ماذا عن دساتير الدول العربية ما بعد "الربيع العربي"؟

[الزمزوم]

ماذا عن دساتير الدول العربية ما بعد "الربيع العربي"؟

عندما انطلق ما يسمى "بالربيع العربي" في بلادنا العربية ظن الكثير من العرب أنه حمل معه خيراً كثيراً من حيث الحرية والديمقراطية وكرامة العيش والتخلص مما يسمى بالديكتاتوريات، ولكن ما لم يفهمه البسطاء والسذج من الغوغاء حينها والذي كانت تدركه المعارضة للأنظمة العربية المتواجدة في الخارج أو حتى من هم في الداخل أن أحداث ما يسمى "الربيع العربي" وعلاوة على ما ذكرناه من الأهداف التي يسعى لتحقيقها في منطقتنا جاء ليغير دساتير الدول العربية.
فبعدما كانت الدساتير العربية للكثير من الدول التي وقعت في فخ ما يسمى بـ " الربيع العربي" تؤكد على العرق الواحد أي الوحدة الشعبية ولو مجازاً وعلى الدين الواحد الغالب في تلك البلدان بغض النظر عن المذاهب وعن اللغة الواحدة ولو مجازاً وعن الوحدة الترابية والجغرافية للدولة وعن السيادة وعن الإستقلال واستقلالية القرار، وعن حرمة المساس بثروات البلاد، وعن الإستقلال الاقتصادي والخيارات والتوجهات فيه، وعن الثقافة المحلية الواحدة ولو مجازاً للدول العربية، فإنه وبعد أحداث ما يسمى "الربيع العربي" بدأ الحديث عن إمكانية تغيير هذه الدساتير بحجة أنها من صنع الديكتاتوريات وأنها لا تراعي الحقوق والحريات ولا الديمقراطية واستبدالها بدساتير جديدة تتوج نضال الشعوب آخرها أحداث ما يسمى "الربيع العربي" لنيل الحرية وممارسة الديمقراطية وتأسيس دولة الحقوق والحريات.
ولكن ماذا إقترحت نُخب وثوار "الربيع العربي" في هذه الدساتير الجديدة؟
عندما نقرأ المقترحات التي جاء بها "ثوار ليبيا" الذين جاؤا على ظهر دبابة "حلف النيتو"، أو نقرأ مقترحات "ثوار سوريا" الذين ركبوا دبابة تركيا الناتوية ولم يسعفهم الحظ في الوصول إلى مآربهم كما هو الحال بالنسبة "لثوار ليبيا" مثلاً فإن من بين الإقتراحات: الشيء الأول، التقسم الجغرافي للبلاد على أساس عرقي [ليبيا] واثني ومذهبي [فيما يخص سوريا]، والشيء الثاني، هو ما تعلق بدين الدولة، ذلك أن هذه المعارضات إقترحت من جملة ما إقترحته وكحل سحري لأزمات تلك الدول تبني العلمانية بالمطلق وكأنها العصى السحرية لتحقيق التنمية والتطور واللحاق بركب الأمم المتقدمة، لذلك لم تتحرج تلك المعارضات من طرح فكرة استبعاد الدين، واستبعاد أن يكون الحاكم مسلماً بالضرورة، والشيء الثالث التعدد اللغوي وهي أن الدولة ينبغي لها الإعتراف بلغات الأقليات ومساواتها مع اللغة الرسمية أو لغة الأغلبية، مثل: اللغة الكردية في سوريا واللغة الأمازيغية في ليبيا، والشيء الرابع، هو الإعتراف بالتنوع العرقي أو مكونات المجتمع مثل: مكون الأكراد في سوريا ومكون الأمازيغ في ليبيا، والشيء الخامس، هو الإعتراف بالإقليم الجغرافي لهذه الأقليات وضرورة أن يتمتع بوضع خاص من لدن دولة ما بعد "الربيع العربي" في إطار الحكم الذاتي الذي يطالب به أكراد سوريا أو في إطار إقليم رابع يضاف إلى الأقليم الثلاث التاريخية في ليبيا [الشرق والغرب والجنوب] إضافة إلى إقليم أمازيغ ليبيا، يكون مساوياً للأقاليم الثلاث آنفة الذكر، والشيء السادس، هو ما تعلق بحرية العبادة والتدين وهذا يفتح الباب أمام الشعوب المسلمة في منطقتنا للإلحاد وإعتناق أديان ومذاهب أخرى قديمة وجديدة ومستحدثة، والشيء السابع، ما تعلق باللغة الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء دور اللغة العربية كلغة أم، والهدف من ذلك فتح المجال أمام لغات الإستعمار سواء الفكري أوالثقافي أوالإقتصادي أوالسياسي من جديد، والشيء الثامن، ما تعلق بإمكانية أن يكون رئيس البلاد ليس مسلماً وهذا الأمر يفتح الباب مشرعاً لقدوم مسؤولين على رأس السلطة في هذه البلاد العربية من فئة المثليين والشواذ والملحدين واللامتدينيين كل شيء مباح في الديمقراطية والحريات والحقوق وترؤسهم لتلك البلاد العربية التي ستتأسس على أفكار "ثورات الربيع العربي" و"ثواره الأشاوس"، والشيء التاسع، وهو تنازل الدول عن السيادة وإستقلالية القرار وعن المبادئ التي تأسست من خلالها تلك الدول في الفترة الماضية، وذلك بانفتاح أكبر لهذه الدول على فضاء العولمة سياسياً واقتصادياً وخاصةً اجتماعياً وثقافياً.
وللتثبت من هذه الأفكار الخطيرة التي جاءت بها المعارضة على ظهر ما يسمى "بالربيع العربي" يكفي أن ترى ماذا تُقدم هذه المعارضات سورية كانت أو ليبية أو غيرها من المعارضة وبخاصة معارضة الخارج التي تربت على رواتب وإعانات تقدمها مخابرات وهيئات دول غربية لا تخفي مخططاتها للمنطقة، من مقترحات للجان صياغة الدساتير العربية الجديدة.
يجدر التذكير هنا أن تغيير الدساتير العربية من طرف الدول الكبرى لم يكن وليد اللحظة ولكنه سعيٌ مُستمرٌ دأبت عليه تلك الدول الاستعمارية طيلة الفترة الماضية من خلال الإنقلابات العسكرية، أو الهزات الإقتصادية أحدث 5 أكتوبر 1988 في الجزائر، أو من خلال الإحتلال العسكري المباشر، غزو العراق سنة 2003 وتأسيس دستور"بريمر" الحاكم المدني للعراق بعد سقوط بغداد، والذي أسس للكثير من الأفكار التي تُطرح اليوم لدساتير الدول التي شهدت أحداث ما يسمى "الربيع العربي" في سوريا وليبيا، ولكن الغرب بعد ضعفه وتراجع قوته والفاتورة الكبيرة التي بات يدفعها في سبيل تلك السياسات فقد انتقل إلى أساليب جديدة أو ما يسمى بحروب الجيل الرابع والانقلابات الإلكترونية التي وفرها التطور المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي وفي قابلية الأجيال الجديدة للإختراق في ظل ظهور فئات جديدة أو حزب أو أممية جديدة تسمى بأممية "المثليين" و"المتحولين" جنسياً، والتي باتت قوة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ضاربة في المجتمعات الغربية والدول الكبرى، والتي من المؤكد أن لها علاقة وصلات وثيقة عضوياً وبيولوجياً وفكرياً ونفسياً وثقافياً بأعداد كبيرة من الأجيال الجديدة في منطقتنا، وذلك لتأسيس عالمهم الجديد.
لذلك فإن أحداث ما يسمى بــ " الربيع العربي" ستفرض في إطار قوة الإختلاف وحرية التعبير المكفولة في القوانين الدولية أطيافاً من المعارضة من مثليين ومتحولين جنسياً ومُلحدين ودعاة انفصال ودعاة العرقية واللاتدين، وبقوة القانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات سيفرضون أفكارهم حتماً وستُتيح لهم الدساتير الجديدة إمكانية تطبيق أفكارهم مهما كان شكلها ونوعها، وهذه هي المعضلة الكبرى التي تتهدد المنطقة العربية جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وبنياوياً ومن حيث تركيبة الفرد البيولوجية والنفسية والتي لا يعيها الشباب العربي اليوم الذي لا يفكر في الصورة البشعة التي ستكون عليها دولنا بعد 50 عاماً من الآن وشكل الدولة التي سيتركها هؤلاء أي هذا الجيل [جيل ثورات الربيع العربي] لأبنائهم بعد ذلك.
بقلم: الزمزوم
ملاحظة: تخيلوا معي كيف سيكون دستور الجزائر لو نجحت الثورة الملونة فيها وبضغوط من الراعي الغربي؟