بوضياف : سيتم القضاء على الإرادات السيئة .

[الزمزوم]

"سيتم القضاء على الإرادات السيئة التي تشوه قطاع الصحة بقسنطينة"

"سيتم القضاء على الإرادات السيئة التي تشوه قطاع الصحة بقسنطينة" (وزير)

قسنطينة - صرح وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم السبت بقسنطينة بأنه سيتم القضاء على الإرادات السيئة التي "تشوه" قطاع الصحة بقسنطينة.
وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية نظمت في أعقاب زيارة تفقد دامت 3 ساعات لمصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي بأن "الزمن الذي يتصرف فيه كل شخص على حسب أهوائه في مصالح الصحة قد ولى".
واعتبر السيد بوضياف أن الوضعية التي وصفها ب"الكارثية" لمصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة ناجمة عن "صراع المصالح" قبل أن يتحدث عن توجيه "إخطار" لمديرية الصحة بقسنطينة يتعلق بتنفيذ قرار "توقيف ممارسة الوقت المكمل بالنسبة للأطباء" مشيرا إلى أنه "يتعين على الأطباء الممارسين العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة من الآن فصاعدا الاختيار بين القطاع العام و الخاص".
وأضاف السيد بوضياف بأنه يرفض رفضا قاطعا بأن تكون الهياكل الصحية العمومية "نقاطا لجمع المرضى" لفائدة القطاع الخاص.
وبعد أن اعتبر انعدام النظافة بمصلحة التوليد "أمرا غير مقبول" أكد وزير الصحة بأنه تم اتخاذ قرارات بجعل بعض المهام لا مركزية لاسيما تلك المتعلقة بالنظافة و ذلك من أجل تسيير أفضل للمصالح الصحية مذكرا رؤساء المصالح بأن نظافة المكان تعد جزءا من مهامهم.
وبعد أن أكد بأنه إلى جانب وجود بعض أوجه القصور هناك أيضا جهود كبيرة تبذل في قطاع الصحة بقسنطينة من أجل تجاوزها تأسف الوزير بشدة ل"الأعطاب التي تحدث في بعض المصالح المزودة بمعدات جديدة و العتاد الطبي المنهوب أو المخزن في مكاتب رؤساء المصالح".
وبعد أن ذكر بالقرار الذي اتخذه في مستهل زيارته لمصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس (غلق مصلحة التوليد خلال أشغال إعادة التأهيل) أعلن الوزير بأن كلا من مستشفيي بلدية الخروب و البير و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسيدي مبروك سيستقبلون مختلف المصالح المكونة لمصلحة التوليد.
وأعطى في هذا الصدد تعليمات للوالي و لمدير الصحة من أجل العمل على "تنفيذ هذا القرار" و "مرافقة المؤسسة المكلفة بأشغال إعادة تأهيل مصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي" التي يتعين أن تكون جاهزة "بعد 4 أشهر".
كما توجه الوزير إلى مستشفى ديدوش مراد حيث أعلن بأن جميع مصالح هذه المؤسسة التي تخضع حاليا لأشغال إعادة التأهيل "ستكون جاهزة في سبتمبر المقبل" في حين أن مصلحة الاستعجالات و طب أمراض النساء و التوليد بذات المؤسسة ستدخل حيز الاستغلال "في الأسبوع المقبل" و مصلحة علاج الأورام السرطانية خلال " 15 يوما".
كما توقف الوزير خلال زيارته الميدانية بقسنطينة بكل من مستشفى حي البير و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسيدي مبروك التي أعيد تجديدها مؤخرا حيث أشاد بنوعية العمل المقدم من الناحية الطبية و كذا التسيير بهذين الهيكلين الصحيين.
وأنهى السيد بوضياف زيارته بالإشراف بمقر الولاية على جلسة عمل قصيرة جمعته بإطارات قطاعه دعا خلالها إلى تعزيز الطب الجواري و ذكر بمختلف القرارات المتخذة طوال جولته الميدانية.

"سيتم القضاء على الإرادات السيئة التي تشوه قطاع الصحة بقسنطينة"

[الزمزوم]

20 قرار غلق لمرافق خاصة بولاية الجزائر بعد عملية تفتيش

[الزمزوم]

وزارة الصحة تأمر بغلق مصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة

وزارة الصحة تأمر بغلق مصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة

الجزائر- إتخذت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار الغلق الفوري لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة, حسب بيان للوزارة تسلمت واج نسخة منه يوم الجمعة.
وأوضح نفس المصدر أن هذا القرار قد اتخذ عقب الزيارة التفقدية التي قام بها وزير القطاع عبد المالك بوضياف إلى ولاية قسنطينة يوم 25 يوليو 2015 مع إطارات من وزارتي الصحة والتعليم العالي وبعد "معاينة الوضع المزري" الذي آلت إليه مصلحة طب النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة.
وذكر ذات المصدر أن هذا القرار جاء بعد "تحليل نتائج التحقيق التي أظهرت وأكدت حجم الخروقات والتجاوزات والإخلال بالإلتزامات من طرف مسير المصلحة والقائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية".
وقرر الوزير التحويل الفوري لنشاطات هذه المصلحة إلى مستشفى الخروب ريثما تكتمل أشغال إعادة تهيئة المصلحة, كما قام بإنهاء رئيس هذه المصلحة نظرا لعدم احترام التزاماته المهنية.
وقد أمر الوزير -يضيف نفس المصدر- بتعيين أستاذ مساعد رئيسا للمصلحة بالنيابة ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد. كما أعطى الضوء الأخضر للمباشرة الفورية لأشغال إعادة تهيئة مصلحة أمرض النساء والتوليد.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة, أشار البيان إلى فتح "تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة".
وذكر بالمناسبة بأنه تم "إنهاء مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة لموقفه السلبي وإخلاله بالتزاماته المهنية كمسؤول أول على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية قسنطينة وقد تم تعيين مدير بالنيابة".
وأكد البيان أنه تم "تكليف المدير العام للمصالح الصحية ومدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي باتخاذ الإجراءات الضرورية و القانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة قصد ضمان استمرار و تحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية".
وقامت وزارة الصحة أيضا بتعيين وتكليف فريق من إطارات الوزارة بالمتابعة الدائمة لتنفيذ مخطط التقويم المسطر لفائدة المركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة إلى جانب جملة من القرارات الأخرى تتعلق بتعيين 04 أطباء أخصائيين في أمراض النساء والتوليد على مستوى المؤسسات الصحية للولايات المجاورة بغية "وضع حد لظاهرة إجلاء وتحويل النساء الحوامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة".
وخلص البيان إلى أنه سيتم "إتخاذ قرارات أخرى عند الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا والتي تخص مصالح أخرى بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة ومؤسسات استشفائية أخرى لولاية قسنطينة".