بيان من فضيلة الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف

[توفيق43]

بيان من فضيلة الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف مُنظر التيار السلفى فى مصر :

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء إلى علماء الأمة الإسلامية وشعوبها وقادتها
انصروا شعب مصر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد,,,
فهذه رسالة مناشدة لعلماء مصر وفقهائها أن يهبوا مع أمتهم من أجل استرداد حق الأمة التي اختارت رئيسها, وصاغت دستورها, وارتضت نظامها ثم جاء من اعتدى عليها, وألغى دستورها وعزل رئيسها, وصادر إرادتها, وقد فعل كل ذلك خيانة وسرقة وغصباً, فنصّب نفسه حاكماً واختار من رئيس المحكمة الدستورية رئيساً لجمهورية مصر, ولا يوجد في دستور مصر ولا في أي دستور في العالم أن منقلباً على السلطة الشرعية للشعب يجوز له أن يضع رئيس المحكمة الدستورية رئيساً, ولذلك فإن هذا الرئيس قد أهان منصب رئاسة المحكمة الدستورية وأهان قضاء مصر الذي رضي بهذه الإهانة وسكت عنها, والمعلوم أن القضاء الوضعي يحكم بما ارتضاه الشعب نظاماً ودستوراً؟!.
وليس من مهمة القضاء التشريع, فضلا أن يجيز الغصب والسرقة؟!, والانقلاب على السلطة الشرعية التي ارتضاها جمهور الأمة.
وأقول لعلماء مصر إن واجبكم الشرعي أن تقوموا في وجه هذا الظلم وتعيدوا حق الأمة المصرية إليها.
وانشغال بعضكم بالاعتكاف في المسجد الحرام إنما هو من باب الانشغال بالنوافل عن الفرائض وهذا لا يجوز وهذا الأمر بالنسبة إليكم فرض عين وليس فرض كفاية لأن الأمة المنتفضة في وجه هذا الظلم تنتظر منكم أن تقودوا مسيرتها, وتبرروا جهادها, وقعودكم عن ذلك قعود عن الواجب الشرعي المحتم عليكم, وقول من قال فتنة يجب اعتزالها قول باطل فالاعتزال إنما هو في أمر لا يتبين وجه الحق فيه, وهذا إنما هو حق وباطل, فأنتم أمام سلطة شرعية للأمة قد اغتصبت وعزل رئيسها المنتخب وألغي دستورها الذي ارتضته, وأمام خيانة دبرت بليل, وجاء كل ذلك على خلاف إرادة أمة, فالفتنة إنما هي في القعود والسكوت عن هذه الجريمة.
وأما الذين أفتوا بأن من يموت من هذه الأمة التي هبت لاسترداد حقها وإعادة دستورها, ليس بشهيد, فهي فتوى باطلة كذب فيها قائلها على الله ورسوله القائل (سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله), وهؤلاء الذين قاموا في وجه الجور والظلم والسرقة والخيانة مجاهدون أعظم الجهاد وشهيدهم إن شاء الله من أعظم الشهداء أجراً عند الله, فليتق الله من يصدر هذه الفتاوى الباطلة فإنه مسئولٌ غداً أمام الله.
وأقول للأمة المصرية رجالها ونساءها المحتشدة اليوم في الميادين مطالبة بعودة قرارها إليها جهادكم مشروع وسعيكم مشكور وسيكلله الله بحوله وقوته بالنجاح, فيعود لكم قراركم المغتصب ووطنكم المختطف.
وأقول لكل أبناء الأمة الإسلامية إن واجبكم هو مناصرة إخوانكم من شعب مصر.
وأناشد قادة العالم الإسلامي وأهل السلطان فيه أن يقفوا مع الشعب المصري ليسترد ما سلب منه ويعود إليه قراره ونظامه الذي ارتضاه, ولا يسمحوا للبغاة الذين سرقوا وطناً واغتصبوه أن يمضوا بجريمتهم, وحتى لا يكون اغتصاب السلطة الشرعية مشروعاً!!.
إنني اكتب هذه الكلمات أداء للأمانة التي أخذها الله على من حمل علماً أن يبلغه للناس ولا يكتمه, وكتمان هذا الحق جريمة في حقي وأمثالي, اللهم أني أقول هذه الكلمة ابراءاً للذمة, وأداءاً لما أخذته من العهد والميثاق, اللهم إن كنت تعلم أني أقول وفاء لعهدك فانصر هذه الأمة التي قامت تطالب بحقها, إنك نعم المولى ونعم النصير.

و كتبه :
عبد الرحمن بن عبد الخالق

14 رمضان 1434
22 يـولـيــو 2013

[توفيق43]

نجيب جبرائيل يطالب بتغيير مادة الشريعة في الدستور

طالب الناشط القبطي، نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لجنة تعديل الدستور بتغيير مادة الشريعة الإسلامية وحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني.

جاء ذلك في ورقة عمل تقدم بها جبرائيل لـ"لجنة الخبراء" المكلفة من الرئيس المؤقت عدلي منصور بتعديل الدستور ووصلت "مصر العربية" نسخة منها اليوم الثلاثاء .


وقال جبرائيل في اقتراحاته: "يجب أن ينص الدستور صراحة على أن مصر دولة مدنية قوامها احترام حقوق المواطنة والسيادة للشعب، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسى للتشريع ويعني بذلك مبادئ الحرية والعدالة والمساواة"، مؤكدًا على ضرورة أن يركز على هوية مصر وانتماءها العربي والأفريقي وتفاعلها مع المجتمع الدولي".

وأضاف قائلاً: "يجب أن ينص الدستور صراحة على حظر قيام الأحزاب على أي أساس ديني أو مرجعية دينية أيًا كانت تلك المرجعية، وعلى كفالة حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة التامة بين أبناء الوطن أيًا كانت انتمائاتهم أو مذهبهم".

وتابع قائلاً: "أن ينص صراحة على المساواة التامة بين المرأة والرجل دون أي تحفظات إلا فيما يتعلق بمسألة المواريث وعلى احترام مصر والتزامها بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التحفظ على أي مواد متعلقة بتلك المواثيق".

وطالب بأن تكون "المقومات الأساسية للبلاد والمتعلقة بالنظام العام غير مرتبطة بأي نظام ديني وإنما بالأسس السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية، وأن تكون الصياغة واضحة ومنضبطة وغير قابلة للتأويل أو تغير المعنى أو التفسير بغير ما أراده النص ولا تحتمل سوى معنى واحد".

كما دعا لعدم الإفراط في مواد الدستور فيجب ألا تزيد مواده عن ستين مادة لان الدستور هو يعبر عن شكل الدولة ومقوماتها الأساسية ويترك القوانين لتعكس ما جاء بمواده .

وطالب بالتركيز وفي مادة مستقلة على الاهتمام بالشباب وتوفير كافة الفرص لإثبات طموحاته وتطلعاته، وتقليص سلطات رئيس الجمهورية والبعد الكامل عن النظام الشمولي أو الجمعي، مشددًا على ضرورة التركيز على حرية الرأي والتعبير والتنقل والكتابة والاجتماعات والمظاهرات السلمية .

[roufaida19]

قذارة السياسة تجرّ إلى اللا أمن وإلى انعدام الطمأنينة وإلى أمور عظام حذّرنا منها كبار أهل العلم فالله الله في خاصة أنفسنا .
وأجزم أنّ عبد الرحمن عبد الخالق أبعد النجعة في هذا البيان
ولستُ مستعدة لدخول نقاش مع أحد ..هذه وجهة نظري كتبتها والسلام عليكم