النصيحة المأمونة في الرد على فتوى شيخ(جامع الزيتونة)بمخالفته الصواب-في مسألة(النقاب)-

[أبومحمد17]

النصيحة المأمونة

في الردِّ على فتوى شيخ (جامع الزيتونة)

بمخالفته الصواب-في مسألة(النِّقاب)-.

... بَعِيداً عَن خِلاَفَاتِ الفُقَهَاءِ، وَنَأْيَاً بِأَنْفُسِنَا عَن تَفْرِيعَاتِ مُطَوَّلاَتِ مُصَنَّفَاتِ العُلَمَاء: فَإِنَّ القَدْرَ المُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ-من كافة المذاهب الفقهية الأربعة-وغيرِها-فِي حُكْمِ (النِّقَاب): الاسْتِحْبَابُ الشَّرْعِيُّ..
ثُمَّ اخْتَلَفُوا -قَدِيماً وَحَدِيثاً- فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِهِ، أَو القَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهِ...
مِن ذلك:
* ما قاله الإمامُ أبو بكرِ بن العَرَبيّ (المالكيّ)-رحمه الله- المتوفى سنة (543هـ) -عند تفسيره لقولِه –تعالى-: ﴿ وإذا سألتموهنّ متاعاً فاسألوهنّ مِن وراء حجاب﴾ :
«و المرأة -كلُّها- عورةٌ ؛ بدنها وصوتها ؛ فلا يجوز كشفٌ ذلك إلا لضرورة ، أو لحاجة - كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها-».
* وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- المتوفى سنة ( 728هـ):
« وكشفُ النساء وجوهَهنّ -بحيث يراهنّ الأجانبُ-: غيرُ جائز.
وعلى وليِّ الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن هذا المنكر –وغيره- .
ومَن لم يرتدع؛ فإنه يعاقَب على ذلك بما يزجرُه » .
وَثَمَّةَ -بِالمُقَابِلِ- زَعْمَانِ غَرِيبَان، بَعِيدَانِ عَن مَسَالِكِ العِلْمِ الأَمِين، وَطَرَائِقِ الفِقْهِ الصَّحِيحِ فِي الدِّين:
أَوَّلُهُمَا:
زَعْمُ بَعْضِ (الصُّحُفِيِّين!) أَنَّ (النِّقَابَ) = (بِدْعَةٌ) فِي الدِّين!!
جَاهِلاً نُصُوصَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَمُتَجَاهِلاً أَحْكَامَ الفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّين، وَرَافِضاً قَوَاطِعَ السِّيرَةِ وَالتَّارِيخ...
وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ -يَوْمَهَا-وَذَلِكَ قَبْلَ عِدَّةِ سَنَوَاتٍ- عَدَدٌ مِنَ الكُتَّابِ الغَيُورِين؛ فَأَجَادُوا وَأَفَادُوا..
أَمَّا ثَانِيهما –وَأَقْرَبُهُما زماناً-:
فَهِيَ هَذِهِ (الفَتْوَى!) الجَدِيدَة = (الشَّدِيدَة!)، الصِّادِرَةُ عَنْ شَيْخِ جَامِعِ الزيتونة-في تونُسَ-ِ حُسين العُبيدي المالكي-سَدَّدَهُ الله إِلَى هُدَاه-:
لَمَّا أَفْتَى -قَرِيباً- بِأَنَّ (النِّقَابَ) ليس مشروعاً في الإسلامِ!بل جاءنا مِن اليهود والنّصارى!!
هكذا زعم!وهو زعمٌ باطلٌ-جداً-.

فَأَقُولُ -مُنَاقِشاً، وَرادّاً-:

ليس مع هذا الشيخِ أيُّ دليلٍ على هذه الدعوى الباطلة!
ولو سلّمْنا بما ادّعاه هذا الشيخُ-ولا نسلّم-؛ فإنّ الإسلامَ لا يعارضُ ما جاءنا مِن عند أهل الكتابِ مّما لا يتعارضُ مع الشرع الحكيم:
فقد روى البخاريّ ومسلم مِن حديث ابنِ عبّاسٍ-رضي الله عنهما-أنّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كان يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ.
وقد قال الحافظُ ابنُ حجَر في«فتح الباري»-شارحاً-:
«أي: فيما لم يخالف شرعَهُ؛ لأن أهل الكتاب-في زمانه- كانوا متمسِّكين ببقايا مِن شرائع الرسل، فكانت موافقتُهم أحبَّ إليه من موافقة عُبَّاد الأوثان».
فكيف وما ادّعاه الشيخُ المذكور-على فرض التسليم بأصل دعواه!-مِن أنه (مِن اليهود والنّصارى!) : يلتقي-تماماً-ما جاءنا في الشرع الإسلاميّ الحكيم ؛ مؤتلفاً-غيرَ مختلف- مَعَ (لِبَاسِ التَّقْوَى)-الذي هو خيرٌ وأفضلُ-ديناً ودُنيا-؛ الَّذِي حَضَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ الحَكِيم، وَسَعِدَ بِهِ المُجْتَمَعُ الصَّالِحُ الأَمِين..
لَقَدْ كَانَ الأَجْدَرُ بِحضرة الشيخِ-أيَّدَهُ اللهُ بِتَقْوَاه- أَنْ يُعْمِلَ مُعاوِلَ هَدْمِهِ-هذه-والتي أَبعَدَ فيه النُّجْعَةُ!-: فِي العَادَاتِ القَبِيحَة، وَفِي السُّفُورِ الوَاضِح، وَفِي الاخْتِلاَطِ المُشِين، وَفِي السُّلُوكِ المُهِين...
وليس بخافٍ على ذي إنصافٍ :أنَّ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَةِ العَظِيمَةِ الَّتِي نَنْتَسِبُ إِلَيْهَا جَمِيعاً -يَا حضرةَ الشَّيْخِ- تُلْزِمُنَا بِأَخْذِ الأَحْوَطِ فِي الدِّين! وَدَفْعِ مَا يُشْتَبَهُ بِهِ مِنَ الأَحْكَام!! وَرَدِّ مَا نَسْتَرِيبُ مِنْهُ مِنَ الأَقْوَال!!! وَلَيْسَ العَكْسَ!!!!
فَأَيُّهُمَا أَوْلَى بِهَذِهِ الحَقَائِقِ الشَّرْعِيَّةِ -الَّتِي لاَ يَكَادُ يَخْتَلِفُ فِيهَا عَاقِلاَن-رَدًّا أَوْ قَبُولاً-:
هَلْ نُحاربُ مَعَالِمَ العِفَّةِ وَالطُّهْر-وننفّرُ منها!-؟!! قَابِلِينَ -أَوْ سَاكِتِينَ (عَلَى الأَقَلّ!)- عَن مَسَالِك السُّفُورِ وَالفُجُور؟!!
أَمْ نَقْبَلُ -أَوْ نَسْكُتُ (عَلَى الأَقَلّ!)- عَن مَسَالِك السَّتْرِ وَالتَّقْوَى-وهي الأنقى..والأبقى ..والأتقى-؟! مَانِعِينَ مَعَالِمَ الفِسْقِ وَالتَّهَتُّكِ؟!

﴿فَأَيُّ الفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون﴾..

يقول الإمام ابن عطيّة (المالكي)–المتوفى سنة ( 541 ه‍ ) في تفسيره «المحرَّر الوجيز»:
«...ويَظْهَرُ لي-في محكم ألفاظِ الآية-: المرأةُ مأمورةٌ بأن لا تُبدِيَ ، وأن تجتهدَ في الإخفاء لكلِّ ما هو زينةٌ....
...ويقوّي ما قلناه: الاحتياطُ ، ومراعاةُ فسادِ الناس.
فلا يُظَنُّ أن يُباحَ للنساء مِن إبداء الزينةِ إلا ما كان بذلك الوجهِ-والله الموفق-».
... مَعَ التَّوْكِيدِ -بِدْءاً وَانْتِهاءً- عَلَى:
1- شَرْعِيَّةِ السِّتْر، وَمَشْرُوعِيَّةِ (النِّقَاب)-بل استحبابِه، وأفضليّتِه-حَدًّا أَدْنَى-.
2-وَأَنَّ الأَهْوَاءَ (!) عِنْدَمَا تَصْطَرِعُ بِأصْحَابِهَا: تَضِيعُ الأَوَّلِيَّاتُ وَالأَوْلَوِيَّات، وَتَغِيبُ أَمَامَها المُقَدِّمَاتُ وَالأَبْجَدِيَّات!!

فالزعمُ بأنّ [ (النِّقَابَ) ليس مشروعاً في الإسلامِ!بل جاءنا مِن اليهود والنّصارى!! ]:باطلٌ- جداً جداً-!

وَاللهُ الهَادِي...
الشيخ علي بن حسن الحلبي

[باهي جمال]

نريد توضيحا لمعنى النقاب او شكلا توضيحيا فهناك من يطلق النقاب على الجلباب او يعتبره هو غطاء الراس والصدر وعندنا في الجزائر نطلق النقاب على قطعة القماش التي تضعها المراة على وجهها فتستره كله الا العينين

[أبومحمد17]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

نريد توضيحا لمعنى النقاب او شكلا توضيحيا فهناك من يطلق النقاب على الجلباب او يعتبره هو غطاء الراس والصدر وعندنا في الجزائر نطلق النقاب على قطعة القماش التي تضعها المراة على وجهها فتستره كله الا العينين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنقاب لغة واصطلاحا هو غطاء تستر به المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، فقد قال الأزهري ـ رحمه الله ـ في تهذيب اللغة: وَقَالَ أَبو عبيد: قَالَ الْفراء: إِذا أَدْنَت المرأَةُ نِقابَها إِلَى عينهَا فَتلك الوَصْوَصةُ، فإنْ أَنزلَتْه دون ذَلِك إِلَى المَحْجِرِ ـ أي ما حول العين ـ فَهُوَ النقاب، فإنْ كَانَ على طرف الْأنف فَهُوَ اللِّفام. انتهى.
وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في نيل الأوطار: وَالانْتِقَابُ لُبْسُ غِطَاءٍ لِلْوَجْهِ فِيهِ نَقْبَانِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْهُمَا، وَقَالَ فِي الْفَتْحِ: النِّقَابُ: الْخِمَارُ الَّذِي يُشَدُّ عَلَى الأَنْفِ أَوْ تَحْتَ الْمَحَاجِرِ. انتهى.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب: فكن النساء ينتقبن. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: والنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه. انتهى.
فإذا علم هذا علم أن النقاب الذي يلبسه كثير من النساء في هذه الأيام مما يبدو منه أجزاء كبيرة من محاجر العينين وأجزاء من الخدين، فيه توسع لا يجوّزه فعل النساء اليوم، بل هو من التبرج الذي حرمه الله، والزينة التي أمر الله بإخفائها، فلا يسمى نقابا شرعيا ولو اعتاده الناس، فإن عادات الناس لا تحلل المحرمات، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 21261، ورقم: 50794.
والله أعلم.