أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات ، المصادق عليها

[يوسفي عبدالقادر]

أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات المصادق عليهاحسب جريدة الشروق ليوم السبت و لست أدري إن كان قطاع التربية مستثنى

[ahcene23]

وقيلة راهي تخربطت على النقابات و جات علينا

[dracula]

أويحيى ما عندهش كلمة
قال 2010 ما كانش الأثر الرجعي لكنه تراجع عن كلامه
مصيره سيكون كمصير القذافي إن شاء الله

[ahmed65]

وزارة الصحة نصبت لجنة لمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين
أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات المصادق عليها
2011.11.12
حسان حويشة


كشفت مصادر نقابية أن الوزير الأول احمد أويحيى أصدر تعليمة وجهها لمصالح الوظيف العمومي تمنع مراجعة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي التي صدرت قوانينها الأساسية في الجريدة الرسمية.
وقال الأمين لعام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد لـ"الشروق" أن وزارة الصحة أبلغتهم رسميا في لقاء تشاوري مع النقابة أن مسألة مراجعة القانون الأساسي تتعدى صلاحيات الوزارة، لكون الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر تعليمة تضمنت توجيهات صارمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ولكافة قطاعات الوظيف العمومي، التي صدرت قوانينها الأساسية بما فيها وزارة الصحة، تمنع مراجعة أي بند في القانون الخاص، مخافة إنتشار العدوى التي ستصيب القطاعات إذا حدث وأن تمت مراجعة قانون أساسي لقطاع ما، حيث ستطالب أغلب القطاعات بمراجعة قوانينها الأساسية.
وأرجع النقابي خالد كداد، تخوف الوزارة الأولى من عدوى الاحتجاجات المطالبة بمراجعة قوانينها الأساسية إلى الإجحاف الذي طال مختلف القوانين خلال صياغة قوانينها الأساسية، نظرا لتفرد المديرية العامة للوظيفة العمومية بصياغة القوانين الأساسية وعدم الاستعانة بالشركاء الاجتماعيين واستعجالها في إصدارها كذلك، حيث اهتم الوظيف العمومي خلال صياغة القوانين الأساسية بالشكل أكثر مما اهتم بالمضمون على حد تعبير النقابي خالد كداد.
من جانب آخر، نصبت وزارة الصحة لجنة جديدة أطلقت عليها "اللجنة الدائمة"، مهمتها متابعة وتقييم مطالب النقابات والشركاء الاجتماعيين لقطاع الصحة، والتي ضمت مديرين مركزيين بالوزارة بينهم مدير نشاطات الصحة ومدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والشؤون القانونية ومدير الوسائل، حيث قررت نقابة الأخصائيين النفسانيين تجميد إضراب الخمسة أيام الذي كان مقررا اعتبار من اليوم وهذا بعد لقائها مع الوزارة وتنصيب هذه اللجنة الدائمة.

[عبد الله-1]

لم يبق الكثير على صدور مسودة قانوننا لا نتمنى ان يكون هذا الامر خاصة وان أويحي بنفسه هو من وافق على تعديل قانوننا الخاص لكن قد يكذب كما كذب في الكثير من المناسبات ثم المقال يقول مصادر نقابية يعني غير دقيق والامر الاخير هو أن الجرائد أيضا لم تعد تتحرى الصدق.

[Wahrani66]

الله المستعان

[Wahrani66]

سياسة الهروب الى الامام كما هو عهدهم

[إنسان فقير]

أفقنا صبيحة هذا اليوم على خبر من أخبار الجرائد مفاده أن أويموت قد رفض تعديل القوانين الخاصة بمافيها قانون التربية والتعليم والسؤال موجه إلى الإخوة الذين لهم صلة بالنقابات الفاعلة نرجو ان يفيدونا بصحة هذا الخبر مشكورين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[كيراني]

ما هو مصدرك

[رضا11]

ينشر العدل او يزول بالدبوس كيما اخوه القذافي

[أبوعبد الحكيم]

هذا الخبر الوحيد الذي يمكن تصديقه إذ أن الشارع كله يغلي لو تم تعديل القانون الأساسي للتربية سيكون له أثر مالي ولو كان بغير أثر رجعي مما يؤدي بباقي القطاعات الى المناداة بتعديل قانونها الأساسي ولا تخرج الحكومة من قانون الا وتدخل في قانون ثاني في سلسلة لا تعرف آخر حلقاتها فالذي أراه أن الحكومة ستعتمد على بعض المراسيم التنفيذية لمس بعض الفئات التي مسها الاجحاف كأن تسمح للمساعدين والمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي بالترقية الى مستشار تربية ومدير إبتدائية ومدير متوسطة
وهذا مايوضحه جليامايلي :
1- النقابات لم تعرض مشرعها الذي قدمته أمام عمال القطاع وحتى مناظليها إذ نجد بعض المناظلين الولا ئيين لا يعلمون شيء
2- الإنتخابات التي ستجرى في شهر ديسمبر حول الخدمات الإجتماعية والذي يعتبر أكبر ملف( فلماذا يقدم ملف الخدمات عن ملف القانون الخاص الذي يمس الكل )

[كمال33]

هذه القطاعات حابة تبعنا في كل شي وتدى الخبزة واجدة وحنا نناصل من اجل مصالحنا

[كمال33]

لا خاص بقطاع الصحة فقط

[بشير قادري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed65

وزارة الصحة نصبت لجنة لمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين
أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات المصادق عليها
2011.11.12
حسان حويشة


كشفت مصادر نقابية أن الوزير الأول احمد أويحيى أصدر تعليمة وجهها لمصالح الوظيف العمومي تمنع مراجعة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي التي صدرت قوانينها الأساسية في الجريدة الرسمية.
وقال الأمين لعام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد لـ"الشروق" أن وزارة الصحة أبلغتهم رسميا في لقاء تشاوري مع النقابة أن مسألة مراجعة القانون الأساسي تتعدى صلاحيات الوزارة، لكون الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر تعليمة تضمنت توجيهات صارمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ولكافة قطاعات الوظيف العمومي، التي صدرت قوانينها الأساسية بما فيها وزارة الصحة، تمنع مراجعة أي بند في القانون الخاص، مخافة إنتشار العدوى التي ستصيب القطاعات إذا حدث وأن تمت مراجعة قانون أساسي لقطاع ما، حيث ستطالب أغلب القطاعات بمراجعة قوانينها الأساسية.
وأرجع النقابي خالد كداد، تخوف الوزارة الأولى من عدوى الاحتجاجات المطالبة بمراجعة قوانينها الأساسية إلى الإجحاف الذي طال مختلف القوانين خلال صياغة قوانينها الأساسية، نظرا لتفرد المديرية العامة للوظيفة العمومية بصياغة القوانين الأساسية وعدم الاستعانة بالشركاء الاجتماعيين واستعجالها في إصدارها كذلك، حيث اهتم الوظيف العمومي خلال صياغة القوانين الأساسية بالشكل أكثر مما اهتم بالمضمون على حد تعبير النقابي خالد كداد.
من جانب آخر، نصبت وزارة الصحة لجنة جديدة أطلقت عليها "اللجنة الدائمة"، مهمتها متابعة وتقييم مطالب النقابات والشركاء الاجتماعيين لقطاع الصحة، والتي ضمت مديرين مركزيين بالوزارة بينهم مدير نشاطات الصحة ومدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والشؤون القانونية ومدير الوسائل، حيث قررت نقابة الأخصائيين النفسانيين تجميد إضراب الخمسة أيام الذي كان مقررا اعتبار من اليوم وهذا بعد لقائها مع الوزارة وتنصيب هذه اللجنة الدائمة.

يا صاحبي يا مفتي السلطان ... لا تتفزلق وأعطنا نسخة من تعليمة أو يحي ولك الشكر

[احمد 58]

دائما اويحيى يخرج هذه الخرجات
الله ايجيب الخير فقط