مشاريع تحضير الدكتوراه في العلوم الإقتصادية 20

[عمري 17]

مشروع تحضير للدكتوراه في العلوم الإقتصادية موضوع أطروحة و رسالة الدكتوراه التحضير لقانون المالية لسنة 2017 المتوقع من الخبير دولي في المالية العامة و المدقق محاسبي والمحلل الإقتصادي عمري 17 من الجزائر العاصمة

مبنى مقر وزارة المالية حي مالكي بن عكنون الجزائر




المؤشرات الرئيسية لمشروع قانون المالية الجزائري 2017.
غير مشجعة أبدا للخروج من مخاطر التبعية والإستدانة من FMI

خلاصة تحليل المعطيات والنتائج

في جامعة كوالالمبور بماليزيا جاء سؤال على طلبة دكتوراه في الإقتصاد الكلي كالتالي "
في رأيك ما هو أكبر خطأ إقتصادي تقوم به الدولة والحكومة ضد المجتمع عن :
هل هو
-01-زيادة في الضرائب
-02- اللجوء إلى الإقتطاع من أجوار العمال جبرا
-03- بيع المؤسسات العمومية للخواص (محلي -أجنبي )
-04- الإستدانة الخارجية المشروطة
-05- تخفيض قيمة العملة المحلية
-06- زيادة نسبة ساعات العمل
-07- إلغاء التقاعد المبكر و زيادته حتى سن 65 سنة
-08- تخلي الدولة عن سياسة الدعم الإقتصادي المكلفة و تحولها إلى هيئة رقابة و ردع و تنظيم فقط .

قد تختلف الإجابات
حسب أفكاركم


لكن في الجزائر الحلول الممكنة هي :

-01-على الحكومة تخفيض نفقاتها المبرمجة سنة 2017
-02- فتح مجال الإنتاج و التصدير بقطاع الفلاحة والتجارة والسياحة والصناعة النسيجية والغذائية بتشجيعه فعلا وليس قولا بالتصريحات وتجنب عرقلة المشاريع الإستراتيجية
-03- ترشيد افراد المجتمع نحو إستهلاك كل ماهو جزائري
-04- تقليص فواتير الإستيراد ما عدا المواد الأساسية
-05-تشجيع التصدير المنتوجات الجزائرية للدول العربية و إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية و الخليج العربي و ومختلف دول أسيا
-06- تشجيع الناس على الإدخار في البنوك بشتى الطرق كالإغراء و الإشهار
-07-فتح إمتيازات عن طريق المشاريع الميسورة و الطرق الإسلامية الغير ربوية لإمتصاص كتلة الأموال خارج البنوك التي تقدر حسب خبراء الإحصاء من وزارة المالية والجمارك ب 27 مليار دولار في السوق الموازية و ذلك بإستثمارها لفتح المصانع المشلولة المدرة للقيمة المضافة التي تجلب أرباحا بفرصة لاتعوض عوض الإستدانة من البنوك العالمية FMI

[ade112]

بارك الله فيك