تعذيب وإذلال المعتقلين الفلسطينيين.. جريمة أخرى من جرائم الإحتلال

[Ali Harmal]

تعذيب وإذلال المعتقلين الفلسطينيين.. جريمة أخرى من جرائم الإحتلال


الشروق أونلاين
2023/11/09
قالت منظمة العفو الدولية أن الكيان الصهيوني كثف وعلى نحو واسع استخدام الإحتجاز التعسفي في حق الفلسطينيين، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، كما مدّد إجراءات الطوارئ التي تتيح معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة لاإنسانية ومهينة. فيما تقاعست سلطات الإحتلال عن التحقيق في حوادث التعذيب والوفاة في الحجز على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

تصاعد حاد في الإعتقالات التعسفية
وفي بيانها الذي نشرته اليوم، الخميس 9 نوفمبر، العفو الدولية قالت أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ 7 أكتوبر أكثر من 2200 فلسطيني وفلسطينية. الأسرى الدين يضافون لمن سبقهم من فلسطينيين أسرى في سجون الإحتلال، تعرضوا “لحالات مروعة من التعذيب والمعاملة المهينة في ظل تصاعد الاعتقالات التعسفية”.

فتمارس سلطات الإحتلال عديد الانتهاكات في حق هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، مثل “الضرب المبرح وإذلال المحتجزين، بما في ذلك إجبارهم على إبقاء رؤوسهم محنية والركوع على الأرض أثناء تعداد السجناء وإرغامهم على غناء أغانٍ مؤيدة لإسرائيل.”

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف :

“لقد شهدنا خلال الشهر الماضي ارتفاعًا هائلًا في استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، أي الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة قابل للتجديد إلى أجل غير مسمى، والذي كان أصلًا في أعلى مستوى له منذ 20 عامًا حتى قبل التصعيد الأخير في الأعمال العدائية في 7 أكتوبر. ويشكل الاعتقال الإداري إحدى الأدوات الرئيسية التي تفرض إسرائيل من خلالها نظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين. كما تشير الشهادات وأدلة مقاطع الفيديو إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المرتكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب المبرح والإذلال المتعمد للفلسطينيين المحتجزين في ظروف بالغة القسوة”.

كما أضافت المديرة الإقليمية للمنظمة أنه يجب على السلطات الإسرائيلية ألا تستخدم هجمات حماس يوم 7 أكتوبر “لتبرير هجماتها غير القانونية وعقابها الجماعي للمدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي وسواها من انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين. ولا يجوز أبدًا تعليق الحظر المطلق للتعذيب أو الانتقاص منه، بما في ذلك – وعلى وجه الخصوص – في مثل هذه الأوقات”.

تعذيب ومعاملة لا إنسانية ومهينة
ووثقت منظمة العفو الدولية على مدى عقود ممارسات تعذيب واسعة النطاق على أيدي السلطات الإسرائيلية في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية. تقول المنظمة التي تضيف أنه على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، “نُشرت مقاطع فيديو وصور على الإنترنت على نطاق واسع تظهر مشاهد مروعة لجنود إسرائيليين يضربون فلسطينيين ويهينونهم بينما يعتقلونهم وهم معصوبو الأعين ومكبّلو الأيدي ومجرّدون من ملابسهم، في استعراض علني تقشعر له الأبدان للتعذيب والإذلال للمحتجزين الفلسطينيين.”

وفي إحدى الشهادات التي جمعتها المنظمة، تحدث أحد الضحايا الذي احتُجز في البداية وتعرض للضرب على أيدي مستوطنين، كي تصل بعد ساعتين سيارة جيب عسكرية إسرائيلية:

“اقترب أحد الضباط الإسرائيليين الذي جاء في السيارة مني وركلني على جانبي الأيسر، ثم خبط على رأسي بقدميه بينما كان يمرغ وجهي في التراب ثم استمر في ضربي بينما كان رأسي محنيًا، في التراب، ويداي مقيدتين خلف ظهري. ثم أحضر سكينًا ومزق كل ملابسي باستثناء ملابسي الداخلية واستخدم قطعة من ملابسي الممزقة لعصب عينَيْ. وأخذ يضربني على أنحاء مختلفة من جسدي من دون توقف، وحتى أنه في الأثناء أخذ يدبك على ظهري – ثلاث أو أربع مرات – بينما كان يصرخ: ‘مت، مت أيها القمامة’… وفي النهاية وقبل أن يتوقف كل هذا أخيرًا، تبول ضابط آخر على وجهي وجسدي بينما كان هو أيضًا يصرخ علينا ‘موتوا’”.

تعذيب المعتقلين الفلسطينيين جريمة حرب
المنظمة قالت أيضا في بيانها أنه ومنذ يوم 7 أكتوبر، “ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، توفي أربعة محتجزين فلسطينيين في مرافق احتجاز إسرائيلية في ظروف لم يجرِ التحقيق فيها بعد. وكان اثنان من المتوفين الأربعة عمالًا من قطاع غزة المحتل، يحتجزهم الجيش الإسرائيلي بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال عسكرية، ولم يُعلن الجيش عن وفاتهم إلا بعد تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.”

العفو الدولية قالت أنه و”بموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المرتكبة ضد الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة، جريمة حرب. كما أن احتجاز الأشخاص المحميين خارج الأراضي المحتلة، كما هي حال الأسرى الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة المحتجزين في إسرائيل، يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني لأنه يرقى إلى الترحيل القسري.”