الوزارة تؤكّد: رفع العقوبات على الغشاشين في البكالوريا « مستحيل»

[ali-81s]

إقصاء 3180 مترشح في البكالوريا بسبب الغش لمدة بين 3 و10 سنوات



بإمكان المقصيين إيداع طلبات للتأكيد ومراجعة لدى مديريات التربية



أكدت وزارة التربية الوطنية، استحالة رفع عقوبات الإقصاء التي طالت 3180 مترشح في البكالوريا بسبب ممارستهم الغش، مشيرة إلى أنه على المعنيين أن يتقدموا إلى مقرات مؤسساتهم أو مديريات التربية التابعين لها من أجل طلب مراجعة للتأكيد وليس الطعن، فيما كشفت أن هناك فقط 6 ولايات حدثت فيها عملية الغش.

قال رئيس ديوان وزارة التربية هدواس عبد الحميد، خلال إشرافه على الندوة الصحاية التي عقدتها الوزارة أمس رفقة رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، ومدير التعليم الثانوي بالوصاية ميسوم، استحالة التراجع عن قرار الإقصاء في حق 3180 مترشح لثبوت ممارستهم الغش الجماعي، مؤكدا أن الوزارة قامت بتطبيق القوانين المنظمة لامتحان شهادة البكالوريا، وأكد المتحدث أن كل المترشحين المقصيين بسبب ممارستهم الغش سواء بصفة فردية أو صفة جماعية، كان استنادا لتقارير الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء، ومنه لجنة المداولات، مشيرا إلى أن قرار الإقصاء حتى هو حماية لمكانة ومصداقية شهادة البكالوريا، مضيفا أنه لا يمكن غض النظر عن هؤلاء الغشاشين وعدم معاقبتهم بدافع العاطفة" مضيفا "عدم معاقبة الوصاية لهؤلاء يعني التعدي على القانون وظلم التلاميذ الذين درسوا طوال السنة. وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات التي يقوم بها المترشحين المقصيين، قال رئيس الديوان بالوزارة إن احتجاجات هؤلاء عبارة عن موجة غضب عابرة نتيجة إحباط ونرفزة ستهدأ قريبا، مؤكدا أن الوصاية فتحت الأبواب أمام هؤلاء لإيداع طلبات المراجعة للتأكيد فقط.



الديوان يؤكد أنه تم دراسة حالات الغش حالة بحالة

وقال رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي، في هذا الشان إن قضية ما حدث خلال امتحان الفلسفة في شهادة البكالوريا هي حالات استثنائية تم تهويلها من طرف وسائل الإعلام، مؤكدا أن الديوان درس تلك الحالات حالة بحالة، اعتمادا على تقارير الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز التي حدث فيها الغش، إضافة إلى عودة لجان التحقيق إلى المسار الدراسي لكل الممتحنين الغشاشين، وبعدها سلمت الملفات إلى لجان المداولات التي فصلت في القضية، بتسليط العقوبات على الغشاشين، بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين، و10 سنوات للمترشحين الأحرار، وكشف صالحي أن نسبة الغشاشين تقدر بـ0.56 بالمائة، أي ما يعادل 3180 وهو عدد الطلبة الذين ضبطوا في حالة غش فعلية، أما عدد القاعات التي حدث فيها الغش فهي 163 قاعة في 6 ولايات على المستوى الوطني من بين 31252 قاعة إجراء، أي بنسبة 0,52 بالمائة، و11 مركز إجراء حدث فيه الغش من بين 1928 مركز، أي بنسبة 0.57 بالمائة. وعن الولايات المعنية بالغش، ورفض صالحي الفصح عنها لتفادي التشهير بها، علما أن الولايات هي الجزائر العاصمة البليدة، قسنطينة، وهران.



كل من ساهم في الغش سيعاقب سواء حارس أو رئيس مركز

وفيما يخص الأساتذة الحراس الذين تواطؤوا وحرضوا المترشحين على الغش في البكالوريا، أكد صالحي، أن كل من ساهم في عملية الغش، وثبت عليه ذلك في تقارير رسمية يعاقب سواء مترشح، أو أستاذ حارس أو رئيس مركز، إلا أنه رفض الكشف عن وجود حالات من الأساتذة الذين تعرضوا للعقاب.

وفيما يخص الأخبار المتداولة بشأن تورط الأساتذة الحراس والإداريين في التواطؤ في الغش قال رئيس الديوان إن ما يحدث مجرد تأويلات، مشيرا إلى أن غياب تقرير تورط الأساتذة في عملية الغش يعني أن ما تم تداوله مجرد تأويلات، نافيا وجود أطراف حركت التلاميذ مثلما يروج له، وقال إن الوزارة قامت بفرض الإجراءات العقابية في حق جميع الذين ثبت تورطهم في الغش، مضيفا أن الفايس بوك والتخمينات وراء حصول الفوضى وأن ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية ليست بالظاهرة الجديدة، فهي حدثت في كل سنة من السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه في السنة المنصرمة تم تسجيل 298 حالة غش، وسنة 2008 سجلت 450 حالة غش، لكن ما ميز هذه السنة -حسب صالحي- أن حالات الغش كانت جماعية.



لجان للنظر في أسباب تدني نسب النجاح في الامتحانات الرسمية

من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول على ديوان الامتحانات والمسابقات، علي صالحي، أن وزارة التربية شكلت لجنة للتحقيق في أسباب تدني نسب النجاح بولايات الجنوب، مشيرا إلى أن اللجنة المكونة من مختصين ستقوم بالتنقل للولايات المعنية أي التي حققت نسب نجاح ضعيفة في الامتحانات الرسمية الثلاثة للنظر في الأسباب والعوامل التي أدت إلى تدني نسب النجاح بالولايات المعنية خاصة ولايات الجنوب التي احتلت المراتب الأخيرة سواء من شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا.



ندوة وطنية لتحليل النتائج قريبا

كشف رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية السيد هدواس، عن تنظيم ندوة وطنية لتحليل نتائج الامتحانات الرسمية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المتحدث أمس، خلال الندوة الصحافية التي تم تنظيمها بمقر الوزارة للإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية أن الندوة الوطنية سيتم تنظيمها بحضور المختصين والخبراء في البيداغوجيا وكذا مدراء التربية والنقابات وسيتم خلالها تحليل نتائج الامتحانات الرسمية التي عرفت تراجعا بالنسبة إلى الامتحانات الثلاثة مقارنة بالعام الماضي أي البكالوريا والبيام وشهادة التعليم المتوسط.