مواضيع بكالوريا دورة جوان 2011 مادة الفلسفة

ام ريهام · 2011-06-13, 11:35

الموضوع الاول:
هل التمايز بين العادة و الارادة ينفي وجود علاقة وظيفية بينهما؟
الموضوع الثاني:
قيل ان مبدا المساواة هو الذي يجسد العدالة الاجتماعية على ارض الواقع. دافع عن صحة هذه الاطروحة.
الموضوع الثالث:
نص عل الرياضيات

mouloud69 · 2011-06-13, 11:58

السلام عليكم شكرا جزيلا و بالتوفيق لكل الممتحنين

ms-xp3 · 2011-06-13, 12:00

العادة و الارادة جدلية او مقارنة ؟

mouloud69 · 2011-06-13, 12:06

حسب رأيي تكون مقارنة لتحديد العلاقة بينهما.......و اعتقد انه الرأي الصواب؟؟

mouloud69 · 2011-06-13, 12:28

العادة والإرادة

طرح المشكلة العامة:
تتحكم في حياة الإنسان مجموعة من استعدادات فطرية مختلفة لا تساعده على مواجهة كل المواقف الطارئة ، لهذا كان بحاجة إلى استعدادات مكتسبة أخرى تفي بالغرض ( تحقيق التكيف مع العالم الخارجي ) ومن بين تلك السلوكات نجد السلوك التعودي كسلوك آلي في مقابل السلوك الإرادي كسلوك قصدي .
فهل الاختلاف الذي يفرق بين العادة والإرادة ( الإرادة المشحونة بأهواء وانفعالات )في تكيفهما مع الواقع عائق لإيجاد سبل التقارب والاتفاق بينهما ؟
أولا : الاختلاف بين العادة والإرادة في تكيفهما مع الواقع :
-1- من حيث تعريفهما:
ــ العادة: هي سلوك مكتسب عن طريق التعلم وقوانينه .
ويعرفها العالم الفرنسي 'رافسون ': " العادة في أوسع معانيها هي هيأة عامة ودائمة لوجود ما أو حالة هذا الوجود منظورا إليه إما في مجموع عناصره وإما في تعاقب أوقاته ....أما المقصود بالعادة على وجه الخصوص ..ليس هو العادة المكتسبة بل العادة المتكونة على أثر تغير يتناول نفس هذا التغير الذي ولدها."
ــ الإرادة:
هي القصد إلى الفعل أو الترك مع وعي السباب الدافعة إليها .
- ويعرفها العالمان الأكاديميان 'روزنتال' و'يودين' في موسوعتهما : "التصميم الواعي
للشخص على تنفيذ فعل معين أو أفعال معينة "
- والإرادة عند الفيلسوف الألماني 'انجلز' :"حرية الإرادة لا تعني شيئا إلا المقدرة على اتخاذ القرارات بمعرفة الذات " .
* إذن العادة نشاط لاإرادي أما الإرادة كفعل قصدي وجديد .
-2- من حيث طبيعتهما :
ـ التفسير الآلي ( التكرار):
مادامت العادة سلوك مكتسب ، فإن اكتسابها يتوقف على قوانين التعلم .وهذا الأخير يقتضي بوجه عام ميلا للعمل وتكرار هذا العمل ، والذي سيصبح لاحقا بعد تكراره عادة .لذا قال 'أرسطو ' قديما :" إن العادة وليدة التكرار ''.أما حديثا فقد أخذ هذا التفسير (الآلي) ثوبا أخر وهو المنعكس الشرطي الذي أصبح أساس للتفسير الميكانيكي للسلوك .
مثلا : وخز يد شخص بإبرة ــــــــــــــ يسحب يده فورا . ولعل هذا المثال يذكرنا بتجربة العالم على الكلب ( كلما يسمع دق الجرس يسيل لعابه دون Pavlovالروسي ' بافلوف'
تقديم الطعام) وهي ما تسمى بفيزيولوجية الدماغ . وهذا ما يفسر سلوك المدمن على التدخين الذي يدخن بطريقة لاشعورية إذا ما صادف أمامه علبة السجائر .
هناك عوامل أخرى آلية كالمحاولة والخطأ والتي من خلالها تتكون العادات بكل سهولة .ولقد ' في تجربته Thorndickوضح ذلك العالم النفساني الأمريكي ' ثورندياك على القطط ، والتي من خلالها توصل إلى أن المحاولات الخاطئة بحكم التكرار تقل تدريجيا... كما أوضح ذلك الأستاذ الفاضل 'جمال الدين بوقلي حسن'
ــ التفسير المادي (الثبات ) :
يرى الماديون حديثا أن العادة ترجع إلى الثبات .فحصول الاعتياد في صيرورة الفرد ، متكيفا مع مثير معين أو وضع خاص أو بيئة عامة معينة ، معناه استقرار السلوك ونمطيته .ولذا العادة تمثل حالة راسخة لا تتغير بسهولة .فالثبات هو المبدأ أو القانون المسير في الطبيعة الفيزيائية وهو أحد خواص المادة التي تلازم دائما حالة واحدة في الحركة أو السكون. فعلى سبيل المثال الورقة إذا ثنيت حافظت على أثار الثنية . والثوب بعد لباسه ينطبق على الجسم بكيفية أفضل ، والمفتاح يدور بسهولة في القفل بعد الاستعمال كما يقول الأستاذ ' محمود يعقوبي '.
- طبيعة الإرادة :
ردها بعضهم إلى الميول والرغبات والبعض الأخر أرجعها إلى العقل والتفكير:
ـ التفسير الحسي ( الرغبة والأهواء ):
ترى النزعة الحسية أن الإرادة ترجع إلى دوافع داخلية متمثلة في العواطف والانفعالات العنيفة
كالهيجان .فهذه الأخيرة هي التي تدفعنا إلى القيام بعمل ما بعد تصوره . فالإرادة إذن صورة من ' : " ليست صور الرغبة ، لهذا يقول أحد مناصري هذه النزعة (كوندياك) '
الإرادة سوى رغبة مطلقة تبلغ مبلغا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الشيء المرغوب هو رهن قدرتنا "
ــ التفسير الذهني ( العقل ):
ترى النزعة الذهنية أن الإرادة صورة من صور التفكير ( أو العقل ) فهي ليست سوى الذهن عندما يقوم بتوجيه السلوك. ومن مناصري هذا الاتجاه نجد قديما 'سقراط ' و 'أفلاطون 'اللذان اعتبرا الفضيلة هي العلم والرذيلة هي الجهل ،أي الفعل هو المعرفة وأن السر لا يمكن أن يريده احد لهذا يقول 'سقراط ': " لا يمكن أن يتعمد الإنسان الوقوع في الشر ، وإذا ارتكبه فلأنه لا يعرف الإدراك العقلي للخير ، ولما كان يجهل حقيقة الخير تراه يفعل الشر وهو يظن أنه العمل الصحيح ". أما حديثا نجد كل من :
ديكارت← يكفي أن نحسن الحكم حتى نحسن العمل به
سبينوزا← الإرادة مثل العقل ، ليست سوى ضرب من ضروب التفكير
هربارت←يكون الفعل فعلا إراديا عندما يفوز التصور العقلي .
-3- من حيث وظيفتهما :
ــ العادة :
كيف يمكن للعادة أن تؤثر على السلوك ؟ إن الحكم عليها يتوقف على نوع التأثير و بتحديد نوع العادة :
التأثير السلبي ـــــــــــ تؤدي إلى سلوك آلي ــــــــ الرتابة والجمود والتحجر فهي تجرد الإنسان من إنسانيته ولهذا يقال " إن العادة تميت القلب '' وقيل أيضا " جميع الذين تستولي عليهم العادة يصبحون بوجوههم بشرا وبحركاتهم آلات ".
التأثير الإيجابي ـــــــــــ تؤدي إلى الاقتصاد في الوقت والجهد وتحرر الفكر وتتقن العمل ـــــ
تكوين سلوكات تساهم في بناء الشخصية ــــ سهولة غرس المبادئ في سن الطفولة حسب المقولة الشائعة' ' إن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر " أو ' من شب على شيء شاب عليه'.
* إن العادة تؤثر على السلوك ،فإذا كانت فاعلة كان تأثيرها إيجابي ( عادة حسنة ) وإذا كانت
منفعلة كان تأثيرها سلبي ( عادات سيئة ).
ــ الإرادة:
عندما تعترض الإنسان مشكلة ما لابد من اتخاذ موقف ما، فإذا تردد بين فعلين ثم كان الأخذ بواحد بعد تدخل عدة أنشطة عقلية ، نكون في هذه الحالة أمام فعل إرادي وهذا من بين ما يميز السلوك الإنساني عن السلوك الحيواني الغريزي إذن :متى نقول عن فعل انه إرادي ؟
( شروط الإرادة )
- تصور المثل الأعلى ← يختلف من شخص لأخر
- الإيمان بالنفس ← الإيمان بالقدرات الشخصية
- تنظيم الأفكار والابتعاد عن الكسل ←تقوية الإرادة
لكن هل الإرادة تؤدي دائما إلى تحقيق التكيف ؟
ـ الإرادة كفعل ايجابي في التكيف:
كون الإرادة سلوك مكتسب تظهر أهميتها في التكيف من خلال ما يحمله ذلك السلوك في :
- تركيبه : - نية الفعل ( تصور سابق لنتيجة الفعل )
- إرادة الفعل المتمثلة في رغبة النفس في الفعل أو الترك
- تنفيذ الحكم الصادر عن الفعل
- صفاته : - فعل جديد
- فعل تأملي
- فعل ذاتي ( فروق فردية ) ويختلف عن العادة والغريزة
- مراحل حدوثه : - تصور الهدف
- المداولة ( المناقشة )
- القرار
- التنفيذ
هذه المراحل المتتابعة للفعل الإرادي ليست بمراحل زمانية يمكن الفصل بل هي تتضمن بعضها البعض في آن واحد ، لكن ضرورة التحليل المنطقي تقتضي ذلك .
ـ الإرادة تعيق التكيف :
مما لاشك فيه أن الإرادة فعل واع إلا أنها لا يمكن تجريدها من الانفعالات والرغبات التي تشكل
في بعض الأحيان مادة مثبطة ( مانعة ) لتحقيق الفعل
بالرغم من أن الإرادة مدفوعة بالعواطف والميول إلا أن هذه الأخيرة تخضع للإرادة كونها فعل ينبع من تفكير معين ويختار بين عدة ممكنات وبهذا يمكن تجاوز إعاقة التكيف .
* إذن العادة وسيلة ، والإرادة مصدر قرار
ثانيا : تقارب نشاطي العادة والإرادة أوجه التشابه .
- 1- من حيث أن كلتيهما نشاط نفسي :
ـ العادة والتفسير لدى النظرية الجشطالتية التعلم يتم دائما بالبدء من جديد .
أنكر علماء الجشطالت التفسير الآلي لاكتساب العادة ، وأرجعتها للإدراك النفسي .لأن اكتساب أية عادة لا يقتضي إعادة نفس الحركات الأولى ، بل إدخال تعديلات جديدة .ويظهر ذلك جليا عند الإنسان ، فتعديل السلوك وتغيير الوسائل وإبدال الكيفيات كلها عناصر يعزز بعضها البعض الأخر للحصول في الأخير على أداء . وإدراك العناصر يتم بصورة كلية وليس بصورة جزئية .إذ لا يكون للجزء معنى إلا في إطار الكل مثلا لا يكون للحرف معنى إلا في إطار الكلمة وهذه الأخيرة في إطار الجملة وهكذا...ولقد دعمت موقفها بجملة من التجارب التي أقامها 'كوهلر ' على القردة من النوع الشمبانزي( وضع القرد في قفص وهو جائع – مع مجموعة من الصناديق الفارغة – عصى – وموز معلق في السقف - --)-كانت المحاولات الأولى هي الوصول إلى الموز مباشرة باليد –ثم اهتدى إلى إدراك العلاقة الموجودة بين العناصر المتفرقة ( أو المشكلة ) عن طريق فهم ارتباطها . والفهم لا يتوقف على التكرار وإنما على الحدس أو الاستبصار .هذا إن دل على شيء وإنما يدل على أهمية العامل النفسي .
ــ الإرادة والتفسير النفسي عند ' وليام جيمس' الجهد النفسي .
الإرادة ليست جهدا عضليا بل جهدا نفسيا، قائمة على التصورات الذهنية. فالفكرة عندما تستحوذ على الشعور فإننا نقوم بعقد العزم على تنفيذها . وهذه العملية بحد ذاتها ليست مجرد جهد عضلي وإنما قدرة الفرد في الاحتفاظ بالفكرة في الشعور وبالتالي تحويلها إلى حركة . هذا يوضح أن للفعل الإرادي حسب ' وليام جيمس' عنصران: فكرة في الذهن - وتجسيد ها إلى حركة التي تعتبر ظاهرة فيزيولوجية عرضية ،لأنها تعكس سيطرة الفكرة على العقل .ولهذا السبب عارض " " الذي يعتبر الإرادة جهد عضلي ، ليست سوى انبثاق Maine de Biran مين دي بيران القوة التي نبذلها لتحريك شيئا ما .
-2- من حيث الهدف:
كلا هما ييسر الأعمال ويساعد على انجاز المشاريع .وهذا ما يظهر في وظيفة كل منهما من الناحية الايجابية .
-3- تلتقي كلتاهما في كون العادة استعداد وكون الإرادة قدر يجمعهما الوعي والانتباه
ثالثا : بينهما علاقة جدلية :
- موقع الإرادة في تكوين العادات :
فكل منهما يساهم في تكوين الأخرى ، فالعادة تتكون نتيجة التعلم وهذا الأخير يتوقف على شدة الدافع واستمراره وعلى صعوبة المشكلة لتحقيق التكيف مع المواقف الطارئة ومؤثرات العالم الخارجي . فالإرادة تؤثر على اختيار وترجيح العادات النافعة ....كل هذا يعزز العلاقة الوطيدة بينهما .
- العادة تعزز الفعل الإرادي :
وما يؤكد ذلك هو انه في حالة اتخاذ موقف ، كان هذا نتيجة الاستفادة من الخبرة السابقة ( الأفعال الشعورية ). فكلما كانت الأعمال المراد انجازها أكثر قيمة كانت قوة الإرادة أعظم .
- لتكيفهما مع الواقع ، يحتكمان إلى القيم الاجتماعية والخلقية عن طريق الشعور والتبصر .
فالعادات الاجتماعية يمكن أن تكون منبع للإرادة والتاريخ حافل بالشواهد والأوضاع الفاسدة
والنظريات الخاطئة . كنظرية "قاليلي " المعارضة لأفكار الكنيسة في مسألة (ثبات الأرض )، و"سقراط " على" السفسطائيين" "جمال الدين الأفغاني " وغيرهم .....ومن جهة أخرى العادات النافعة يمكن اعتبارها عوامل مساعدة للإرادة في الاقتصاد في الوقت والجهد ...الخ
حل المشكلة العامة : انطلاقا مما سبق يظهر لنا أنه بالرغم من الاختلاف والتعارض الظاهري في السلوك الإنساني ( فطري، متعود،إرادي ) في تساهم معا في عملية التكيف مع العالم الخارجي.
الموضوع منقول للفائدة.

aissa fatma · 2011-06-13, 12:32

المقالة الأولى تتحل

طريقة جدلية
و هي تضفي إلى أطروحتين

الأطروحة :التمايز بين العادة و الارادة ينفي وجود علاقة وظيفية بينهما
نقيض الأطروحة :التمايز بين العادة و الارادة لا ينفي وجود علاقة وظيفية بينهما

التركيب بينهما

الهامل الهامل · 2011-06-13, 12:38

مقالة حول العدالة الاجتماعية
(كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية في الواقع.)
الأسئلة:
1. كيف يحقَق العدل المساواة بين الناس في مجتمع يسوده التفاوت؟
2. هل بالمساواة أم بالتفاوت؟
3. هل يتحقق العدل في ظل المساواة أم التفاوت؟
4. هل يتحقق العدل في ظل الفروق الفردية؟
5. هل كل تفاوت ظلم؟- كيف تتحقق العدالة الاجتماعية؟
6. هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية؟
مقدمة: تعتبر الثورة من منظور الفكر الفلسفي محاولة لتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية, إنها رفض لكل أشال الظلم والاستبداد, والبشرية حاولت منذ القديم التحرر من قيود الطغيان في محاولة لبناء مجتمع عادل يسوده العدل باعتباره قيمة أخلاقية سامية, فإذا علمنا أن العدل يشترط المساواة وأنه من الناحية الواقعية يوجد تفاوت بين الأفراد فالمشكلة المطروحة:
هل يتحقق العدل في ظل المساواة أم التفاوت ؟
الرأي الأول(الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن العدالة الاجتماعية يكمن شرطها في احترام التفاوت بين الناس وقصدوا بذلك التفاوت في التركيبة العضوية والقدرات العقلية والأدوار الاجتماعية, تعود هذه الأطروحة إلى "أفلاطون" الذي حاول رسم معالم المجتمع العادل من خلال فكرة التفاوت الطبقي واعتبر المجتمع العادل هو الذي يحكمه الفلاسفة فالفلاسفة أولاً ثم الجنود والعمال وأخيرا طبقة العبيد, وقال في كتابه [الجمهورية]{يتحقق العدل في المجتمع عندما تقوم كل طبقة بالأدوار المنوطة بها والمتناسبة مع مواهبها} ومثل ذلك كمثل قوى النفس فالقوة العاقلة هي التي يجب أن تتحكم وتسيطر على القوة الغضبية والشهوانية. وفي العصر الحديث نظر الجراح الفرنسي "ألكسيس كاريل" إلى العدالة الاجتماعية من منظور علمي حيث رأى أن النظام الطبيعي مبني على فكرة الطبقات البيولوجية وهي ضرورية لخلق توازن غذائي وتوازن بيئي والنظام الاجتماعي العادل هو الذي يحترم التفاوت قال في كتابه[الإنسان ذلك المجهول] {في الأصل ولد الرقيق رقيقا والسادة سادة حقا واليوم يجب ألا يبقى الضعفاء صناعيا في مراكز الثروة والقوة . . . لا مفر من أن تصبح الطبقات الاجتماعية مرادفة للطبقات البيولوجية} إذا هذا النظام يسمح لأصحاب المواهب من الارتقاء في السلّم الاجتماعي سواء الذين يمتلكون القدرات البدنية أو العقلية, هذه الأفكار سرعان ما تجسدت عند أصحاب النزعة الليبرالية حيث أن المجتمع الرأسمالي يتكون من ثلاث طبقات(طبقة تملك وسائل الإنتاج ويوكلون استعمالها للأجراء, وطبقة تستخدم هذه الوسائل بنفسها, وطبقة الأجراء) وفي تفسير ذلك قال "آدم سميث" في كتابه [بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم]{المصلحة العامة متضمنة في المصلحة العامة والتنافس شرط العدالة الاجتماعية} واستقراء التاريخ يؤكد أن كثيرا من الشعوب قامت على فكرة الطبقية مثل الشعب اليهودي الذي يعتقد أنه شعب الله المختار وعندهم لا يعقل أن يتساوى اليهودي في الحقوق مع بقية البشر.
نقد(مناقشة): ما يعاب على هذه الأطروحة أن التفاوت قد يتحول إلى دعوة عنصرية خاصة عند المطالبة بالحقوق من زاوية التفاوت العرقي أو الديني.
الرأي الثاني (نقيض الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن العدل يكمن في احترام مبدأ المساواة بين الناس وشعارهم أن المساواة الاجتماعية امتداد للمساواة الطبيعية وأن الأفراد بحكم ميلادهم تجمعهم قواسم مشتركة كالحواس والعقل وال "شيشرون" {الناس سواء وليس شيئا أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان, لنا جميعا عقل ولنا حواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلّم} وفي الفكر الإسلامي رأى "محمد اليعقوبي " في كتابه [الوجيز في الفلسفة] أن مفهوم الفلسفة مصدره الشريعة الإسلامية لأن الجميع يتساوى في الأصل والمصير, "قال تعالى" {يا أيّها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} ومن الذين رفضوا التفاوت ودافعوا عن المساواة الفيلسوف "برودون" الذي رأى أن مصدر الحقوق هو الجهد وليس التفاوت الوراثي فقال{هناك على ضرورية لا مفرّ منها في التفاوت الجسمي والعقلي بين الناس فلا يمكن للمجتمع ولا للضمير الحدّ منها, لكن من أين لهذا التفاوت المحتوم أن يتحوّل إلى عنوان النبل بالنسبة للبعض والدناءة للبعض الآخر}. هذه الأفكار تجسّدت عند أصحاب المذهب الاشتراكي من خلال التركيز على فكرة [المساواة الاجتماعية] التي هي أساس العدالة الاجتماعية وهذا ما أكّد عليه "فلاديمير لينين" من برنامج الحزب الشيوعي السوفياتي {الشيوعية نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد للملكية العامة لوسائل الإنتاج والمساواة الاجتماعية الكاملة بين أفراد المجتمع}.
نقد (مناقشة): إن المطالبة بالحقوق دون القيام بالواجبات لا تدلّ على العدالة الاجتماعية بل هي تعبير على خلل اجتماعي.
التركيب: إن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية يشترط تحديد أسباب الظلم من أجل رسم معالم العدل وهذه حقيقة تحدّث عنها "أرسطو" قائلا {تنجم الخصومات عندما لا يحصلون أنا متساوون على حصص متساوية أو يحصل أناس غير متساوين على حصص متساوية} من هذا المنطلق لا بد من الاعتماد على[معيار تكافؤ الفرص] وكذا [الاستحقاق والمكافأة] وفق شروط اقتصادية حيث توزع الثروات بين الناس (العدل في التوزيع) وشروط قانونية وفيها تُسنّ قوانين تضمن السكينة والأمن للجميع وهذا ما أكد عليه "جيفرسون" {الناس خلقوا سواسية وقد حباهم الله بحقوق منها الحرية والحياة والسعادة} ولا تكتمل صورة العدالة الاجتماعية إلاّ بالفصل بين السلطات (التشريعية, القضائية, التنفيذية) كما ذهب إلى ذلك "مونتيسكيو".
الخاتمة: وفي الأخير [العدالة الاجتماعية] مطلب اجتماعي قديم كل المجتمعات عبر تاريخها الطويل نادت به والفلسفة من خلال مذاهبها المختلفة حاولت التطرق إلى هذه الإشكالية وخاصة [كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية] في أرض الواقع وهي إشكالية تمحور حولها هذا المقال الذي تناولنا فيه "أطروحة التفاوت" والتي تجلت عند "أفلاطون" قديما وأصحاب النزعة الليبرالية حديثا وتطرقنا إلى أطروحة "المساواة" التي رفعت شعار{المساواة الاجتماعية امتداد للمساواة الطبيعية}ومن منطلق التحليل والنقد نستنتج:تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال التوفيق بين المساواة والتفاوت.