سؤال حيرني , ما هي مهمة موظف : نائب في البرلمان ؟

[مناد بوفلجة]

السلام عليكم و رحمة الله

سؤال يحيرني ,
ما هي مهمة الشخص الذي يتحصل على وظيفة نائب في البرلمان ؟

أرجوا منكم الجواب و بمصداقية

لأنني كنت أعتقد أن مهمته فقط , تبليغ شكاوى المواطنيين للحكومة

فهل هناك مهام أخرى له ؟

[الرشيده]

باعتبار مخططات الحكومه متوسطة وطويلة المدي فان فكرة تبليغ النائب شكاوي المواطنين للحكومه هي دون جدوي بل دوره يصادق على قرارات وقوانين الحكومه وباعتبار انه يمثل اغلبيه فهويصادق دوما عليها لان حزبه شكل الحكومه اما اذاا كان حزب اقليه فصوته لا يمثل شيئا فقط يمكنه المناقشه وهو يعلم ذلك فحضوره كغيابه وهذه ليست الديمقارطيه حيث يكون حزبان كبيران متنافسان والحزب الاصغر عدد نائبه اقل هو الذي يصنع الفارق بصوته

[tarek22]

سؤال مهم أخي قلم رصاص خاصة و أننا نرى خلطا لدى كثير من المواطنين بين دور النائب البرلماني و بين دور السلطة التنفيذية حيث نسمع في كثير من المناسبات أن النائب لم يقم بإنشاء مدرسة في قريته أو تعبيد طريق أو غيرها من المهام المخولة للسلطة التنفيذية ويعتقد المواطن أن البرلماني قد خان العهدة و النيابة الموكلة له و التي إنتخبه من أجلها... لكن في الحقيقة فإن مهام النائب تنحصر في إختصاصين رئيسيين : أولهما الإختصاص التشريعي فمن إختصاص النواب إقتراح القوانين و مناقشتها و تعديلها ... والإختصاص الثاني هو مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) فمن مهام البرلماني مراقبة و مساءلة أعضاء الحكومة من خلال عدة وسائل كالمساءلة و الإستجواب و لفت الإنتباه وإجراء التحقيقات البرلمانية ... وعليه فإن المواطن يستشكل عليه الأمر في كثير من الأحيان عندما يتابع جلسات البرلمان و يشاهد البرلمانيين يرفعون أيديهم للمصادقة على القوانين فيعتقد بدفع من صحافتنا غير المهنية أن دور البرلماني هو رفع الأيدي فقط و تلقي مبالغ خيالية مقابل مهمة تافهة لكنها في الحقيقة أهم مهمة في الدولة وهي التشريع .

[habib1735]

البرلماني في الجزائر وبحكم نظام الحكم المطبق فيها وهو الرئاسي فان له ثلاث مهام هي:
سلطة تشريعية حيث يسن القوانين ويصادق عليها عن طريق التصويت في البرلمان كما يقوم بعملية التصويت على القوانين المقترحة من طرف السلطة التنفيذية أي الحكومة وبالتالي اعتمادها أو رفضها،كما أنه من مهامه الرقابة على نشاط الحكومة وعلى الميزانية والله أعلم
بالطبع في الجزائر البرلمان أفرغ من محتواه وحد كثيرا من سلطته وأصبح اداة من أدوات النظام الجزائري عوض أن يكون سلطة تمثل صوت الشعب تتحكم وتراقب نشاط واداء الحكومة

[Like An Angel]

أظن أن مهمّة النائب في البرلمان هي أن يتحصّل أوّلا على باسبور أحمر passport rouge

ثم يبدأ في استغلال حصانته من خلال التقرب من كبار المسؤولين والوزراء وابتزاز المسؤولين المحليين للظفر بالمشاريع والصفقات والقروض الكبيرة

[tlemceniens]

في الدول المتحضرة النائب هو عضو في الهيئة التشريعية التي تشرع القوانين و النصوص التشريعية و كذلك تصادق او تلغي الاتفاقات التي تبرمها السلطة التنفيذية (المتمثلة في رئيس الجمهورية بما انه لدينا نظام رئاسي) و يملك كذلك النائب البرلماني الحق في استجواب السلطة التنفيذية و حتى اقالتها بسحب الثقة منها
هذا في الدول المتحضرة اما عندنا فوظيفة النائب البرلماني هي رفع اليد للتصديق على الاوامر المقدسة لرئيس الجمهورية من دون حتى انتقادها و ليس رفضها مقابل 30 مليون شهريا و بعض الامتيازات مثل الحصانة و خاصة لرجال الاعمال المشبوهين و كذلك القليل من العرف الذي يمكنهم من مسح الضرائب و تسوية وضعية بعض العقارات او الاستيلاء علها و هلم جر

[حميدي البشير]

املي الشكارة ....... وباسبور احمر ........... اختلاس رشاوي ......... التقرب الى مسؤولين كبار والتبزنيس ....... وما خفي اعظم

[اياد27]

السلام عليكم و رحمة الله,,

من المفروض أن ينوب النائب عن جماعته التي فوضته وانتخبت عليه و يقوم مقامها،،فيسعى الى تحسين منطقته و تطورها.....أما الآ ن فصارت مهامه الفساد و الافسادلأنه وصل الى بر الأمان،،،
أما النائبات فهن المصيبات و الكوارث ،،، الله يحفظ

[طاهر القلب]

السلام عليكم
إن كنت تقصد النائب في البرلمان عندنا فقد أخبرك الإخوة ... فهَمُهُ الشكارة وهَمُهُ البقارة ... وهلو ماجر في هذا السبيل
إما إن كنت تقصد النائب في البرلمان عندهم ... فهو الناقل لهموم الشعب وحاجياته لمسؤوليه, وكذا هو المراقب لتنفيذ كل تلك الحاجات والهموم لهذا الشعب, يعني دوره منقسم إلى شقين :
- إيصال رسالة الشعب لأصحاب القرار .
- ومراقبة تنفيذ كل هاته الرسائل ومحاسبة المؤسسة التنفيذية عند تقصيرها .
إضافة للنظر في التشريعات والقوانين طبعا
هاته ببساطة شديدة مهمة النائب عندنا وعندهم

[liondenord]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بــ قلم رصاص

السلام عليكم و رحمة الله

سؤال يحيرني ,
ما هي مهمة الشخص الذي يتحصل على وظيفة نائب في البرلمان ؟

أرجوا منكم الجواب و بمصداقية

لأنني كنت أعتقد أن مهمته فقط , تبليغ شكاوى المواطنيين للحكومة

فهل هناك مهام أخرى له ؟

في الدول التي تحترم نفسها ممثل الشعب ويحاسب الحكومة لانه بمثابة حكومة ظل

في دولة طاب جنانو رفع اليدين و السمع والطاعة والا غضب عليه وحرم من الامتيازات

[zinousoft]

دوره انه يأخد الراتب و يالامتيازات و الحصانة الدبلوماسية

[الحزين المبتسم]

لأنني كنت أعتقد أن مهمته فقط , تبليغ شكاوى المواطنيين للحكومة
****************************************

والله هذا مانرجوه منهم ... لكن المتواجدين منهم في معظم الجلسات قليل ... ومن تواجد منهم وبلغ شكاوي المواطنين في معظم الأحيان تقطع مداخلته .....

[ب*عمر]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

حقيقي سؤال محير أخي...عندما نشاهد و نرى كيف أن من هب و دب يستطيع أن يصبح نائباً في البرلمان, هل يستطيع النواب الذين فازوا في الغنتخابات الأخيرة القيام بدور البرلماني كالدور الذي يقومون به البرلمانيين في كافة الدول؟ أقل شئ يجب أن يكون يتقنه البرلماني حسب رأيي هو اللغة العربية, يعني هذه القاعدة,
السؤال الذي يحيرني انا أيضا كيف سيكون موقف هاؤلاء البرلمانيين الذي تحصلوا على الأغلبيات و من أعطاهم أصواتهم عندما تقدم لهم المهام, هل ستقوم الدولة بإعادة تدريسهم قواعد اللغة العربية بحكم ان أغلبهم لا يحسنون مبادئ الحوار و هذا بشهادة كل الشعب و كنا نسمعهم على المباشر على شاشة التلفاز, للأسف الأغلبية الساحقة إن لم نقل الكل يجب أن يتنازلوا على هذه المهام لأنهم أصغر بكثير أن يفهموها فقط لكن أن يقومون بها فهذا من المستحيلات السبع.

[ماري]

كان دوره رفع اليد والتصفيق والان راهم يقولو بلي يزيدولو الحضور الاجباري مسكين

[adel dodo]

الوظيفة التشريعية:

إن الوظيفة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني هي سنّ القوانين.
يمارس البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، السلطة التشريعية. إذ ينص الدستور بهذا الصدد على أنه "يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه".

ويشرّع البرلمان في المجالات المنصوص عليها لاسيما في :

المادة 122 من الدستور، بالنسبة إلى المجالات الخاصة بالقوانين العادية،
المادة 123 من الدستور، بالنسبة إلى المجالات الخاصة بالقوانين العضوية.
ولكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين (المادة 119 من الدستور). يدرس المجلس و يصوّت على النص المودع وفق الإجراءات المحددة في الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم سير المجلس والمتمثلة فيما يلي:

أ – الإيداع:
تبدأ عملية إعداد القانون بإيداع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي يقدمها النّواب، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. وتخضع اقتراحات القوانين لشروط القابلية الخاصة بـ :

عدد النواب الواجب استيفاؤه لإيداع هذه المبادرات،
الانعكاس المالي على الموارد أو النفقات العمومية،

إضافة إلى شروط أخرى منصوص عليها في القانون.

يتمّ تسجيل مشروع القانون أو اقتراح القانون المقبول، من قبل مصالح الأمانة العامة للمجلس التي تتولى ترقيمه وطبعه، ثم توزيعه على كافة النّواب.

إلى جانب ذلك، يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بإحالة النص على إحدى اللجان الدائمة الاثنتي عشرة (12) المختصة في الموضوع والتي تتولى دراسته وإعداد تقرير بشأنه.


ب – دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة:

تتم دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع في مرحلتين اثنتين:

1- تخصص المرحلة الأولى لدراسة مفصلة لمشروع أو اقتراح القانون ، يشرع فيها فور إحالة النّص على اللّجنة من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، وغالبا ما تستهلّ اللجنة أشغالها بالاستماع إلى ممثل الحكومة، عندما يكون النص المعروض للمناقشة مشروع قانون، أما إذا كان الأمر يتعلق باقتراح قانون فإنّه يتمّ الاستماع إلى ممثل عن أصحابه.

كما يمكن للجنة استدعاء خبراء أو شخصيات ترى أنها كفيلة بتقديم توضيحات حول النص موضوع الدراسة.

وعلى إثر هذه الدراسة ، يتمّ إعداد التقرير التمهيدي لعرضه على اللجنة للمصادقة عليه

و بذلك تكون اللّجنة المختصة في الموضوع قد أنهت المرحلة الأولى من دراسة النص.

يرسل رئيس اللجنة التقرير التمهيدي إلى مكتب المجلس، ليتمّ طبعه و إرسال نسخة منه للحكومة ثمّ توزيعه على كافة النواب.

ويسجل النص في جدول أعمال الجلسة المقررة من قبل المكتب بعد استشارة الحكومة واجتماع هيئة الرؤساء.

إن تاريخ توزيع التقرير التمهيدي يفتح آجل إيداع التعديلات، حيث يمنح النّواب مهلة ثلاثة أيام لإيداع تعديلاتهم كتابيا وفق الكيفيات المحددة في النّظام الداخلي. غير أن هذا الأجل لا ينطبق على التعديلات التي تقدمها الحكومة واللجنة المختصة في الموضوع، إذ يمكن إيداعها في أي وقت قبل التصويت على المادة موضوع التعديل ويمكن أيضا للحكومة أو لمندوب أصحاب اقتراح القانون أو لمكتب اللجنة التي درست النص أن يقدموا تعديلات شفوية خلال الجلسة العامة.

وفي حالة عدم إيداع اللجنة تقريرها في الشهرين المواليين للشروع في دراسة النص المحال عليها، يمكن للحكومة أن تطلب تسجيله في جدول الأعمال بعد موافقة مكتب المجلس.

2) أما المرحلة الثانية من الدراسة على مستوى اللجنة فهي تتمّ بعد إيداع التعديلات، وإحالة ما هو مقبول منها من المكتب إلى اللجنة المختصة في الموضوع من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني إضافة إلى التعديلات المحتمل تقديمها من قبل الحكومة .

تتولى اللجنة دراسة التعديلات والبت فيها بعد الاستماع لممثل مندوب أصحاب التعديل الذي يكلّف من طرف مجموعة أصحاب الاقتراح بتقديم التعديل وتدعيمه على مستوى اللجنة وفي الجلسة العلنية.

كما يمكن للّجنة، خلال هذه الدراسة، أن تدخل تعديلات أخرى وتختم دراسة النص المحال عليها بالمصادقة على التقرير التكميلي، وعندئذ يتم طبع هذا التقرير وتوزيعه على النواب وتبليغه للحكومة ويسجل النص في جدول الأعمال.

ج/ مناقشة النص خلال الجلسة العامة

ينص كل من القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ثلاثة إجراءات خاصة بمناقشة النصوص القانونية المعروضة على المجلس وهي:

إجراء التصويت مع المناقشة العامة،
إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة،
إجراء التصويت بدون مناقشة.

يتمثل الإجراء العادي الخاص بدراسة مشاريع أو اقتراحات القوانين، في التصويت مع المناقشة العامة وذلك طبقا للمادة 32 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وسيرهما والعلاقات الوظيفية بينها و بين الحكومة. يمرّ هذا الإجراء عبر المراحل التالية:

1- الشروع في المناقشة بعد الاستماع إلى تدخل ممثل الحكومة الذي يقدّم عموما عرضا عن أهداف وفحوى مشروع القانون الذي أودعه رئيس الحكومة، أو بعد الاستماع إلى تدخل مندوب أصحاب الاقتراح عندما يتعلق الأمر باقتراح قانون، ويلي ذلك عرض المقرر لتقرير اللّجنة المختصة بالموضوع.

2- تنظيم المناقشة العامة بعد تسجيل أسماء النّواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة خلال المناقشة في قائمة المتدخلين.

وطبقا للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وسيرهما، تجري مناقشة عامة للنص بأكمله.

3- بعد الانتهاء من المناقشة، يمر المجلس- إن لم يكن هناك قرار بالتأجيل- إلى التصويت على النص حسب الترتيب و الكيفيات التي تحددها المادتان 35 و 36 من القانون العضوي السابق الذكر.

وفيما يتعلق بالإجراءات المختصرة، يمكن اللجوء إلى التصويت بالمناقشة المحدودة أو التصويت بدون مناقشة حسب الكيفيات التي يحددها القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس. يحدث التصويت بدون مناقشة على وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بالموافقة على الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية ما بين الدورات.

د/ إرسال نص القانون الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة

يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بإرسال النص الذي صوّت عليه المجلس إلى رئيس مجلس الأمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام. وتشعر الحكومة بذلك.

هـ / اللجنة المتساوية الأعضاء

يجري مجلس الأمة مداولات على النّص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني. وفي حالة رفض هذه الغرفة لحكم أو عدة أحكام لهذا النص ، يستدعي رئيس الحكومة، وبعد قراءة فريدة من كلتي الغرفتين، اللجنة المتساوية الأعضاءالتي تقترح نصا، يخص تلك الأحكام التي لم تحظ بأغلبية ¾ المشترطة للمصادقة على النّصوص من قبل مجلس الأمة.

يعرض رئيس الحكومة النص الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة تباعا، قصد الموافقة عليه.

في حالة مصادقة غرفتي البرلمان على هذا النّص ، يرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره ، ويسحب من طرف رئيس الحكومة في حالة عدم المصادقة عليه.

و / الإصدار

يرسل رئيس مجلس الأمة القوانين التي صادق عليها البرلمان إلى رئيس الجمهورية قصد إصدارها. ويكون كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة على علم بذلك.

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ماعدا في حالة طلبه قراءة ثانية، أو عند إخطار المجلس الدستوري بالنص المصادق عليه.

رقابة عمل الحكومة

يتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحيات رقابية يمارسها وفق الكيفيات التالية :

الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفوية (المادة 134 من الدستور والمواد من 71 إلى 75 من القانون العضوي)،

الاستجوابات (المادة 131 من الدستور والمواد من 65 إلى 67 من القانون العضوي)،

مراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس (المادة 160 من الدستور)،

الموافقة على برنامج الحكومة (المواد 80و 81 و 83 من الدستور والمواد من 46 إلى 48 من القانون العضوي).

إنشاء لجان للتحقيق (المادة 161 من الدستور والمواد من 76 إلى 86 من القانون العضوي).

علاوة على ذلك، يتوفر المجلس على إمكانية إيداع ملتمس رقابة، بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة (المواد من 135 إلى 137 من الدستور والمواد من 57 إلى 61 من القانون العضوي) أو رفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه (المادة 84 من الدستور والمواد من 62 إلى 64 من القانون العضوي).

يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ اللّجان الدّائمة الآتية

لجنة الشّؤون القانونيّة والإداريّة والحريّاتّ

1
لجنة الشّؤون الخارجيّة والتّعاون والجاليّة

2
لجنة الدّفاع الوطنيّ

3
لجنة الماليّة والميزانيّة

4
لجنة الشّؤون الاقتصاديّة والتّنمية والصّناعة والتّجارة والتّخطيط

5
لجنة التّربية والتّعليم العالي والبحث العلميّ والشّؤون الدّينيّة

6
لجنة الفلاحة والصّيد البحريّ وحماية البيئة

7
لجنة الثّقافة والاتّصال والسّياحة

8
لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعيّة والعمل والتّكوين المهنيّ

9
لجنة الاسكان والتّجهيز والرّيّ والتّهيئة العمرانيّة

10
لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة واللاسلكيّة

11
لجنة الشّباب والرّياضة والنّشاط الجمعوي

12
سلطة الرقابة للمجلس الشعبي الوطني

لجان التحقيق

المادة 69: تنشأ لجان التحقيق وتباشر أشغالها طبقا لأحكام الدستور، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتقدم تقريرها الى رئيس المجلس فور انتهاء أشغالها

يوزع التقرير على النواب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرئيس التقرير

يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في المادة 80 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، مرة واحدة على ألا يتعدى ستة (6) أشهر

تسلم لجنة التحقيق وجوبا الوثائق والمستندات التي بحوزتها إلى مكتب المجلس عند انقضاء المدة المحددة أعلاه
إجراءات فقدان الصفة النيابية

المادة 71: الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس الشعبي الوطني طبقا للمواد 109و 110و111 من الدستور

المادة 72: يودع طلب رفع الحصانة البرلمانيّة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل

يحال هذا الطّلب على اللّجنة المكلّفة بالشّؤون القانونيّة التي تعدّ تقريرا في أجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها

تستمع اللّجنة الى النّائب المعني الّذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه?

يبتّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ في أجل ثلاثة ?3? أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة

يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه بعد الاستماع الى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه

لاتراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة مابين الدّورات

المادة 73: يمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيّابيّة للنّائب عملا بأحكام المادّة 106 من الدّستور وفق الاجراءات التاليّة

تدرس اللّجنة المكلّفة بالشؤون القانونيّة بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ طلب إسقاط الصّفة النيّابيّة، وتستمع الى النّائب المعني، وعند قبولها الطّلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البتّ بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع الى تقرير اللّجنة والنّائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه

المادة 74: طبقا للمادّة 107 من الدّستور، يمكن المجلس الشعبي الوطني إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائيّّ نهائيّّ بسبب إرتكابه فعلا يخلّ بشرف مهمّته النيّابيّة

يقترح مكتب المجلس إقصاء النّائب المعني بناء على إشعارمن الجهة القضائيّّة المختصّة
هذه لمحة عن نواب المجلس الشعبي الوطني وأهم مهامهم