ متزعموها للكفار ليعترفوا بهم أو ليساعدوهم ويمدوهم بالأسلحة، أو يقاتلوا معهم، فهل يعقل أن تكون هذه الثورات مفضية إلى خير وقد شجعها هؤلاء الكفار ومدوا لها العون، واعترفوا بها ؟ .
ونتج عن بعض هذه المظاهرات تكريس لحكم الكفار بمحاكمة المسلمين أمام محاكمهم وتسليمهم لهم، وهؤلاء الحكام وإن كانوا ظالمين وفيهم جور كثير فإن تسليمهم إلى المحاكم الدولية ومقاضاتهم عندها لا يسوغ .
ولأن الدافع إلى هذه المظاهرات ليس إقامة حكم الله في الأرض، بل غرضها ذهاب الرئيس الفلاني أو الوزير الفلاني أو تغيير النظام أو الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسين المعيشة وخفض أسعار السلع وتوفير مناصب الشغل ونحو ذلك، وهذه المطالب مشروعة بلا ريب متى كانت موارد الدولة المالية كافية للتوسيع على مواطنيها، إلا أننا لا نرى سلوك هذا المسلك لتحقيقها .
إن متزعمي هذه المظاهرات لا يرومون منها أكثر من تثبيت ما يدعى بالديمقراطية الحقة كما يقولون، وهي التي إن قامت على وجهها في بلدان المسلمين فقد تتحقق بها بعض المصالح وكثيرا ما تتحق مصالح دعاة الانحلال والفجور دون مصالح الشرع، لكنها في بعدها وما يراد منها لا تعدو أن تكون استبعادا لحكم الشرع من الحياة العامة، وإقرارا بمنهج أهل الكفر في سياسة الأمة، والإتيان على البقية الباقية من الشرع المتمثلة في كون الشريعة هي المصدر الأول للقوانين، أو كونها المصدر الثاني، أو كون الإسلام دين الدولة، فالغرض من هذه المظاهرات في الواقع تثبيت الحكم الديمقراطي وتكريسه، وإقامة ما يدعونه بالدولة المدنية، ومن المعلوم أن الغرب الكافر لا يرغب في إقامة الديمقراطية في بلدان المسلمين إلا إذا حقق من ورائها مصالحه، وحصل على مرغوبه وهو هيمنته المختلفة الأوجه، والواقع شاهد.
ولنفرض أن النظام في دولة ما قد تغير فهل سيقوم على أنقاضه نظام يتبع الحق ويقيم العدل؟، أنى له ذلك والشعوب المسلمة على ما ترى من الجهل بدينها، وما تنادي يه في هذه المظاهرات أكبر دليل على ذلك، إن كثيرا من المسلمين لا يعرفون الضروري من أمور الدين فكيف يقوم فيها حكم الله ووضعها على ما تعلم؟، لقد تركت هذه الشعوب تفعل ما تشاء من المعاصي بل وفرت لها سبلها، ومع ذلك اعتبرت هذا تضييقا على الحريات، فكيف لو قيل هذا حكم الله وأقيم في العري والقمار والزنا والخمر، وهذا شرعه في تارك الصلاة وفي القصاص والسرقة والقذف، وهذه هي قيود الشرع في عمل المرأة وخروجها وفي اختلاط الرجال بالنساء، والبيع عند النداء يوم الجمعة .
- ومن الفساد الذي يترتب على هذه المظهرات كما هو معروف واقع أنها وسيلة إلى تدخل الكفار في بلاد المسلمين عسكريا وتمزيقها وفرض الحظر عليها وانتهاب ممتلكاتها وتجميد أموالها والاستفادة مما لحقها من التدمير والتخريب فتغدو سوقا مربحا لمنتجاتها وشركاتها التي تعيد بناء ما خرب، وتروج لأسلحتها تعويضا لما استنفذ منها في اقتتال المسلمين وغير ذلك مما لا يخفى، ومن الغريب أن الدول الكافرة لا تتحدث عن ثروات وأموال قادة المسلمين إلا عندما تثور عليهم شعوبهم ليجمدوها ثم يستولوا عليها وكثيرا ما يتم ذلك بطلب من الثوار
- ومن ذلك أن اعتبار المظاهرات مشروعة يؤدي إلى استعمالها في وجه الصالح من الحكام كما تستعمل ضد الطالح، وأول راض سيرة من يسيرها، ولا ريب أن جور الحكام ومخالفتهم للحق ليس في درجة واحدة، فالتسوية بينهم في هذا الأمر ظلم لهم، ولا أريد أن اذكر أمثلة فإنها غير خافية، إن من يقر وسيلة لعموم المسلمين - ومعظمهم جاهل بدينه - لا يمكنه منعهم منها متى رأوا ذلك، لأن مرجعهم في النهوض ضد الحاكم ليس الشرع، بل ما يرونه هم، وما يقدرونه، وما يقال لهم من المحرضين عبر وسائل الإعلام، الذين يبثون الشائعات ويروجون للفتن، وما ذا يقول دعاة المظاهرات عما يجري في البحرين وفي السعودية .
- ومن ذلك أن هذه المظاهرات تجري تحت راية عمياء فهي لا راية لها ولا يعرف على التفصيل المقصود منها، وأنى لك أن تعرف ذلك وقد تعاون فيها الكافر والمؤمن، والبر والفاجر، والعارف والجاهل، وقد رأينا من يقول من المسلمين الجاهلين بدينهم: تعانق الصليب والهلال، بل جمع بعضهم بين المصحف والصليب، التقى الجميع على المطالبة بتنحية رئيس أو وزير أو حكومة، لكنهم لا يعلمون ما بعد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وأنى لهم أن يتفقوا على ما وراء ذلك والحال أن تنحي هذا أو ذاك وحده لا يعني بحال تحقق الإصلاح الذي ينشدونه وهو على كل حال ليس هو الإصلاح الذي يتوق إليه المؤمن ويتعين عليه أن يسعى إليه .
السؤال الثاني: ما ذا يقال عن النتائج (المحمودة) التي قد تترتب على هذه المظاهرات؟ .
إذا أفضت هذه المظاهرات والاحتجاجات إلى تنحي حاكم مستبد وجاء غيره ممن هو أفضل منه فهذا مما نحمد الله تعالى عليه، ونستفيد مما يترتب عليه في الدعوة إليه، وهو مما شاءه الله تعالى وقدره، ولا يعني ذلك أن الوسيلة إليه تصير مشروعة يجوز العمل بها، إن الواجب على المسلمين الاهتمام بأحكام الله الشرعية والوقوف عند حدود الله مقاصد ووسائل، أما ما يقدره الله وما يرتبه سبحانه مما يشاء كونه فذاك أمر آخر .
السؤال الثالث: كيف يصنف الذين يموتون في هذه المظاهرات ؟
الذين يموتون في هذه المظاهرات إن كانوا مسلمين فإن لهم حكم من يموت في الفتنة نترحم عليهم، ونستغفر لهم، وإن كنا لا نقرهم على ما فعلوا، لأنهم لم يقيموا عملهم على العلم وحتى لو أصابوا الحق فإنهم خالفوا الطريق إليه، إلا أن يخرجوا على من ثبت كفره من الحكام، فيقتلون في جهاده بعد أن يقودهم من هو أهل، والحال أن له شوكة يظن معها أنه يحقق الغرض المشروع بالخروج، ولا أحسب هذا متوفرا في أي بلد من بلدان المسلمين اليوم، أما أن يقال إنهم شهداء فهذا بعيد كل البعد عن الحق، وإطلاق كلمة الشهيد هنا من تجاوز الشرع، واستعمال كلماته لتحريك العواطف، وشحن النفوس، والحض على الفتنة للانتقام، إن الشهيد من يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فيقتله الكفار، وقد تجاوز بعض المنسوبين للعلم في إطلاق هذه الكلمة المسلمين إلى غيرهم من النصارى والملحدين لكونهم ممن شاركوا في هذه المظاهرات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
السؤال الرابع: إذا لم تكن هذه المظاهرات مشروعة فهل هناك وسائل غيرها للتغيير والصلاح؟ .
التغيير الحق الذي يثمر الثمرة التي نتطلع إليها هو الذي يبتدئ بالنفوس تعليما وتزكية وتصفية وتربية، هذه هي الركيزة الأساس لكل إصلاح، والاعتقاد قائم بأن ظلم الحكام وفسادهم وجورهم آت من أنهم جزء من مجتمعهم الذي لا يعرف عامته دينه، ولا ينتمي الكثير منه له إلا في الشكل والاسم والرسم، فالقول بأن هؤلاء الحكام قد فرضوا على شعوبهم مما لا يقبل، وقد يحصل ذلك في بعض الدول، فإن هذه الشعوب لو غلب خيرها شرها، وصلاحها فسادها؛ لظهر ذلك في قادتها وحكامها، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الأنعام:126)، إن الإصلاح الذي لا يضع في الاعتبار هذا الجانب من الخيال، البعيد المنال، وقد قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الأنفال:52)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد:11)، وكلما توجه المسلمون نحو الديمقراطية، واستبدلوها بمنهجهم الرباني كلما ابتعدوا عن التمكين لدينهم، وحكموا في حياتهم تقليد الكفار وأهواءهم، نعم إن كثيرا من حكام المسلمين لم يقيموا الديمقراطية على وجهها في بلدانهم لأن من مقتضياتها عند أصحابها ما فيه مزية للدعوة في الظاهر، وهو المساواة بين الناس في حق التعبير، ومبدأ تكافؤ الفرص، وجعل المواطنة مناطا لتلك المساواة، وهذه أمور قد تستفيد منها الدعوة إلى الله بزوال المانع من إيصال الحق للناس، لذلك ترى بعض المنسوبين للعلم يريدون تحقيق ذلك في الواقع، ويجتهدون في الدعوة للديمقراطية، كما كانوا هم أو أسلافهم يدعون للاشتراكية، لأن فيها العدالة الاجتماعية كما يقولون، تحمسوا لذلك في وقت ما، ثم أفل نجم الاشتراكية وذهب ريحها، فتغيرت الأنظمة فتغير رأيهم، أما نحن فالذي ندعو إليه هو الإسلام، فإن تحقق ما يسمى بالديمقراطية وجاء حاكم أو نظام سياسي عامل الناس على قدم المساواة ولم يفرق بين محق ومبطل، وصالح وطالح، اعتبرنا ذلك مخالفة للشرع، وتخليا عن الحق، غير أننا نستفيد من ذلك الوضع في الدعوة إلى الله، أما أن يصبح ذلك هو هدفنا الذي ندعو إليه فلا، إن فعلنا فقد ضللنا إذن وما نحن من المهتدين .
ورغم اعتقادنا بأن التعليم والتوجيه هو حجر الأساس في كل إصلاح، وبداية الطريق لكل فلاح؛ فإننا نرى أن التعليم وحده بمختلف وسائله لا يكفي في الإصلاح، بل لا بد من عمل ميداني يمس الحياة العامة في كل جوانبها، وتظهر من خلاله النماذج الشرعية الصالحة لتطبيق الأحكام حسب الإمكان، ومن ذلك إنشاء المدارس وتأسيس شركات الاقتصاد والخدمات والهيآت المالية يقدم من خلال تسييرها وتنظيمها النموذج الشرعي في مجالات التعامل والتنمية والمحافظة على الصلاة وغير ذلك ومن ذلك القيام بالإصلاح بين الناس وإنشاء هيآت لضمان القروض الحسنة كما ينبغي استغلال ما يدعى عند المعاصرين بالمجتمع المدني في حدود ما هو مشروع للتمكين لأحكام اله تعالى في الحياة والتأثير على الرأي العام، والسعي في مناصحة الحكام، ومطالبتهم بالرفق واللين واستغلال ما يدعى عند المعاصرين بالرسائل المفتوحة يحررها أهل العلم والخبرة ويضمنونها ما يرونه من المطالب، هذه إشارة إلى بعض ما ينبغي أن يعتمد في الإصلاح كما نراه، وهو وإن كان بطيئا فإنه متدرج يرجى من ورائه التمكين، لشريعة رب العالمين .
السؤال الخامس: ما حكم الصلاة في الساحات العامة كما يجري في هذه المظاهرات ؟.
هذه من المخالفات التي رافقت هذه الفتن ومن العجب أن يدعو بعض المنسوبين للعلم إلى الخروج لهذه الساحات، وأن يعتبر ذلك فرضا عينيا في يوم الجمعة لأداء الصلاة في الفضاء، فتترك الصلاة في المساجد التي هي خير البقاع، وتؤدى في الأسواق التي شر القاع، من غير حاجة إلى ذلك، مع أن صلاة الجمعة في غير المساجد مختلف في صحتها بين أهل العلم، ومذهب مالك بطلانها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يصلها قط إلا في المسجد، وهذا وإن كان مرجوحا إلا أن ترك المسجد والصلاة خارجه مما لا ينبغي أن يختلف في كونه بدعة وضلالة، ولو كانت هذه المظاهرات مشروعة لكان ينبغي أداء الصلاة في المساجد ثم الخروج لها، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
السؤال السادس: ما ذا يقال عمن قتلوا أنفسهم بالإحراق أو بغيره فكانوا سببا في قيام هذا المظاهرات، وما ترتب عليها من النتائج التي يقال إنها حميدة ؟ .
قتل النفس بغير حق مما حرمه الله، وأجمع عليه المسلمون، وقتل المرء نفسه أعظم إثما من ذلك فيما أحسب، بدليل أن قاتل نفسه قد فات الاقتصاصُ منه بموته، والاقتصاصُ كفارة لما اقترف، وهو من أسباب مغفرة الذنوب على كل حال، ولهذا يعذب قاتل نفسه يوم القيامة بما قتل به نفسه خالدا مخلدا في النار، فكيف إذا قتل نفسه بالإحراق؟، والحال أن عقوبة أشد الناس جرما في هذا الدين الحنيف لا يجوز أن تكون الإحراق بالنار، لأنه لا يعذب بها إلا خالقها، ومما يؤسف له ويتألم منه أن بعض المنسوبين للعلم حين سئل عن قتل فلان التونسي نفسه لم يبادر إلى الجواب بالحكم الشرعي الواضح الذي لا يخفى على مسلم، حتى لا تكون فتواه سببا في تتابع الناس في هذه الطامة، فأرم المسكين وجمجم، والتمس الأعذار للفاعل بما لاقاه من جور السلطان وتضييقه، وذكر النتائج الحميدة المزعومة التي ترتبت على هذا القتل، وهو انطلاق هذه الثورات كما يسمونها، ثم كان الجواب بعد ذلك مبتسَرا باردا، يحسبه المستمع أنه يقول إن ذلك يشفع له فيما أقدم عليه، وقد يكون كلامه هذا وراء هذه الأسوة السيئة، حيث قتل كثير من الشباب نفسه بالإحراق أو بغيره، ورأينا من دعا المسلمين قاطبة في المنابر الإعلامية إلى الاستغفار لهذا الذي أحرق نفسه، ونحن وإن كنا نرى الاستغفار للمسلمين كيفما كان الذنب الذي اقترفوه ما داموا مسلمين، إلا أن هذه الدعوة العلنية للاستغفار لهذا الذي أحرق نفسه تنطوي على إشارة لا تخفى تشجع غيره ليغدو (بطلا) مثله، والمسلم يجاهد بنفسه متى كان الجهاد مشروعا ليدخل الجنة، فكيف يقدم على إحراق نفسه ليدخل النار؟، ثم يزعم الزاعمون أن فعله هذا ترتبت عليه مصالح، تالله لو قيل إن إصلاح العالم متوقف على إقدام المسلم على معصية واحدة يعلم أنها معصية؛ ما جاز إقدامه عليها، ولا إقراره عليها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .
وفي الختام نقول لحكام المسلمين الذين ثارت عليهم شعوبهم اسعوا في ترك الحكم حقنا لدماء المسلمين، ونقول للذين جنب الله تعالى دولهم هذه الفتنة: هل لكم وقد عصيتم الله تعالى بمخالفة شرعه ومع ذلك سخطت عليكم شعوبكم أن تطيعوه وترضوه لعله يرضي عنكم شعوبكم، فإن لم ترض عنكم شعوبكم فإنكم معذورون، وهو سبحانه أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين، والحمد لله رب العالمين .
معسكر في 6 ربيع الثاني 1432 الموافق لـ 12 مارس 2011
وكتب
بن حنفية العابدين
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-03-18, 08:56
حكم المظاهرات و إحراق النفوس لأجل الإحتجاج و التنديد للعلامة الفقيه بن حنفية العابدين الجزائري
العرض العادي
