هل سيضطر النظام السياسي الحالي للتفاوض مع بوتفليقة، وهل سيكون بوتفليقة هو الحل وللمرة الثانية للأزمة الحالية في الجزائر؟

[الحاج بوكليبات]

هل سيضطر النظام السياسي الحالي للتفاوض مع بوتفليقة، وهل سيكون بوتفليقة هو الحل وللمرة الثانية للأزمة الحالية في الجزائر؟

.

ماهو معلوم أن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية (التي انطلقت سنة 2014)على وقع أزمتي إنخفاض المحروقات وتخلي الغرب عنها (الطاقات المتجددة/التغير المناخي)، وكذلك أزمة كوفيد 19.


ومن المعلوم أن رجالات بوتفليقة من الأوليغارشيا ورجال الأعمال باتوا يمتلكون "خميرة" مالية ضخمة وكبيرة كفيلة بحل أزمة الجزائر لو أحسنت السلطة الحالية التعامل مع هؤلاء.



ومن المعلوم أنّ هُناك أطراف ترفض التفاوض مع هؤلاء ليس حباً في النزاهة والنظافة ومحاربة الفساد، ولكن لتضييق الخناق أكثر فأكثر على النظام السياسي الحالي (للتخلّص منه)، والذي تُهادنه في العلن وتخاصمه في الخفاء مثل: كل الإسلاميين وبعض النّخب السياسية ذات البعد الثقافي الهواياتي بالإضافة إلى المعارضة وبخاصة الموجودة في الخارج التي توضع على قوائم الإرهاب في الجزائر مثل: "ماك" و"رشاد" وفلول حزب الفيس المحّل.



ومن المعلوم أن أطرافاً ممن كان في السلطة وما زال مُؤثرٌ بشكل كبير فيها الآن بحكم الفترة الطويلة التي قضاها في دهاليز الدولة ولأسباب التنافس على السلطة (الصّراع على السلطة) والخصومة مع جماعة بوتفليقة، ترفُض هي الأخرى وتُعرقل الذهاب إلى هذه الحلول.



ورغم ذلك فإن الزمن سيلعب دوراً حاسماً في المستقبل القريب فيما إذا كان النظام السياسي الحالي سيضطر في الأخير إلى التفاوض مع رجالات بوتفليقة ورد الإعتبار لهم وإعطائهم جزءً من السلطة ودور ما في الاقتصادي الوطني، أو أنّ الزمن سيضمن لهؤلاء الموجودين في السلطة البقاء على هذه "الراديكالية" في المواقف اتجاه هؤلاء وأن تضمن الظروف الاقتصادية الخاصة بسوق المحروقات ما يُغنيهم على التوجه لهذا الحل.




المرض وتقدم السن والغياب لجماعة السلطة الحالية بالإضافة إلى الظروف الدولية الجيوسياسية والعسكرية والسياسية والاقتصادية هي من ستُحدد ما إذا كان حكام الجزائر في الفترة الحالية سيضطرون للتفاوض مع بوتفليقة (رجالات بوتفليقة من خارج السلطة) برد تلك الأموال في صفة مشاريع يتم ضخها في الاقتصاد الوطني مقابل عودتهم للسلطة في حدود معينة (إعطاءهم جزء من السلطة/ أو مشاركتهم في السلطة) مُتفقٌ عليها.




لأنّ هؤلاء باتوا اليوم رقماً صعباً مع اشتداد الأزمات المحيطة بالجزائر وبخاصة الاقتصادية منها.



وبالتالي يبقى السؤال مطروح: هل مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية المحيطة بالجزائر سيضطر النظام السياسي للتفاوض مع بوتفليقة؟ وهل سيكون بوتفليقة هو الحل الوحيد للأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر؟



وهل سيتكرر سيناريو عودة بوتفليقة لإنقاذ الجزائر من جديد كما حدث وأن أنقذها سنة 1999؟



أعتقد والله أعلم (هذا ليس تمنّي بل تحليل سياسي) أنّ الحُكم سيؤول إلى بوتفليقة أو جماعة بوتفليقة في المستقبل طال الزمن أو قصر بحكم الثروات الضخمة التي يمتلكها/ وتمتلكها هذه الفئة.

جزائر ما قبل 1999 ليست هي جزائر ما بعد 1999.



بقلم: الحاج بوكليبات