القانون الدولي العام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون الدولي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-01-29, 18:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي القانون الدولي العام

السلام عليكم
سوف نشرع من الاسبوع القادم ان شاء الله نشر دروس القانون الدولي العام والسلام









 

آخر تعديل شكيب خان 2022-02-09 في 12:24.
رد مع اقتباس
قديم 2022-02-09, 12:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
القانون الدولي العام
المبحث الاول : ماهية القانون الدولي العام
1/ مفهوم القانون الدولي
اختلف فقهاء القانون الدولي حول تعريف القانون الدولي
ــ يعرفه اوبنهايم الفقيه الانجليزي الذي كان يعد من انصار الفكر التقليدي (( مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي تعتبرها الدول المتمدينة ملزمة لها في تصرفاتها ))
ـ في قضية اللوتس 1928 تبنت المحكمة الدائمة للعدل التعريف التقليدي الذي يعتبر الدول وحدها اشخاص القانون الدولي
فالقانون الدولي بمنظور المحكمة الدائمة هو الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة
ـــ اما الفقيه الفرنسي دوجي فهو من انصار الفكر الحديث ـ حيث انكر الشخصية القانونية للدولة
واعتبر ان الافراد هم وحدهم يمثلون اشخاص القانون الدولي
ـــ اما لويس دليبز ــ وشتروب ــ وروسو هم ايضا من انصار الفكر الحديث ، لكنهم خالفوا دوجي في تعريفه للقانون الدولي العام ، فهم لا ينكرون كون الدولة الشخص الرئيسي للقانون الدولي ، الا انهم يرون وجود اشخاص اخرين للقانون الدولي
فروسو عرف القانون الدولي : انه ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة
ـ او هو القانون الذي ينظم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي
ـــ اما باسيد الذي يعد هو الاخر من انصار الفكر الحديث عرف القانون الدولي العام بانه مجموعة من القواعد القانونية المطبقة في المجتمع الدولي سواء اكان ذلك في العلاقات بين الدول ذات السيادة ام بين المنظمات الدولية في علاقاتها مع الدول
من خلال هذه التعريف العديدة والمختلفة للقانون الدولي العام ــ يمكن استخلاص تعريف للقانون الدولي العام بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص القانونية الدولية في وقتي السلم والحرب والحياد

المبحث الثاني : اساس الالزام في القانون الدولي
اختلف الفقهاء في اساس القانون الدولي العام وعن التزام الدول بتطبيق قواعده ومبادئه
المذهب الارادي : يرى اساس التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي نابع من ارادة الدول المنفردة ام المشتركة
المذهب الموضوعي : يرى اساس التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي مبني على اسباب مادية وموضوعية ليست لها علاقة بإرادة الدول
المذهب المبني على الفقه الماركسي : يرى اساس التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي نابع من عوامل اقتصادية
الفقه الارادي :
يمثله الالمان ـــ على رأسهم هيجل ــ الذي اعتبر ان القانون الدولي وليد الاتفاقات التي تعقدها الدول بمحض ارادتها وفقا لمصالحها
والفرنسي جان جاك روسو الذي له نفس الفكرة ـــ حيث يعتبر ان القانون الدولي ما هو الا تعبير عن الرغبة العامة للجماعة
1/ المذهب الارادي :
يرى ان اساس التزام الدول بقواعد القانون الدولي يرتكز على ارادة الدول ذات السيادة التي تكون صريحة او ضمنية
فاذا كان القانون الدولي ما هو الا تعبير عن الرغبة العامة للجماعة ، فهو يستند الى ارادتها دون غيرها
الا ان الارادة المقصودة التي تعتبر اساس التزام بقواعد القانون الدولي ، اختلف حولها انصار هذا المذهب وانقسم الى فريقين ـــ فريق ينادي بنظرة الارادة المنفردة او التحديد الذاتي ، وفريق اخر ينادي بنظرية الارادة المشتركة
سؤال : كيف يمكن لدولة ذات سيادة ان تلزم نفسها بالخضوع للقانون الدولي طالما انه لا يوجد سلطة اعلى منها في العلاقات الدولية تجبرها على احترام وتنفيذ ما انشأته من قواعد ؟

الاجابة :
أ / نظرية التحديد الذاتي ( او نظرية القيد الذاتي للإرادة ) théorie de l’autolimitation
تقرر ان القانون الدولي مرتبط بالإرادة ارتباطا فعليا وضروريا اذ هو يدين لها بالوجود ويستمد من وصفها وسلطانها قوته الالزامية
زعيم هذا المذهب جورج بلينك الذي قال : ( عندما تتعارض ارادة الدولة مع القانون الدولي العام فيجب ان يتوارى هذا الاخير ، لان الدولة في مركز اسمى من كل المبادئ القانونية )
اذن لا يوجد فوق ارادة الدولة ارادة تفوقها سلطانا وتبعا لذلك يجد القانون الدولي العام في ارادة الدولة المستقلة الاساس الذي يقوم عليه
الدولة وفقا لهذا المذهب تتمتع بالسيادة الكاملة ولا تخضع لأية سلطة عليا ، وهي تملك بموجب ما لها من سيادة ان تقيد ارادتها بنفسها ، وهذا يحدث عندما تدخل الدولة في علاقات مع غيرها من الدول
اذن ارادة الدولة وفق لهذا المذهب هي المصدر الوحيد لقواعد القانون الدولي العام ، رغم ان ارادة الدولة ليست مطلقة في خلق تلك القواعد
فان هذه النظرية واجهت نقدا شديدا
اذا كانت تقيد ارادتها بنفسها ينتج حتما امكان تحللها من الالتزامات والقيود التي قبلتها متى رات ذلك الا يعد هذا هدما لفكرة القانون الدولي ؟ لان القيد الذي يوكل مفاتحه لنفس الشخص المقيد لا يعد قيدا
ب / نظرية الارادة المشتركة :
زعيم هذه المدرسة الفقيه الالماني ـــ تريبل triepel العلامة الالماني عميد لكية الحقوق برلين سابقا يرى ان قواعد القانون الدولي العام نشأت نتيجة للرضا العام اي لتوافق ارادات الدول المشتركة في انشاء تلك القواعد ـــ معناه اجتماع ارادات متماثلة اي ارادات تهدف كلها الى غرض واحد ــ خلاف لما يحدث في العقود التي تجمع بين ارادات متقابلة ترمي الى اغراض مختلفة ـــ
فهو يعتبر ان ارادة الدول المشتركة هي الاساس الذي منه تستمد منه الدول قوة الالزام في هذه القواعد القانونية
النقد :
تقوم على تحايل لإيجاد سلطة اسمى من ارادة الدولة لإقامة القانون عليها ، وهي اتحاد الارادات
ـ لا يبين الاساس الذي يمتنع بمقتضاه على دولة ما ان تتحلل من الارادة الجماعية
ــ كما لا يفسر سبب التزام الدول التي تدخل حديثا في الجماعة الدولية بجميع قواعد القانون الدولي مع انها لم تشترك بإرادتها في تكوينه
القاعدة القانونية حتى ولو كانت عرفية لا تعتبر ملزمة لمجرد الدول اتفقت على اتباعها بل لأنها تعلو على ارادة تلك الدول
2/ المذهب الموضوعي :
انصار هذا المذهب يعتبرون ان سبب التزام الدول بقواعد القانون الدولي شيء خارج عن ارادة الدول
وقد انقسم فقهاء هذا المذهب الى مدرستين هما :
1/ المدرسة القاعدية النمساوية :
تعتبر هذه المدرسة بان القواعد القانونية انما تستمد قوتها الالزامية بعضها من بعض بالتدرج حسب القوة والاهمية وبشكل هرمي
القانون حسب تصور هذه المدرسة جملة من القواعد على شكل هرم وكل قاعدة قانونية تستند على قاعدة قانونية التي تعلوها
يقول العالم النمساوي كلسن ان اساس صحة كل قاعدة قانونية يرجع الى وجود قاعدة قانونية اخرى تقرها وتأمر باحترامها ــ فاسا صحة النظام مثلا هو القانون الذي اباح اصداره واساس الشرعية التشريع هو الدستور الذي حدد السلطة
القاعدة في قمة الهرم انما تستمد قوتها الالزامية من القاعدة المعروفة بالوفاء بعهود الاتفاق
النقد :
نظرية تحكمية لا يمكن قبولها
اعتمدت على الافتراض كأساس الالتزام بقواعد القانون الدولي العام
القاعدة القانونية في قمة الهرم تفتقر الى اثبات مصدر وجودها وكيفية اكتسابها تلك القوة الالزامية
المدرسة الفرنسية او نظرية التضامن الاجتماعي:
الفقيه الفرنسي ليون ديجي يرى ان القانون ليس وليد سيادة الدولة وارادتها في خلق القواعد القانونية وانما نشأ نتيجة للتضامن الاجتماعي
فاذا كان القانون الوطني ينشأ نتيجة للتضامن الاجتماعي بين الافراد المجتمع الواحد ، فان القانون الدولي العام ينشأ بنفس الطريقة فهو نتيجة حتمية للتضامن بين الشعوب التي تكون المجتمع الدولي
فهو يرى ( ديجي ) ان القوة الالزامية للقاعدة القانونية مستمدة من ضرورات التضامن الاجتماعي اي من شعور الافراد بالتضامن
فجورج سل هو الاخر تأثر بآراء ديجي حيث يرى ان اساس القانون هو الشعور لدى الافراد بالتضامن وهذا ما يؤدي في نظره الى وجود القانون الموضوعي
النقد : ـ
ــ يؤاخذ على ديجي على عدم الاعتراف بوجود الدولة كشخص قانوني رئيسي والتركيز على الفرد كشخص قانوني
ــ تأسيس القانون الدولي على فكرة غامضة غير مضمونة الا وهي فكرة التضامن الاجتماعي
النظرية الاشتراكية :
يتزعمها الاشتراكيون
انصار هذه المدرسة لهم رأي مختلف تماما ، يرون ان قواعد القانون الدولي انما تستمد قوتها الالزامية من حقيقة وجود الصراع والتعايش السلمي بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي
فالتعايش السلمي هو الدي فرض على النظامين الحد الادنى من الاتفاق ساهم في خلق قواعد القانون الدولي العام وتطويرها بما يضن غايات هذه الدول في المحافظة على السلم والامن الدوليين
النقد :
ان القانون الدولي لا يستمد قوته الالزامية فقط من وجود التعايش السلمي ، وانما يستمدها ايضا من عناصر اخرى ذات اهمية ، مثل رضا الدولة نفسها وقبولها لهذه القواعد القانونية بمحض ارادتها وحريتها رغم عدم مشاركتها في صياغتها والسلام









رد مع اقتباس
قديم 2022-02-14, 18:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
توضيح اضافي للموضوع السابق (الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي)
لقد اختلف فقهاء القانون حول الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي العام وانقسموا كما رأينا في الدرس السابق الى اتجاهين
اتجاه ينكر وجود قانون دولي ، والثاني معترف بالصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي
ماهي اهم مبرراتهم او حججهم ؟
الاتجاه الاول : يمثله كل هوبز ــ واوستين ــــ وهيجل
هؤلاء ينكرون وجود قانون الدولي ، ويرون ان قواعد القانون الدولي ــــهي مجرد قواعد اخلاقية لا يترتب على مخالفتها اية مسئولية دولية
شروط وجود القاعدة القانونية غير متوفرة في قواعد القانون الدولي اهمها :
1/ ان تكون القاعدة القانونية من عمل سلطة سياسية عليا هي السلطة التشريعية
2/ ان تكون هناك محاكم خاصة تتولى الرقابة على المطابقة بين تصرفات الافراد وبين القاعدة القانونية
3/ ان يوجد جزاء يطبق على كل من يخالف القاعدة القانونية
النقد الموجه لهذا الاتجاه :
ـــ الملاحظ ان فقهاء هذا الاتجاه اخلطوا بين فكرتين مختلفتين
فكرة التشريع / وفكرة القاعدة القانونية
ــ ليس بالضرورة ان تصاغ القاعدة القانونية وتصدر بها تشريع من سلطة عليا
ــ ليس بالضرورة ان توجد محاكم تتولى تطبيق تلك القاعدة
ــ الجزاء الذي تمارسه السلطة التنفيذية لم يكون موجودا في المجتمعات ، وان كان يساعد في المجتمعات الراقية على نفاذ القاعدة القانونية وانه ليس شرطا لوجودها
ـ حتى قواعد القانون الداخلي يصعب حمايتها بواسطة جزاء منظم
الاتجاه الثاني : المعترف بالصفة الالزامية للقواعد القانون الدولي شروط وجود القانونية موجودة في قواعد القانون الدولي
ــ اشخاص القانون الدولي ( الدولة ، والمنظمات الدولية ) لا تنكر الصفة الالزامية لقواعد القانون الدولي
فالدول تعقد معاهدات وتلتزم بها وتشترك في العرف الدولي وتحترمه
ــ المحاكم الدولية تعتبر ان الالتزامات الواردة في المعاهدات هي التزامات قانونية وليست التزامات اخلاقية
ــ كما تعتبر تفسير المعاهدات مسألة قانونية وليست سياسية
ــــ نوع العقوبات المطبقة على الدول المخالفة لقواعد القانون الدولي :
1/ عقوبات سياسية
مثالها : الاحتجاج على تصرف مخالف للقانون الدولي
او لوم من يخالف قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي
1ــ ما قررته الدول من اعلان لندن سنة 1871 من لوم روسيا لمخالفتها لمعاهدة باريس 1856 وتحصينها لموانئ البحر الاسود
2ـــ ما حصل لألمانيا علنا بقرارات مجلس عصبة الامم في سنة 1935 / 1936 لمخالفتها لمعاهدة فرساي وعلى الخصوص المتعلقة بالتسلح
3ــ قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة باستنكار وادانة سياسة التفرقة العنصرية التي كانت تمارس في كل من جنوب افريقيا ، او سياسة اسرائيل في الاراضي المحتلة
2/ عقوبات قانونية :
ــ عدم الاعتراف بدولة او حكومة او بموقف يتضن مخالفة لاحكام القانون الدولي
ـ او اعلان بطلان معاهدة لعدم توافر فيها شرط من شروط انعقادها او لمخالفتها للقانون الدولي العام
ــ فسخ عقد المعاهدة لخروج احدى الدول الاطراف عن نص من نصوصها
ــ قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المخالفة لقواعد القانون الدولي وطرد احد اعضاء البعثة الدبلوماسية
ـــ فرض على الدولة المخالفة لقواعد القانون الدولي عقوبات اقتصادية
تتمثل في المقاطعة اقتصادية
ـ وقف الخدمات البحرية والجوية او البرية
ــ قطع التعامل الثقافي
ــ وقف عضوية الدولة المخالفة في منظمة دولية او فصلها منها
ــ فرض الحضر واستعمال القوة المسلحة لرد العدوان
ملاحظة : رغم هذا تبقى فكرة الجزاء ناقصة لأنها لا تصدر عن سلطة عليا
هيجل ـــــــــــــــــــ الاشياء بالمصلحة ــ بمعنى الاية تبرر الوسيلة
ولهذا قال ان الدول ليست ملزمة باحترام المعاهدة الدولية الا اذا وجدت مصلحة في ذلك
جورج لينك قال ان الدولة تجد من مصلحتها تقييد ارادتها عند الدخول في علاقات مع يرها
بمعنى ان الدولة سوف تخالف هذا التحديد عندما تتير مصالحها ،
مثال :
ـ انهيار المعسكر الشيوعي
ــ اعادة الوحدة الألمانية
ـ انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي
ــ المصالحة العربية الاسرائيلية التي لم تتحقق ابدا على ارض الواقع
ــ ظهور ما يسمى بالعولمة
الدولة وفق لهذا الاتجاه لا تحترم المعاهدات المبرمة الا اذا تحصلت على مكاسب
اهم النظريات :
نظرية التحديد الذاتي
مصدر القانون الدولي ارادة الدولة لانه لا يوجد فوق ارادة الدولة ارادة تفوقها سلطانا
نظرية الارادة المتحدة
ان الارادة لكي تكون ملزمة لعدد كبير لا يمكن نابعة من ارادة دولة واحدة فلا بد من ارادة عدة دول لتصبح القاعدة القانونية اجبارية على جميع الدول
تريبل :القواعد القانون للقانون الدولي نشأت نتيجة للرضا العام اي توافق ارادات الدول ولاشتراكها في انشا ء تلك القواعد
نظرية العقد شريعة المتعاقدين : يمثلها انزلوتي ــ
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو الذي فرض على الدول احترام الاتفاقيات المبرمة بملء ارادتها
نظرية القوة : سبينوزا
تجعل من القوة اساسا لأحكام القانون تبناها الفيلسوف سبينوزا '' يحق للدول ان تفعل كل ما تستطيع ان تفعله ، وليس للاتفاقات التي تعقدها اية قيمة ، اذا كانت تتعارض مع مصالحها ''
نظرية المصلحة : يمثلها هيجل الالماني
'' ان المصلحة هي اساس قيام العلاقات بين الدول ومصدر التزامها بالقواعد التي تنظم هذه العلاقات ''
النقد : لا تصلح ( المصلحة ) في الواقع لان تكون اساسا للقانون الدولي العام تتعارض مع مبادئ القانون
نظرية التدرج الهرمي للقواعد : يمثلها كلسن ــ فردروس
القانون ليس سوى مجموعة من القواعد القانونية تتدرج في قوتها تدرجا هرميا بحيث تستمد كل قاعدة منها قوتها الالزامية من قاعدة اخرى تعلوها في الهرم
وهكذا حتى تصل بصورة تسلسلية تدريجية في النهاية الى القاعدة الاساسية التي توجد على قمة الهرم وهي قاعدة (( قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد )

الموضوع القادم بإذن الله القانون الدولي العام والقانون الداخلي والسلام









رد مع اقتباس
قديم 2022-02-20, 18:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : القانون الدولي والقانون الداخلي
قواعد القانون الدولي تختلف اختلافا جوهريا عن قواعد القانون الداخلي
سؤال : هل ثمة علاقة تربط بينهما ؟ وما هي الاثار التي ترتبها مثل هذه العلاقة ان كانت موجودة ؟
انقسم الفقهاء الذين تعرضوا لبحث العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي الى مذهبين يحاول كل منهما ان يجد له سندا في العرف الدولي
ـــ نظرية ثنائية القانون
ترى ان القانون الدولي والقانون الداخلي نظامان قانونيان متساويان مستقل احدهما على الاخر
حجج هذا مذهب ثنائية القانون :
1/ لان مصادر كل منهما مختلفة :
ـ الدولة تنشأ القانون الداخلي بإرادتها المنفردة
ـ القانون الدولي يصدر عن الاتفاق بين دولتين او اكثر
، القانون الداخلي يصدر عن سلطة عليا تفوق سلطة المخاطبين بأحكامه ، فهو قانون تفرضه الدولة بمالها من السيادة على اقليمها وعلى رعاياها
، اما القانون الدولي فلا يصدر عن سلطة عليا ، وانما يقوم بين الدول برضاها بحكم ما يقوم بينها من علاقات
2/ لان موضوع كل من القانونين متباين :
ـ القانون الداخلي ينظم علاقات الافراد داخل الدولة بعضهم ببعض
ـ القانون الدولي ينظم علاقات الدول المستقلة ببعضها البعض وقت السلم
3/ لان المخاطب في كل من القانونين مختلف :
ـ القانون الداخلي يخاطب الافراد او السلطات القائمة داخل الدولة
ــ القانون الدولي يخاطب الدول المستقلة ، والمنظمات الدولية الذين يطلق عليهما اسم اشخاص القانون الدولي
4/ الاختلاف في البناء القانوني في كل منهما :
فالقانون الداخلي يشتمل على هيئات قضائية تطبق احكام القانون وتفسرها وتفرض الجزاء على المخالفين لها
القانون الدولي لا يشتمل على مثل هذه الهيئات ، وان كان الجزاء ناقص الا انه يوجد جزاءات تسلط على من لا يحترم المعاهدات الدولية او على الدول المخالفة لقواعد القانون الدولي
كالجزاءات تتضمن ممارسة ضغطا سياسيا ، او جزاءات قانونية ، او جزاءات اقتصادية
نتائج هذا المذهب :
1/ الدولة عند انشاءها للقانون الداخلي لابد ان تلتزم بارتباطاتها الدولية ( بمعنى تخضع لقواعد القانون الدولي )
وان لم تفعل فلا يترتب على مخالفتها الالتزام الدولي بطلان احكام القانون الداخلي مع الالتزام الدولي ـــ بل تظهر هذه الاحكام صحيحة نافذة في الدائرة الداخلية ، وتتحمل الدولة المسئولية الدولية ( من حيث الموضوع )
بمعنى عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية لتعارضها مع قانونها الوطني ينتج عنه مسئولية دولية لعدم احترام الدولة القانون الدولي
اما من حيث الشكل
فان القاعد القانونية الدولية لا يمكن ان تكتسب وصف الالزام في دائرة القانون الداخلي الا اذا تحولت الى قواعد قانونية داخلية وفقا للإجراءات الشكلية المتبعة في اصدار القواعد القانونية الدولية
2/ ان المحاكم لا تطبق ولا تفسر الا القانون الداخلي وليس لها تطبيق القوانين الدولية او تفسيرها الا اذا تحولت الى قوانين داخلية
ـ القضاء لا يملك تطبيق المعاهدات الدولية
ـ القضاء الدولي لا يستطيع تطبيق القوانين الداخلية او تفسيرها الا اذا اكتسبت وصف القواعد القانونية
3/ لا يمكن ان ينشأ التنازع او التعارض بين احكام القانونين وذلك لاختلاف دائرة تطبيق كل منهما
غير ان هذا لا يعني فقدان كل علاقة بين القانونين بل ان العلاقة قد تنشأ بينهما بالإحالةـــ والاحالة معناها ان يحيل القانون الدولي للحصول على القواعد التي تنظم مسألة معينة كأن يقرر القانون الدولي واجبات تجاه الاجانب ويترك للقانون الوطني تحديد من يصدق عليه وصف الاجنبي في نطاق اقليم الدولة ، والقانون الداخلي يحيل المسألة معينة على القانون الدولي ليتعرف على من يصدق عليه وصف الدبلوماسي
تطبيقات النظرية في مجال القضاء الدولي :
قضية مصنع سورزو 13/09/1928 مفادها ان بولندا استولت على مصنع الماني للنترات في سورزو وسيليزيا العليا
فرفعت المانيا دعوى طالبت فيها باسترجاع المصنع وتعويضها عن الاضرار التي لحقتها فأصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة حكما بالتاريخ المذكور ، ورد فيه ان القانون الداخلي يعد مجرد واقع بالنسبة للقانون الدولي
ـــــ في مجال القانون الداخلي ــــــــــــــ
ـ قضية غلق مدارس الاقليات 06/04/1935 محكمة العدل الدائمة في رأيها الاستشاري حول غلق مدارس الاقليات فكان ردها ان غلق مدارس الاقليات عمل غير شرعي لان في نظرها ان الدستور الالباني المعدل يعتبر مجرد واقع في نظر القانون الدولي
ـ ففي قضية الاباما ــ اين طالبت الولايات المتحدة الامريكية التعويض عن الاضرار الناجمة عن اخلال بريطانيا بالتزاماتها الخاصة بالحياد تجاه الحرب الامريكية ، وذلك ببيع الباخرة الحربية الاباما بموجب عقود خاصة ، بحيث استعملت هذه الباخرة في تدمير سفن الملاحة الامريكية وكانت حجة بريطانيا لاقت الرفض من طرف المحكمة على اساس القاعدة المتعارف عليها (( لا يجوز لأية دولة ان تحتج بتشريعها الداخلي لتحد من التزاماتها الدولية ))
ــ قضية المناطق الحرة :
بين فرنسا / سويسرا 1932 وانتهت فيها محكمة العدل الدائمة الى ان فرنسا لا تستطيع الاعتماد على قوانينها الداخلية التي تحد من التزاماتها الدولية

انتقادات نظريات الازدواجية :
ــ ليس صحيحا القول بوجود خلاف في مصادر القانونين الداخلي والدولي ، وما اختلاف في المصادر الشكلية التي نلاحظها الا اختلاف في قنوات وتقنيات الافصاح عن هذا القانون لكن الجوهر والمبادئ الموجهة فهي واحدة
كل من القانونين ليس من نتاج الدولة ، انما هما وليدا الحياة الاجتماعية ، غير انهما يختلفان في مظاهر التعبير
فالاتفاقيات مظهر من مظاهر التعبير في القانون الدولي ، والتشريع مظهر من مظاهر التعبير في القانون الوطني
ــ وفيما يتعلق باختلاف اساس الالزام بين القانونين
ان كليهما يستمد الزامه من اقتران قواعده بالجزاء ، فأساس الالزام واحد تعبيره عن مصالح الفئة المسيطرة على الجماعة
ــ من حيث اختلاف اشخاص القانونين
لا يعد هذا الاخلاف سببا لاستقلالهما ، ففي القانون الداخلي ، الاشخاص الذين تتوجه اليهم القاعدة القانونية مختلفين والدليل تقسيم القانون الى عام وخاص
ــ من حيث اختلاف طبيعة العلاقات الدولية
من حيث التركيب النظام القانوني
هناك تشابه في التركيب النظام القانوني بين القانونين
القانون الداخلي يتضمن هيئات ثلاثة التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية
فالقانون الدولي هو الاخر عرف مؤسسات قضائية ( محكمة العدل الدولية ) ومؤسسات تنفيذية كمجلس الامن ورغم هذا لا يرقى القانون الدولي الى التركيب في النظام القانوني الداخلي

2/ نظرية وحدة القانون :
ان النظام القانوني بجميع فروعه يكون وحدة لا تقبل التجزئة
ان هذه النظرية تسلم بان القانون الداخلي والقانون الدولي هما فرعان لأصل قانون واحد
كلسن ـــ الذي اقام وحدة النظام القانوني على الوحدة الاجتماعية التي تتداخل علاقتها
فكلسن ــ يعتبر ان اساس هو القانون الدولي ــــ وليس القانون الداخل ) فشعار كلسن الوحدة مع سمو القانون الداخلي
يتصدر هذا الاتجاه في المانيا Ecole bonne
يقوم هذا الاتجاه على اساس ان القانون الدولي ينبثق عن القانون الداخلي مع تفضيل القانون الدولي
كلسن خلص الى نتيجة :
مفادها ان القانون الدولي قانون بمعنى الكلمة لانه يفرض عقوبات كالرد بالمثل في حالة التعدي او الحرب
القانون الدولي يتبعه القانون الداخلي ، فحسب كلسن القانون الداخلي اشتقاق Dérivation، او تفويض Délégation صادر عن القانون الدولي
فنظرية الوحدة تعتبر قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الوطني كتلة قانونية واحدة وتقر بتفوق القانون الدولي العام على القانون الوطني
التفوق يستوجب التوفيق بين القوانين الداخلية واحكام القانون الدولي العام واعتبار ان مبادئ هذا القانون الاخير تنسخ كل مبدا داخلي يتعارض معها
الانتقادات :
عدم وجود تمييز بين القانون الدولي والقانون الداخلي هذا القول مخالف للحقيقة التاريخية ، وبذلك يتعارض مع معطيات التاريخية
ـ من الصعب التسليم بان القانون الدولي مشتق او نابع للقانون الداخلي ، فالقانون الدولي له سماته الخاصة التي ينفرد بها عن القانون الدولي
ـ ان وحدة القانون مع اولوية القانون الداخلي قد يؤدي الى تبعثر القانون حيث يمكن لكل دولة ان تدعي بان قانونها افضل
الحقيقة ان القانونين مستقلان لكل منهما دائرة تطبيق خاصة وكيان خاصل ولكن استقلالهما لا يصل ابدا الى درجة الانفصال التام ان الصلات بينهما وطيدة دون ان تبلغ حدود الاندماج
نقاط الاختلاف بين القانونين :
باستطاعة السلطة الحاكمة ان تلغي او تعدل قاعدة قانونية داخلية ولكنها لا تستطيع ان تلغي او تعدل قاعدة من قواعد القانون الدولي العام الا اذا رضيت بذلك بقية الدول التي تعارفت على تطبيق هذه القواعد
ــ ليس باستطاعة القانون الدولي العام بحكم وجوده ان يلغي قاعدة قانونية داخلية تتعارض معه
ــ هناك تفاوت كبير في الاهمية بين الاشخاص الذين يهتم بهم كل من القانونين
مظاهر الالتقاء بينهما :
تحاول الدول بصورة عامة ان توفق بين قانونها الوطني وقواعد القانون الدولي العام بإصدار تشريعات خاصة معظم دساتير دول العالم تتضمن نصوصا بهذا الصدد ، بل هناك بعض الدول قد عمدت الى ادماج القانون الدولي في تشريعاتها الوطنية
ــ القضاء الوطني يطبق بصورة عامة قواعد القانون الدولي العام اذا كانت لا تتعارض مع قوانينه الوطنية
ــ ان القوانين الوطنية لبعض الدول تتضمن كثيرا من القواعد الدولية او تحتوي على تفسيرات وشروح لهذه القواعد مثلا تحديد عرض البحر الاقليمي وبيان حقوق الاجانب وواجباتهم
ــ تقوم مسئولية الدولية عن كل اخلال بالتزاماتها الدولية اذا كان سببه تعارض قانونها الوطني مع قواعد القانون الدولي العام
فالعرف يقتضي من الدولة ان لا تتملص من تنفيذ التزاماتها الدولية بحجة قوانينها الداخلية لا تسمح لها بذلك
مذهب سيادة القانون الوطني
عندما يحدث تعارض بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي تكون الغلبة لقواعد القانون الداخلي
السبب ان الدول تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة عليا ، ونفاذ القانون الداخلي ضروري لكفالة احترام سيادة الدول وضمان وصيانة استقلالها
ان الدستور هو الذي يمنح لرئيس الدولة والبرلمان اختصاصات في ميدان العلاقات الدولية
والقانون الدولي ينشأ نتيجة هذه الاختصاصات الممنوحة لرئيس الدولة والبرلمان ومن ثم فان الاولوية تكون للقانون الداخلي
مذهب سيادة القانون الدولي :
لا يمكن قبوله لأنه يهدم القانون الدولي من اساسه ويجعله عديم القيمة ، كما يترتب عليه منطقيا ان الدول تستطيع ان تتحلل متى شاءت من قواعد القانون الدولي العام
وهذا يتنافى مع الالتزام المفروض على الدول باحترام القانون الدولي العام
يجب ان يكون اختصاص الدولة مقيدا بقواعد القانون الدولي العام وان تكون القواعد القانونية الدولية هي القواعد الاساسية واجبة الاحترام
القضاء الدولي يؤكد سيادة القانون الدولي :
ــ اكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في رأيها الافتائي بشأن النزاع الخاص بتبادل السكان بين تركيا واليونان بتاريخ 21/02/ 1925 ان الدول التي تقيدت بالتزام دولي عليها ان تدخل على تشريعاتها التعديلات التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام
ــ الحكم الصادر في 25/ 03/ 1927 حول مسألة المصالح الالمانية في سيليزيا العليا البولونية الذي قررت فيه المحكمة سيادة المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية
ـ قضية المناطق الحرة ــ القرار الصادر في 6/12/1930 بينت فيه المحكمة ان فرنسا لا يمكنها ان تستند الى تشريعها الوطني لكي تقيد من نطاق التزاماتها الدولية
ـــ محكمة العدل الدولية
اكدت هي الاخرى على سيادة القانون الدولي وعلويته على القانون الوطني
قضية المصايد سنة 1951 ، وقضية حقوق رعايا ، الولايات المتحدة في مراكش 1952 ، وقضية نوتيبوم سنة 1955 ، وقضية حضانة الاطفال سنة 1958
الاحكام الصادر عن المحكمة بشأن هذه القضايا اكدت كلها على ضرورة احترام التشريع الداخلي للاتفاقات الدولية
ملاحظة : لمن يريد ان يطلع على فحوى الاحكام الصادرة بشأن القضايا المذكورة يرجع الى كتاب ــ الوسيط في القانون الدولي العام ــ المبادئ العامة ــ للدكتور عبد الكريم علوان ص: 32 ـ 33 ط : 2009 دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان والسلام









آخر تعديل شكيب خان 2022-02-26 في 14:14.
رد مع اقتباس
قديم 2022-03-15, 13:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع : مصادر القانون الدولي
المقدمة :
اختلف الفقه الدولي حول مسألة تعيين مصادر القانون الدولي ، غير ان غالبية الفقهاء تحصر هذه المصادر في نصين :
النص الاول : هو المادة السابعة من اتفاقية لاهاي 1907 والمتعلقة بإنشاء محكمة دولية للغنائم ، حيث صنف المصادر فجعلها ثلاثة وحدد اهمية كل منها بالنسبة للأخر
1/ في اتفاقية نافذة بين دولتين متنازعتين على القضية الدولية المثارة ـــ فان المحكمة تتقيد بأحكام هذه الاتفاقية
2/ فاذا الاتفاقية انعقدت بدون ذكر النص المناسب الذي يضع حدا بين الدولتين المتنازعتين ـــ فان المحكمة تطبق قواعد القانون الدولي
3/ حتى في حالة عدم وجود قواعد معترف بها ـــ فان المحكمة تقضي وفق المبادئ العامة للحق وللإنصاف
ملاحظة : رغم هذا ان النص لم يدخل حيز التنفيذ ـــ السبب عدم تأسيس او انشاء المحكمة الدولية للغنائم
النص الثاني :
هو المادة 38 من النظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1920 فيقضي ان مهمة المحكمة هي الفصل في الخلافات المعروضة عليها وفقا للقانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن :
1/ الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة
2/ العرف الدولي كدليل على تعامل عام مقبول باعتباره قانونا
3/ مبادئ القانون العامة المعترف بها من قبل الامم المتمدنة
4/ القرارات القضائية ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام من مختلف الامم كوسيلة قانونية لتجديد قواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 59 المتعلقة بالأثر النسبي للقرارات اذ انها لا تلزم الا الاطراف في النزاع
5/ لا يترتب على هذا النص اي اخلال بصلاحية المحكمة في ان تفصل في القضية استنادا الى مبادئ العدل وللإنصاف اذا وافق المتداعون على ذلك
نلاحظ من خلال النصين ان هما يتفقان على تصنيف مصادر القانون الدولي العام حسب الترتيب التالي :
1/ المعاهدات التي تعتبر المصدر الاول والاهم
2/ العرف والعادات المتبعة
3/ مبادئ القانون العام
4/ المصادر الثانوية الاخرى التي لا يلجأ اليها القاضي الا عند عدم توافر لديه المصادر المذكورة
ـ ان الوسائل المؤدية الى انشاء قواعد القانون الدولي العام تدعى المصادر وهذه المصادر البعض منها مصادر اصلية ( المعاهدات ، والعرف ، والمبادئ العامة ) واحتياطية او استدلالية ( احكام المحاكم والفقه الدولي
ومفهوم المصدر لغويا : يعني المنبع او ما يصدر عنه الشيء
اما المصدر في الاصطلاح القانوني فهو وسيلة لخلق قاعدة قانونية او وسيلة لخلق التزام
اختلاف المدارس حول مصادر القانون الدولي العام :
ـ المدرسة الوضعية او الواقعية ترى ان اتفاق الارادات تعد في نظرها المصدر الوحيد للقانون الدولي العام ـــ والاتفاق اما ان كان على معاهدات شارعه او ما يعرف بالعرف
ـ المدرسة الموضوعية فذهبت الى التفريق بين انواع المصادر ، الاولى اطلقت عليها المصادر المنشئة ، والثانية المصادر الشكلية ـــ واعتبرت الاولى هي المصدر الحقيقي للقانون الدولي العام
اما المصادر الشكلية ( المعاهدات والعرف ) لا تخلق القاعدة القانونية بل تعتبر مجالا لإثبات وجود القاعدة
اهم المصطلحات :
الشخصية القانونية الدولية :
ان الشخصية القانونية هي العلاقة التي تقوم بين قانون معين وبين الاشخاص الذين يتمتعون بالحقوق التي يقررها والالتزامات التي تصدر عنه (1)
الشخص القانوني الدولي فهو ذلك الشخص الذي يتمتع بأهلية القانونية اللازمة وهو المخاطب بأحكام القانون (2)
الشخصية الدولية : لا يقف عند حد الاعتراف بالذمة المالية للشخص وانما ينبغي ان يتمتع ببعض حقوق السلطة التي هي نوع من السيادة
معيارها :
ــ مدى قدرة الوحدة على انشاء قواعد قانونية دولية
ـ ان تكون لهذه الوحدة اهلية الوجوب واهلية الاداء ، اي اهلية التمتع بالحقوق واهلية الالتزام بالواجبات
مفهوم المنظمات الدولية :
مجموعة دول مؤسسة بواسطة اتفاق مزود بدستور وبأجهزة مشتركة وتملك شخصية قانونية متميزة عن شخصية الدول الاعضاء ، وهيئة دائمة وذات ارادة ذاتية تتفق الدول على اقامتها لممارسة اختصاصات معينة يتضمنها الميثاق المنشئ لها (3)
(1) د. عبد الله الاشعل ــ مقدمة في القانون الدولي المعاصر ص: 35
(2) د. محمد كامل ياقوت ــ المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر ص: 144
(3) د. ابراهيم الشلبي ــ مبادئ القانون الدولي العام ـ الجار الجامعية ـ بيروت 1985 ص: 177


مصادر القانون الدولي العام :
الاتفاقيات ( المعاهدات )
تعريفها :عرفت المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة 1969 المعاهدة بقولها : المعاهدة تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين او اكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة او اكثر وآيا كانت التسمية التي تطبق فيه
التعريف ذكر من لهم حق عقد الاتفاقات الدولية وهي الدول واستثناء اشخاص القانون الدولي الاخرى
وقد تداركت الادة الثالثة من نفس الاتفاقية هذا النقص في التعريف فقررت ان عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول وبين اشخاص القانون الدولي الاخرى وعلى الاتفاقات التي تعقد بين هذه الاشخاص الاخرى او الاتفاقات التي تتخذ شكلا مكتوبا لن يؤثر :
أ / على القوة القانونية لتلك الاتفاقات
ب/ في امكان تطبيق اي من القواعد التي تضمنتها الاتفاقية الحالية على تلك الاتفاقات باعتبارها من قواعد القانون الدولي بغض النظر عن هذه الاتفاقية
ج/ في تطبيق الاتفاقية بالنسبة للاتفاقات المعقودة بين الدول واشخاص القانون الدولي الاخرى
نستخلص من هذا التعريف : ان المعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب يتم بين اشخاص القانون الدولي العام في شأن من شؤون الدولية وينتج عنها بعض الاثار القانونية يحددها القانون الدولي العام
شروط صحة المعاهدات الدولية :
1/ المعاهدات الدولية لا تبرم الا بين اشخاص القانون الدولي
2/ تدوين المعاهدات الدولية
3/ تنتج اثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي العام
ا / المعاهدات الدولية لا تبرم الا بين اشخاص القانون الدولي العام :
الاشخاص الدولية التي يعترف لهم القانون الدولي العام ابرام المعاهدات الدولية هم الدول التي تتمتع بالسيادة ، والمنظمات الدولية ، ومدينة الفاتيكان
اما الاتفاقات التي تبرم بين غير هؤلاء لا تدخل في عداد المعاهدات
مثلا الاتفاقيات المبرمة بين طرفين احداهما ليس من اشخاص القانون الدولي لا تعتبر من قبيل الاتفاقيات الدولية
ــ كالاتفاقيات المبرمة بين شركات النفط والدول
ـ الاتفاقيات التي تبرم بين الدول والقبائل التي تسكن اقاليم متمتعة بالحكم الذاتي
ــ الاتفاقيات المبرمة بين المنظمات او الاتحادات غير الحكومية
ــ ودويلات او مقاطعات الدولة الاتحادية هي الاخرى لا تستطيع ان تبرم المعاهدات مع الدول
اما الاتفاقيات التي تبرم بين المنظمات الدولية او احداها مع الدول تعتبر من الاتفاقيات الدولية لان هذه المنظمات تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ، وهذا ما استقر عليه الرأي بين غالبية فقهاء القانون الدولي
ومحكمة العدل الدولية اكدت هذا الرأي عام 1949 في قضية تعويض الاضرار التي اصابت الامم المتحدة على اثر الاعتداء على موظفيها الذين راحوا ضحية الغدر والارهاب اليهودي في فلسطين
وجاء في اتفاقيات فيينا لعام 1986 " ان اهلية المنظمات الدولية في ابرام المعاهدات تخضع لقواعد هذه المنظمة " اي القواعد المنشئة للمنظمة والقرارات التي تصدرها طبقا لمواثيقها ، وكذلك السلوك او العرف الذي تسير عليه هذه المنظمة
مثلا : الاتفاقيات التي تتم بين المنظمات الدولية ( الامم المتحدة ، الاتحاد الافريقي ، الاتحاد الاوروبي ، الجامعة العربية ألخ.......) والدول تعتبر من قبيل المعاهدات الدولية
مجلس الامن الدولي له صلاحيات ابرام الاتفاقيات الدولية مع الدول ذات السيادة
ملاحظة : الاتفاقيات التي تبرم بين المنظمات الدولية لا تصبح سارية المفعول الا بعد عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها
ـــ كيفية التعرف على اهلية المنظمات الدولية بعقد الاتفاقيات :
من خلال ثلاثة وسائل :
ــ الوثيقة المنشئة للمنظمة او الميثاق
ــ او التفسير الموسع لهذا الميثاق
ــ او التدخل بقرار صريح من الاجهزة المختصة
2/ تدوين الاتفاقيات
يجب ان تكون المعاهدة مكتوبة ، فلا يعتد بالاتفاقيات الشفوية بين الدول ، مهما اطلق عليها من تسمية ــ معاهدة ـــ اتفاق ــ او ميثاق ـــ او اتفاقية ــ او عهد ، تخضع جميعها الى قواعد قانونية واحدة وان اختلفت الموضوعات التي تتناولها
المحكمة الدائمة للعدل الدولي اكدت هذا في قضية النزاع بين النرويج والدنمارك حول غروينلاند الشرقية استندت الدانمارك في مرافعتها امام المحكمة الدائمة للعدل الدولي الى تصريح شفوي صادر عن وزير خارجية النرويج واعتبرت المحكمة ان هذا التصريح ملزم لحكومة النرويج ولكنها لم تعتبره بحكم معاهدة ابرمت بين الطرفين
3/ تنتج اثار قانونية لقواعد القانون الدولي
المعاهدة الصحيحة هي التي تنشئ نتائج قانونية وتوجد اوضاعا قانونية ، اما الاتفاقيات السياسية او التصريحات المشتركة بين الدول لا تعد من المعاهدات لأنها لا تتضمن الزام قانوني
مثلا كالاتفاقيات السياسية التي تبرم بين الدول لأجل اتخاذ موقف من القضايا الدولية او اعلان عن منهج سياسي معين
او كالتصريح الصادر 1945 من قبل الدول الثلاثة (الولايات المتحدة الامريكية ، بريطانيا ، وكندا حول البرنامج المنوي اتباعه في حقل استخدام الطاقة الذرية
ــ ان المعاهدات الدولية تلغي وتعدل اي مصدر من مصادر القانون الدولي ، كالعرف ، ومبادئ القانون العامة ــ بشرط ال تخالف قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام
ـ والمعاهدات المتعددة الاطراف تساهم في وضع قواعد قانونية دولية عامة ، وتعمل على توحيد قواعد القانون الدولي
انواع المعاهدات :
المعاهدات العقدية :
سميت بالعقدية لأنها تلزم الا الدول الموقعة عليها ، ولا تضع قواعد قانونية للدول الاخرى ، وبمجرد تحقيق الهدف منها تنتهي
وهي المعاهدة التي تضم عددا من الدول في موضوع خاص تلتزم بتنفيذها الدول الموقعة فقط ولا ينتقل اثرها الى الدول الاخرى
والمعاهدات العقدية لا يمكن لأشخاص القانون الدولي ابرامها الا اذا كانت متفقة في جوهرها مع احكام القانون الدولي ولا تعرضت للمسئولية الدولية
مثل : معاهدات التحالف والصلح ، وتعيين الحدود ،والمعاهدات التجارية والثقافية ، وتبادل المجرمين ، والاتفاقيات القنصلية ــــ هذه لا تنشئ قواعد القانون الدولي وبالتالي لا تعتبر مصدرا لقواعد القانون الدولي ، ولكن قد تصبح كقاعدة عرفية لاستقرار العمل بها بين الدول
مثلا : القواعد المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي فقد كان مصدر هذه القواعد هو المعاهدات الثنائية ، تم تكرار العمل بها من قبل الدول الاخرى في علاقاتها الثنائية حيث اكتسبت صفة العموم والاستقرار والقبول من الدول حتى اصبحت عرفا دوليا ملزما

2/ المعاهدات الشارعة :
هي المعاهدات التي تضم جميع الدول او غالبيتها ، وهذا النوع من المعاهدات يؤدي الى انشاء قواعد تشريعية عامة تلزم الدول جميعا حتى بالنسبة للدول التي لم تنضم اليها
فأثارها لا يقتصر على الاطراف المتعاقدة وحدها بل يمكن تمتد الى دول اخرى لم توقع على تلك المعاهدة ، اذا ما اقرت المعاهدة مبادئ عامة يقبلها المجتمع الدولي
حيث تلتزم بها الدول غير الموقعة عليها شأنها شأن الدول التي وقعت بالأصل على هذه المعاهدة
لهذا اعتبرت المعاهدة الشارعة من اهم مصادر القانون الدولي العام
امثلة :
اتفاقيات لاهاي 1899
عهد عصبة الامم 1920
ميثاق الامم المتحدة 1945 ( فقد اوجب الميثاق على ان تعمل الامم المتحدة على ان تسير الدول الاعضاء على هدى مبادئ الامم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حماية السلم الدولي )
اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات 1969
معاهدات قانون البحار 1958 لتنظيم الملاحة في البحار
واتفاقيات نبذ التمييز العنصري الدولية 1965
اتفاقياتي حقوق الانسان عام 1966
واتفاقيات التجارب النووية في الفضاء العام 1967 .......................الخ من الاتفاقيات المنعقدة بين الدول ، وبين الدول والمنظمات الدولية .









رد مع اقتباس
قديم 2022-05-19, 12:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : المعاهدات الدولية
المعاهدات من حيث الشكل هي الاتفاق الذي يتم بين اشخاص القانون الدولي ، ويشترط لصحة المعاهدات ان تستوفي الشروط الاساسية
1/ اهلية التعاقد :
جاء في المادة (3) من المشروع المقدم عام 1962 من طرف لجنة القانون الدولي حول اتفاقية قانون المعاهدات ان اهلية ابرام المعاهدات تتمتع بها كال من :
ـ الدول والاشخاص الاخرى للقانون الدولي
ـ الدول الاعضاء في اتحاد فيدرالي
ـ المنظمات الدولية
ويشترط في الدول المقبلة على ابرام المعاهدات ان تكون كاملة السيادة ، فاذا كانت ناقصة السيادة فهي لا تملك اهلية عقد المعاهدات وفقا لعلاقة التبعية التي تربطها بالدولة صاحبة الولاية عليها
السؤال الذي يطرح : الدول التي فقدت شخصيتها القانونية على المستوى الخارجي هل يجوز لها ابرام المعاهدات الدولية ؟
مثلا : الدول المحمية ، او الدول التي وضعت تحت الوصاية او الانتداب (الدول العربية قبل الحرب العالمية الثانية ) فهذه اعتبرها الفقه فاقدة للأهلية لا يجوز لها ابرام المعاهدات الدولية
ــ بينما الدول الاعضاء في اتحاد فيدرالي ( اتحاد السوفياتي ــ اتحاد الفيدرالي السويسري ــ والولايات المتحدة الامريكية ) اهليتها في ابرام المعاهدات تتوقف على القواعد المبينة في الدستور الاتحادي

(1)

سؤال اخر : فرضا ان دولة ناقصة السيادة ابرمت معاهدة ليست اهلا لإبرامها هل تعتبر هذه المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا ؟
الفقه يقول : انها تكون قابلة للبطلان اذا لم تقرها الدولة صاحبة الولاية عليها
كذلك الدول الموضوعة في حالة حياد دائم ( سويسرا) لا يجوز لها ان تبرم من المعاهدات ما يتنافى مع حالة الحياد ــــ كمعاهدات التحالف ، والتضامن المتبادل
ـــ اما البابا ( الفاتيكان ) بوجب اتفاقية 11/02/1929 المنعقدة مع ايطاليا سمح له ابرام المعاهدات الدولية
حيث عقد عدة اتفاقيات دولية مثل اتفاق 1964 مع المجر ــ واتفاق مع يوغسلافيا سابقا ـــ ومشاركته في اتفاقيات متعددة الاطراف منها ( مشاركته في اتفاقية قانون المعادات الدولية 1969 )

ـــ المنظمات الدولية
: اهليتها لإبرام المعاهدات الدولية تتوقف على مواثيقها او نظامها الاساسي المنشئ لها الذي يسمح لها بالقيام بإبرام اتفاقيات بينها وبين المنظمات الدولية الاحرى او بينها وبين الدول الاخرى في حدود الاختصاص المعترف لها به
مراحل ابرام المعاهدات الدولية :
كقاعدة عامة المعاهدات الدولية لا تصبح في صورتها النهائية الا بعد ان تمر بعدة مراحل ــ المفوضة ــ التحرير ــ التوقيع ــ التصديق ــ التحفظ ــ التسجيل
1/ التفويض :
لعقد معاهدة دولية تستوجب في مرحلتها الاولى اجرى مفاوضات بين الدولتين او الدول الراغبة في عقد المعاهدة
والمفاوضات لا تبدأ بين الاطراف الا بعد عملية تبادل التفويض
(2)

ــ الشخص يعد ممثلا لدولته اذا ابرز وثيقة التفويض المطلوبة مصدقة من الجهة المختصة من قبل دولته
يقصد بوثيقة التفويض : وثيقة صادرة من السلطة المختصة في دولة ما بتعيين شخص او عدة اشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص المعاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما او في القيام بعمل اخر ازاء معاهدة ما (1)
ــ ويعد رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي او منظمة دولية ممثلين لدولهم ( هؤلاء غير معنيين بوثيقة التفويض ) (2)
واذا قام شخص بعمل من اعمال عقد المعاهدة ولم يكن مفوضا من قبل دولته
عمله هذا لا يحدث اثر قانوني اتجاه دولته الا اجازته دولته في وقت لاحق (3)
المفاوضة :
تعريفها : هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين او اكثر بقصد التوصل ال عقد اتفاق دولي بينهما
المفاوضة تبدأ دائما بمرحلة الاتصالات :
المفاوضة ليست مقتصرة على الممثلين الذين يحوزون على وثيقة التفويض ،
قد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول او رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية او بعض المندوبين الدبلوماسيين وهؤلاء كما اسلفنا ووضحنا لا يحتاجون الى ابراز وثيقة التفويض ، وقد يقوم بالتفاوض شخص اخر بشرط تفويضه تفويضا صريحا مكتوبا ـ اي يكون مزودا بأوراق التفويض
1ـ الفقرة ج/1 من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
2 ـ المادة (7) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
3 ـ المادة (8) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969
( 3)
المفاوضة ليس لها شكل محدد يستوجب اتباعه ، قد يكون شفاها ، او تبادل المذكرات الشفهية او تبادل المذكرات المكتوبة ، وقد يتم التفاوض في مقابلات شخصية او في اجتماعات رسمية او في مؤتمر يجمع ممثلي الدولتين او الدول المتفاوضة
مثلا : اتفاق ميونخ المنعقد في 1938 جرى التفاوض بشأنه من قبل رؤساء الدول مباشرة
ـ ميثاق الاطلنطي الموقع على ظهر بارجة بحرية كان احد المتفاوضين في عقده وفي التوقيع عليه رئيس الولايات المتحدة الامريكية روزفلت
ــ اجتماع ( مينا هاوس ) سنة 1945 حضره كل من روزفلت ( و . م . ا ) وتشرشل ( رئيس الوزراء بريطانيا ) وشان كي شاك رئيس ( الصين )
اجراءات المفاوضة :
غالبا ما تتم المفاوضة عن طريق جلسات رسمية تعقد في اقليم احدى الدول المتفاوضة او تستضيفها دولة ثالثة على اقليمها ( عندما تكون العلاقات الدبلوماسية غير قائمة بين الدولتين الراغبتين في تسوية موضوع معين )
او في منظمة دولية ( الامم المتحدة) او في مؤتمر دولي يجمع ممثلي الدولتين او الدول المتفاوضة
وتعرض في تلك اللقاءات او الجلسات وجهات النظر حول موضوع المعاهدة المزمع ابرامها وتتم المناقشات وتبادل الآراء وتصاغ نصوص الاتفاق على ضوء ذلك
مشروعية موضوع المعاهدة :
لقد اكدت المادة 53 من اتفاقية قانون المعاهدات بطلان المعاهدات التي تكون وقت ابرامها مخالفة لقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
فالموضوعات غير المشروعة والمخالفة للقاعدة الآمرة من قواعد القانون الدولي يكون مآلها البطلان المطلق
(4)









رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2022 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc