الجزائر مقبلة على ازمة دواء

[miloudi61]

تصاد
تأخر برامج الاستيراد لثلاثة أشهر على الأقل
الجزائر مقبلة على أزمة دواء حادة
المخابر الدولية لا يمكنها تلبية الطلبيات إلا في حدود شهر ديسمبر



كشفت، أمس، مصادر عليمة لـ''الخبر''، أن وزارة الصحة نظمت لقاء جمع أهم المنظمات التي تجمع منتجي ومستوردي قطاع الأدوية، وطلبت تقديم كافة المقترحات لتجاوز المشاكل التي اعترضتهم.
تزامن اللقاء مع إشعار منتجي ومستوردي الأدوية، الأسبوع الماضي، بضرورة إيداع برامج استيراد الأدوية، وقدمت مهلة لهم إلى غاية 15 سبتمبر المقبل. إلا أن هذه الرزنامة تعني تسجيل تأخر لمدة تقارب ثلاثة أشهر عن الموعد الاعتيادي.
وأوضحت نفس المصادر أن المتعاملين في مجال الصناعة الصيدلانية تلقوا إشعارا بإيداع البرامج، لكن الإشعار لم يتضمن أي تفاصيل تخص العديد من النقاط؛ من بينها تطبيق دفتر الشروط القديم أو الجديد الذي لم يتم ترسيمه من قبل الوزارة، والذي عرضته ''الخبر'' في أعدادها السابقة. كما لم يتم تحديد فيما إذا كانت الوصاية ستقوم بتمديد المهلة التي قدمت للشركات المتخصصة في التعبئة التي استفادت من سنة إضافية، أم إنه سيتم توقيف المزايا التي منحت لها لمواصلة الاستيراد وإلزامها بالإنتاج محليا.
في نفس السياق، أشارت نفس المصادر أن إيداع برامج استيراد الأدوية لمدة ثلاثة أشهر، حيث إن موعد الإيداع يتم عادة في جوان من كل سنة، ستنتج عنه مضاعفات وتأثيرات في مجال توفير الأدوية.. فمن جهة، هناك الحاجة إلى انتظار الممونين والمخابر لتجهيز الطلبيات، وهذه الأخيرة ستقوم بذلك بعد تلبية الطلبات التي تلقتها من البلدان الأخرى.. وبالتالي، فإن الطلبات الجزائرية ستتأخر حتما، لأن المخابر ستلبي الطلبات وفقا لرزنامة زمنية محددة بجدول الطلبات التي تلقتها. وهذا التأخر يمكن أيضا أن يساهم في مضاعفة مشكلة ندرة الأدوية في السوق، خاصة وأن عمليات الاستيراد مرتبطة أيضا بالإجراءات المعتمدة في مجال التجارة الخارجية وإلزامية فتح اعتمادات، والتسديد عن طريق الاعتماد المستندي، سواء تعلق الأمر بالمدخلات والمواد الأولية، أو المادة النهائية أي الأدوية.
على صعيد آخر، أشار نفس المصدر أن اللقاء الذي جمع بين أهم المتعاملين في مجال الصناعة الصيدلانية، ومنهم الاتحاد الوطني لمنتجي الصناعة الصيدلانية والشركة الجزائرية للصناعة الصيدلانية ومجمع صيدال والوزارة الوصية، تمحور حول طرح كافة المشاكل التي تعترض المنتجين في مجال الأدوية. وقد طلبت الوصاية تقديم مقترحات حول الحلول الممكنة لتجاوز هذه المشاكل وتسلمت الوزارة ردود المتعاملين.
وينتظر هؤلاء، منذ أسبوع، رد الوزارة على المقترحات المقدمة، والتي يمكن أن يكون في إطار لقاء ثان يجمع ممثلي الوزارة بمسؤولي الشركات والمؤسسات والهيئات المتخصصة في الصناعة الصيدلانية والأدوية.