شركات أمن خاصة لتأمين المؤسسات التربوية

[kamel1965]

كشف محمد الطاهر ديلمي رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر عن إجراءات جديدة على مستوى المؤسسات التربوية لمحاربة العنف المسجل من خلال توظيف أعوان أمن كما هو معمول به في المؤسسات الكبرى التي تستعين بشركات أمن خاصة. كما سيتم تجهيز محيط المدارس بجدران وسياج لمنع الاعتداءات. ووصف وضعية قطاع التربية بالمتدهورة في ظل تسجيل تجاوزات في القطاع خاصة فيما يخص عدم جاهزية المطاعم المدرسية، ومشكل التكفل الصحي بالتلاميذ، فيما كشف عن تخصيص 100 مليار سنتيم لإنجاح الموسم الدراسي 2014 /2015.
وأكد ديلمي خلال استضافته بمنتدى يومية المجاهد أن ولاية الجزائر رفعت من قيمة ميزانية قطاع التربية لسنة 2015 إذ رصدت 100 مليار سنتيم منها 40 مليارا لترميم المتوسطات والثانويات في الوقت الذي كانت قد خصصت في الموسم الدراسي لسنة 2014 / 2015 غلاف 67 مليار سنتيم، منها 40 مليارا وجهت للوجبات الغذائية وتجهيزات المطاعم المدرسية. واعترف في هذا السياق بوجود عجز كبير في قطاع التربية واصفا الوضعية بالمتدهورة ومحملا مسيري القطاع المسؤولية، رغم المبالغ المالية الضخمة التي ترصدها الولاية للنهوض بقطاع التربية.
ورفع ديلمي الغطاء عن وضعية المطاعم المدرسية في المؤسسات التربوية حيث لفت إلى أنه رغم الوسائل التي قدمتها الولاية للمدارس من خلال تجهيزيها بتقنيات طبخ حديثة غير أن المسيرين مازالوا يعتمدون على “الطابونة” بسبب نقص التكوين في استخدام هذه التجهيزات داعيا المسؤولين إلى ضرورة فتح دورات تكوينية لعمال المطاعم المدرسية، مؤكدا حرص الولاية على تقديم وجبات صحية رغم أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد أن 10 بالمائة من الوجبات تقدم باردة وتفتقر إلى النوعية.
كما أشار المتحدث إلى أن ملف الصحة المدرسية لا يزال مهمشا بسبب عدم التنسيق بين القطاعات المكلفة بالملف والمتمثلة في وزارة الصحة، التربية، والجماعات المحلية، موضحا أن وحدات الكشف الطبي موجودة فقط بالمتوسطات والثانويات رغم رصد الولاية 10 ملايير سنتيم للنظارات الطبية للأطفال و10 ملايير للتجهيزات الطبية على غرار كراسي طب الأسنان، لكنها لا تقوم بواجبها بسبب بعض العراقيل، فضلا عن افتقار المؤسسات التربوية لقاعات علاج مطابقة للمعايير، حيث قامت الولاية سنة 2010 بتخصيص غلاف مالي قدر بـ 20 مليارا لتزويد القطاع بكراسي طب الأسنان وتجهيزات التعقيم غير أن معظمها بقي دون تركيب بسبب عدم توفر قاعات العلاج على معايير مناسبة لها خاصة فيما يتعلق بضيق مساحة القاعة.