سؤال

[robine nouna]

السلام عليكم
اريد من اخوتي في المنتدى اعطائي بعض الامثلة عن المشتبهات التي يقع فيها المسلمون في عصرنا هذا
و جزاكم الله كل خير

[ريـاض]

بسم الله الرحمان الرحيم


حكم التصوير المتحرك


فضيلة الشيخ الفقيه سليمان الرحيلي حفظه الله وثبته على السنة .

قال حفظه الله :" قد أشكل الأمر على بعض الإخوة وكثر السؤال عن هذا، فأقول يا إخوة :

إن التصوير المتحرك يختلف عن التصوير الثابت، ويختلف عن التصوير الفوتوغرافي، وهو عندي من المشتبهات، ليس من الحلال البين وليس من الحرام البين، ولمشايخنا فتاوى في إباحته، وفتاوى في تحريمه.

وأنا أقول أن الفقه يقتضي أن نقوه إنه من المتشابهات، لما؟ لأنه يجتذبه أصلان، أصل يدل على التحريم، وأصل يدل على الإباحة، وهذا شأن المشتبه.

أما الأصل الذي يجتذبه إلى التحريم : فهو أنه تصوير وأن الصورة على الفيلم عندما كان التصوير في الأفلام : ثابتة، ويعتمد تحريكها على تقنية علمية تتعلق بسرعة إدراك النظر للصورة، من هنا هو صورة،ذ.

وأما الأصل الذي يجتذبها إلى الإباحة فهي أنها متحركة تحكي الواقع كما هو فهي شبه المرآة تماما، والتصوير الآن فيه حتى تصوير مباشر، فهو مثل النظر في المرآة إذا ضحك ظهر الضحك في الكاميرا وإذا عبس ظهر عبوسه في الكاميرا كالمرآة، وهذا أصل يجذبها إلى الإباحة، ولذا الذي ظهر لي في المسألة أنها من المشتبهات.


فائدة هذا القول : أني أرى أنه إذا ظهر في التصوير المتحرك مصلحة فلا بأس به، كمصلحة نشر العلم ومصلحة إلى التوثيق لأمور تحتاج إلى توثيق أو نحو ذلك، أما إذا لم يظهر في ذلك مصلحة فلا أرى التوسع فيه، يصور الناس النزهة يصور ضحكهم على بعضهم يصورون.. .

والله ما أرى التوسع في هذا، والاستبراء في هذا أولى، لا أقول أنه حرام لكن أقول أنه من المشتبهات ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في 1407 فيما أذكر عن التصوير في التلفزيون وعن ظهر بعض المشايخ في التلفزيون وذلك في الجامع الكبير فقال : إنه تصوير محرم، لكن من ظهر من المشايخ يرجو الخير ونشر الخير فأرجو أن يثيبه الله على نيته، وهذه الفتوى سمعتها من الشيخ.

وهناك فتوى للجنة الدائمة في جواز هذا التصوير .


لكن الذي أراه هو ما ذكرته، فإن كان لمصلحة فلا أرى فيه حرجا مطلقا، وإن كان لغير مصلحة فمن استبرأ لدينه وعرضه فقد حصل خيرا كثيرا .

قد استشكل أحدهم فأجابه الشيخ : لا يؤثر عليها لأنها في حقيقتها متحركة، واليوم التصوير أيضا لا يعتمد على تقنية حفظ الصور أعني المتحرك يعتمد على التقنية الرقمية المعلومة وهذا حتى أخرجها من كونها صورة يعني ثابتة في الكاميرات المتحركة و... .

مع ذلك أقول الذي ظهر لي أنها من المشتبهات إن ظهرت فيها مصلحة فلا حرج وإن فالورع تركها والبعد عنها والله أعلم .



المصدر : شرح كتاب الطهارة من منهج السالكين . (الدرس الأخير) .

المصدر

[ريـاض]

السلام عليكم أردت أن أنقل لكم كلام الشوكاني من كتابه الذي شرح فيه حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتهبات من رسالته كشف الشبهات عن المشتبهات ذكر فيه أقوال العلماء فيها والرسالة هذه أنصح بها كل طالب علم أن يتدارسها لأنّ فيها علم غزير وفوائد جمّة قد لا تجدها عند غيره
قال رحمه الله : البحث الثاني في ذكر كلام أهل العلم في تفسير الشبهات وبيان ما هو الراجح منها
فقيل أنّها ما تعارضت فيه الأدلّة ولم يظهر الجمع ولا الترجيح
وقيل أنّها ما اختلف فيه العلماء على وجه يوقع الشك في قلب المقلد
وقيل المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك
وقيل هي المباح
ويويد الأول والثاني ما وقع في رواية البخاري بلفظ لا يعلمها كثير من الناس وفي رواية للترمذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من حرام
ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن لقليل الناس وهم المجتهدون فالشبهات على هذا في حق غيرهم أي العوام وقد يقع لهم حيث لايظهر لهم ترجيح أحد الدليلين
ويويد الثالث والرابع ما وقع في رواية ابن حبان إجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال .من فعل استبرأ لعرضه ودينه
فعلى هذا قد تضمن الحديث تقسيم الاحكام الى ثلاثة أشياء وهو تقسيم صحيح.
لأنّ الشي:
1- إمّا أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه
2- أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله
3- أو لا ينص على واحد منهما
فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين والثالث المشتبه لخفائه وما كان على هذا ينبغي اجتنابه لأنّه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برىء من التبعية وإن كان حلالا فقد استحق الأجر على الترك بهذ القصد
ونقل ابن المنير عن بعض مشايخه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق الى الحرام. والمباح عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر منه وقع في المكروه
قال ابن حجر في الفتح والذي يظهر لي رجحان الأول -أي القول الأول-وقال ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا ويختلف باختلاف الناس
فالعالم الفطن لايخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك الا في الاستكثار من المباح او المكروه. ومن دونه يقع له الشبهة في جميع ماذكر بحسب اختلاف الأحوال.اه
قال الشوكاني ولايخفى عليك أن تفسير المشتبهات بكل واحد من التفسيرين الاولين صحيح لأنه يصدق على كل واحد منهما انه مشتبه ...وإن اختلف الحال فإنّ الاول منهما مشتبه باعتبار المجتهد أي تعارض الادلة والثاني باعتبار المقلد .راجع موضوعنا ظابطان مهمان فامثلته هي في النوعين الاول والثاني
بقي لدينا قولان المباح والمكروه فالمباح ذكر الشوكاني ظابط له متى يكون من المشتبهات فقال : فمثل ما ذكرناه من المباح اذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في الحرام. أو وسيلة لترك واجبه في المشتبهات ولاتفسيرها به بل من المباح
مثال ذلك ما يكون الاستكثار منه يكون ذريعة للحرام ولو نادرا الاستمتاع بالزوجة الحائض ماعدا القبل والدبر فالشرع اباحه لكنه ربما يدرج به من لايملك أربه بيقع في الحرام.
قال رحمه الله وأما المكروه فجميعه من المشتبهات لدى المجتهد والمقلد البين ولاانه من الحرام البين بل هو واسطة بينهما وهو احق شي باجراء اسم الشبهات عليه
انتهى مع تصرف بتقديم وتاخير بعض الكلام لتفسير كلامه وفهمه.

المصدر

[ريـاض]

بسم الله الرحمن الرحيم

ما المقصود بهذا الحديث "وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ" للشيخ صالح الفوزان حفظه الله

السؤال:
في الحديث : " وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ" ما المقصود بذلك؟

الجواب:
قال –صلى الله عليه وسلم- "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فقد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ" والأمور المُشتبِهات هي التي اختلفت فيها الأدلة ما بين مُحرِّمٍ ومُبيح، فهذه يُرجَعُ فيها إلى العلماء لقوله "لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ" فدلّ على أن بعض الناس يعرفونها وهم العلماء، فيرجع إليهم ويسألهم، وإذا لم يتيسر له سؤال العلماء فيتجنب الشُبُهات استبراءً لدينهِ وعرضه.
المصدر :
https://www.alfawzan....g.sa/node/15985

منقول

[robine nouna]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريـاض

بسم الله الرحمان الرحيم


حكم التصوير المتحرك


فضيلة الشيخ الفقيه سليمان الرحيلي حفظه الله وثبته على السنة .

قال حفظه الله :" قد أشكل الأمر على بعض الإخوة وكثر السؤال عن هذا، فأقول يا إخوة :

إن التصوير المتحرك يختلف عن التصوير الثابت، ويختلف عن التصوير الفوتوغرافي، وهو عندي من المشتبهات، ليس من الحلال البين وليس من الحرام البين، ولمشايخنا فتاوى في إباحته، وفتاوى في تحريمه.

وأنا أقول أن الفقه يقتضي أن نقوه إنه من المتشابهات، لما؟ لأنه يجتذبه أصلان، أصل يدل على التحريم، وأصل يدل على الإباحة، وهذا شأن المشتبه.

أما الأصل الذي يجتذبه إلى التحريم : فهو أنه تصوير وأن الصورة على الفيلم عندما كان التصوير في الأفلام : ثابتة، ويعتمد تحريكها على تقنية علمية تتعلق بسرعة إدراك النظر للصورة، من هنا هو صورة،ذ.

وأما الأصل الذي يجتذبها إلى الإباحة فهي أنها متحركة تحكي الواقع كما هو فهي شبه المرآة تماما، والتصوير الآن فيه حتى تصوير مباشر، فهو مثل النظر في المرآة إذا ضحك ظهر الضحك في الكاميرا وإذا عبس ظهر عبوسه في الكاميرا كالمرآة، وهذا أصل يجذبها إلى الإباحة، ولذا الذي ظهر لي في المسألة أنها من المشتبهات.


فائدة هذا القول : أني أرى أنه إذا ظهر في التصوير المتحرك مصلحة فلا بأس به، كمصلحة نشر العلم ومصلحة إلى التوثيق لأمور تحتاج إلى توثيق أو نحو ذلك، أما إذا لم يظهر في ذلك مصلحة فلا أرى التوسع فيه، يصور الناس النزهة يصور ضحكهم على بعضهم يصورون.. .

والله ما أرى التوسع في هذا، والاستبراء في هذا أولى، لا أقول أنه حرام لكن أقول أنه من المشتبهات ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في 1407 فيما أذكر عن التصوير في التلفزيون وعن ظهر بعض المشايخ في التلفزيون وذلك في الجامع الكبير فقال : إنه تصوير محرم، لكن من ظهر من المشايخ يرجو الخير ونشر الخير فأرجو أن يثيبه الله على نيته، وهذه الفتوى سمعتها من الشيخ.

وهناك فتوى للجنة الدائمة في جواز هذا التصوير .


لكن الذي أراه هو ما ذكرته، فإن كان لمصلحة فلا أرى فيه حرجا مطلقا، وإن كان لغير مصلحة فمن استبرأ لدينه وعرضه فقد حصل خيرا كثيرا .

قد استشكل أحدهم فأجابه الشيخ : لا يؤثر عليها لأنها في حقيقتها متحركة، واليوم التصوير أيضا لا يعتمد على تقنية حفظ الصور أعني المتحرك يعتمد على التقنية الرقمية المعلومة وهذا حتى أخرجها من كونها صورة يعني ثابتة في الكاميرات المتحركة و... .

مع ذلك أقول الذي ظهر لي أنها من المشتبهات إن ظهرت فيها مصلحة فلا حرج وإن فالورع تركها والبعد عنها والله أعلم .



المصدر : شرح كتاب الطهارة من منهج السالكين . (الدرس الأخير) .

المصدر

بارك الله فيك على الاجابة جزاك الله الف خير و حفظك المولى جل و علا