بأي حال عدت يا عيد

[Mohand_Zekrini]

بأي حال عدت يا عيد، العام الماضي كانت الأماني والآمال كبيرة، فالشعب خرج في ثورة سمية عارمة، فانحاز الكل إلى جانبه وحتى الجيش، ما أدى إلى إسقاط ورقة العهدة الخامسة، بعدها ورقة التمديد التي ستتوج بندوة وطنية، بعدها إجبار بوتفليقة على الانسحاب مذموما مدحورا، بعدها الزج بأركان حكمه وذراعه المالية في غياهب السجون.
كانت الناس تنتظر أن يمكن الشعب بتقرير مصيره بيده لبناء دولة ديمقراطية، مدنية لا عسكرية، دولة لا يصل أحد إلى الحكم إلا بإرادة الشعب السيد، والكل سواسية أمام القانون حاكم ومحكوم، غني أو فقير، أي لا يظلم فيها أحد، وتسع لكل الجزائريين مهما اختلفت ألوانهم وأرائهم السياسية والفكرية، وتعددت ألسنتهم، ولا يسجن فيها أحد إلا من ارتكب جريمة بحق الغير.
لكن رغبة الشعب في التغيير، اصطدمت بأجندة قيادة المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الدولة الوطنية أي على نظام الحكم، ولتحقيق ذلك بدأت المؤسسة بفك تلاحم الجيش بشعبه وإدارة ظهرها لمطالب الجموع السائرة وحتى بخرق الدستور باستصدار فتوى من المجلس الدستوري بتمديد مهمة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن فشل في تنظيم انتخابات جويلية، ومباشرة كل أنواع التضييق والضغط والاعتقالات والتعتيم الإعلامي على الحراك الشعبي ودفع إلى انتخابات في ظل مقاطعة أغلبية الشعب، نتج عنها رئيس جديد، شخصية تحظى بعناية بوتفليقة واصلت إلى أعلى المراتب خلال سنوات حكمه (وزير أول).
كانت الناس تنتظر:
أنه ما يلج قصر المرادية خاصة وأنه وصف الحراك الشعبي في خطاب القسم أنه مبارك وملتزم بتحقيق مطالبه، أن يشرع برفع التضييق عن الحراك الشعبي بإخلاء الحواجز المنتصبة في الطرقات وسحب العربات العسكرية من الساحات والوقف الفوري للتوقيفات على أساس الرأي ، إطلاق سراح الموقوفين وسجناء الحراك جميعا، إلا أنه لم يفعل فأطلق صراح البعض وأبقى عن البعض الأخر في غياهب السجون، بل أن التضييق أزداد شدة والاعتقالات أصبحت أسبوعية ومتابعتهم بتهم التجمهر غير المرخص.
وأن يوجه إيعازا للإعلام العمومي والخاص بالتعامل الايجابي مع الحراك الشعبي، إلا أن دار لقمان لازالت على حالها، بل في المدة الأخيرة يمارس تضييق على الأقلام الحرة.
وأن يمنع إعلام الشيتة المضلل للحكام، والتخلص من أصحاب الشيتة والوصوليين والانتهازيين اللذين أضروا لحكم الرئيس المخلوع.
وأن يترك الحراك موحدا وعدم التحاور بانتقائية مع رموزه ، وإذا كان يريد التحاور معه فإنه يعرف مطالبه.
لان بقاء الحراك موحدا وقويا سيخدم تبون وفريقه، ووجود الحراك لا يضر حتى بالاقتصاد كما يدعون، لان المسيرات تجرى أيام الجمعة للشعب وأيام الثلاثاء للطلبة، وسيكون بمثابة البرلمان وترمومتر لقياس ما مدى قبول القرارات التي سيتخذها تبون.
أن يعمل على استتباب الوضع الداخلي بعدها الدعوة فورا لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة لما يشوب المجلس الشعبي الوطني، برلمان الكادنة من شائبة، وبذلك سيكون المجلس التشريعي بمثابة مجلس تأسيسي من خلاله تتم مراجعة الدستور والقوانين، وليس تنصيب لجنة لمراجعة الدستور أو الطلب من الحكومة إعداد قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.
إن التاريخ يسجل أسماء القادة بأحرف من ذهب، ليس بمنظور المدة التي يقضيها الشخص في المنصب، ولكن قياسا للمنجزات و الأعمال الجليلة التي قدمها لأجل شعبه وبلده والمعمورة جمعاء، ولكم في خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز مثالا وبقي فقط في منصب الخليفة ستة أشهر.
لماذا لا تأخذون العبرة من مصير عملاق السياسة الرئيس المخلوع بوتفليقة؟ ذلك هو مصير كل عاشق لكرسي الحكم، آه لو اكتفى بالعهدة الثانية لا دخل التاريخ من أبوابه الواسعة، أنظروا إلى حاله الآن، الحال الذي لا يتمناه أي واحد.
وحتى جائحة كورونا سرعت لنجدة منظومة الحكم وبمجرد قدومها تم منع التظاهر والمسير، والشعب لم يخرج ولم يحاول حتى التجمع، فأولت ذلك الذراع الإعلامية للسلطة أن الشعب يساند تلك القرارات، رغم أن الكل يعلم أن الشعب بلغ درجة من الوعي والتحضر ما يفوق وعي السلطة، وفعل ذلك بمحض إرادته تجنبا لانتشار الفيروس.
إن عزوف الشعب عن التظاهر، جعل السلطة تتحرر من ضغط الشارع، وتسلط سلطان العدالة على ناشطي الحراك وجرت محاكمات لم يحترم فيها حتى القواعد الشكلية.
وأن ما جرى لكريم طابو وناشطين أخرين، لا خير دليل أن" الحقرة فيروس" الممارسة من السلطة أشد وأقسى وقعا على الجزائريين من" كورونا فيروس".
وأخيرا تم استصدار قرار إداري بإلزامية استعمال الكمامة لتكميم أفواه الناس عفوا للوقاية من الفيروس.
لكن هيهات، أن فيروس كورونا سيضمحل ويزول بمشيئة الله العزيز الجبار المتكبر، والشعب الثائر سيعود إلى الميادين والشوارع ويقرر مصيره بيده.
الأستاذ محند زكريني