مجلس الأمن يتجه للاعتراف بمخاطر اتهام البشير

[المثابر120]

التغلب على مأزق قوات دارفور
مجلس الأمن يتجه للاعتراف بمخاطر اتهام البشير



يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مسودة قرار يأخذ في الاعتبار قلق بعض أعضائه من التطورات الناجمة عن احتمال توجيه اتهام إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم إبادة في دارفور، حسبما طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو. ومن المتوقع أن يتخذ أعضاء مجلس الامن اليوم أيضًا قرارًا بشان تمديد قوات حفظ السلام في دارفور .

وتوصل أعضاء مجلس الأمن إلى مسودة الاتفاق أمس الأربعاء ، والتي تنص على أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار عزم بعض أعضائه إجراء مزيد من الدراسة للاتهامات التي قالها أوكامبو، في إشارة لطلب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك المجلس لتعطيل أي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير "لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع".

بموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة أو إجراءات المقاضاة لمدة عام قابلة للتجديد، لكن دبلوماسيين غربيين يقولون إن أعضاء المجلس الذين يحبذون مثل هذا الإيقاف لا يحظون بتأييد عدد كاف من الأصوات للفوز بالموافقة عليه.

وبعد اسابيع من المجادلات بشان نص القرار وافق الاعضاء الغربيون بمجلس الامن على حل وسط يشير إلى تحفظات اعضاء المجلس الافارقة وروسيا والصين واخرين على طلب كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية اصدار امر اعتقال في حق الرئيس السوداني بسبب دارفور.

وقاومت الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تضمين القرار اي تعبيرات تشير إلى أن المجلس قد يجمد اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر حسن البشير.

وتوصل الاعضاء الى حل وسط بعد أن اوضح سبعة من اعضاء المجلس هم جنوب افريقيا وليبيا وبوركينا فاسو والصين وروسيا وفيتنام واندونيسيا إنهم يريدون اشارة ما في القرار إلى المخاوف بشأن تأثير صدور قرار اتهام عن المحكمة الجنائية في حق البشير على عملية السلام في دارفور.

في ذات السياق ، طالبت مصر وجنوب أفريقيا بضرورة تعليق الإجراء القضائي الذي تقدم به أوكامبو بحق الرئيس السوداني لمدة عام ، أثناء محادثاتهما في بريتوريا.

وقال الرئيس المصري حسني مبارك :"نبذل معا جهودا في محاولة لإيجاد حل". وأضاف "ربما يمكن إرجاء الملف اثني عشر شهرا، خلال هذا الوقت قد تؤدي تطورات إلى تراجع التوتر".

ومن جهته قال نظيره الجنوب أفريقي ثابو مبيكي "هذا الأسبوع سنكون على اتصال بالرئيس البشير، لقد تمنى إرسال موفد لبحث هذه القضية معنا وهذا ما سيحصل".

وجدد مبيكي التأكيد على أن توجيه الاتهام إلى البشير "لن يساعد" محاولات إحراز تقدم في عملية السلام بين شمال السودان وجنوبه، ولا في إقليم دارفور غرب البلاد

قوات حفظ السلام

وتمكن أعضاء مجلس الامن خلال جلسة الأربعاء من اجتياز مأزق الخلافات بشان قرار يبقي على قوات حفظ السلام في دارفور ، فيما يصوتون اليوم الخميس على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا.

ويطالب مشروع القرار البريطاني بتفويض قوة حفظ السلام المختلطة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في منطقة دارفور بغرب السودان حتى 31 من يوليو/تموز عام 2009.

وقال الدبلوماسيون إنهم يتوقعون الموافقة بالاجماع على مشروع القرار، حيث قال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم انه نص "مقبول".

خيانة دولية


قوات حفظ السلام الدولية في دارفور
في سياق متصل ، دعا تقرير أيدته 36 منظمة إنسانية ولحقوق الانسان حلف شمال الاطلسي والهند واوكرانيا إلى ضرورة تزويد قوة حفظ السلام في دارفور بالمروحيات، لان هذه البلدان تملك كثيرا من الطائرات "المكدسة في المرائب".

واعتبر التقرير الذي اعده توماس ويتينجتون الخبير في الشؤون الدفاعية والطيران العسكري، كلا من الهند واوكرانيا والجمهورية التشيكية وايطاليا ورومانيا واسبانيا، البلدان الاقدر على تقديم المروحيات.

وأضاف التقرير أن "هذه البلدان الستة تستطيع وحدها تقديم اسطول يفوق السبعين مروحية أي ما يفوق اربع مرات العدد الذي تطلبه" القوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي المكلفة حفظ السلام في دارفور.

واسفر النزاع في دارفور منذ 2003 بين القوات الحكومية والحركات المتمردة، عن مقتل 300 الف شخص، كما تقول الامم المتحدة، وحوالى 10 الاف، كما تقول الخرطوم.

ولا تضم القوة المشتركة التي سيبلغ عدد افرادها 26 الفا في نهاية المطاف، سوى ثلث هذا العدد في الوقت الراهن. وقد تعرضت هذه القوة التي تعاني من سوء التجهيز، لهجمات دامية مرارا. وتقول القوة انها تحتاج الى 18 مروحية لتأمين حماية المدنيين.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "خيانة المجموعة الدولية للقوة المشتركة" أن "كثيرا من هذه المروحيات مكدسة في المرائب أو تشارك في عروض جوية، فيما كان يمكن أن تكون مستخدمة في انقاذ أرواح في دارفور".

ودعا التقرير "البلدان القادرة على تقديم هذه المروحيات إلى القيام بهذه الخطوة على الفور، وأعضاء مجلس الامن ولاسيما منهم الاعضاء الخمسة الدائمون، الى المباشرة بدبلوماسية منسقة لضمان" تقديم المروحيات.

ووقع مقدمة التقرير الحائز جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو، والموفد الخاص السابق للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي والرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر وزوجة نلسون مانديلا غراسا ماشيل.

وأكد التقرير الذي تحدث عن هجوم الثامن من يوليو/تموز في شمال دارفور الذي قتل فيه سبعة من جنود القوة المشتركة، ان نقص المروحيات يمنع القوة من تأمين عمليات الاغاثة والدعم.