سعر الشقة وصل إلى 500 مليون سنتيم في السوق السوداء

[عبد الكريم امحمدي]

سعر الشقة وصل إلى 500 مليون سنتيم في السوق السوداء ^ عبد المجيد تبون لـ"النهار": «من اشترى أمرا بالتسديد لن يسكن شقق عدل» ^ الخدعة تم اكتشافها بعدما أعلن سمسار عن بيع شقة «عدل 2»
كشفت وزارة السكن والعمران، عن عملية تحايل كبيرة استهدفت مشروع «عدل 2» من قبل مستفيدين من هذه الصيغة، حاولوا بيعها على الورق بأسعار تتراوح بين 200 و500 مليون سنتيم.وكشف مصدر مسؤول بوزارة السكن لـ«النهار» عن شروع مصالح القطاع في تعقب العديد من المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار «عدل 2» الذين أقدموا على بيع أوامر الدفع التي منحت لهم، حيث قاموا ببيع هذه الوثيقة بمبالغ تتراوح بين 200 و500 مليون سنتيم لأشخاص غرباء مسجلين في البطاقية الوطنية للسكن، كانوا قد استفادوا في وقت سابق من عدد من المساكن وبمختلف الصيغ، مشيرا إلى أن سماسرة الشقق الذين اعتادوا في السنوات الماضية على المتاجرة بحقوق الزوالية من خلال حصولهم على مساكن في ولايات مختلفة وبصيغ متنوعة، والذين كشفتهم البطاقية الوطنية للسكن التي تم إقرارها وتفعيلها مؤخرا، لعبوا دوار هاما في هذه العملية من خلال عرضهم أموالا على مواطنين بسطاء مقابل منحهم وكالات خاصة لسحب أوامر بالدفع. وحول الطريقة المنتهجة في هذه العملية، أشار مصدر «النهار» إلى أن الاتفاق يكون بين الطرفين، حيث يقوم المستفيد الحقيقي بمنح وكالة رسمية للمتحايل والذي يتقدم بها إلى مصالح «عدل» لاستخراج الأمر بالدفع، ومن ثم يقوم ذات الشخص بدفع الشطر الأول المقدر بـ21 و27 مليون سنتيم. وفيما يخص التفاصيل التي فضحت هذه العملية، قال المصدر ذاته إن سمسارا في غرب العاصمة قام خلال الأيام الماضية، بعرض شقة للبيع على مستوى محيطه، حيث تحمل تفاصيل مسكن موجود قيد الإنجاز تابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، مشيرا إلى أن هذا الشخص كتب في الإعلان أن الشقة سيتم تسلمها بعد 6 أشهر، الأمر الذي جعل الوزارة تحقق في الوكالات التي تم إيداعها لدى مصالح «عدل» والتي أبانت عن انتهاج حوالي 10 آلاف شخص نفس الطريقة. وحول الإجراءات التي تم اتباعها بمجرد اكتشاف عملية التحايل هذه، قال مصدر «النهار» إن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أمر مدير الوكالة، إلياس بن إيدير، بإلغاء جميع التعاملات بالتوكيلات الخاصة بسحب أوامر الدفع.
تبون يودع شكوى لدى مصالح الأمن للتحقيق ومقاضاة المتحايلين
من جهتها علمت «النهار» من مصادر مقربة من وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن هذا الأخير قام أمس، بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للتحقيق في الأمر ومقاضاة المتورطين في هذا التحايل الذي كان سيؤثر سلبا على المواطن البسيط.
قال إنه تعهد بأن ينهي أزمة سكن «الزوالية» ومحاربة تحايل الطماعين
وزير السكن لـ"النهار": لن يسكن شقق عدل إلا أصحابها الحقيقيون
كشف وزير السكن، عبد المجيد تبون، أمس، في لقاء بـ«النهار»، أنه لن يستفيد أي كان من مسكن «عدل» إلا أصحابها الحقيقيون الذين لم يستفيدوا من أية شقة في وقت سابق، مشيرا إلى أنه شخصيا تعهد أمام رئيس الجمهورية والوزير الأول على إنهاء أزمة السكن التي يعاني منها المواطن البسيط في أقرب الأجال، مؤكدا أن الأمر يسير وفق الاستراتيجية المسطرة آنفا، موضحا في الوقت ذاته أن أية طرق للتحايل التي تم انتهاجها من بعض الأطراف المعروفة بجشعها والسيطرة على حقوق الزوالية لن تنجح، خاصة وأن البطاقية الوطنية للسكن كشفتهم، مشددا في الوقت ذاته عن الطريقة التي انتهجها بعض السماسرة للاستفادة بالتوكيلات، أن هؤلاء لن يدخلوا هذه الشقق مهما تحايلوا، وأن الوزارة سخرت كل وسائلها لإيقاف هذه المحاولات التي تهدف إلى إفشال مخطط وزارة السكن والإبقاء على الأزمة.