هل ستتحرك الجنائية الدولية ضد نتنياهو كما –تحركت ضد بوتين-؟ وهل كانت الحرب على غزة مظهراً ونتيجةً للأحادية القطبية؟

[سندباد علي بابا]

هل ستتحرك الجنائية الدولية ضد نتنياهو كما –تحركت ضد بوتين-؟ وهل كانت الحرب على غزة وفشل "السلام" في المنطقة العربية مظهراً ونتيجةً للأحادية القطبية؟

صورة من الأرشيف- الأمريكان والصهاينة يقتلون الأطفال في غزة.

الغرب الذي يُسيطر على المنظمات الدولية التي تقع مقراتُها على أراضيه في أمريكا وأوروبا، وتمويلها يأتي من بنوكه، حرك الجنائية الدولية للضغط على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بإصدارها مُذكرة اعتقال له بسبب الحرب الروسية مع حلف الناتو في أوكرانيا.

الغرب يقول أن هذه المنظمات مُستقلة ومصادر تمويلها غير حكومية، وهي تهدف لمتابعة الأشخاص الذين يقترفون جرائم ضد الإنسانية، فهل سنرى في الأيام القادمة تحرك سريع للجنائية الدولية وإصدار مُذكرة في حق قادة الكيان الصهيوني الحاليين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الصهيونية "بن يمين نتنياهو" ووزير دفاعه وعناصر جيشه بسبب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اِرتكبوها في حق سُكان قطاع غزة والتي تقول الإحصائيات غير النهائية لقصف الجيش الصهيوني عليها وصل إلى حوالي 614 طفل فلسطيني في غزة وأكثر من 370 امرأة فلسطينية كلهم من المدنيين، واستخدام الجيش الصهيوني لسلاح الفوسفور المحرم دولياً على المدنيين في غزة، واستهداف الجيش الصهيوني للمدن الآهلة بالسكان وتدميره البنية التحتية المدنية في غزة، وقصفه المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة وتدميره لسيارات الإسعاف وقتله للمُسعفين والأطباء والأطقم الطبية و واستهدافه للصحفيين أكثر 10 صحفيين وتدميره لبرج يأوي وسائل الإعلام حتى يغطي على جرائمه.

وممارسة الجيش الصهيوني لسياسة الأرض المحروقة وتهجير المدنيين من بيوتهم كما فعل النازيون في مدينة لينينغراد.

تغنت الولايات المتحدة طوال تربعها على قيادة العالم والهيمنة عليه بحقوق الإنسان وتدخلت في أوكرانيا من هذا المنطلق فهل حقوق الإنسان عند أمريكا والغرب واحدة أم اِنتقائية؟ لماذا تُمارس الولايات المتحدة حقوق الإنسان كسجل تجاري تبتز به وتساوم وفي إطار ِازدواجية معايير مقيتة؟ وتكيل بمكيالين فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا والحرب على قطاع غزة الآن من طرف الكيان الصهيوني؟

تتحدث الولايات المتحدة التي تسعى لأن تبقى محكماً وحيداً مهيمناً على العالم عن ضرورة اِحترام الدول لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي فيما يتعلق بأوكرانيا، فهل ما يحدث في قطاع غزة من مجازر وتذبيح وتطهير عرقي للسكان المدنيين فيها نصيب من هذا الميثاق الأممي والقانون الدولي أم أن القانون الدولي والميثاق الأممي خلق للأقوياء ولخدمة الغرب وتسليطه على خصوم وأعداء هذا الغرب وأمريكا؟ وأن أمريكا والغرب خارج هذا الميثاق الأممي والقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بتجاوزات تصل حد اِرتكاب المذابح في حق الأبرياء من خارج العالم الغربي (فرنسا ودورها في مذابح رواندا مثلاً)، فأمريكا والغرب هي من تصنعه وتضعه، وهي من تفرضه باعتبارها شرطياً للعالم على الجميع ولكنها ليست معنية به لا هي ولا حلفاؤها في الغرب عندما تأتي الجرائم والمذابح منهم في حق الشعوب المُستضعفة.

لقد أثبتت أحداث غزة اليوم فشل الأحادية القطبية وهيمنتها على العالم في تحقيق السلام في منطقة "الشرق الأوسط" على مدار 75 سنة وعلى مدار 30 سنة منذ انطلقت "اِتفاقيات أوسلو" المشؤومة، وأكدت مدى الحاجة المُلحة لتأسيس عالم متعدد الأقطاب وتحقيقه على عجل لتحقيق التوازن الدولي والعدل المفتقد في هذا العالم الظالم في ظل الهيمنة الغربية- الأمريكية عليه، وضرورة تغيير النظام الدولي الحالي القائم على هيمنة الغرب والمليار الذهبي الغربي، لذلك ينبغي نضال الدول قياداتً وشعوباً وشباباً في العالم لتحقيق عالم يسُوده العدل والمساواة واحترام الإنسان كل الإنسان بغض النظر عن عرقه أو ديانته أو نموذج نظامه السياسي بعيداً عن الاستغلال والإبتزاز والاحتكار والنهب والسرقة وفرض السياسات بالقوة العسكرية وبالضغوط الاقتصادية (العقوبات الأحادية الغربية على الدول خارج إطار ومظلة منظمة الأمم المتحدة).

تخيلوا معي لو أن النظام الدولي في العالم كان في هذه الأثناء مُتعدد الأقطاب، هل يُمكن أن نرى ما يحدث في فلسطين وفي غزة من تقتيل وتهجير بهذا الشكل في القرن الحادي والعشرين والألفية الثالثة؟ هل نرى بلطجية الولايات المتحدة والصلف الغربي واستئسادهما على مدينة صغيرة بحجم غزة وعلى سكانها المدنيين البالغين 2 مليون وتخويفهم بنقل حاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية قبالة شواطئ غزة؟

هل يُمكن لقادة الكيان الصهيوني الإفلات من العقاب والمحاسبة الدولية؟

ما كان للكيان الصهيوني والولايات المُتحدة الأمريكية ليقُوما بما قاما به، فالأول يرتكب المجازر في حق سكان غزة، والثاني يُوفر الحصانة القانونية والحماية العسكرية له من المحاسبة والمتابعة القانونية، بل ويدعمه ويُشجعه ويقدم له السلاح والمال، ويرفع من معنوياته في هذه الأثناء للاستمرار في تذبيح الأبرياء من سكان قطاع غزة لولا غياب عالم عادل لا يتحقق إلا بتعددية قُطبية.

علينا كعرب وكمسلمين أن نعمل على اِنتصار إخوتنا في غزة، وعلى توفير الدعم والحماية لهم، وشجب ما يقوم به الكيان الصهيوني وداعميه وحُلفائه من دُول غربية وغير غربية.

وأن نُناضل من أجل عالم مُتعدد الأقطاب لأنه في المرحلة القادمة وبعد اِنتهاء الحرب على غزة باِنتصار مقاومتها هذه المقاومة للاحتلال التي تضمنها الاعراف الدينية والوضعية يكون العمل ساعتها في هذا الاتجاه فقط، وأنا أعتقد أن التعددية القطبية باتت أولوية شرط أن نضمن اِنتصار غزة.

بقلم: سندباد علي بابا

[سندباد علي بابا]

عندما أنشأت أمريكا والغرب عموماً المُنظمات الحقوقية غير الحكومية والمنظمات الدولية التي تُعنى بالملاحقة القانونية لمُرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كما يفعل الكيان الصهيوني الآن في سكان غزة من المدنيين العزل...


فإنها / فإنهما لم تنشئها لمحاسبتها هي أو لمتابعتها هي أو لمحاكمتها هي أو أي دولة تنتمي للعالم الغربي وإنما أنشأتها لملاحقة الآخرين خارج العالم الغربي


لتبتزهم وتقهرهم وتُعاقبهم وتذلهم وتقهرهم.


الدول الغربية وأمريكا أنشأتا هذه المنظمات ليست لتُحاسب الغرب على ما إقترفه ويقترفه من مذابح وجرائم ضد الإنسانية منذ تشكل مُعسكره ومنظومته الإجرامية الإستغلالية..


وإنما أنشأته لمُحاسبة ومُعاقبة ومُلاحقة خصومه ومنافسيه.


المعارضة العربية والإسلامية التي تعيش في الغرب تُدافع بشراسة على هذه المنظمات رغم عِلمها التام أنها خاضعةٌ وتابعةٌ للغربِ وأمريكا وهي اِحدى وسائلهما في


إخضاع الأنظمة والشعوب خارج المنظومة الغربية وهذه المعارضة تريد العيش تحت المظلة الغربية تابعة وعبدة ذليلة له.


أما الوطنيون والشرفاء في العالم فيُريدون تأسيس عالم متعدد الأقطاب... يكُون فيه الجميع سواسية أمام القانون الدولي


من يُخطئ يُحاسب ويُلاحق ويُتابع ويُعاقب حتى لو كانت أمريكا نفسها.


للتذكير أمريكا تحتكر النظام المالي العالمي وتوظفه لخدمة مصالح الكتلة الغربية وهذا أحد أخطاء اِتفاقيات التي جاءت بين الدول العظمى


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية .. وبخاصة من دول العظمى في الشرق.