منهجية لوضع سياسة وطنية لتسيير الأرشيف

[ابوحفص]

منهجية لوضع سياسة وطنية لتسيير الأرشيف: التجربة الجزائرية

إعداد: عبد الكريم بجاجة

مدير عام سابق للأرشيف الوطني الجزائري

- المقدمة.

1- الخيارات الاستراتيجية لسياسة وطنية للأرشيف.

2- تحديد شامل لمفهوم الأرشيف.

3- تاريخ الأرشيف الوطني الجزائري من 1962 إلى 1992.

4- وضعية الأرشيف الوطني: تشخيص على الصعيد الوطني 1992-1994.

5- المشاكل الأساسية المشتركة بين المؤسسات: حوصلة عام 1994.

6- برنامج إنقاذ طارئ ينجز خلال ستة أشهر.

7- برنامج تحسين الوضع على المدى المتوسط 1994-1995.

8- مخطط تطوير الأرشيف الوطني في المدى الطويل 1996-2000.

9- تقييم سنوي لإنجازات المخطط الخماسي.

10- الأرشيف الوطني الجزائري في عام 2000.

- الخلاصة.

- تعريب النص من الفرنسية: مركز المحفوظات اللبنانية-بيروت (1998)؛

- مراجعة النص العربي: الأستاذ نوار جدواني، محافظ رئيسي سابقا بالمكتبة الوطنية الجزائرية (2002).

مقــدمــة

إنني أمارس مهنة الأرشيف منذ 30 سنة، وبهذه الصفة عايشت وتتابعت خطوة بعد خطوة كل المراحل التي عبرت بها مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري منذ إنشائها.

إن التجربة الجزائرية التي سأطرحها، ترتكز بصورة أساسية على ممارسة مهنة أرشيفي بكل جوانبها وذلك في الميدان (إن لم أقل تحته! ).

بالفعل، قبل أن أصبح مديرا عاما للأرشيف الوطني الجزائري، مارست في البداية وظيفة محافظ (ومن ثم مدير) الأرشيف في ولاية قسنطينة خلال 17 عاماً من سنة 1974 إلى 1991، وهي فترة واجهت فيها كل المشاكل المتصلة بهذه المهنة، النبيلة في نواياها وغير المجزية في ممارستها اليومية على حد سواء. إن هذه الفترة الطويلة التي قضيتها على رأس مركز الأرشيف الجهوي لولاية قسنطينة، وهو مركز يمارس وصاية علمية وتقنية ( وليس إدارية ) على مجموع ولايات الجهة الشرقية للجزائر – وعددها 17 ولاية أي ثلث ولايات الجزائر – إن هذه الفترة إذا أتاحت لي أن أبتكر منهجية عمل تتلاءم مع الواقع الميداني وتشمل حياة الأرشيف من كل جوانبها: القواعد التنظيمية و العلمية، هياكل التسيير، التكوين، الموظفين، الميزانية، المخازن والتجهيزات، التفتيش، إجراءات الحفظ المؤقت، ضبط عملية حذف الأرشيف، نظام الإطلاع على الأرشيف لأهداف مهنية، أو علمية أو شخصية، النشاط الثقافي (نشرات، معارض، ندوات، محاضرات)، الخ...

حتى أنني اضطررت، بسبب قلة عدد الموظفين، في وقت من الأوقات، إلى المشاركة في أعمال يدوية مثل تشغيل آلات الاستنساخ (ميكروفيلم، نسخ)، نقل وتفريغ الوثائق، ترطيب المخازن الجافة، إزالة الغبار، الخ... معنى الكلام آن الخبرة التي اكتسبتها خلال 17 عاماً في قسنطينة كانت غنية بما يكفي لتتيح لي فيما بعد، عندما توليت منصب مدير عام للأرشيف الوطني الجزائري من 14 أكتوبر 1992 إلى 10 مارس 2001، أن أدرس عن سابق خبرة و معرفة كل الملفات الخاصة بالأرشيف، لاسيما وأنني شاركت خلال تلك الفترة (بأرشيف قسنطينة) في العمليات الأساسية التي بعثت بها المديرية المركزية للأرشيف الوطني في هذا المجال.

سأحاول الآن جاهداً أن اختصر في عشر نقاط الممارسة الجزائرية لعلم الأرشيف.



1- الخيارات الاستراتيجية لسياسة وطنية للأرشيف

يشكل الأرشيف بالنسبة إلى كل أمة ذاكرتها الرسمية وتراثها التاريخي:

إنه ذاكرتها الرسمية، لأنه يشهد على وجود أمة أو دولة، وعلى سيادتها وعمل مؤسساتها؛ وهو تراثها التاريخي، لأنه شاهد على تاريخ الأمة وعلى مكونات هويتها وذاتيتها.

فأي من هاتين الوظيفتين يجب أن نفضل ونميز؟

خلال فترة طويلة، فضلت معظم الحكومات الوظيفة الثانية، الثقافية والتاريخية، وبالتالي كانت مؤسسة الأرشيف الوطني ملحقة بقطاع الثقافة. كان وحده محور الاهتمام الأرشيف التاريخي، الذي يعود إلى العمر الثالث في حياة الأرشيف. وقد أدى هذا الخيار إلى تهميش الأرشيف في الحياة الإدارية. فنتج من ذلك تهاون وإهمال في إدارة الوثائق المعاصرة مما أعاق حسن سير المؤسسات وعرض حلقات كاملة من الذاكرة الرسمية للخطر. أما اليوم، فإن التضخم الذي يؤثر بصورة مستمرة على إنتاج الأرشيف في أرجاء العالم – وهي زيادة هندسية وليس حسابية – حمل معظم الدول على إعادة توجيه خياراتها الاستراتيجية لضمان اهتمام أفضل بالأرشيف الجاري والوسيط (العهدين الأول والثاني من حياة الأرشيف ) أي شريحة الأرشيف الأكبر حجماً، ذلك المطروح في المكاتب ومراكز الأرشيف في معظم الإدارات والمؤسسات، والتي تعيق حسن سيرها بسبب الفوضى في المحافظة عليه.

في الجزائر، جاء الخيار مبكراً: فمنذ 1971، أي مع إنشاء "رصيد الأرشيف الوطني" بموجب أمر رئاسي، ونشر أول تعليمة رئاسية خاصة بالأرشيف، انصب الاهتمام على ضرورة وضع إدارة عقلانية للأرشيف الجاري والوسيط لتحسين التنظيم الإداري، مع ضمان الحفاظ على المواد الضرورية لكتابة التاريخ الوطني بصورة موضوعية.

وكنت، عام 1980، ذكرت بهذه المبادئ في إحدى نشرات أرشيف ولاية قسنطينة، فشددت على ضرورة "استثمار كل وثيقة من الأرشيف استثماراً أمثل على الصعيد الاقتصادي، قبل تسليمها لكتابة التاريخ".

إن إلحاق مؤسستنا برئاسة الجمهورية، منذ إنشائها في عام 1971 وإلى يومنا هذا – مع قطيعة غير مجدية دامت 4 سنوات ووضع فيها الأرشيف تحت وصاية وزارة الثقافة – أتيح للأرشيف الوطني فرصة اقتحام الميدان بقوة وصرامة، وسمح بتزويد الجزائر بشبكة للأرشيف منتشرة، تتلاءم مع متطلبات نهاية القرن هذا. فلا يمكن لأي بلد أن يدعي التطور إذا كان قطاع الأرشيف في المؤخرة، يجرجر أقدامه، وليس من دواعي الصدفة أن يكون الأرشيف الأفضل تنظيماً في العالم هو ذلك التابع للدول الأكثر تطوراً.



2- تحديد شامل لمفهوم الأرشيف

انطلاقاً من هذه الخيارات الاستراتيجية، لم يتبدل تحديد مفهوم الأرشيف في الجزائر إلا قليلاً منذ 1971، فهو ينص على أن: "يتكون الأرشيف بمقتضى هذا القانون من مجموعة وثائق المنتجة أو المستلمة من الحزب والدولة والجماعات المحلية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواءً من القانون العام أو الخاص أثناء ممارسة نشاطها معروفة بفوائدها وقيمتها سواءً كانت محفوظة من مالكها أو حائزها أو نقلت إلى مؤسسة الأرشيف المختصة".

إن هذا التحديد الشامل لمفهوم الأرشيف كان يسمح لمؤسسة الأرشيف الوطني أن تتدخل على كل المستويات، بما في ذلك القطاع الخاص (أرشيف المؤسسات، الأرشيف العائلي) غير أن التطور الحديث الذي شهدته بلادنا والمتميز بالتعددية الحزبية ودخول اقتصاد السوق، يدفعها إلى الشروع في تحديث القانون الخاص بالأرشيف الوطني من أجل التكفل بطريقة أو بأخرى، بكمية من الأرشيف ذات الطابع الخاص الذي قد يتطور على حساب العام، إذ أن الدولة باشرت في تطبيق سياسة الخوصصة تتعلق حتى بجزء من مهامها.

في الواقع، نحن نشهد في نهاية هذا القرن، عهداً جديداً يحمل تحديات كبيرة لكل الأرشيفيين في العالم، وهذا ما أشير إليه خلال المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمائدة المستديرة للأرشيف والذي عقد في إدنبورغ (اسكتلندا) في أيلول/ سبتمبر 1997:

- إضفاء طابع ديمقراطي يعني دولة القانون ، وانفتاح الأرشيف (تبادل أوسع وأكثر ليبرالية)؛

- تعددية الأحزاب؛

- تحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص؛

- تحويل بعض وظائف الدولة إلى القطاع الخاص.

وكان جميع الأرشيفيين الموجودين في إدنبورغ، والذين كانوا يمثلون ما يزيد على 70 بلداً، قد وصلوا إلى هذه النتائج نفسها، وعبروا عن مخاوفهم فيما يتعلق بمستقبل مهنتهم التي قد تتأثر سلباً "بسلطان المال".

أما المثال الأكثر تعبيراً في هذا المجال، فقد أعطته أرشيفية كندية أعلنت أن بيل غايتس (Bill Gates) الرجل الأكثر غناء في العالم، بفضل بيع البرمجيات المعلوماتية، قد بدأ بشراء الأرشيف ليس بدافع عمل الإحسان (أي حماية التراث)، ولكن من أجل تحقيق أرباح جديدة بتسويق الإطلاع على هذا الأرشيف.

كل هذه المعطيات الجديدة التي ظهرت في معظمها خلال العشرية الحالية، يجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع أي قانون خاص بالأرشيف.



3- تاريخ الأرشيف الوطني الجزائري 1962-1992

في عام 1962، تاريخ استرجاع الدولة الجزائرية كامل سيادتها، كانت انطلاقتها مكبلة بعوائق جمة في جميع المجالات، بما فيها قطاع الأرشيف:

- غياب الأرشيف: كان الجزء الأكبر من الأرشيف الجزائري قد نقل إلى أكس – أن – بروفانس (Aix En Provence) (فرنسا) بين 1961-1962 مما خلق نزاعاً أرشيفياً بين الجزائر وفرنسا حول 200 ألف علبة (600 طن) من الأرشيف العائد لفترة الاستعمار بين 1830-1962، و1500 علبة من الوثائق العائدة إلى الفترة العثمانية (بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر) التي سبقت الاجتياح الاستعماري ؛

- غياب الأرشيفيين: إذ أن الإدارة الاستعمارية لم تسمح لأي جزائري التكوين في هذا القطاع الحساس؛

- انعدام الهياكل الملائمة للحفاظ على الوثائق بصورة عقلانية، باستثناء الأرشيف الجهوي في الجزائر ووهران.

بما أن الحكومة الجزائرية في تلك الفترة كانت لديها أولويات أخرى، ظل قطاع الأرشيف على ما هو عليه من ركود قرابة عشرة سنين.

في عام 1971، قام رجلان بإرساء أسس مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وهما: الرئيس الراحل هواري بومدين، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور محمد أمير. فالأول أصدر مرسوماً ينص على إنشاء رصيد الأرشيف الوطني ، ونشر الثاني أول تعليمة رئاسية متعلقة بتسيير الأرشيف.

وبالفعل، بعد عشر سنوات من النشاط بدأت، المؤسسات الجديدة في الدولة الجزائرية تشعر بجدية بالفراغ المتعلق بالسياسة الأرشيفية، فجاء النصان في الوقت المناسب للرد على انشغالات هذه المؤسسات.

في كانون الأول/ ديسمبر 1972 أنشئت على مستوى الرئاسة، مديرية الأرشيف الوطني وبين 1973-1974 شكلت النواة الأولى للأرشيفيين الجزائريين، ولا يزال أربعة منهم في الخدمة إلى اليوم، وهم: عبد الكريم بجاجة؛ عمر حاشي محافظ رئيسي للأرشيف الجهوي لمحافظة الجزائر الكبرى؛ فؤاد صوفي، محافظ رئيسي للأرشيف الجهوي لولاية وهران؛ وعمر ميموني، محافظ للأرشيف الجهوي لولاية قسنطينة.

يجب أن أعلن أمام الملأ أن رفقاء الدرب (الأرشيفيين) الثلاثة هؤلاء، يمثلون منذ 25 سنة العمود الفقري للأرشيف الوطني الجزائري، ويتميزون بنفس المؤهلات والكفاءات وقد تتابعوا الدراسات نفسها التي تابعها المدير العام للأرشيف الوطني.

في عام 1977، تم إثراء القواعد التنظيمية الخاصة بالأرشيف الوطني بنص أساسي، تمثل في مرسوم جديد يحدد بدقة صلاحيات مؤسسة الأرشيف الوطني وتنظيمها وسير عملها، على الصعيد الوطني، المركزي، الجهوري والمحلي.

وصف المعارضون لتطوير المؤسسة، هذا المرسوم "بالمعطف العريض جداً"، ولم يطبق هذا لنص كما ينبغي نظراً لإلحاق الأرشيف الوطني بالمركز الوطني للدراسات التاريخية (الجهة بالذات التي صدرت منها عبارة "عريض جداً!) وكانت النتيجة المباشرة لهذا الإجراء بالإضافة إلى تجميد المرسوم، طمس الأرشيف الوطني لصالح الدراسات التاريخية. وهكذا ظلت المراكز الجوية لولايات: الجزائر، وهران، وقسنطينة تنشط لوحدها في ميدان الأرشيف من غير مديرية وطنية. بقي الوضع على حاله لمدة عشر سنوات (عاش فيها الأرشيف الوطني في عزلة)، وتخللها عام 1984 انتقال الوصاية من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الثقافة (الشيء الذي زاد بله على الطين!).

مبدئياً، كان يفترض أن التغيير في الوصاية هذا لا يؤثر إلا على الدراسات التاريخية، غير أن المركز الوطني للدراسات التاريخية انتهى به الأمر إلى جمع كل من الأرشيف الوطني والأرشيفيين نفي "صناديقه"، لاسيما أرشيفي الولايات الذين أصروا على ممارسة مهنتهم بالرغم من غياب مديرية حقيقة علمية وتقنية، مكتفين بالإمكانيات التي وفرتها لهم الجماعات المحلية.

في الواقع، لم تكن هذه العشرية بين 1978-1988 سلبية بصورة كاملة، إذ أن إصرار الأرشيفيين المحليين على العمل ميدانياً، بغياب الأرشيف الوطني، قد أدى في النهاية (إلى جانب معطيات أخرى لم نسبرها) إلى تجسيم قرارات مهمة كانت تحضر منذ السبعينات: تشييد مركز الأرشيف الوطني ، وإصدار قانون جديد خاص بالأرشيف الوطني.

إن عودة مؤسسة الأرشيف الوطني إلى حضن رئاسة الجمهورية أتاحت لمؤسستنا فرصة الانطلاق من جديد على أسس جديدة وبوسائل جديدة.

ومما لاشك فيه أن مركز الأرشيف الوطني يعتبر مضفرة للجزائر. فقد صممه مهندسناً المعماري الوطني الراحل عبد الرحمن بوشامة، وهو المناضل الوطني وأحد المهندسين المعماريين الجزائريين الأوائل، ونفذته بالكامل مؤسسات عمومية وطنية، وهكذا بات للمؤسسة هياكل ذات مستوى دولي، قادرة على استقبال مليون علبة أرشيف (100 كم من الوثائق)، أي ما يشكل خمسة أضعاف محتوى مركز أرشيف أكس – أن – بروفانس (Aix En Provence) (فرنسا)، وهي وثائق نطالب باسترجاعها.

بالإضافة إلى المخازن الفسيحة والمكيفة، يوفر مركز الأرشيف الوطني الجزائري كل تسهيلات العمل التي تلائم وظيفة الأرشيفي: من مخابر الميكروفيلم، والتصوير، إلى غرفة التطهير، مروراً بورشة التجليد والترميم، ومعدات المعلوماتية، والمطبعة، والمكتبة، وقاعات القراءة، أو مساحات للمعارض، وقاعة المحاضرات، والنادي، الخ...

من 1988 إلى 1992، أي خلال سنوات نهضتها الأربع الأولى، انشغلت مؤسسة الأرشيف الوطني بتنظيمها الداخلي أكثر من انشغالها بمشاكل الأرشيف الخارجية التي تراكمت طوال عشرية من الزمن. غير أن هذه الانطلاقة الجديدة واجهت بعض العراقيل بسبب الخيارات السيئة التي اتخذت في مجال التأطير: فبدلاً من إعادة الأرشيفيين الذين ظلوا يمارسون مهنتهم طوال خمسة عشر عاماً بالرغم من كل ضروب الزمن إلى مستواهم الشرعي والمحق، جرت الاستعانة بإداريين لا يملكون الخبرة ولا أدنى معرفة في ميدان الأرشيف، حتى ولو كانت لهم مؤهلاتهم في ميادين أخرى.

استقام الوضع جزئياً عام 1992 مما أتاح للمؤسسة الخروج من برجها العاجي في بئر خادم لتخوض حملة إنقاذ للوثائق التي كانت مطروحة في الدهاليس والأروقة والأكواخ وحتى في صناديق استيراد البضائع! إلى أن حان وقت إجراء تقييم وطني لتأمين فعالية أفضل لتدخلات المؤسسة.



4- وضعية الأرشيف الوطني: تشخيص على الصعيد الوطني 1992-1994

في حزيران/ يونيو 1992، طلب مني أن ألقي محاضرة في مركز الأرشيف الوطني (لم أكن حينها مديراً عاماً للأرشيف الوطني) بعنوان "تسيير الأرشيف الإداري: هياكل قاعدية فقيرة تواجه اجتياحاً وثائقياً". ثم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، ألقيت المحاضرة نفسها في تونس، بصفتي هذه المرة مديراً عاماً للأرشيف الوطني الجزائري، وذلك بمناسبة الجمعية العامة لعربيكا ARBICA.

اقترحت في نص المحاضرة هذه منهجياً لكشف حالة الأرشيف في مؤسسة ما: تشخيص ثم خطة إعادة تنظيم. وكان هذا الاقتراح خلاصة 17 عاماً من الممارسة في الأرشيف الجهوي لولاية قسنطينة. وكنت قد أعددت قائمة من9 نقاط محددة تتيح تقييم وضع الأرشيف في مؤسسة أو في هيئة ما:

1- الهيكلة، 2- القواعد التنظيمية، 3- الموظفون، 4- المكاتب، 5- المعدات، 6- ترتيب الأرشيف، 7- تصنيف الأرشيف، 8- سير عمل المصلحة، 9- وضع الأرشيف في المكاتب.

وكان يجب إخضاع كل من هذه النقاط إلى تشخيص دقيق، وإتباع ذلك باقتراح عملي لإعادة التنظيم أو استدراك الوضع.

خطة التشخيص

أ) الهياكل: وجود أو عدم وجود المصلحة.

- موقعها في الخطة التنظيمية، مستواها على صعيد الهرم الإداري.

ب) القواعد التنظيمية:

- هل يوجب نشر القواعد التنظيمية الخاصة بالأرشيف؟

- هل توجد قواعد تنظيمية داخلية للأرشيف؟

ج) الموظفون = تقييم:

- قائمة الموظفين، المؤهلات، الوظائف، القدرات...

د) المكاتب = عملية كشف:

- النقائص: موقع غير لائق، محيط ملوث وخطير، صلابة الأرضية، ارتفاع نسبة الرطوبة، عدم التهوية، خطر اندلاع حرائق أو وقوع فيضانات، وجود قوارض، حشرات، تأمين الحماية ضد السرقة، اكتظاظ المكاتب، مشاكل في الكهرباء، مداخل غير مراقبة.

هـ) المعدات:

خزانات ورفوف خشبية، نقص في المعدات، انعدام وسائل العمل، وسائل النسخ، والمعدات المكافحة للحرائق، الخ...

و) ترتيب الأرشيف:

تراكم فوق الأرض مباشرة، علب مفتوحة، ملفات مكدسة فوق الرفوف دون علب، انعدام الترقيم، فوضى ظاهرة.

ز) تصنيف الأرشيف:

- أي نوع من التصنيف؟

- أرصدة مفرقة أو مخلوطة؟

- طبيعة الأرشيف، إجراء استطلاعات الرأي؟

- هل يوجد أرشيف يعود إلى ما قبل 1830؟

- هل يوجد أرشيف يعود إلى فترة الاستعمار؟

- تقييم الوثائق والمكتبات الموجودة.

ح) سير عمل المصلحة:

- الطرق المستخدمة عادة لدفع الوثائق والإطلاع عليها وحذفها.

- تقييم.

ي) وضع الأرشيف في المكاتب (الأرشيف من العهد الأول):

- هل ممارسة الحفظ المؤقت قائمة؟

- نظام التصنيف والحفظ،

- نقل الأرشيف وحذفه،

- المشاكل الخاصة بكل مصلحة، اقتراحات،

- النقائص: خانات أو ملفات لم يحدد محتواها، الخلط بين كل العهود، وصول المكاتب لحالة الاكتظاظ، وموروث متواصل...



*********************

وضعت هذه المنهجية قيد التنفيذ على الصعيد الجهوي في قسنطينة، وطبقت على الصعيد الوطني بين 1992 و1994. وقد تم إشراك جميع الخبرات والكفاءات الأرشيفية في المؤسسة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. ولا بد أن أذكر مرة أخرى أن زملائي الثلاثة، عمر حاشي وفؤاد صوفي وعمر ميموني، وهم من الجيل الأول للأرشيفيين، وكذلك الزملاء من الأجيال اللاحقة، قد عملوا على تدقيق هذه المنهجية (وهي علمية أكثر من شخصية) كل وفقاً لخبرته الخاصة، فجاءت النتيجة المنتظرة واحدة: تشخيص واقعي لا مجاملة فيه، اقتراحات ملموسة لتقويم الوضع (أو بالأحرى لإنقاذه) تأخذ في الاعتبار الإمكانيات المحلية.

وبين تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وآذار/ مارس 1994، أي خلال 18 شهراً، جاب الأرشيفيون البلاد فنفذوا نحو 80 مهمة تفتيش وتقييم خصت أهم المؤسسات في الدولة من وزارات وولايات، وكبرى الهيئات العمومية. وقد أرسل إلى كل مؤسسة تقرير التفتيش الخاص بها فدعيت إلى أن تتخذ فوراً التدابير الأكثر إلحاحاً من أجل تصحيح وضع أرشيفها.

وبالنسبة للمديرية العامة للأرشيف الوطني، فقد عملت على استغلال هذه التقارير نفسها بغية استشفاف الوقائع البارزة، لاسيما المشاكل المشتركة بين مجموعة المؤسسات. وقد نتج عن التشخيص الذي خص كل مؤسسة على حدة، حوصلة وطنية للوضع.



5- المشاكل الأساسية المشتركة بين المؤسسات: التقييم الوطني للوضع في عام 1994

خلال عملية التشخيص تبين أن معظم المؤسسات تشكو من نفس النقائص، جرت ملاحظة مكامن القصور نفسها في معظم المؤسسات، هياكل غير فعالة، أو الأسوأ من ذلك أنها غير موجودة؛ عدد موظفين غير كافي، وعلى كل حال فإنهم غير مؤهلين وقليلي الاندفاع بسبب غياب الحافز؛ أمكنة عمل غير ملائمة وغير صحية؛ معدات بدائية؛ غياب فادح لتدابير الأمن؛ أرشيف محفوظ بصورة عشوائية، غالباً ما يكون مطروحاً أرضاً، وبالتالي لا يمكن استغلاله "ذاكرة"؛ والأخطر من ذلك كله هو الإتلاف الأعمى للملفات من أجل التخلص من مشكلة إدارة الأرشيف.

وقد نتج عن ذلك كله كارثة حقيقية على أرشيف لك الأطوار:

- الأرشيف التاريخي العائد للفترة الاستعمارية اختفى جزء منه أو هو في طريق الاختفاء.

- الأرشيف الخاص بفترة الاستقلال 1962 إلى 1988 مطروح بصورة عشوائية.

- حتى الأرشيف الأكثر حداثة، الذي تعود نشأته إلى أكثر من خمس سنوات والذي من المفترض أن يكون في المكاتب، كان معروضاً أيضاً على المدى المتوسط للإتلاف لأن التكفل به كان سيئاً منذ البداية.

وحتى نشخص بدقة المرض الذي يضر بالأرشيف، عمدنا إلى فحص أوجه القصور هذه نقطة بعد نقطة.

فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية أولاً، كانت الجزائر قد أصدرت عدة نصوص تنظيمية لإدارية الأرشيف، كان آخرها القانون رقم 09-88 الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 1988 والخاص بالأرشيف الوطني. وتطبيقاً لهذا القانون، اعتمدت مراسيم لتنصيب أعضاء هيئات مؤسسة الأرشيف الوطني. بعدها نشرت المديرية العامة للأرشيف الوطني مجموعة من التعليمات من أجل إعطاء التوجيهات اللازمة فيما يتعلق بالاهتمام بالأرشيف بصورة عقلانية. أخيراً، كانت بعض الوزارات والولايات قد عمدت من جهتها إلى وضع تعليمات داخلية تحقيقاً للهدف نفسه.

ولكن إذا نظرنا إلى التطبيق الميداني لعملية التكفل بالأرشيف لابد أن نستنتج أن كل هذه النصوص ظلت في معظم الأحيان حبراً على ورق لأن الشروط الذهنية (أي إثارة الإحساس والوعي) والموضوعية (الوسائل البشرية والمادية) اللازمة لتنفيذها لم توفر.

في الواقع، كان الحاجز الأساسي الذي كان يضيق الخناق على قطاع الأرشيف حاجزاً ذهنياً يتمثل في الاحتقار الظاهر دائماً تجاه الأرشيفيين وتجاه الأرشيف في الوقت ذاته.

أما على الصعيد الهيكلي، فباستثناء الولايات التي نصت في الخطة التنظيمية للأمانة العامة على مصلحة الأرشيف في كل منها (غالباً ما كان غير عملي)، فإن وظيفة "الأرشيف" لم تكن ظاهرة في كل المؤسسات الأخرى إلا بصورة شبه سرية.

وفي أفضل الحالات، كانت توجد مديرية فرعية للأرشيف ملحقة بمدير الديوان؛ أما في أسوأ الحالات، فلم يكن التنظيم ينص على أي هيكلة. أما بين هاتين الحالتين الواقعتين على طرفي نقيض، فكانت بعض الوزارات قد وضعت في إطار "مديرية الإدارة والوسائل"، مديرية فرعية أو مكتباً يجمع التوثيق والأرشيف معاً على أن الاهتمام بالتوثيق كان أكثر.

أما فيما يخص الموظفين، فكانت الصورة التقليدية للموظف الملحق بمصلحة الأرشيف إجراء تأديبي لا تزال، لسوء الحظ واقعاً أليماً.

وعلى الرغم من أن جامعة الجزائر كانت قد خرجت منذ 1975 دفعات كاملة من الإطارات والتقنيين الشباب المتخصصين في علم المكتبات والمكونين في الأرشيف.

وكان الكثير منهم لا يزال بانتظار الحصول على وظيفة، في حين أن أكوام الأرشيف كانت تتكدس في كل مكان من دون معالجة علمية.

وكانت مؤسسة الأرشيف الوطني من جهتها قد نظمت الكثير من الندوات والدورات التدريبية في علم الأرشيف على الصعيد الوطني و الجهوي والمحلي، وذلك منذ سنة 1974.

كم من الموظفين الذي خضعوا لهذا التكوين الذي نظمه الأرشيف الوطني لا يزال يعمل في مصالح الأرشيف؟ كان عددهم قليلاً جداً وذلك لأسباب كثيرة: أما أن يكون الذي خضعوا لدورات التكوين هذه قد أرسلوا من قبل هيئاتهم لمجرد تثبيت الوجود، أو لمعاقبتهم؛ أو أن شروط العمل المنعدمة في مصالح الأرشيف دفعت ذوي العزم والنيات الحسنة إلى اليأس.

لننظر الآن في مسألة المحلات والمعدات المخصصة للأرشيف، بالنسبة إلى الكثير من المسؤولين كان يبدو من الطبيعي جداً أن تخصص لمصلحة الأرشيف مكاتب غير صحية والأكثر خطورة: مثل الطوابق السفلية والدهاليس الرطبة، عديمة التهوية، والتي تتسرب إليها المياه، وتمر فيها أسلاك كهربائية معراة ومعلقة في الهواء بصورة ظاهرة، ذلك إلى جانب القوارض والصراصير، أو مثل غرف المهملات، أو بيوت الدرج، أو الأكواخ أو السقوف المانعة للنشع، أو حتى الصناديق الموضوعة في الهواء الطلق!

أما فيما يتعلق بالمعدات، فكانت لا تتعدى في الغالب بعض الرفوف (الخشبية أحياناً) ومطفأة أو مطفأتين للحريق تعلم برش الماء (وهي مضرة جداً للأرشيف)، لم تجر صيانتها أو التحقق من صلاحيتها للعمل منذ سنوات. هذا إلى جانب انعدام تدابير الأمن الحقيقية، والرطوبة الكثيفة والغبار المفرط بسبب عدم التنظيف والصيانة، الخ...

فكيف يمكن في ظل هذه الظروف المحافظة على الأرشيف بصورة لائقة؟ هكذا وبصورة طبيعية جداً الأرشيف مكدس على الأرض، في علب من الكرتون أو أكياس للنفايات، أو حتى من دون أي تغليف، بات معرضاً لكل الأخطار.

صحيح أن هذه الظاهرة، تعود في جزء منها إلى عمليات إعادة الهيكلة والانتقال المتكررة التي نفذتها مختلف الإدارات، مما ولد أيضاً منازعات إدارية بين الوزارات حول الأرشيف إذ كانت الوزارة التي تنتقل إلى مقر آخر تخلف وراءها كميات من الأرشيف المكدس بصورة عشوائية فيما ترفض الوزارة أو الإدارة الجديدة التي تحل محلها في المقر أن تنشغل بهذا الأرشيف.

في الواقع، يبدو أن انتقال الإدارة إلى مقر جديد كان الفرصة المنتظرة التي تسمح لها بالتخلص من مشكلة كميات الأرشيف الواجب معالجتها.

أما في غياب فرصة الانتقال إلى مقر جديد فقد حاولت الكثير من الوزارات والولايات والهيئات العمومية القضاء على أرشيفها بحجة أنه عديم القيمة، في حين أنه لم يكن قد حدد محتواه. وقد حصلت في الواقع عمليات إتلاف عشوائي فاختفى خلالها أرشيف تاريخي قيم يعود إلى حقبة الاستعمار، وولت إلى غير رجعة، وهكذا بتر قسم من تاريخنا للمرة الثانية، بعد عمليات نقل الأرشيف المكثفة التي حصلت عشية الاستقلال.

بالرغم من أن المركز الوطني للأرشيف كان دائماً يعبر عن استعداده لتلقي مختلف عمليات دفع لأرشيف مختلف المؤسسات، شريطة أن يكون هذا الأرشيف قد تعرف عليه بصورة صحيحة واتفق بأن من شأنه إثراء التراث الوطني. وفي الواقع كان يحصل أحياناً أن تلجأ بعض الوزارات إلى مركز الأرشيف الوطني، لا لدفع الأرشيف بصورة منمطة ولكن للتخلص منه.

والهدف من ذلك ليس إثراء التراث بل تحويل المشكلة من الوزارة إلى مركز الأرشيف الوطني.

كان يطلب من مركز الأرشيف الوطني أن يأخذ على عاتقه أطناناً من الأرشيف مكدسة في صناديق أو أكياس نفايات من دون أي جدول تحويل لائق وحقيقي. علماً أن الأرشيف الذي يتم تحويله من دون جدول تحويل، يحدد محتوياته، شبيه بأي مواطن يدعي السفر بدون وثيقة سفر أو بطاقة هوية.

أما وضع الأرشيف في المكاتب فلم يكن أفضل. هنا أيضاً، كان الأرشيف يكدس مثل الطبقات الجيولوجية، من دون أي يهتم به أحد: فلا تصنيف ولا تحديد لمحتواه! وكان يكفي أن يتم نقل صاحب المكتب إلى وظيفة أخرى، لكي تتحول الوثائق التي يخلفها وراءه إلى ملفات غير قابلة للاستثمار بسبب الفوضى، فهو وحده كان يستطيع أن يعثر على مبتغاه بينها.

ولم يكن قد اعتمد أي نظام للحفظ المؤقت من أجل تصريف الأرشيف بصورة عقلانية. وهكذا ومع تكديس أرشيف جديد، كان القديم يلقي جانباً في مرحلة أولى، قبل أن يوضع في مرحلة ثانية في القبو، أو في أكياس نفايات أو علب من الكرتون.

عرض هذا الوضع المرير على أصحاب القرار (مدراء دواوين الوزارات، والأمناء العامون في الولايات...) في 16 نيسان/ إبريل 1994 خلال اليوم الوطني لتسيير الأرشيف الإداري.

لم يكن الهدف الأول من هذا التقييم الوطني للوضع التنديد بسوء تسيير الأرشيف ولكن إطلاق برنامج طموح لتقويم الوضع في قطاع الأرشيف بالتعاون مع كل المؤسسات.



6- برنامج إنقاذ عاجل يطبق في ستة أشهر

كما أشرنا في الفصل الرابع أعلاه، كانت المؤسسات التي خضعت للتفتيش قد دعيت إلى أن تتخذ فوراً تدابير عاجلة للبدء بجملة إنقاذ للأرشيف.

وكانت كل نقطة من النقاط التسع المطروحة على اللائحة التي أعدت خلال عملية التشخيص، موضوعاً للاقتراحات محددة تستند إلى الوضع المقيم. أما المخطط العام لخطة الإنقاذ قصيرة المدى التي كان من الواجب تنفيذها خلال الأشهر الستة التي تلت عملية التفتيش، فكان على الشكل التالي:

1- الهيكلة:

- إنشاء مصلحة الأرشيف وإلحاقها بإدارة الهيئة المعنية.

- تعيين مسؤول عنها.

ب) القواعد التنظيمية:

- نشر تعليمة يعلن فيها عن إعادة تنظيم الأرشيف.

- التعريف بكل القوانين التنظيمية الخاصة بالأرشيف.

ج) الموظفون:

- ضرورة استخدام موظفين حصلوا على تأهيل جامعي.

- إعادة توظيف الموظفين – المعاقبين في مهام أخرى.

- تشجيع العناصر المحفزة

د) المحلات:

- تطهير المكان فوراً.

- إجراء الإصلاحات العاجلة، ووضع أبواب معدنية مزودة بمفاتيح، و مطافيء للحرائق، تأمين التهوية، التحقق من شبكات تصريف المياه والتيار الكهربائي، تعزيز مقاومة النشع،...

هـ) المعدات:

- منع استعمال الرفوف الخشبية، وإقامة رفوف معدنية، التزويد بالطاولات ومكاتب للعمل، استعمال علب الأرشيف، استعمال ميزان لقياس الرطوبة (50%) والحرارة (18)، الخ.

و) ترتيب الأرشيف

- ترتيبه في علب أو رزم بعد تحديد محتواها، وجمعها على رفوف وفقاً للتصنيف المعتمد. فحتي عندما تعم الفوضى يبقى دائماً شيء من النظام يجب المحافظة عليه.

ز) تصنيف الأرشيف:

- إعادة تجديد الأرصدة ثم توزيعها وفقاً لمصدرها.

- الحذف الفوري للملفات المطبوعة بكثرة ( تعليمات، مذكرات، جرائد رسمية، مطبوعات انتهت مدتها...).

- تصنيف جمع أرشيف ما قبل 1962 كأرشيف تاريخي.

- اعتماد تصنيف نظامي لأرشيف ما بعد عام 1962.

ح) سير عمل المصلحة:

- تعليق الدفع الفوضوي فوراً.

- اعتماد استعمال "حافظة الدفع" للأرشيف.

- تحديد تدابير الإطلاع.

- إعلام المصالح بوجود وثائق قد تفيدها.



ط) وضع الأرشيف في المكاتب:

- النصح باعتماد التصنيف النظام مع تعريف محتوى الملفات ووسم الخانات بالبطاقات.

- "تنظيف" سنوي للملفات في كل مكتب، حذف " أوراق المهملات" أي المسودات والمحاضر والمستندات المزدوجة حافظات الإرسال غير الضرورية...

- اعتماد خطة دفع الأرشيف مطابقة لاحتياجات كل مصلحة.

- إعطاء الأولية لعمليات دفع أرشيف ما قبل عام 1962، وبالتالي ذلك الخاص ذلك بالأعوام من 1962 إلى 1978، الخ.

- منع كل عملية حذف الأرشيف لا يسمح بها كتابياً.

وقد استمرت الأعمال التي بوشر بها تطبيقاً لخطة الطوارئ الممتدة على ستة أشهر في إطار برنامج تقويم الوضع تم على المدى المتوسط أي بين 1994 و1995.



7- برنامج تقويم الوضع على المدى المتوسطة بين 1994 – 1995.

إن نفس المسلك الذي اعتمد خلال عملية التشخيص والذي أشارت إليه خطة الإنقاذ، يؤلف في معظمه الإطار العام لبرنامج تقويم الوضع:

أ‌) هياكل الأرشيف.

* الوزارات: إنشاء مديرية فرعية للأرشيف وللتوثيق تلحق بمدير الديوان، وتضم ثلاثة مكاتب:

* مكتب الحفظ المؤقت (تنظيم المدفوعات).

* مكتب الحفظ ( إدارة المخزن).

* مكتب التوثيق.

* الولايات: تنشيط مصلحة الأرشيف التي نص عليها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أيار/ مايو 1992 والمتعلق بتنظيم مصالح الأمانة العامة.

* المؤسسات والهيئات الأخرى: إنشاء مصلحة الأرشيف والتوثيق تلحق بالأمانة العامة أو بمدير الديوان، مع نفس الشروط المطبقة في الوزارات.

ب) التقنين:

* نشر تعليمة داخلية للتوعية.

* تنظيم انتقال الأرشيف والإطلاع عليه.

* تأمين توزيع واسع للقوانين التنظيمية الخاصة بالأرشيف والتي نص عليها الأرشيف الوطني.

* إضفاء الطابع المؤسساتي على جدول دفع الأرشيف.

ج) الموظفين:

* وجوب التوظيف الحتمي للمتخرجين من معهد علوم المكتبات: تقنيين ساميين، حاملي شهادات الليسانس أو شهادة علياً في علوم المكتبات، أو الماجستير.

* تخصيص المناصب العليا للإطارات الراغبة في خدمة الأرشيف.

* وضع حد نهائي لعملية إلحاق الموظفين المعاقبين بمصلحة الأرشيف.

* تنظيم ندوات لإعادة تأهيل باقي الموظفين.

د) المكاتب:

* يجب أن يكون لكل وزارة وولاية مركز لأرشيفها "مستقر" يقع خارج المبني الرئيسي من أجل تجنب ضياع الأرشيف خلال عمليات إعادة الهيكلية أو الانتقال.

* ولتحقيق ذلك، يجب الحث على بناء مراكز الأرشيف استناداً لبرامج ومعايير يحددها الأرشيف الوطني.

* وفي انتظار ذلك، البدء فوراً بالأعمال والإصلاحات التي دعا إليها الأرشيف الوطني.

هـ) المعدات:

* منح وسائل العمل الضرورية لمصلحة الأرشيف.

* تنظيم استعمال الرفوف المعدنية حسب المقاييس التالية: 2.20م علو، 1م عرض، 0.33م عمق.

* العمل على احترام تعليمات الأمن التي أوصى بها الأرشيف الوطني.

* استعمال المطافيء بالمواد الجافة بدلاً من الإطفاء برش الماء.

* في جميع الأحوال، الاستعانة بالحماية المدنية من أجل المزيد من الخبرات فيما يخص الأمن.

و) ترتيب الأرشيف

* منع تكديس الأرشيف أرضاً،

* التوقف عن استعمال علب الكرتون وأكياس النفايات لتوضيب الأرشيف.

* تنظيم استعمال علب الأرشيف الخاصة، وهي الضمان الوحيد للمحافظة على الأرشيف.

* اعتماد منهجية "الترتيب المستمر" ( أي كلها تم دفع) أجل استغلال المساحة المتوفرة استغلال أمثل، إذ أن المنهجية القاضية بتخصيص مساحات لكل مصلحة قد تؤدي الفوضى إذ أن الهياكل الإدارية المختلفة لا تنتج الأرشيف بالوتيرة نفسها.

ز) تصنيف الأرشيف

* إرسال القوائم الشاملة للوثائق المنتجة إلى الأرشيف الوطني، إذا لم يتم إرسالها بعد.

* على كل مصلحة أن تصنف أرشيفها الخاص قبل أن يجري أي دفع: تصنيف نظامي ولكن وفق ترتيب مكيف مع تصنف أرشيفها الخاص قبل أن يجري أي دفع: تصنيف نظامي ولكن وفق ترتيب مكيف مع كل فئة من الأرشيف، أي أبجدي، أو رقمي، أو وفق التسلسل الزمني، أو الجغرافي، أو أبجدي عددي، والمنهجي.

* العمل على تحديد محتوى الأرشيف الموجود والمطروح عشوائياً في علب أو رزمات، واعتماد "محاضر الجرد" مع تحديد موجز للمحتوى: طبيعة الوثائق، الموقع الجغرافي، التواريخ القصوى.

ح) دفع الأرشيف إلى مركز الأرشيف الوطني.

* الأمر بدفع كل الأرشيف العائد لفترة الاستعمار فوراً، بعد تحديد محتواه ولو بإيجاز،

* إعداد عملية دفع الأرشيف العائد لفترة ما بين 1962 و1978، في فترة لاحقة،

* يجب أن يسبق كل عملية دفع إرسال "حافظة الدفع"، وذلك بغية تسهيل تخطيط استلام المدفوعات.

ط) حذف الأرشيف.

* منع أي عملية حذف الأرشيف من دون الحصول على موافقة كتابية من الأرشيف الوطني،

* لن يسمح الأرشيف الوطني بحذف أية وثيقة قبل أن يتم تحديد محتوى الأرشيف المكدس عشوائياً.

* يمكن للولايات أن تقترح حذف بعض الأرشيف التنظيمي (مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية، الخ...) شرط احترام المهل القانونية المحددة للاحتفاظ بها، وبعد موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ي) تنفيذ برنامج 1994-1995.

* كان الأرشيف الوطني قد اقترح إنشاء لجان مشتركة على مستوى كل مؤسسة من أجل ضبط ومتابعة برنامج 1994-1995 وفقاً لكل حالة.

**********************

كان من شأن هذه العملية التي انطلقت عام 1992 واستمرت حتى 1995 أن أوصلت إلى وضع خطة على المدى الطويل من أجل تطوير الأرشيف الوطني الجزائري.



8- خطة تطوير الأرشيف الوطني الجزائري 1996-2000

في أواخر عام 1994، وفي حين كانت مؤسسة الأرشيف الوطني قد كرست طاقتها لإعطاء الدفع لعملية تنفيذ خطة التعويم الممتدة بين 1994-1995، طلب من السيد الأمين العام لرئاسة الجمهورية (وقد رفع هذا المنصب اليوم إلى مستوى وزير) أن أقترح عملية تفكير جماعية لوضع خطة خماسية لتطوير الأرشيف الوطني، من المفترض أن تكون النتيجة المنطقية لجميع الإجراءات المنتظمة التي نفذت منذ 1992.

في مرحلة أولى، كان على أن أعد خطة أولية، قابلة للنقد والمناقشة والإثراء، تتضمن 37 خطوة يجب تحقيقها، مجمعة ضمن عشرة محاور، تهدف إلى تدعيم قطاع الأرشيف خلال السنوات الخمس القادمة. ثم عقدنا سلسلة من الاجتماعات، نظمناها خلال عدة أسابيع بين 28 كانون الأول/ ديسمبر 1994 وحتى 7 آذار/ مارس 1995 وضمت إطارات مؤسسة الأرشيف الوطني بكل هيئاتها: المديرية العامة للأرشيف الوطني، ومركز الأرشيف الوطني والأرشيف الجهوي في الجزائر ووهران وقسنطينة. وكانت مهمتنا تقضي إعداد الخطة النهائية، انطلاقاً من أولى اقتراحات المدير العام للأرشيف الوطني.

وهكذا، بفضل الإسهام الحاسم للأرشيفيين الجزائريين من الجيل الأول (السبعينات)، والجيل الثاني (الثمانينات) وضعت خطة تطوير الأرشيف الوطني التي تحدد 75 هدفاً يجب تحقيقه بحلول عام 2000، والتي من شأنها إنشاء شبكة للأرشيف الوطني تغطي التراب الوطني. أما مهمتها الأساسية، فهي التسيير الرشيد والعلمي للأرشيف وتوفير التسيير الأفضل لعلم مؤسساتنا وضمان المحافظة على التراث الأرشيفي الوطني واستثماره.

أقدم أولى مسودة للخطة من عشر نقاط والتي لم يسبق لها أن تنشر، مع توجيه الدعوة لكل الأرشيفيين والإطارات والمؤسسات المهتمة إلى الإطلاع على نص الخطة الكاملة الموجودة في مطبوعة الأرشيف الوطني رقم 05/96.

"المخطط التنموي الخاص بالأرشيف الوطني 1996-2000"

1) التشريع والقوانين التنظيمية

أ) التشريع

- تعديل القانون رقم 09-88 الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، من أجل إدماج معطيات جديدة ظهرت منذ 1988.

- تعيين الموصى له العام فيما يتعلق بتركة الأرشيف العام والخاص.

- تعددية الأحزاب.

- اقتصاد السوق.

- زيادة الحاجة إلى الإطلاع على الأرشيف الحديث.

- تصحيح التناقضات الملحوظة في القانون.

ب) القواعد التنظيمية:

- وضع التعليمات الخاصة بتسيير الأرشيف ونشرها. وكان قد أعد 12 نصاً:

* التعليمة رقم 6: تنظيم حذف الأرشيف.

* التعليمة رقم 7: دفع أرشيف ما قبل 1962.

* التعليمة رقم 8: طرق الحفظ المؤقت.

* التعليمة رقم 9: المعايير التقنية لمراكز الأرشيف.

* التعليمة رقم 10: المعالجة العلمية للأرشيف.

* التعليمة رقم 11: التقنيات الأرشيفية.

* التعليمة رقم 12: تكوين الأرشيفيين.

* التعليمة رقم 13: دفع الأرشيف الخاص بسنوات 1962-1978.

* التعليمة رقم 14: دفع الأرشيف 1979-1988.

* التعليمة رقم 15: الحفظ المؤقت للأرشيف 1989-1994.

* التعليمة رقم 16: الإطلاع على الأرشيف الإداري 1962-1994.

* التعليمة رقم 17: الإطلاع على الأرشيف التاريخي لما قبل عام 1962.

2) شبكة الأرشيف الوطني

أ) الشبكة الداخلية (لامركزية)

- إعادة هيكلة مؤسسة الأرشيف الوطني من خلال ضم هيئتيها الحاليتين: المديرية العامة للأرشيف الوطني ومركز الأرشيف الوطني.

- إقامة الشبكة الداخلية التي ستتضمن ستة مراكز متخصصة لها صفة ملحقات.

- الأرشيف التاريخي في مقر المؤسسة.

- مركز الحفظ المؤقت للإدارة.

- مركز الحفظ المؤقت للاقتصاد.

- مركز جهوي في الجزائر.

- مركز جهوي في وهران.

- مركز جهوي في قسنطينة.

ب) الشبكة الخارجية لامركزية

- الوزارات مديرية فرعية للأرشيف ملحقة بمدير الديوان في كل وزارة.

- الهيئات العمومية: مصلحة الأرشيف ملحقة بالأمين العام أو بالمدير.

- الولايات: مصلحة الأرشيف ملحقة بالأمين العام للولاية.

- المجلس التنفيذي للولاية: مكتب للأرشيف ملحق بكل مدير ولاية.

- الدائرة: مكتب للأرشيف ملحق بالأمين العام للدائرة.

- البلديات: مصلحة (أو مكتب) للأرشيف ملحقة بالأمين العام للبلدية.

- المؤسسات العمومية الاقتصادية: قسم أو مصلحة للأرشيف ملحقة بمدير المؤسسة.



3) الأرشيفيين

أ) التكوين في الجامعة: طلب من معاهد علم المكتبات الثلاث في الجزائر ووهران وقسنطينة برمجة تكوين 200 موظف من الإطارات السامية (DPGS ou DSB)، و1000 إطار أرشيفي و2000 مساعد أرشيفي (تقني سامي).

هياكل تكوين أخرى: INFP, CFA, CFP : ستشجع هذه الهياكل على تكوين الموظفين التقنيين: تقنيين، مساعدين، عاملين ومساعدين تقنيين.

ب) التوظيف والترقية:

- وضع مخطط تقدم مهني للأرشيفيين مع تقديم توجيهات علمية وتقنية.

- التدخل لدى كل المؤسسات من أجل خلق مناصب مالية مخصصة.

- التدخل لدى المديرية العامة للتوظيف العمومي لحل مسألة الامتحانات على أساس المسابقات التي تعرقل التوظيف أينما كان.

- التشجيع على تعيين أرشيفيين محترفين يتابعون مسؤوليتهم المهنية في هذا الفرع، في مناصب مسؤولة: في عام 1994، منحت 80% من المناصب العليا إلى إطارات من الإدارة العامة لم يكونوا على دراية بعلم الأرشيف. يجب التوصل في عام 2000 إلى عكس هذا التيار لتخفيض هذه النسبة إلى 20% كحد أقصى، وذلك لصالح الأرشيفيين (80%) على كافة التراب الجزائري.

4) مراكز ومحلات الأرشيف

يجب أن يكون لكل مؤسسة مركز أو مستودع أو محل للأرشيف، وفقاً لكمية الوثائق المنتجة:

أ) الوزارات: مستودع مركزي يمكن أن يقع خارج الوزارة، ويرحل إليه الأرشيف من خلال خلية الحفظ الوسيط الموجودة على مستوى كل طابق.

ب) الهيئات العمومية: مستودع مركزي.

ج) الولايات: برمجة بناء مراكز للأرشيف على مستوى مجموع الولايات. يجري حالياً تشييد حوالي 12 مركزاً للأرشيف. أما الجزائر ووهران وقسنطينة فتتمتع بمراكز جهوية.

د) الدوائر، البلديات: مكتب للأرشيف داخل المقر.

هـ) المؤسسات العمومية الاقتصادية: يجب أن يكون لكل وحدة مكتب للأرشيف خاص بها.

5) المعدات:

تتدخل مؤسسة الأرشيف الوطني فيما يخص ضبط المعدات الخاصة بالأرشيف:

- رفوف معدنية – (2.20م × 1م × 0.33م).

- علب أرشيف خاصة.

- أجهزة تجليد.

- مخبر للميكروفيلم.

- أجهزة لكشف الحريق، مطافئ.

- تطهير المكاتب والوثائق.

- الخ...

6) ترتيب الأرشيف وتصنيفه

أ) تعميم منهجية الترتيب المستمر للأرشييف التي تضمن استخداماً أمثل للمساحات المخصصة للحفظ.

ب) تطهير كل مخلفات الأرشيف بالاعتماد على طريقة "محضر الجرد الشامل" الذي يسمح بالتعرف الشامل للأرصدة قبل تفرقها.

ج) نشر مختلف مناهج التصنيف لأرشيف العهد الأول المحفوظ بالمكاتب.

د) بالنسبة إلى تصنيف الأرشيف الذي يعود عهده إلى ما قبل 1962 يجب اعتماد المجموعات المتسلسلة التي كانت تطبق في تلك الفترة، هذا لضمان التناسق في تقديم الأرصدة الموجودة عندنا أو حتى تلك التي نطالب بها وهي محفوظة بفرنسا.

- سلسلة أرشيف الحكومة العامة في الجزائر.

- سلسلة أرشيف المقاطعات.

- سلسلة أرشيف البلديات (تصنيف REMOND).

هـ) استكمال قوائم الوثائق المنتجة في جميع المؤسسات حتى يتمكن من تحديد مهل الحفظ على مختلف المستويات.

و) إعداد إطار تصنيف وطني للأرشيف المنتج منذ 1962.

7) دفع الأرشيف:

أ) جمع كل الأرشيف المنتج قبل 1962 في الأرشيف الوطني والأرشيف الجهوي في الجزائر ووهران وقسنطينة حيث ثبت أن أغلبية المؤسسات لا تستطيع المحافظة على الوثائق بصورة مطولة.

ب) من جهة أخرى يجب تقنين كل الأرشيف المنتج بين 1962-1988 وجمعه بمصلحة أرشيف في كل مؤسسة، ولا يدفع للأرشيف الوطني أو الجهوي إلا الأرشيف الذي له أهمية تاريخية.

ج) فرض ممارسة "جدول الدفع" لكل عملية تحريك الأرشيف من أجل أن تتوفر بصورة دائمة وسيلة للتعرف على محتوى الأرشيف.

8) مراقبة حذف الأرشيف

أ) منع أي محاولة لحذف الأرشيف لا تتم بموافقة مؤسسة الأرشيف الوطني كتابياً.

ب) تحديد قانوني للأرشيف الذي يعود إلى فترة 1962-1988 والذي يمكن حذفه، وذلك كلما تم تحدي محتواه. مؤسسة تلو مؤسسة وفترة تلو فترة.

ج) لتحقيق هذا الهدف، يجب إنشاء لجان مختلطة على مستوى كل مؤسسة، تتألف من ممثلين عن الإدارة المعنية، وممثلين عن الأرشيف الوطني وباحثين جامعيين، وكل شخص مؤهل لإبداء رأي مسؤول حول قيمة الوثائق، إما بهدف حذفها أو للحفاظ عليها بصورة دائمة.

9) النشاطات العلمية والثقافية

أ) العمل على كل المستويات لإنتاج وسائل البحث التي تحدد بطريقة علمية الأرصدة الأرشيفية المحفوظة بصورة دائمة، وذلك من خلال تجنيد الإطارات العلمية ي المؤسسة وتشجيع الطلاب في علم المكتبات الذين وصلوا إلى نهاية دراساتهم على اختيار مواضيع أطروحات تتعلق بالأرشيف.

ب) وضع برنامج معلوماتي من أجل إنشاء بنك وطني للبيانات المتعلقة بالأرشيف الجزائري يضم كل المعلومات المتعلقة بأرشيف مجمل المؤسسات: الأرشيف الوطني، الأرشيف الجهوي، أرشيف الوزارات، أرشيف الولايات، أرشيف البلديات، أرشيف المؤسسات، الأرشيف الخاص، الخ...

ج) للتوصل إلى تحقيق هذا الهدف، يإمكان اختيار برنامج معلوماتي مشترك: برنامج CDS/ISIS الذي وضعته منظمة اليونسكو ونشره في العالم العربي مركز التوثيق لجامعة الدول العربية، باللغات الثلاث: العربية والفرنسية والإنكليزية.

د) لا شك في أنه من أجل تغذية بنك المعطيات هذا، لابد من التشجيع على التحرير المسبق لوسائل البحث، جداول الدفع ومحاضر الجرد.

هـ) على مؤسسة الأرشيف الوطني أن تضع في متناول الجمهور، ولاسيما الباحثين، مطبوعات خاصة بالأرشيف الذي يمكن الإطلاع عليه:

- وسائل البحث

- أرشيف الثورة الجزائرية

- أرشيف الحركة الوطنية

- الأرشيف العثماني

و) عليها كذلك أن تشارك في النشاط الثقافي الذي يستهدف عامة الناس، وكذلك التلاميذ: معارض، عرض لأشرطة وثائقية تاريخية، محاضرات، زيارات برفقة مرشدين، الخ...

ز) بموازاة هذه النشاطات الموجهة للعموم، على المؤسسة أن تنظم بصورة دورية ومنتظمة أياماً دراسية تضم مجموع الأرشيفيين على المستوى المركزي أو الجهوي.

10) العلاقات الدولية

أ) لقد آن الأوان بالنسبة إلى الجزائر لأن تعيد المفاوضات حول النزاع الجزائري الفرنسي الخاص بالأرشيف.

ب) بانتظار حل إيجابي لهذا النزاع، الأمر الذي قد يتطلب عدة سنوات من الجهود المتواصلة، يجب المباشرة من دون تأخر بعمليات تصوير الأرشيف العسكري المحفوظ في فينيسن (VINCENNES) – (باريس) على ميكروفيلم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأرشيف الجزائري المجمع في أكس أن بروفانس.

ج) بالموازاة مع هذا التحرك الواجب القيام به في فرنسا، ينبغي الاستمرار في البحث بمراكز الأرشيف في البلدان التي قد تكون محتفظة بوثائق مهمة لتاريخنا: في أوروبا والولايات المتحدة والدول




َ

karmes



ذكر

الاقامة: عنابة

المشاركات: 9109

نقاط: 13244

تاريخ التسجيل: 25/06/2011


الرجوع الى أعلى الصفحة


المصدر: دراسة حول الأرشيف للمدير العام السابق للأرشيف الوطني https://www.mouwazaf-dz.com/t9969-topic#ixzz3hsQcmze5
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى

[brague ahmed]

بارك الله فيك ونفع بك .. ربي يجعله في ميزان حسناتك

[brague ahmed]

معايير اختيار وتقييم مجموعات المكتبة الشاملة

تعتبر عملية اختيار المواد التعليمية والمصادر المختلفة بالمكتبة المدرسية الشاملة من العمليات الأكثر أهمية فى ميدان الخدمة المكتبية، وخاصة فى ظل التطور الكبير على أساليب التعليم والتعلم والتقدم المستمر على استراتيجيات التعليم من خلال الوسائل وتكنولوجيا التعليم ومحاولة توظيف المستحثات التكنولوجية ومنتجاتها فى عملية التعلم.

ونجاح المكتبة المدرسية الشاملة فى أداء رسالتها وتحقيق أهدافها يتوقف إلى حد كبير على حسن اختيار مصادر التعلم بها وانتقاء مقتنياتها بعناية، فإذا كان ذلك الاختيار قد تم على معايير سليمة وبأساليب مقننة، ومرتبط باحتياجات ومتطلبات المستفيدين، ومدعماً للمناهج والأنشطة التعليمية، ومتوافقاً مع نظم واستراتيجيات التعليم والتعلم، ومتناسباً مع ميول ورغبات واتجاهات التلاميذ والمعلمين، بذلك تكون المكتبة أكثر قدرة وكفاءة على خدمة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

وعملية اختيار المصدر (مطبوع – غير مطبوع) تخضع لمعايير وأسس مقننة وليست عملاً ارتجالياً أو عشوائياً، فهى عملية تتم وفق سياسة مكتبية مكتوبة ومعتمدة، كما أن معايير الاختيار هى المرسخة لمبادئ التقييم والاختيار ومرتبطة بالتقييم، ولابد للمختار أن يقيم المصدر المختار قبل أن يقوم باختياره.

أولا: أسس اختيار المواد المطبوعة:

تتم عملية اختيار وتقييم المصادر أو المواد المطبعة من خلال مجموعة من المعايير المحددة، وتهتم المكتبية الشاملة باقتناء المواد المطبوعة باعتبارها عصب المكتبة وداعمها الأول، واختيار المواد المطبوعة له من الأسس العامة والمرتبطة بجميع المواد (كتب – دوريات – مراجع...الخ)؛ وهذه الأسس لها جانبين (أسس ترتبط بالجانب الموضوعي – وأسس تهتم بالجانب الفنى)، كما أن هناك أسس اختيار للمواد المطبوعة تفصيلية تتناول كل مادة بمفردها فتذكر أسس اختيار الكتب ثم الدوريات وغيرها.* *

1- أسس اختيار المواد المطبوعة من الناحية الموضوعية:

- اختيار المواد المناسبة التى تحقق أهداف المناهج التعليمية وتطوراتها، وأيضاًً التى تلبى اهتمامات واحتياجات المستفيدين من المكتبة تلاميذ ومعلمين.

- اقتناء المواد الغنية بالمعلومات المتصفة بالحداثة؛ لتواكب المتغيرات العصرية والتطور الكبير على المعلومات، ويستثنى من ذلك كتب التراث والدين.

- أن تحقق المواد المختارة التوازن فى تغطية الموضوعات المرتبطة بالمناهج والمقررات الدراسية، بحيث يتوافر فى كل موضوع مواد مناسبة لتدعيمه وأسلوب تناوله.

- أن توفر المكتبة الشاملة مجموعة مناسبة من المواد والمصادر التعليمية التى تواكب الاهتمامات العامة للمجتمع المدرسى، والتى تساهم فى إثراء أنشطة العلمية والثقافية؛ ويشمل ذلك مجموعات من الأعمال الإبداعية والفنية والعلمية التى تنمى لدى التلاميذ ملكة الخيال وحاسة التذوق الفنى والجمالى، وتخلق ملكة الابداع والابتكار.

- اختيار واقتناء المواد المرجعية المناسبة لأهداف المكتبة من دوائر المعارف ومعاجم وكتب تراجم وأدلة وقواميس وأطالس وكتب حقائق وكتب إرشادية...الخ، بما يدعم خدمات المعلومات بالمكتبة ويجعلها قادرة على تحقيق أغراضها وتقديم خدمات المعلومات.

- أن تحقق المقتنيات المختارة بالمكتبة المدرسية الشاملة للمتعلمين والمعلمين التواصل بالتراث الاسلامى والقومي بمختلف أبعاده؛ والاهتمام بما يدعم تراث المجتمع وإسهاماته الحضارية على مر العصور، وإبراز إنجازاته المعاصرة المختلفة. *******

- يراعى فى الاختيار عامل الجاذبية والتنوع من حيث الشكل وأسلوب التناول والتى تراعى مستويات التلاميذ وقدراتهم وميولهم فى كل مرحلة، ومراعاة أيضاً سلامة المضمون وارتباطه بالمناهج الدراسية.

2- أسس اختيار المواد المطبوعة من الناحية الفنية:

لا يمكن أن يغفل أخصائى المكتبة المدرسية الشاملة الجانب الفنى والشكل والتصميم والطباعة وما يرتبط بها عند اختيار المواد التعليمية والمصادر المطبوعة، ومن أهم تلك الاعتبارات:

*

1- جودة الطباعة:

ويمكن أن يدخل ضمن جودة الطباعة العديد من عناصر هذه العملية ومن أهمها نصاعة ومتانة الورق، واختيار وتوظيف الألوان والأشكال.*

2- أحجام الكتابة (البنط):

عند اختيار الكتاب أو المصدر المطبوع يستلزم النظر داخل الكتاب وتعرف حجم بنط الكتابة ومدى مناسبته مع الجمهور بالمراحل التعليمية المختلفة.

3- التجليد:

يفضل عند اختيار المواد المطبوعة من الكتب والمجلات والمواجع وغيرها أن تكون مجلدة بغلاف قوى ومتين للحفاظ على المواد من التلف عند الاستعمال.

ويرى (إبراهيم يونس، 2001، 58) أن اختيار المواد المطبوعة وغير المطبوعة بالمكتبات الشاملة يخضع للمعايير العالمية للمكتبات والتى نصت على مراعاة ما يلى:

1- معايير اختيار المواد المطبوعة:

- موضوع الكتاب: بحيث يكون الكتاب شامل للمادة التى يعالجها ومهماً للمكتبة والقارئ.

- الدقة والأصالة: من حيث الحقائق العلمية والمعلومات الحديثة والمعالجة الموضوعة.

- المحتوى: بحيث يتناول الجوانب المختلفة للموضوع ويكون مناسباً لمستوى القراء.

- المواد الإيضاحية: كالصور والرسوم والخرائط وغيرها من المواد التى توضح تفاصيل المحتوى.

- المؤلف والناشر: من حيث السمعة والتخصص والانتشار والحياد العلمي.

- الملاءمة: من الناحية العلمية والتربوية والفنية لحاجات الطلاب والمنهج.

- المستوى الفنى:* بأن يكون مواكباً للقواعد الصحيحة لفن الكتابة وحجم حروف الطباعة ونوع الورق والغلاف والتجلد وعلامات الترقيم والضبط وقائمة المراجع والكشافات.

وقد ورد في النشرة العامة رقم 150 لسنة 1972 الصادرة من الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة أنه يتم تقييم الكتب بالمكتبات المدرسية المصرية وفق ثلاثة اعتبارات هي:

1- الاعتبارات التربوية والسيكولوجية: وتستهدف التعرف علي مدي اتفاق الكتاب مع المقومات التربوية والسيكولوجية المختلفة.

2- الاعتبارات الفنية العامة: والمقصود بها أن يكون الإنتاج الأدبي أو الفني الذي يحويه الكتاب متمشياً مع القواعد الصحيحة لفن الكتابة بما يناسب التلاميذ.

3- الاعتبارات الفنية الخاصة بالطباعة والإخراج: وهي ترمي إلي التعرف علي مدي نجاح الكتاب في الإفادة من الإمكانات المتاحة للمكتبات كعمل مطبوع.

وقد أعدت الإدارة العامة للمكتبات بالوزارة نموذجاً للفحص يتضمن في جملته الاعتبارات الثلاثة السابقة ويتضمن بالإضافة إلي البيانات الببليوجرافية للكتاب المعايير التالية:

1- عرض وتلخيص الكتاب ونقده ويشتمل النقد علي الناحيتين الموضوعية والشكلية.:

* أ- الناحية الموضوعية:

مناسبة الموضوع، كفاية المؤلف، سلامة الحقائق والأفكار والمعلومات وملائمة الكتاب للنواحي النفسية والتربوية للتلاميذ، طريقة العرض والأسلوب ومناسبته للتلاميذ.*

*ب- الناحية الشكلية:

نوع الورق، حجم الكتاب، بنط الطباعة، الغلاف والتجليد، الصور والرسوم التوضيحية، علامات الترقيم والضبط بالشكل، قائمة المراجع والمصادر، الكشافات.

ويبين الفاحص رأيه في صلاحية الكتاب ودرجة هذه الصلاحية (ممتاز – جيد جيد – جيد - مقبول) ثم تحديد المرحلة التعليمية المناسبة له وما إذا كان الكتاب للتلميذ أو المدرس وهل هناك كتاب أخر يراه الفاحص أفضل من الكتاب المفحوص، ويعتمد هذا النموذج مستشار المادة الدراسية أو مدير عام المرحلة التعليمية، ويمكن القول بان هذا النموذج يعد كافياً للمكتبات المدرسية في تقييم الكتب حيث أنه يتضمن معايير التقويم الأساسية التي اتفقت عليها المكتبات المدرسية في كثير من دول العالم.

أما بالنسبة لنموذج تقرير فحص الدوريات فإنه يتضمن البيانات التالية:

1- عنوان المجلة، وعنوان الجهة التي تصدرها، ومواعيد الصدور وتاريخها، وقيمة الاشتراك السنوي، وثمن النسخة الواحدة.

2- عرض وتلخيص عدد من أعداد المجلة (يذكر رقم العدد المفحوص وتاريخه وعدد الصفحات).

3- تقييم الدورية من الناحية الشكلية، ويشمل (الغلاف، الورق، الطباعة).

4- تقييم الدورة من الناحية الموضوعية، ويشملالمادة، والأسلوب واللغة، والمواد الإيضاحية)، ويبين الفاحص رأيه بالنسبة لصلاحية الدورية وما إذا كانت مناسبة للمدرس أو التلميذ وتحديد المرحلة التعليمية المناسبة لها ويعتمد نموذج الفحص من مستشار المادة الدراسية أو من مدير عام المرحلة التعليمية.

المصدر: د محمد جابر خلف الله

[brague ahmed]

اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد. اللهمَّ بارِك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد

[karim biblio]

اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد. اللهمَّ بارِك على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنَّك حميدٌ مجيد

[karim biblio]

أولاً: مقدمة
ثانياً:قضية تعدد المصطلحات
وجود عدة مصطلحات معبرة عن الوجه الحديث للمكتبات من أهمها :
ـ المكتبة الالكترونية Electronic Library
ـ المكتبة الافتراضية Virtual Library
ـ المكتبة الرقمية Digital Library
ـ المكتبة المختلطة / المهجنة/المهيبرة Hyperd Library
ـ المكتبة المحسبة Computerized Library
ـ المكتبة الميكنة Automated Library
ـ المكتبة بلا جدران Library without Walls
ـ المكتبة على الخط المباشر Online Library
ـ مكتبة المستقبل Future Library
ـ مكتبة خالية من الأوراق Paperless Library
ثالثاً : لمحة تاريخية عن ظهور المكتبات الرقمية

ـ هناك من يرى أن المكتبات الرقمية ترجع إلى عام 1938 ، عندما فكر أحد الباحثين "ويلز " في إيجاد " مستودع " للمعرفة البشرية وأشار إلى فكرة " الموسوعة العالمية" ، وهذه الفكرة دعت إلى العديد من المحاولات لتطوير مستودع عالمي للمعرفة ، لكنها لم تنجح بالطبع.
ـ وهناك من يرى أنها تعود الفكرة إلى عام 1945 عندما كتب فانيفر بوش مقالة بعنوان " كيف يمكن لنا أن نفكر ؟ ".
ـ في عام 1994 صك مايك نيلسون ـ أحد مستشاري كلينتون وآل جور ، مصطلح " المكتبات الرقمية " من خلال مشروعات مبادرة المكتبات الرقمية .
رابعاً : تعريفات المكتبات الرقمية
هناك عدة تعريفات للمكتبة الرقمية طرحها باحثون في مجال المكتبات والمعلومات والحاسب الآلي ، ومن هذه التعريفات ما يلي :
1. عرف " جلادني " (1994) المكتبة الرقمية على أنها " توليفة من الحاسبات الرقمية ووسائط الاختزان و أجهزة الاتصالات ، جنبا إلى جنب مع المحتوى والبرمجيات اللازمة لإعادة إنتاج ومنافسة و توسيع الخدمات المقدمة من قبل المكتبات التقليدية المبنية على المصادر الورقية ، مع ما يتوافر لها من وسائل جمع المعلومات وفهرستها وبحثها وبثها ". مشيرا إلى أنه لابد للمكتبة الرقمية من تقديم كل الخدمات الأساسية للمكتبة التقليدية ، إضافة إلى ما يتيحه الاختزان الرقمي وأساليب البحث وتكنولوجيا الاتصالات من مزايا .
2. ترى كل من " مارجريت و روب (1997) أن مصطلح المكتبات الرقمية يشير إلى " نظم المعلومات ، والخدمات التي تتيح وثائق إلكترونية ( أي : ملفات نصية ، صوت رقمي ، فيديو رقمي ) مخزنة في مستودعات أرشيفية أو ديناميكية متجددة ".
3. قسم " لانكستر ( 1997) المعاني المحتملة لمصطلح مكتبة رقمية على مسطرة متدرجة ، في أحد طرفيها قد تعني مكتبة شخصية لمصادر معلومات مخزنة في شكل إلكتروني ، وفي طرفها الآخر قد تكون مجموعة مصادر في شكل رقمي ، يتم الولوج إليها عبر إمكانات المشابكة ، مؤكدا أن المكتبة الرقمية تشبه المكتبة التقليدية على الأقل من حيث المفهوم والأهداف ؛ إلا أن معظم مصادرها ، إن لم تكن كلها ، في شكل إلكتروني.
4. فرق " فيليب باركر" ( 1997 ) عند تعريفه للمكتبات الرقمية بين ثلاثة أنواع من المكتبات هي: مكتبات الوسائط المتعددة ـ التي تحتوي على أشكال مختلفة من مصادر المعلومات المستقلة ، مطبوعة ومصغرات ومليزرات ، إلا أنها تتشابه مع المكتبات التقليدية في أن عمليات التنظيم والإدارة تتم يدوياً . والمكتبات الإلكترونية التي تتم فيها جميع العمليات آليا مع زيادة في التوجه نحو انتشار الاعتماد على الوسائط الإلكترونية في اختزان واسترجاع وتوصيل المعلومات . أما المكتبات الرقمية فهي تختلف عن سابقتيها بأن جميع ما تحتويه من معلومات في شكل إلكتروني رقمي ، يمكن الولوج إليها إما من خلال محطات عمل محلية أو عن بعد .
5. حدد " جاري كليفلاند " خصائص المكتبة الرقمية كالتالي:
ـ المكتبات الرقمية هي الواجهة الرقمية للمكتبات التقليدية ، فهي تشتمل على المواد الورقية والإلكترونية .
ـ تضم المكتبات الرقمية المصادر الرقمية المتوافرة خارج الكيان المادي والإداري لأي مكتبة رقمية .
ـ تجري فيها جميع العمليات والخدمات التي تمثل العمود الفقري للمكتبة ، لكن لا بد من مراجعة وتحسين تلك العمليات بما يتلاءم والاختلافات بين الوسائط الرقمية والتقليدية .
ـ تخدم المكتبة الرقمية مجتمعات أو جمهور بعينه ، وهو نفسه الذي تخدمه المكتبات التقليدية ، ألا أن هذا المجتمع قد يتوزع عبر شبكة .
ـ تحتاج المكتبات الرقمية إلى مهارات كل من المتخصصين في مجالي المكتبات والمعلومات والحاسب الآلي لإنشائها.
6. تؤكد فيرينا وجودث (1998) ، على أن المكتبة الرقمية تتشابه مع المكتبة التقليدية من حيث : اختيار المجوعات واقتنائها وفهرستها وإتاحتها وصيانتها ، إلا أن الاختلاف الرئيسي بينهما هو أن المكتبات الرقمية تتكون من بيانات مقروءة آلياً ، مما يترتب عليه ضرورة مراجعة المفهوم التقليدي للمجموعات .
7. يعرفها اتحاد المكتبات الرقمية على أنها " مؤسسات توفر الموارد المعلوماتية بما فيها الكادر المتخصص لاختيار وبناء وإتاحة المجموعات الرقمية ومعالجتها وتوزيعها وحفظها وضمان استمراريتها وانسيابها وتوفيرها بطريقة سهلة واقتصادية لجمهور المستفيدين .
8. يعرفها قاموس مصطلحات علم المكتبات والمعلومات على أنها " مكتبة تحتوي على نسبة كبيرة من المصادر في شكل رقمي بالتوازي مع المصادر المطبوعة أو الميكروفيلمية .
9. يرى بورجمان أن المكتبات الرقمية " ما هي إلا أشكال حديثة من نظم استرجاع المعلومات أو نظم المعلومات التي تدعم إنتاج المحتوى الرقمي والإفادة منه والبحث فيه.
10. يرى آخر أنها " مجموعة التقنيات والأدوات والمصادر والإجراءات ذات الصلة بإدارة المحتوى في بيئة المعلومات الإلكترونية.
11. معجم أودليس الإلكتروني يعرف المكتبة الرقمية بقوله " مكتبة بها مجموعة لا بأس بها من المصادر المتاحة في شكل مقروء آليًا في مقابل كل من المواد المطبوعة ورقيا أو فيلميًا ، ويتم الوصول إليها عبر الحاسبات. وهذا المحتوى الرقمي يمكن الاحتفاظ به محليًا أو إتاحته عن بعد عن طريق شبكات الحاسبات.
12. وليم آرمز يقول عنها " أنها مجموعات منظمة من المعلومات ، تصحبها بعض الخدمات، حيث تكون المعلومات مخزنة في أشكال رقمية ومتاحة عبر إحدى الشبكات. ومن الملاحظ إن العنصر الحاسم في هذا التعريف هو أنها معلومات منظمة. ذلك أن تيارًا من البيانات يتم إرساله إلى الأرض من أي قمر صناعي لا يمكن أن نعده مكتبة. إلا أن نفس هذه البيانات، عندما يتم تنظيمها بصورة منهجية، تصبح مكتبةً رقمية ، ويجمع هذا التعريف بين تنظيم المعلومات وجمعها، تلك العمليات التي تقوم بها المكتبات ودور الأرشيف التقليدية، ولكن مع عملية التمثيل الرقمي التي غدت ممكنةً بواسطة الحاسبات.
13. يعرفها أسامة لطفي (2000) " المكتبة التي تقدم خدمات المعلومات لمستفيد غير موجود داخل جدران المكتبة ، وباستخدام مصادر المعلومات المتاحة والموجودة داخل المكتبة بعد تحويلها رقمياً وإتاحتها من خلال شبكة الانترنت .
14. عبد الرحمن فراج يرى أن المكتبات الرقمية " هي مجموعة من مواد المعلومات الإلكترونية أو الرقمية ، المتاحة على خادم المكتبة ، ويمكن الوصول إليها من خلال شبكة محلية أو على المشاع عبر الشبكة العنكبوتية.
خامساً: تعريف المكتبة الإلكترونية

يعرف المعهد الدولي للمكتبة الإلكترونية على انها :
" مجموعة منظمة من الوسائط في شكل رقمي ، مصممة لخدمة فئة محددة من المستفيدين ، وتيسر بنيتها الوصول لمحتوياتها ، ومجهزة بوسائل وأدوات الملاحة في شبكة المعلومات العالمية " ويلاحظ هنا أن يرى أن مصطلح المكتبة الإلكترونية يأتي مرادفاً لمصطلح المكتبة الرقمية .
سادساً : تعريف المكتبة الافتراضية /التخيلية
ـ
تعريف لافيرنا ، هي :
" نظام يمكن المستفيد من الاتصال بالمكتبات وقواعد البيانات عن طريق استخدام فهرس المكتبة المحلي المتاح على الخط المباشر ، أو من خلال جامعة أو شبكة حاسبات تعمل كبوابة .
ـ قاموس مصطلحات المكتبات والمعلومات يقول :
" المكتبة التخيلية ، هي مكتبة بلا جدران حيث لا توجد مجموعات مطبوعة أو ميكروفيلمية أو في أي شكل مادي ، ولكن تتاح المجموعات إلكترونياً .
ـ تعريف آخر :
" مجموعة من الروابط بالمواقع أو الوثائق المتاحة على شبكة الانترنت ـ ويتم إتاحة هذه المجموعة الافتراضية سواء في شكل أدلة بالواقع أو بإدراجها بالفهرس أو بقاعدة بيانات خاصة .
سابعاً : بين الأنواع الثلاثة
يرى فتحي عبد الهادي (2002) :
" لا توجد فروق واضحة بين المكتبة الإلكترونية والمكتبة الرقمية ، فالمكتبة الإلكترونية فد تشكل جزءاً من مكتبة تضم مصادر معلومات متنوعة ، وقد تقتصر على المصادر الإلكترونية ، وينطبق نفس الشيء على المكتبة الرقمية ، وكلاهما يعتمد على التشغيل الإلكتروني . إلا أن شيوع مصطلح المكتبة الرقمية جاء نتيجة استخدام مفهوم الراديو الرقمي أو التلفزيون الرقمي وغيرهما من وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، إضافة على تغيير مفهوم اقتناء مصادر المعلومات وتطوره نحو إتاحة الوصول للمعلومات ومصادرها بصرف النظر عن مكان تواجدها.
ـ ويرى حشمت قاسم :
" على الرغم من الاستعمال التبادلي في بعض الأحيان لمصطلحي "المكتبة الإلكترونية " و "المكتبة الرقمية " ، فإن أولها أوسع دلالة من الثاني حيث يشمل كلا من التناظري والرقمي ، بينما يقتصر الثاني على الشكل الرقمي فقط . وعادة ما تنشأ المكتبة الإلكترونية أو المكتبة الرقمية في مكان بعينه ، اعتمادا على الأوعية الإلكترونية القائمة بذاتها والقابلة للتداول بشكلها المادي الملموس ، سواء كانت مسجلة على أسطوانات ضوئية مكتنزة أو على وسائط ممغنطة.

ثامناً : ملحوظات هامة حول التعريفات والمفاهيم السابقة
يمكن تسيل بعض الملحوظات الهامة :
1. هناك تفاوت في تحديد حجم المقتنيات كأساس للحكم على ماهية المكتبة الرقمية بين الرقمية الكاملة وغلبة المقتنيات الرقمية .
2. هناك تعبيرات ومصطلحات كثيرة ومختلفة استخدمت للتعبير عن المكتبة الرقمية .
3. هناك وجهتا نظر مختلفتان حول تعريف المكتبة الرقمية :
ـ الأولى : تفترض أن كل ما تحتويه المكتبة الرقمية ينبغي أن تكون في شكل رقمي ، مما يعني أن جميع المجموعات في شكل رقمي ، وليس هناك مبنى ، وأن كل العمليات والإجراءات تتم من خلال عالم افتراضي عبر شبكات حاسب آلي موزعة عالمياً . ومن الملاحظ هنا أن هذا المفهوم يعتمد على أن المكتبة كيان لم يوجد من قبل ، وهذا غير صحيح ، حيث ان المكتبات الرقمية تقوم ببعض مهام المكتبات التقليدية ، فهي تطور لها وليست بديلاً عنها .
ـ الثانية : تشير إلى أن المكتبة الرقمية تحتوي على جميع أشكال التحسيب في المكتبات التقليدية ،وبناءً عليه يمكن لتلك المكتبات أن تحتوي على مجموعات مادية تقليدية ورقمية على حد سواء ، بينما تتحول أساليب بحث المجموعات إلى شكل إلكتروني .
4. ارتبط ظهور مصطلح المكتبات الرقمية بمشروعات هدفت إلى رقمنة مصادر المعلومات التقليدية وتطوير أدوات متقدمة لنشرها وإتاحتها على الانترنت .
5. ينبغي أن نؤكد على أن الانترنت ليست هي مكتبة رقمية .
6. هناك بعد جغرافي في استخدام مصطلحي المكتبة الرقمية والمكتبة الإلكترونية ، حيث يستخدم الأول في الكتابات الأمريكية ، ويستخدم الثاني في الكتابات البريطانية .
7. تستخدم الكتابات العربية المصطلحين بشكل ترادفي .
8. هناك من يقترح النظر إلى مصطلح المكتبة الإلكترونية على أنه يدل على آلية توصيل (خدمات ) المعلومات ، مثل مصطلح التجارة الإلكترونية ، فهي تعكس آلية للتعامل من خلال تقديم خدمات عبر شبكة حاسبات أو على الأقل آلية جديدة تعتمد على الحاسبات وبديلة عن تلك التقليدية . أما مصطلح المكتبة الرقمية فهو يعكس بصورة أدق المحتوى وصناعته وضبطه ، حيث يهدف أن يتم الوصول إلى مداه من خلال رقمنة المجموعات وزيادة إمكانات الوصول للمجموعات الرقمية المنشأ . أما مصطلح المكتبة الافتراضية فيعكس بيئة عمل المستفيد في التعامل مع مصادر معلومات رقمية غير ملموسة ةاستخدام المكتبة في غير التواجد المادي .

تاسعاً : نحو تعريف مقترح

أ ـ يقترح أحد الباحثين (د. عماد عيسى ) التعريف التالي للمكتبة الرقمية:
" المكتبة الرقمية هي تلك المكتبة التي تتجه سياستها نحو زيادة رصيدها من المصادر الرقمية ، سواء المنتجة أصلاً في شكل رقمي أو التي تم تحويلها إلى الشكل الرقمي ( المرقمنة ) وتتم عمليات ضبطها ببليوجرافيا وتنظيمها وصيانتها باستخدام نظام آلي متكامل ، يتيح أدوات وأساليب بحث واسترجاع لمختلف أنواع مصادرها ، سواء على مستوى بدائل الوثائق أو الوثائق نفسها ، ويتاح الولوج إلى مستودعاتها الداخلية والخارجية والاستفادة من خدماتها عن طريق شبكة حاسبات ، سواء أكانت حلية أو موسوعة أو عبر شبكة الانترنت .
ب ـ يقترح باحث آخر (د. هاشم فرحات ) التعريف التالي :
المكتبة الرقمية هي : " مكتبة تقوم على توفير مصادر المعلومات الرقمية بأشكالها وفئاتها كافة ، والعمل على تنظيم هذه المصادر وتهيئة سبل بحثها واسترجاعها وتصفحها، وإدارتها، وحفظها ، وتقديم خدمات المعلومات المتطورة لمجتمع محدد من المستفيدين على مدار الساعة بصرف النظر عن أماكن وجودهم ،وذلك من خلال تدبير آليات الدخول إليها سواء عبر شبكة معلومات محلية أو موسعة ".

[karim biblio]

أَعَزُّ مَكانٍ في الدُنَى سَرجُ سابِحٍ ... وخَيرُ جَليسٍ في الزَمانِ كتابُ

أبو الطيب المتنبي

[karim biblio]

مـــــــقدمـــــــه

تشمل الخدمات المرجعية أنماط الخدمة التي تقدمها المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات للمستخدمين سواء كانت هذه الخدمة مباشرة , إذ توكل هذه المهمة إلى قسم يطلق عليه ( قسم المراجع أو قسم المعلومات ) . وفي المكتبات ومراكز المعلومات الكبيرة يكون هذا القسم واسعا يعمل فيه عدد من الموظفين يترأسهم كبير اختصاصي المعلومات , بينما في المكتبات أو مراكز المعلومات المتوسطة الحجم تعهد مسؤولية هذا القسم إلى شخص واحد , وفي المكتبات ومراكز المعلومات الصغيرة يقوم الشخص المسئول عنها بهذه المهمة إضافة إلى مسؤولياته الأخرى .
ولا تقتصر الخدمة المرجعية على الإجابة عن الأسئلة المرجعية التي يتقدم بها للمستخدمين وإنما تتعداها لتشمل الوظائف والمهام والخطوات اللازمة لحلها والتي تتطلبها عملية الإجابة على الاستفسارات وأسئلة المستخدمين وتتضمن هذه الخطوة غالبا اختيار المجموعة المرجعية وإعدادها وتنظيمها بشكل يسهل عملية الإفادة منها وإعداد الكشافات والأدلة و الببلوغرافيات وتدريب العاملين وتأهيلهم لتقديم الخدمة المرجعية ووضع العلامات الدالة وإعداد النشرات التي تسهل مهمة المستخدمين من أوعية المعلومات وتعليمهم استخدام الفهارس ومساعدتهم في اختيار أوعية المعلومات المناسبة لاحتياجاتهم



مفاهيم للخدمة المرجعية



تعددت مفاهيم الخدمة المرجعية وقد استقر مفهوم الخدمة المرجعية في مؤسسات المعلومات ولم يعد هناك خلاف حول هذا المفهوم ,

حيث إن الخدمة المرجعية: هي الرد أو الإجابة عن أسئلة المستفيدين بشكل شخصي ما بين المستخدمين والأخصائي وبشكل مباشر إما الخلاف البسيط فهو بشان امتدادات وشمول مجال الخدمة المرجعية.


كذلك هناك مفهوم ضيق للمجال يعتبر إن الخدمة المرجعية: هي الإجابة عن الأسئلة باستخدام المصادر المرجعية المعروف


وهناك مفهوم واسع للخدمة المرجعية يعتبر إن الخدمة المرجعية: هي الإجابة عن أسئلة المستخدمين باستخدام جميع المصادر المتاحة للمكتبة سواء المطبوعة منها أو الرقمية أو تستطيع الوصول إليها عبر وسائل تكنولوجيا الاتصال أو شبكة الانترنت سواء كانت الإجابة من مصادر مرجعية أم مصادر غير مرجعية


وهناك مفهوم أوسع واشد رحابة للخدمة المرجعية: يذهب إلى أنها مجموعة الخطوات والعمليات والوظائف المتعلقة بتلقي أسئلة المستخدمين والإجابة عليها وتدريبهم وإرشادهم وتنظيم عملية الإعارة التعاونية وان الهدف النهائي لها هي تحقيق أقصى فائدة واستفادة ممكنة من المصادر المتاحة .
وهناك من عرف الخدمات المرجعية تعريفا شاملا لجميع المفاهيم التي أطلقت على الخدمة المرجعية: بأنها هي من الخدمات الأساسية في جميع المكتبات بأنواعها وتتراوح الخدمة المرجعية ما بين ردود سريعة وفوريه على الأسئلة واستفسارات المستخدمين وبين الردود الأكثر شمولا والتي يتطلب إعداد الردود عليها استشارة عدد كبير من المصادر وعادة مايستغرق الرد عليها فترة طويلا نسبيا كما يمكن أن تقدم المعلومات المطلوبة للمستخدم


نشأة الخدمة المرجعية وتطورها:


الخدمة المرجعية من أقدم خدمات المكتبات على الإطلاق ونستطيع أن نتتبع تاريخها بداية من القرون الوسطى في المكتبات الدولة العباسية أو في مكتبات الأديرة والكنائس في أوربا بعد ظهور الطباعة مباشرة .وفي القرن السادس عشر والسابع عشر كانت هناك خدمة فعالة ودائمة للرد على الاستفسارات وإرشاد المستخدمين، إلا أن التطور الاجتماعي والتوسع
الشديد في التعليم بداية من القرن التاسع عشر وزيادة عدد المستخدمين بسبب الزيادة السكانية وافتتاح عدد كبير من الجامعات في أوربا و في الربع الأول من القرن العشرين أدى لأول مرة إلى افتتاح أقسام خاصة داخل المكتبة الجامعية للخدمة المرجعية فصلها عن باقي المكتبات الأخرى وبدأت تتضح أيضا وضيفة ومهام أخصائي المراجع ومع التوسع في عمليات البحث العلمي وما تبعه من زيادة إعداد المكتبات المتخصصة .حيث بدأت الخدمة المرجعية تتجه إلى التخصص بحيث أصبحت هناك خدمات مرجعية قانونية وزراعية أو اقتصادية وأصبح هناك أيضا أخصائي خاص للإجابة على الأسئلة المرجعية في كل تخصص .ومع انتشار النظم الآلية في السبعينات من القرن العشرين اسند إلى أقسام الخدمات المرجعية نشاط البحث في قواعد البيانات . وأخيرا ومنذ العقد للقرن الماضي أصبح من المألوف أن يكون قسم الخدمة المرجعية هو أيضا المسئول عن الاتصال بشبكة الانترنت وتدريب المستخدمين على استخدامها .كما أصبحت من المهام الرئيسية والمهارات المطلوبة في أخصائي الخدمة المرجعية كيفية البحث في الشبكة واستخدامها في تلقي الأسئلة عبر البريد الالكتروني والإجابة عليها بنفس الطريقة

أشكال الخدمة المرجعية


أولاً: الموسوعات ودوائر المعارف
هي عبارة عن تجمع شامل لجميع فروع المعرفة الإنسانية أو لفرع واحد .
وتقسم إلى:
1. الموسوعات العامة مثل الموسوعة العربية العالمية
2. الموسوعة المتخصصة مثل دائرة المعارف الإسلامية


ثانيا المعاجماللغوية والقواميس
هي قوائم بمفردات لغة معينة أو أكثر مثل لسان العرب .
وتقسم إلى :
1- المعاجم العامة مثل المنجد
2- المعاجم المتخصصة مثل الطبي الحديث


ثالثاً معاجم التراجم والسير:
هي التي تهتم بحياة الأعلام من الرجال والنساء وتقدم لمحات موجزة عن حياة عباقرة الفكر .



رابعا المراجعالجغرافية
يطلق على جميع المواد والكتب الجغرافية ذات الصفة المرجعية يشمل :
1- المعاجم الجغرافية ومعاجم البلدان
2- المواد الخرائطيه وتضم الأطالس والخرائط
3- أدلة السياحة والسفر وأدلة الطرق

خامساً الأدلة والموجزات الإرشادية :
تعتبر من مصادر المعلومات المستخدمة بكثرة في الخدمة المرجعية وقد تشمل :
1. الأدلة
أ‌- الأدلة الأفراد ( بدون ترجمة لحياتهم (
ب‌- أدلة الهيئات و الجمعيات والمنظمات الدولية
ت‌- أدلة الهاتف سواء كانت لمدينة معينه أو غيرها
ث‌- أدلة المؤسسات الصناعية والتجارية والتعليمية .
ج‌- أدلة الأماكن
ح‌- أدلة مصادر معينة للمعلومات
2. الموجزات الإرشادية


سادساً : الأعمال الببليوجرافية :
هي مصادر معلومات عن مصادر المعلومات، وبشكل عام هي: " قوائم وصفية مرتبة للفكر الإنساني".
وهي تشمل:
أ- الببليوجرافيات Bibliographies:
وهي كلمة يونانية مكونة من مقطعين يقصد بها وصف الكتب أو الكتابة ، ومنها الببليوجرافيات العامة والببليوجرافيات المتخصصة وببليوجرافيات الببليوجرافيات .
ب- الكشافات Indexes :
وهي عبارة عن قوائم منظمة للمواد أو الموضوعات الموجودة داخل إحدى المجموعات مثل الكتب والدوريات والصحف اليومية وغيرها من المصادر ، وذلك لتسهيل وصول الباحث إلى المحتويات الداخلية لمثل هذه المصادر ، وقد يكون ترتيبها هجائياً أو موضوعياً أو زمنياً أو رقمياً ، وتصدر أسبوعياً أو شهرياً أو فصلياً أو سنوياً .
وتقسم الكشافات إلى أقسام عدة منها:
- كشافات الدوريات العامة : مثل الكشاف التحليلي للصحف والمجلات العربية المتخصصة والتي تغطي موضوع معين . "أكبر"
- كشافات الصحف: والتي ترصد محتويات الصحف من خلال عناوين المقالات مثل كشاف جريدة أم القرى. " أصغر"
- كشافات الأحداث الجارية من مصادرها المختلفة .
- كشافات النصوص مثل المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف.
ج- المستخلصات Abstracts:
هي عبارة عن ملخصات موجزة ودقيقة لمقالات علمية أو مطبوعات عامة أو متخصصة ، مصحوباً بوصف ببليوجرافي لتسهيل الوصول إلى الوثيقة الأصل .
ويمكن أن تكون المستخلصات لعدد من مصادر المعلومات كالكتب والدوريات والرسائل الجامعية وغيرها.
أهميتها:
- توفير وقت وجهد القارئ .
- تعتبر ركيزة أساسية في اختيار الوثائق ذات الصلة بالموضوع.
- تعتبر أسلوباً متطوراً من أساليب الإحاطة الجارية.
أنواعها :
1-المستخلصات الإعلامية Informative : وهي التي تقدم المعلومات ذات الأهمية الكبيرة المحتملة في صورة موجزة ، وقد تغني عن الرجوع الى الوثيقة الأصل وهي بحد أقصى 500 كلمة .
2- المستخلصات الدالة أو الوصفية Indicative : وهي عبارة عن وصف عام للوثيقة ، تعطي صورة مصغرة عنها ، وتمتاز بأنها قصيرة جداً .
3- المستخلصات الإعلامية الدلالية ، وهي التي تشمل النوعين السابقين .
د- أدلة الأدبيات المختلفة Directories :
وهي تكون للدوريات أو المراجع أو الرسائل أو لغيرها من المصادر ، وهي لا تتدخل في محتويات هذه المصادر، بل تصفها وصفاً خارجياً فقط ، وهذا ما يميزها عن الكشافات ، ومنها الدليل الدولي للدوريات ، ودليل الرسائل الجامعية .
هـ- فهارس المكتبات Catalogs :
سواء كانت مطبوعة أو بطاقية ، سواء كانت لمكتبة معينة أو لعدة مكتبات كالفهرس الموحد .


سابعاً: الحوليات أو الكتب السنوية:
وهي كتب تصدر سنوياً تستعرض فيها التطورات والنشاطات والأعمال أو الأحداث التي جرت خلال تلك السنة ، مثل تلخيص الأحداث السياسية خلال عام .


ثامناً: الرسائل الجامعية:
وهي مصدراً جيداً للمعلومات لدقتها وموضوعيتها وحداثة معلوماتها ولإتباعها أساليب البحث العلمي ، ويتم حالياً تصويرها على المصغرات الفيلمية لتوزيعها بشكل أوسع .


تاسعا : المطبوعات الحكومية :
وهي المطبوعات التي تصدر عن الجهات الرسمية في الدولة أو المنظمات والهيئات المحلية والدولية ، وتحوي معلومات حديثة تتعلق بمجالات عمل هذه المؤسسات .


عاشراً : النشرات والقصاصات :
النشرات عبارة عن كراسات صغيرة مطبوعة تقل صفحاتها عن (4) أو مطويات تصدر عن هيئات . أما القصاصات فهي تجميع قصاصات من الصحف أو المجلات تجمع في موضوع واحد أو تغطي مناسبة واحدة.

الحادي عشر:الدوريات Periodicals :
هي تلك المطبوعات التي تصدر على فترات محدودة (منتظمة أو غير منتظمة الصدور) ومتتالية وبأعداد وأجزاء متتالية وتحت عنوان واحد . ويحمل كل جزء أو عدد منها رقماً متسلسلاً متتالياً، وتحتوي على مقالات وموضوعات متنوعة، والغرض منها الصدور إلى ما لا نهاية.
وتنقسم إلى:
أ‌- الصحف ومنها الصحف والجرائد اليومية وغير اليومية .
ب‌- المجلات سواء كانت عامة أو متخصصة

الخدمة المرجعية في مكتبه كليه التربية الاساسيه

قمت بسؤال إحدى أخصائيات المعلومات في مكتبة الكلية وكان كالتالي:

هل تقدمون الخدمة المرجعية في المكتبة؟؟

نعم و هذا شي أساسي في جميع المكتبات العامة والخاصة
وكيف تقدم لديكم؟
إرشاد ألطالبه إلى المعلومة التي تريدها وفي بعض الأحيان يكون إن كانت طالبه مستجد نقوم بتدريبها على كيفيه البحث عن ما تريده سواء داخل المكتبة أو عبر موقعنا الإلكتروني

الزيارة الميدانية لمعهد الأبحاث


ذهبت مع مجموعه من زميلاتي في المقرر إلى زيارة ميدانيه لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، وقد استقبلنا أخصائي المعلومات شريف محمود حاصل على ليسانس آداب من جامعه الآداب وظف في المكتبة عام 1997 .وكان أول سؤال معه.

1-متى تم إدخال خدمه المرجعية في معهد الأبحاث ؟
منذ بداية بناء المركز عام 1976
2-أهميه الخدمة المرجعية بالنسبة لمكتبتكم؟؟
الخدمة المرجعية من أهم الخدمات في المكتبات ومراكز المعلومات والتي يستحيل الاستغناء عنها فهي كالمنزل من غير أثاث
3-كيفيه تقديم الخدمة المرجعية لديكم؟؟
تقدم الخدمة المرجعية لدينا على نوعين مطبوع وغير مطبوع والكتروني عبر موقعنا بالانترنت كذلك من ناحية أخرى نقدمها ع مستويين :
المستوى الأول: إرشاد المستخدم إلى المعلومة التي يريدها
المستوى الثاني: تدريب المستخدم على كيفيه الوصول إلي المعلومة التي يريدها واستخراجها من المرجع.
4-ما علاقة الخدمة المرجعية بمثيلتها من خدمات المعلومات الأخرى ؟وماذا يميزها عنهم؟
علاقتها مرتبطة ومتكاملة بالخدمات الأخرى وما يميزها عنهم أنها خدمه وجودها أساسي والاستغناء عنها مستحيل
5-ما نوع الاسئله التي تطرح عليك؟
مباشرة: كالسؤال بسيط عن شي محدد وواضح وغير مركب
غير مباشرة:كالأسئلة المركبة عن الأشياء فيزيائيه كيميائية والتي عاده تحتاج إلى أكثر من مرجع ومصدر للحصول على الاجابه
6-هل تستخدمون التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمة المرجعية؟
أكيد لان التكنولوجيا شي جدا مهم وهو من المقومات التي ساعدت على إن يكون لدينا مستخدمينها .وعن طريقها يتم إبلاغ رواد مكتبتنا بآخر المراجع والكتب التي وصلت إلينا
7-هل من المهم إن يكون هناك شخص محدد في تقديم الخدمة المرجعية ؟ولماذا؟
مهم جدا جدا إن يكون هناك شخص محدد يقدمها لأنها هي التي تعطي انطباع عن المكتبة و من صفاته:
أ-سرعه البديهة
ب-القدرة على التخاطب مع اختلاف شرائح المجتمع
ج-صبور
د-البشاشة وحسن الاستماع لمستخدم

8-ما هي أنواع وأشكال الخدمة المرجعية لديكم؟؟
الموسوعات ودوائر المعارف
المعاجم اللغوية والقواميس
معاجم التراجم والسير
المراجع الجغرافية
الأدلة والموجزات الإرشادية
الأعمال الببليوجرافية :
الحوليات أو الكتب السنوية
الرسائل الجامعية
المطبوعات الحكومية
لنشرات والقصاصات
الدوريات

9-في النهاية ما هي الشرائح أو الفئات العمرية التي يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة ؟؟
من جميع الشرائح الجامعية هي من أكثر الشرائح إقبال
كذلك الجهات الحكومية كوزارة الصحة
الشراكات كشركة البترول وقد خصص لهم في موقعنا جزء لهم .

وقد قدم لنا مشكورا أخصائي المعلومات شريف مجموعه معهد الأبحاث التي تحتوي على العديد من الادله التي ترشد المستخدم ماهي الاقسام الموجودة في المعهد وما هي الخدمات التي تقدم للمستخدم ،كذلك قدم لي مجموعه من التقارير التي عملها عن الخدمة المرجعية ، حتى يكون ملم بأخر تطورات الخدمة لمجاراتها.

الخاتمة..

تعتبر الخدمة المرجعية أهم خدمة تقدمها
المكتبات على الإطلاق ذلك أن الفائدة
من المكتبات هو ما يبرر وجودها وما
يُصرف عليها. وقد حاول المكتبين
أن يستغلوا كل تقنية جديدة لتقديم
خدمة مرجعية مثلى تُحقق الرضا لدى
المستخدمين من خدمات مكتباتهم حيث رأينا
كيف سارعت المكتبات ومن قبلها الشركات
لوضع قواعد المعلومات الببليوجرافية
والمستخلصات والكتب السنوية وما شابهها
على أقراص الليزر فرادى، ثم على شبكات محلية.
وما ذلك إلا لما تحتله هذه الخدمة من أهمية
قصوى في حياة المكتبات والمكتبيين
والمستخدمين من تلك المكتبات. والخدمة
المرجعية الإلكترونية (الرقمية) أصبحت واقعًا
ملموسًا في البلدان المتقدمة وتسعى إليه
المكتبات العربية، الأمر الذي يجعل لهذه
المقالة أهمية كبيرة، وخاصة أنها تستعرض
النتاج الفكري الغربي ليس على مستوى الدراسات،
وإنما على مستوى التطبيقات الفعلية أيضًا.

[karim biblio]

* الخدمة المرجعية واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها المكتبات منذ فجر التاريخ، وقد تطورت هذه الخدمة عبر العصور من حيث المسمى والمحتوى وإجراءات تقديمها، فأصبحت تعرف بأسم "خدمة الرد على الاستفسارات". ومع ظهور الإنترنت وتطويعها لتقديم خدمات المعلومات، تطورت الخدمة المرجعية بشكل ملحوظ منذ سنوات، وأخذت الخدمة أشكالاً جديدة تتماشى مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة، حيث ظهرت تحت مسمى أسأل أخصائي المكتبات، والخدمة المرجعية الرقمية أو التخيلية.
******** * وقد أرتبط تطور الخدمة المرجعية بإنتشار مواقع المكتبات على الإنترنت، حيث أصبح كثير من المكتبات تقدم الخدمة عبر موقعها على الإنترنت، ومن المعروف أن مفهوم التعاون بين المكتبات قد أخذ في الإنتشار في جميع أنحاء العالم، ولم تكن الخدمة المرجعية بعيدة عن هذا الإنتشار حتى أصبحت الخدمة المرجعية تقدم بشكل تعاوني.

[karim biblio]

مفهوم الخدمة المرجعية:
استقر مفهوم الخدمة المرجعية في مؤسسات المعلومات ولم يعد هناك خلاف حول هذا المفهوم ,حيث إن الخدمة المرجعية هي الرد او الإجابة عن أسئلة المستفيدين بشكل شخصي ما بين المستفيد والأخصائي وبشكل مباشر إما الخلاف البسيط فهو بشان امتدادات وشمول مجال الخدمة المرجعية.
،فهناك مفهوم ضيق للمجال يعتبر إن الخدمة المرجعية هي الإجابة عن الأسئلة باستخدام المصادر المرجعية المعروف
وهناك مفهوم واسع للخدمة المرجعية يعتبر إن الخدمة المرجعية هي الإجابة عن أسئلة المستفيد باستخدام جميع المصادر المتاحة للمكتبة
سواء المطبوعة منها أو الرقمية أو تستطيع الوصول إليها عبر وسائل تكنولوجيا الاتصال أو شبكة الانترنيت سواء كانت الإجابة من مصادر مرجعية أم مصادر غير مرجعية
وهناك مفهوم أوسع واشد رحابة للخدمة المرجعية يذهب إلى أنها مجموعة الخطوات والعمليات والوظائف المتعلقة بتلقي أسئلة المستفيد والإجابة عليها وتدريبهم وإرشادهم وتنظيم عملية الإعارة التعاونية وان الهدف النهائي لها هي تحقيق أقصى فائدة واستفادة ممكنة من المصادر المتاحة .(1)


(1) محمد فتحي ‘عبد الهادي .اسامة السيد محمود .مصادر وخدمات المعلومات المرجعية في المكتبات ومراكز المعلومات .القاهرة :المكتبة الأكاديمية ‘2006 ,ص.219

[karim biblio]

نشأة الخدمة المرجعية وتطورها:
الخدمة المرجعية من أقدم خدمات المكتبات على الإطلاق ونستطيع أن نتتبع تاريخها بداية من القرون الوسطى في المكتبات الدولة العباسية أو في مكتبات الأديرة والكنائس في أوربا بعد ظهور الطباعة مباشرة .وفي القرن السادس عشر والسابع عشر كانت هناك خدمة فعالة ودائمة للرد على الاستفسارات وإرشاد المستفيد. إلا أن التطور الاجتماعي والتوسع
الشديد في التعليم بداية من القرن التاسع عشر وزيادة عدد المستفيدين بسبب الزيادة السكانية وافتتاح عدد كبير من الجامعات في أوربا وفي الو.م.ا في الربع الأول من القرن العشرين أدى لأول مرة إلى افتتاح أقسام خاصة داخل المكتبة الجامعية للخدمة المرجعية فصلها عن باقي المكتبات الأخرى وبدأت تتضح أيضا وضيفة ومهام أخصائي المراجع ومع التوسع في عمليات البحث العلمي وما تبعه من زيادة إعداد المكتبات المتخصصة .حيث بدأت الخدمة المرجعية تتجه إلى التخصص بحيث أصبحت هناك خدمات مرجعية قانونية وزراعية أو اقتصادية وأصبح هناك أيضا أخصائي خاص للإجابة على الأسئلة المرجعية في كل تخصص .ومع انتشار النظم الآلية في السبعينات من القرن العشرين اسند إلى أقسام الخدمات المرجعية نشاط البحث في قواعد البيانات . وأخيرا ومنذ العقد للقرن الماضي أصبح من المألوف أن يكون قسم الخدمة المرجعية هو أيضا المسئول عن الاتصال بشبكة الانترنيت وتدريب المستفيدين على استخدامها .كما أصبحت من المهام الرئيسية والمهارات المطلوبة في أخصائي الخدمة المرجعية كيفية البحث في الشبكة واستخدامها في تلقي الأسئلة عبر البريد الالكتروني والإجابة عليها بنفس الطريقة .(1)





(1) محمد فتحي ,عبد الهادي‘أسامة السيد,محمود.مصادر وخدمات المعلومات في المكتب ت ومراكز المعلومات القاهرة : الأكادمية .2002

[karim biblio]

وظائف قسم الخدمة المرجعية ومسؤولياته:
هناك وظائف أساسية يقوم بها القسم و هي:
-متابعة المصادر المرجعية الحديثة بشكل دائم وأختيار ما يصلح منها والتعاون مع قسم التزويد في ذلك وكذلك متابعة تجدد إشتراكات المصادر المرجعية الدورية
-تقييم المصادر الموجودة بالفعل و إستبعاد غير الحديث أو التاليف أو قليل الإستخدام و توفير النفقات الحفظ و الصيانة
-تنظيم المصادر المرجعية الموجودة سواء كانت في مكان منفصل أو موزعة
-تلقي إستفسارات المستفيدين و الإجابة عليهاو هذا هو لب الخدمة المرجعية
-الإحتفاظ بتسجيلات إحصائية عن نشاط القسم
-تحديد إحتياجات القسم المالية والتجهيزية و الشرية سنويا ضمن خطة المكتبة بالإظافة إلى هذه الوظائف يمكن لقسم الخدمة المرجية أن يقوم بوظائف أخرى منها :
1-:إعداد الأدلة الأرشادية التي تساعد المستفيدين 2-تدريب المستفيدين على المصادر الموجودة
3-إعداد قواءم ببليوغرافية بناءا على طلب المستفيدين
4-الإشراف على تنظيم و إستخدام و صيانة بعض المجموعات ذات الطبيعة الخاصة مثل المصادر الإلكيرونية أو المطبوعات الحكومية أو الكتب النادرة

[karim biblio]

مستويات الخدمة المرجعية

هناك ثلاث مستويات للخدمة المرجعية و هي : -الخدمة المرجعية المنخفظة:و فيها يقدم الحد الأدني من المعلومات كالإشارة إلي مكان المرجع المطلوب.
-الخدمة المرجعية المتوسطة:و فيها يقدم المرجع المناسب و شرحا عن كيفية إستخدامه لإيجاد المعلومة المطلوبة
-الخدمة المرجعية القصوى:وهذه الخدة تصل إلىإعداد قائمة ببليوغرافية للباحث و تحضيرها له و تصوير بعض الوثائق اللازمة وتقديمها له.

[karim biblio]

سيمات أخصائي الخدمة المرجعية وإعداده
يعد أخصائي الخدمة المرجعية من أهم العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات و يعتمد الرضاء الكلي للمستفيد من أنشطة المكتبة على كفاءته و جهده و قدرته فهو الشخص الذى يقع على عاتقه التعامل المباشر مع المستفيد و الإجابة على إستفساراتهم.

و من المؤهلات المطلوبة لأخصائي الخدمة المرجعية لابد أن يحل على درجة جامعية في المكتبات و المعلومات ، ولا شك أن إجاد اللغات و خاصة الإنجليزية إلى جانب اللغة الوطنية تكون متطلبا أخر حتى يستطيع فهم المعلومات الموجودة في المصادرالمستخدمة أو
إستخدام شبكة الأنترنت ،كما يجب علية أن يكون لديه الخبرة في التعامل مع المصادر المرجعية الموجودة على شبكة الأنترنت أو في المكتبات و مراكز المعلومات الاخرى القريبة وهناك سيمات ناتجة أساسا من طبيعة عمله المباشر مثل اللباقة و الهدوء والذكاء و الصبر و القدرة على محاورة والتفاعل مع المستفيد .فهذا المل يعتمد في المقام الأول على الألفة و التفاهم الشخصي أكثر من الأعتماد على الإجراءات النظامية و التعامل الرسمي الجاف.
حاجات المكتبيين في التكنولوجيا:-
لا تستطيع المكتبات اليوم الحياة بعيدا عن تقنيات المعلومات الحديثة ومواكبة تطورها باستمرار لأنها أصبحت في صميم أعمالها وحاجاتها اليومية ، فهي لا تفيد منها في برمجة أعمالها الإدارية والحفظ والإجراءات الفنية فحسب ،بل اتسع ذلك ليشمل تحصيل المعلومات من مصادرها القريبة أو البعيدة ونقلها للباحثين أينما كانوا وهذا يشمل بطبيعة الحال الطلب والتسجيل والفهرسة والتصنيف والإعارة والوصف الببليوغرافي ووضع المعلومات على الخط واسترجاعها منه ... إلى غير ذلك من المهام المعروفة .
إن على المكتبات اليوم توفير أوعية المعلومات بجميع أشكالها المقروءة والمرئية والمسموعة والبصرية والرقمية التي يجب اختيارها بعناية وفق أهدف المكتبة وحاجات المستفيدين منها ومن ثم تنظيمها ، بإشراف متخصصين في المكتبات والمعلومات باستخدام التقنيات الحديثة .
فقد تحولت معظم مكتبات الدول المتقدمة التقليدية إلى النظم الآلية الإلكترونية بغية الارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وتطوير أدائها و مردودها وهي التي تشهد اليوم لتدعيم المكتبات الرقمية وتحسينها .
وربطها بشبكات المعلومات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية محاسن أهم الخدمات التي تقدمها المكتبات الجامعية في الدول المتقدمة على سبيل المثال نذكر : فهرس الاتصال المباشر بالكليات والفهرس الآلي الموحد على جميع المستويات خدمات النصوص الكاملة إلكترونيا ، استخدام النظم الإلكترونية في الحفظ والخزن والاسترجاع والاتصال بقواعد المعلومات وببليوغرافيات ودوريات إلكترونية فضلا عن إستمرارها في تقديم الخدمات التقليدية .

[karim biblio]

نظم إدارة الخدمة المرجعية الرقمية
******* المتابع لحركة النظم المستخدمة في إدارة الخدمة المرجعية الرقمية يستطيع بسهولة شديدة وضع تصور لتاريخ تطورها. حيث أستخدمت برمجيات عامة في تقديم الخدمة المرجعية الرقمية، ولم يصمم نظام خصيصاً لهذا الغرض سوى في سنة 2000 عن طريق مكتبة الكونجرس بالتعاون مع منظمة OCLC، حيث كان إصدار نظام "نقطة الأسئلة QuestionPoint" سنة 2002 بالتعاون بين مكتبة الكونجرس ومنظمة OCLCعلامة فارقة في تاريخ الخدمة المرجعية الرقمية في العالم بشكل عام.
******* استخدمت بعض المكتبات برامج المحادثة الفورية في تقديم الخدمة المرجعية، ومع تطور تطبيقات برامج المحادثة على الإنترنت تم استخدمها بشكل واسع من قبل المكتبات، إلا أن أياً منها لم يصمم خصيصاً للاستخدام في المكتبات، وبالتالي فقد افتقد إلى المعيارية. لذا فقد شكلت فئة برمجيات المحادثة الفورية نسبة كبيرة من برمجيات الخدمة المرجعية الرقمية.
******* في هذا التوقيت وقبل ظهور نظام QuestionPoint، كانت البرامج الجاهزة قاصرة فقط على شكل واحد وهو المحادثة الفورية، ولكن هذا لا يعني أن الخدمة المرجعية لم تقدم في المكتبات قبل هذا التاريخ، حيث كانت المكتبات تتلقى الاستفسارات المرجعية عبر البريد الإلكتروني التقليدي، كما قامت العديد من المكتبات بتصميم الإستمارة الإلكترونية لتلقى الاستفسارات دون الحاجة إلى استخدام أحد النظم.
******* لكل ما سبق، يعتبر ظهور نظام QuestionPointنقطة تاريخية فاصلة في مجال الخدمة المرجعية الرقمية، لأنه أول نظام متكامل يصمم للمكتبات ويمكنها من تقديم الخدمة المرجعية بشكل متكامل. ولعل أهم ما أضافه النظام هو التعاون بين المكتبات في تقديم الخدمة المرجعية الرقمية.
*