مَنْ يحكُم مَنْ؟

[سندباد علي بابا]

مَنْ يحكُم مَنْ؟

إنَّ دُخول جيش المنطقة العربية في جدل ايديولوجي وثقافي وتاريخي وانحيازه المفضوح لأطروحة مجموعة ايديولوجية عُنصرية من تلك المنطقة والتي تخدم أجندة استعمارية فرنسية ليس من مصلحته البتة.

إنَّ تسميات المناطق والمدن والقرى هي من صلاحيات السياسيين والباحثين والمؤرخين.

إنَّ توريط الجيش في هذا الموضوع [في الجدل العرقي] وتسويقه لمسميات مُدن وتغييرها دون المرور بالمؤسسات السياسية المنتخبة كالرئاسة والبرلمان وقبل ذلك موقف الباحثين والمؤرخين والعلماء من تلك المشكلة يجعل الجيش غير نزيه وغير محايد وغير موضوعي ويتحول الجيش من جيش شعبي إلى جيش تلك المجموعة التي ورطته في السياسة في تسعينيات القرن الماضي وابتعد كثيراً عن الشعب.

في مصر عندما حصل الخلاف بين السلطة والمعارضة والشعب ولأن الجيش لم يكن متحيزاً لطرف على حساب طرف، ولم يتورط في الانحياز إلى طرف [الأقباط] دون آخر [المسلمين] كان محل قبول من الشعب وطُلب منه الدخول لحل تلك المشكلة الكبيرة التي وجدت فيها مصر نفسها بعد أحداث 2011.

إنَّ عين حزام وعين الناس ليست بحاجة لتغيير أسمائهما بل بحاجة للتنمية وتطوير المنطقتين والصحراء المُهمشة، فهي بحاجة لمن يفُكُ العزلة عنها، وهي بحاجة إلى الصحة والتعليم الجيد، وهي بحاجة لتوفير العمل والوظائف لأبنائها، وهي بحاجة لأن يكون أبناؤها في السلطة كوزراء وأمناء عامون ومدراء دواوين ورؤساء شركات ومستثمرين ورجال أعمال .. وغيرها، ولما لا الرئاسة ورئاسة الوزراء ["ما داموا سُكان أصليين"؟ كما تقول أسطوانة مشاريع الغرب والصهيونية].

ولكن استخدام موضوع تغيير أسماء المُدن من طرف تلك المجموعة الايديولوجية الراديكالية المنبوذة من تلك المنطقة والمُنحدرة منها والمُدعمة بقوة من فرنسا من أجل استفزاز الشعب فهذا أمر مرفُوض بالمُطلق.

إنَّنا ندعو إلى تنبيه أي شخص أو فرد أو مجموعة أو طرف في السلطة العسكرية الذي يحاول توريط الجيش في هكذا مسائل حساسة واستخدامه من باب القوة لفرض موضُوعات هي محل جدل وخلاف بين أبناء الشعب الواحد وهي من اختصاص السياسيين والنخب الثقافية والعلمية والمؤرخين وأن لا يتم فرضها كأمر واقع ولكن على أساس اجماع بين هؤلاء واقتراح منهم لتأتي السلطات التنفيذية لتطبيقها.

إنَّ الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لها شعبية في داخل الشعب وإن هذه الشعبية اكتسبها الجيش من خلال وقوفه على مسافة واحدة بين أطياف الشعب وهو لم يتورط قط في قضايا عرقية ولا ينبغي له التورط فيها، ولم يتورط في قضايا ذات طابع صراع ثقافي وايديولوجي بين مجموعة صغيرة منبوذة من تلك المنطقة مدفوعة من الاستعمار الفرنسي لتقطيع أوصال الشعب فيسهل تقسيمه بعد ذلك.

إنَّ توريط الجيش في السياسة من طرف تلك المجموعة الايديولوجية الاستئصالية أساء كثيراً لسمعة الجيش سليل جيش الثورة وجعل قيادات من الجيش تُتابع اليوم في محاكم أوروبا وسويسرا بسبب أحداث العشرية.

إنَّنا نُريد للجيش أن يترفع على هذه المواضيع الخلافية التي هي بمثابة قنابل موقوتة وأن يكون فوق الصراعات الإيديولوجية والثقافية والعرقية لأن تورطه يجعل منه حكم غير نزيه عندما تصطدم السلطة مع المعارضة أو عندما تصطدم العرقيات مع بعضها البعض.

فمهمة الجيش حماية الحدود والحفاظ على البلاد والتدخل عندما تكون البلاد في خطر يُهدد مصيرها وليس توريطه في مُناكفات ايديولوجية عرقية تذكيها أحقاد مجموعة منبوذة من الشعب ومن تلك المنطقة وجعله طرفاً في الصراع وتوريطه في انحياز لها يتعارض مع مطالب الشَّعب كل الشَّعب.

مَنْ مِنَ الشَّعب سيقبل بمؤسسة الجيش بعد أن يتورط في مسائل ومشاكل عرقية وينحاز لطرف هو أقلية ومجموعة قليلة منبوذة شعبياً وحتى في منطقتها المنحدرة منها على حساب طرف آخر هو الأغلبية الغالبة ساعتها .. من المؤكد أنه لا أحد سيقبل به كمحكم نزيه أو كحل وسط جامع.

إنَّنا نُكن كل الحب والاحترام لجيش المنطقة العربية ولم نكتب هذا الموضوع إلا خوفاً عليه وعلى منطقتنا فمن من مصلحته فصل الجيش عن الشعب؟ وماذا يُريد من خلال هذا العمل؟ ولماذا يُختَطفُ الجيش من طرف تلك المجموعة الايديولوجية العُنصرية العرقية المُرتبطة بأجندات الاستعمار الفرنسي في استفزاز الشعب بقرارات أمر واقع تستفز الشعب مثل تغيير أسماء بعض المُدن في الوطن التي تفتقد لكل شيء ولكل مُتطلبات الحياة والعيش الكريم دون المرور على المؤسسات المُنتخبة ودون أن يُسمح للسياسيين والمؤرخين بإدلاء دلوهم في هذه المواضيع ومعرفة موقفهم منها، لأن مكان هذه المواضيع الجدلية والحساسة تكون في الجامعة ولدى المؤرخين والمختصين ولدى السياسيين والنخب الثقافية والعلمية التي تُعنى بهكذا موضوعات على خُطورتها وهي من تُقرر أو تُشير في الأخير بالإجماع امكانية تغييرها أي أسماء المدن أم لا وبإجماع الشعب وكل أطيافه.

بقلم: سندباد علي بابا