الجديد حول وضعية إدماج عمال عقود ماقبل التشغيل و أخر المستجدات من خلال هذا المقال الحصري

[سميح النوفمبري]

بعد أن اطلعنا على بعض المعلومات التي تحصلنا عليها فيما يخص سيرورة عملية الإدماج لمحاولة إماطة اللثام عن الغموض الذي مازال يحيط بالملف من خلال القيام ببعض البحث لمحاولة استقصاء من المصادر على عملية إدماج عمال عقود ماقبل التشغيل لحاملي الشهادات المتعثرة للأسباب تقنية و أخرى تنظيمية ، اصطدمت بمعوقات تطبيق المرسوم التنفيذي الذي يخص الإدماج العاملين في مجال عقود ماقبل التشغيل لفئة daip من خلال المعطيات المحصل من المصادر الرسمية انه تم إدماج حوالي 20 ألف فقط من أصحاب عقود ماقبل التشغيل من بين 365 ألف عامل ينتظرون دورهم في الإدماج التي تأخرت بسبب ظروف انتشار وباء جائحة الكورونا و ما نجم عنها من حجر منزلي ترتب عنه توقف نشاط الادارات المعنية و من جهة أخرى أسباب تقنية و ما يتعلق بمشكلات عدم توافق مؤهلات الشهادات مع المناصب المالية.

سأحاول الاختصار في الموضوع قدر الإمكان حتى يتمكن القارئ من استيعاب الفكرة الذي تمثل معضلة حقيقية بالنسبة لعملية الإدماج و تطبيق المرسوم التنفيدي للأسباب التي سوف أتطرق إليها في ثنايا الموضوع ، تجدر الإشارة إلى انه أثناء محاولتنا تقصي الحقائق و البحث في مكمن الخلل الذي يقف في سببا في تباطىء عجلة الإدماج ، تفاجئنا بصعوبة الحصول على المعلومات كما لو أنها سر من الأسرار لكن أهم شيء توصلت إليه بعد بحث و تقصي الحقيقة من المصادر تأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن سير الإدماج تسير بوتيرة بطيئة جدا حسب المعلومات المتحصل عليها حول صيرورة عملية الإدماج ، و قد توصلت إلى استنتاج أن عملية الإدماج تصادف تعقيدات جمة و صعوبات شديدة قد تصل إلى طريق مسدود إذا لم تتدخل السلطات العليا في الدولة لحلحلة المشكلات المتصلة بعملية الإدماج التي لم تكن باالسلاسة التي يتطلبها تطبيق المرسوم ادماج عقود ماقبل التشغيل بانسيابية، سوف أوضح بعضه من خلال هذا المقال الذي سوف أتطرق إليه مع وضع تصور للحلول التي من شانها أن تخرج الوضع من هذا المأزق نحو تعبيد طريق الإدماج و إزالة المطبات و المعوقات لمعالجة الإشكالية و الصعوبات، من هذا الملف الثقيل و الشائك لمعالجة هذا الملف الذي يعتبر مأساة للكثير من العمال الذين ينتظرون التسوية النهائية لوضعياتهم العالقة كعمال يشتغلون في عقود عمل مؤقتة منذ سنوات طويلة.


هكذا حاولنا من خلال طرح ماامكن طرح من الانشغالات التي تخص فئة العقود و استقصاء المعلومات حول العملية توصلنا إلى ملخص مجمل المعطيات المستخلصة من المرسوم و بناء على ما استقصاء المعلومات مدى تطبيق هذا المرسوم ، و يبقى أهم معطى مستخلص أن الإدماج كما هو معلوم هو قرار ملزم للهيئات المعنية و السلطات المحلية باالتطبيق الفوري وفق ماهو مقرر و باالتالي أن الإدماج المنصوص في المرسوم أمر رسمي و ملزم مادام أن المرسوم التنفيذي فصل في الموضوع لمن شملهم مرسوم الإدماج وفق الشروط وترتيبات محددة في الآجال المعلن عنها أي أن قرار الإدماج يطبق على المعنيين عاجلا أم أجلا. و قبل ذلك نستعرض أهم المعطيات و الميدان قبل أن نحلل الوضع بناء على هذه المعطيات المستقاة بالمقارنة و التحليل 14 الموضحة أدناه :

1- الإدماج التي أشار إليها المرسوم التنفيدي الأخير يخص فئة daip وفق احكام المرسوم التنفيدي رقم 19- 336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019 الذي يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

2- كل عامل من تلك الفئة كان في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 معني بالادماج .

3- أولوية الإدماج يكون حسب سنوات الأقدمية المكتسبة في كل فئة من الفئات الثلاث المعنية.

4- الإدماج يكون على أساس ترتيب الملفات من الأقدمية و الشهادة و السن تطبق وفق معايير مسابقة على أساس الشهادة.

5- كل من لديه عقد يربطه بين مديرية التشغيل و مؤسسة أو إدارة عمومية ساري المفعول سيستلم شهادة إدماج كل حسب دفعته.

6- التنصيب الفعلي و الرسمي سيكون خاضع لمجموعة من الشروط و المعايير التي تتكفل الوظيفة العمومية في التدقيق في الملفات .

7- الإدماج يكون في المناصب المالية الشاغرة المتوفرة التي يعلن عليها المراقب المالي.

8- تطبيق المرسوم التنفيدي الخاص بالإدماج يكون بمهلة زمنية حسب عدد سنوات العمل التي اشتغل فيها المعني وفق الدفعات الثلاثة المحددة.

9- تنصيب المعني بدمجه في منصب العمل يكون حسب الشهادة الجامعية المتوافقة مع منصب العمل على أساس الشهادات المعادلة المقررة من الطرف الوظيفة العمومية.

10- يدمج العامل في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تم تنصيبه في إطار المساعدة على الإدماج المهني أو الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في رتبة تطابق شهادته للمنصب المشغول.

11- في حالة عدم تطابق شهادة العامل مع المنصب المشغول يدمج في رتب و مناصب في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى تتوافق مع تخصص شهادته.

12- تقديم الطعن إلى اللجنة المحلية المتابعة لعملية الإدماج من طرف المعني باالإدماج في حالة عدم توفر رتبة أو منصب لا تتوافق الشهادة في المؤسسة المعنية باالإدماج.

13- احتساب سنوات التقاعد يكون بعد الترسيم أي يكون وفق التاريخ المدون في أول يوم ينصب الموظف في محضر التنصيب عند الإدماج.

14- باالنسبة للرجال ملزمين بحيازة وثيقة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية على أن يكون الموظف المترشح للإدماج في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية كشرط للحصول على منصب الإدماج.

15- حرمان من منصب الإدماج كل من تحتوي صحيفة سوابقه العدلية على ملاحظات تتنافى مع وظيفة الترسيم المرشح لها.

16 –يجب أن يكون المعني باالادماج جزائري الجنسية و متمتعا بحقوقه المدنية.


عقبات أمام تطبيق المرسوم الإدماج بسبب حالات الشهادات غير متوافقة و أخرى لا علاقة لها بقطاع التشغيل
أثناء عملية تحيين الشهادات صادف وجود الكثير من الشهادات أنها غير متوافقة مع المنصب المشغول لعامل عقود ماقبل التشغيل أو كونها غير متوافقة مع المناصب الشاغرة المتاحة و أخرى لا علاقة لها بالقطاع الذي يشتغل فيه العامل و قد تمثلت هذه الشهادات في ثلاث حالات :

الحالة الأولى شهادات غير متوافقة مع المنصب المشغول لحامل عقد ماقبل التشغيل و توجد هناك حالات كثيرة متعددة في عدة قطاعات يكون العامل في منصب عقد ماقبل التشغيل لا يطابق تخصص الشهادة مع نوع منصب التشغيل التي تم على أساسها تنصيبه بها في إطار عقود الإدماج المهني.

الحالة الثانية شهادات لا علاقة لها باالقطاع التابع له عامل عقود ماقبل التشغيل مثلا في قطاع الجماعات المحلية في البلدية حامل لشهادة ليسانس علوم الطبيعة و الحياة أو حامل شهادة ليسانس فيزياء ، و قس على ذلك في بقية التخصصات الجامعية في جميع القطاعات الأخرى مثلا تجد حامل شهادة ليسانس اللغة الانجليزية يعمل في قطاع الموارد المائية و غيرها من الحالات المشابهة لشهادات لا علاقة لها باالقطاع الذي يشتغل فيه عامل الإدماج المهني.

الحالة الثالثة شهادات غير متوافقة مع المنصب المشغول في القطاع الذي يشتغل فيها عامل الإدماج المهني مثل الحالة الأولى لكن هذا القطاع يوجد فيه منصب تتوافق شهادته مع إحدى مناصب العمل في القطاع نفسه مثلا شهادة ليسانس علوم إنسانية يشتغل في إطار الإدماج المهني بصفة مساعد إداري رئيسي لا تتوافق شهادته مع المنصب المشغول لكن شهادته تتوافق مع منصب أستاذ مدرسة ابتدائية في هذا القطاع بمعنى تتوافق شهادته مع إحدى مناصب العمل في هذا القطاع غير انه لا يمكن الإدماج المباشر في منصب أستاذ لان الوظيف العمومي يشترط النجاح في المسابقة الاساتذة و قس على ذلك جميع شهادات ليسانس الجامعية المتوافقة لتوظيف في سلك الأساتذة في جميع الأطوار الثلاثة .

لقد صادفت عقبات عويصة لأصحاب الشهادات الذين اصطدمت عملية إدماجهم بمشاكل قانونية و أخرى تقنية و تنظيمية تتعلق بعدم قدرة المصالح المعنية على إدماج هذه الفئة بسبب عدم توفر على مناصب تتوافق مع الشهادات و استحالة تحويلهم للقطاعات الأخرى لعدم قبول مصالح القطاعات الأخرى لحاملي هذه الفئة من العمال لاستحالة إدماجهم لاسباب قانونية و أخرى تقنية ، أما بسبب عدم توفر على مناصب مالية شاغرة أو بسبب التشبع قي هذا المنصب أو عدم حاجة القطاعات لمناصب هذه الشهادات مع انه هناك مناصب متوفرة لكن تشترط المرور على مسابقة التوظيف وفق القوانين المعمول بها.كما شرحته سابقا.

لقد ظهرت مشكلات أثناء محاولة مصالح الإدارات المعنية إحصاء العمال الإدماج المهني لتطبيق المرسوم الوزاري اصطدمت بوجود الآلاف من عمال مختلف القطاعات في وضعيات شاذة بين الشهادة و منصب التشغيل الذي يشتغل فيها اولئك العمال ، كونهم يعملون في مناصب تشغيل لا تتوافق مع شهاداتهم و تلك معضلة كبرى أعاقت عملية الإدماج و كانت إحدى العقبات التي وقفت حجر عثرة بالنسبة للإدماج أصحاب الشهادات فعلى سبيل مثال لا الحصر تجد حامل شهادة ليسانس أدب عربي يشتغل في البلدية يعمل في إطار العقود ماقبل التشغيل يشتغل بصفة مساعد إداري رئيسي و غيرها من الحالات المشابهة سواء في قطاع الموارد المائية أو قطاع الشباب و الرياضة و غيره من القطاعات ، مما جعلها تقع في عملية غربلة لإيجاد مناصب شاغرة تتوافق و التخصصات الذي لا يوجد سواء كان في قطاع الذي يشتغل فيها حامل هذه الشهادة سواء في بقية القطاعات الأخرى و ما جعل الكثير من عمال عقود ماقبل التشغيل في وضعية عالقة و هنا كانت معضلة من المشكلات التي تعترض عملية الإدماج .

و هكذا بسبب الضغط جعل اغلب القطاعات التي تتوفر على منصب متصرف إداري رغم أن أغلبية القطاعات يوجد هذا المنصب الذي استهلك في إدماج بعض عمال عقود ماقبل التشغيل في قطاعات معينة و مع ذلك لم يلبي كافة أعداد عمال عقود ماقبل التشغيل من الفئة الأولى ، و قد كانت هناك في الآونة الأخيرة تركيز السلطات المعنية على الإدماج في منصب متصرف إداري على حساب مناصب أخرى و السبب هو توفر الإدارات قطاعات على بعض المناصب الشاغرة من هذا النوع ، و هكذا بقصد امتصاص اكبر عدد ممكن في عملية الإدماج عملت الإدارات المعنية على ترسيم اكبر قدر ممكن من عمال عقود ماقبل التشغيل في منصب متصرف إداري حسب توفر المناصب الشاغرة المتاحة التي استهلكت دون إدماج البقية التي تنتظر دورها.

كما انه في هذا الوضع و انعدام الخيارات و الحلول تم اللجوء إلى أن الكثير من المصالح الإدارية لكي تدمج اكبر قدر ممكن عملت على امتصاص العمال من ذوي المستوى الثانوي للإدماج في مناصب اقل من المستوى الجامعي و ذلك لتوفر بعض المناصب الشاغرة لهذه الفئة ، و هذا ما ظهر جليا في طلب ملفات المستوى التعليم الثانوي لتحيينهم و هذا ما أوقع السلطات في مخالفة المرسوم التنفيذي الذي ينص على إدماج أصحاب الشهادات ، مما جعل بعض القطاعات في سباق ضد الساعة بسبب قلة الحلول و انعدام الخيارات حيث اتجهوا الى البحث على ادمجا اكبر قدر ممكن من أصحاب مستوى التعليم الثانوي دون حاملي الشهادات من فئة daip للأسباب المذكورة آنفا ، هنا أوقعتها في مخالفة المرسوم في عدم احترام مبدأ أولوية سنوات الأقدمية بين الفئات الثلاث و ثانيا مخالفة المرسوم الذي ينص على إدماج فئة daip .


هكذا ظهرت نتائج تعثر في تطبيق مرسوم الإدماج بسبب المعوقات و المطبات التي عددناها سابقا و يبقى السؤال مطروح مما سبق يمكننا أن نطرح تساؤلات حول أسباب الصعوبات و المعوقات التي صادفت عملية الإدماج ، فهل الخلل في مضمون المرسوم أم الخلل في سوء تطبيق الآليات الإدماج الخاصة باالمرسوم ؟

التساؤل الأول إذا كان المرسوم يتحدث في إحدى جوانبه على انه في حالة عدم تطابق شهادة العامل مع المنصب المشغول يدمج في رتب و مناصب في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى تتوافق مع تخصص شهادته لكن الكثير من القطاعات وجدت نفسها عاجزة ، إذن هنا نحن أمام مشكلة إذا لم نقل مأزقا لقد أوقع عدة قطاعات فيما بينها في عملية اخذ و رد فيما يتعلق بعديد حالات عمال التشغيل كون شهادتهم لا يمكن أن تدمج في هذا القطاع الذي نصب فيه في إطار عقود ماقبل التشغيل فيتم تحويله إلى قطاع أخر وفق ما ينص عليه مرسوم الإدماج فتصادف أن القطاع المحول له انه مرفوض لعدم وجود منصب شاغر و تعقيدات أخرى تتعلق بمعايير الانتقاء و صعوبة معادلة شهادته وفق ما هو منصوص عليه في قوانين تشريع الوظيف العمومي لو نأخذ على سبيل المثال لا الحصر و توجد نمادج عديدة من هذا النوع انك تجد لمن يحمل شهادة لا تتوفر لها رتبة أو منصب في المؤسسة المعنية بالإدماج و لا في قطاعات أخرى ... السؤال المطروح ما هو الحل في حالة عدم توفر أو عدم تطابق الشهادة في المؤسسة المعنية باالادماج و كذلك في بقية القطاعات الأخرى ؟

التساؤل الثاني تناقض المرسوم هو غموض و عدم قابلية المرسوم للتطبيق حيث يتحدث في إحدى جوانبه كما نرى من خلال تعليمة الوظيف العمومي ، بشان مسالة الفصل في مدى ملائمة التخصصات انه " يتعين ، في مرحلة أولى ، استغلال تطبيق الإعلام الآلي الخاص بالمعادلات الإدارية للشهادات المتوفرة لدى مختلف مفتشيات الوظيفة العمومية ، ثم ، في مرحلة ثانية ، اعتماد فرع أو شعبة الشهادات بدلا من التخصصات " مع التذكير في هذا السياق أن التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه ، " و بغية إضفاء المرونة اللازمة على عملية الإدماج ،قد خولت للجنة الولائية صلاحية إقرار إدماج العون في رتبة متقاربة مع المنصب الذي كان يشغله سابقا "، و هنا السؤال كيف يكون إدماج العون في رتبة متقاربة مع المنصب الذي كان يشغله سابقا إذا كانت الشهادة تطبق عليها معايير الرتب المتعلقة بالشهادات المعادلة التي تلائم التخصص المقنن في الوظيفة العمومية ؟

التساؤل الثالث هو إجراء تقديم الطعن يقدمه العامل المعني في حالة عدم توفر منصب رتبة تطابق شهادته وفق ماجاء في مرسوم الإدماج ، هنا السؤال المطروح أولا إذا كان المنصب أو الرتبة غير موجودة لسبب أو بأخر فما الجدوى من تقديم الطعن إذن ؟... إذا كان العامل يطلب منه تقديم طعن حين يتقرر في حقه انه لا وجود لمنصب متوافق مع شهادته في قطاع الذي اشتعل فيه في إطار عقود الإدماج المهني و هو الذي من المفترض أن يدمج دون وضع معيار عدم وجود منصب مالي بسبب أو بأخر ،. لان المرسوم في أساسه ينص على تحويل الصفة من عامل مؤقت إلى صفة العامل الدائم المثبت و بالتالي الحق في الترسيم بالإدماج في منصب وظيفة دائمة و إذا كان كذلك هنا في هذه الحالة هنا من حق العامل أن يكون له منصب إدماج أو أن يتم استحداث منصب للإدماج وفق الشهادات المعادلة في الوظيف العمومي دون أن يكون معني ملزم بالمرور على إجراء تقديم الطعن في حالة عدم توفر منصب رتبة تطابق شهادته وفق ماجاء في مرسوم الإدماج طالما القاعدة العامة للمرسوم تنص على إدماجه في منصب دائم.. فما الجدوى من تقديم الطعن ؟


طالما أن المرسوم يقرر إدماج جميع هذه الفئة التي تستجيب لشروط المحددة في المرسوم التنفيدي لإدماج حاملي الشهادات من تلك الفئات الثلاث التي اشتغلت في صيغ عقود ماقبل التشغيل اكتسبت من خلالها الخبرة و التجربة في العمل و هنا تطرح عديد احتمالات الحلول الكفيلة بتخفيف المشكلات التي ذكرناها سابقا التي أراها من أربع اقتراحات منها :

1-ستحداث مناصب وظيفية جديدة لم تكن مدرجة في الوظيف العمومي حيث تمثل هذه احد الحلول لذا يتوجب تدخل السلطات العليا في البلاد بما يساهم في حلحلة المشاكل و المطبات التي صادفت عملية الإدماج لإعادة التنظيم و ترتيب العملية في ظل عدم الوضوح و ضبابية الوضع أمام تعثر عملية الإدماج التي لم تطبق وفق ماهو مقررا في المرسوم التنفيذي لأسباب موضوعية و أخرى بيروقراطية تتحمل مسؤوليتها جزء منه الإدارات المعنية باالادماج و الجزء الأخر بعض الاختلال التي يحملها المرسوم و للأسباب التي ذكرناها آنفا ،

2-تصحيح مسار الإدماج و التعديل بما يعيد ترتيب و تنظيم عدة اختلالات تقنية سواء كانت قانونية أو كانت تنظيمية حول إعادة صيغ التوظيف و تصنيف الشهادات في الوظيفة العمومية و إيجاد مناصب مالية جديدة و استحداث رتب جديدة تكون في هذه الحالة أكثر من ضرورة و قد يكون قرار الإدماج الجماعي المباشر و لو اقتضى الأمر إصدار رخص استثنائية لأنه احد أنجع الحلول في معالجة هذا الملف الشائك بغية إضفاء المرونة اللازمة على عملية الإدماج و لو تطلب الأمر إصدار رخص استثنائية لهكذا حالات قصد التسريع الادماج.


3-خلق مناصب عمل و استحداث رتب جديدة و إضافة فروع تخصصات شهادات ضمن المناصب الرتب المعادلة في الوظيفة العمومية .


4-إعداد مراسيم و قوانيين تغير و تعدل لتكفل الجيد لتطبيق مشروع الإدماج بطريقة صحيحة دون عقبات و دون معوقات التي تعترض العملية يبقى وضعها الحالي غامض و مبهم تعترضه الكثير من المطبات التي حالت دون تطبيق مرسوم الإدماج بسلاسة وفق ماكان مقررا على أساس الدفعات الثلاث .

مهما كانت الاقتراحات الحلول فاءن نجاح عملية الإدماج ككل لفائدة عمال عقود ماقبل التشغيل بنجاعة أكثر و فعالية اكبر تبقى متوقفة على تدخل السلطات العليا لحكومة الدولة ثم وزارة المالية التي لها صلاحية توفير المناصب المالية و بعدها وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي للتكفل بكل المعنيين بالإدماج ، باالسرعة المطلوبة قصد تطبيق الحلول و توفير الظروف المناسبة لتسهيل الإدماج في اقرب وقت لأنه إذا بقيت الأمور على ما هو الحال عليه وفق الوضعية الحالية المتعثرة سوف تكون نسبة كبيرة من العمال الذين يصل عددهم 365 ألف عامل من عقود ماقبل التشغيل المعنيين باالترسيم في مناصب عمل دائمة بأن تبقى وضيعتهم عالقة تدور في دائرة مفرغة لذا ضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد لحلحلة المشكلات.

للإشارة أن موضوع المقال هذا ينشر لأول مرة حصريا عبر منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب في قسم عقود ماقبل التشغيل