الذكرى المزدوجة ل 20 أوت .

[الزمزوم]

الذكرى المزدوجة ل 20 أوت : محطتان فارقتان في مسيرة الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي



الذكرى المزدوجة ل 20 أوت : محطتان فارقتان في مسيرة الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي


الجزائر- تختزل الذاكرة الوطنية تواريخ شكلت محطات فارقة في مسيرة الكفاح ضد المستعمر الفرنسي, على غرار 20 أوت الذي اقترن بالذكرى المزدوجة
للهجوم على الشمال القسنطيني (1955) الذي يوصف بالولادة التاريخية الثانية للثورة التحريرية و انعقاد مؤتمر الصومام (1956) الذي خط فلسفة هذه الثورة و أرسى تنظيمها الهيكلي.
وعلى الرغم من مرورنحو ستين عاما على هذين الحدثين , يظل التاريخ المزدوج ل 20 أوت راسخا في أذهان الجزائريين الذين عايشوهما و مخيلة أولئك الذين سمعوا عنهما, ليصبحا --جيلا بعد جيل-- أحدا أهم المرجعيات النضالية التي يتم استذكارها عند الحديث عن الكفاح المرير الذي خاضه الشعب بمختلف فئاته, كرجل واحد, لينجح في الأخير في تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.
فقد يختلف المؤرخون و المهتمون بتاريخ الثورة التحريرية في رؤيتهم و تصورهم لمجرياتها غير أنهم يكادوا يجمعون على أن 20 أوت 1955 شهد الولادة التاريخية الثانية لها بعد 1 نوفمبر 1954 و جدد الثقة بين القيادة و القاعدة الشعبية.
ومن بين المؤرخين الذين يحملون هذا التصور, مصطفى نويصر الذي أكد بأن هجومات 20 أوت بالشمال القسنطيني كانت "انتفاضة حقيقية بكل المعايير" بالنظر إلى أن "عدد من شارك فيها فاق 4000 شخص من مجاهدين و مسبلين و آخرين يمثلون مختلف شرائح الشعب و على رأسهم الفلاحين في القرى و المداشر".
ومما يجعل من هذه الهجومات التي دامت ثلاثة أيام حدثا "فريدا من نوعه" اعتمادها على رؤية "واضحة" لقيادة الثورة التي خططت لها بعناية متناهية شملت تفاصيل دقيقة تتعلق بتوقيت الهجوم --الذي تم في وضح النهار-- و المواقع المستهدفة و هو ما مكن من تحقيق أهداف كبيرة بإمكانيات بسيطة و جد محدودة.
وكما هو معلوم, سمحت هذه الهجومات, التي كان مهندسها الشهيد زيغود يوسف, بفك الضغوطات و كسر الحصار الذي فرضته السلطات الاستعمارية على الولاية التاريخية الأولى (الأوراس) من خلال ضرب مواقع تابعة لجيش الاحتلال من مراكز الشرطة و الثكنات العسكرية و المنشآت الاقتصادية.
وقد كان لهذه الهجومات بعدا دوليا و صدى مدويا بالخارج حيث تأكد الرأي العام بأنه الأمر يتعلق بثورة شعبية عارمة فعلا و ليس مجرد تمرد يقوده خارجون عن القانون مثلما كانت تروج له فرنسا, يذكر السيد نويصر.
كما حملت أيضا بعدا مغاربيا حيث تم اختيار تاريخ 20 أوت لتزامنه مع ذكرى نفي ملك المغرب (محمد الخامس) إلى مدغشقر مما شكل آنذاك تجسيدا للتضامن مع الأشقاء المغاربة و تأكيدا على وحدة العمل الثوري ضد المستعمر.
أما على الصعيد الداخلي فقد أعطت الهجومات "نفسا جديدا للمجاهدين" بتوجيهها لصفعة لا تنسى للحاكم العام للجزائر, جاك سوستيل, الذي حاول عزل الثورة عن الجماهير و وأدها في المهد.
وقد كان انتقام السلطات الفرنسية عقب هذه الهجومات وحشيا حيث شنت حملات توقيف و قمع واسعة استهدفت آلاف المدنيين الجزائريين مع القصف البري و الجوي الذي استهدف القرى و المداشر و تبقى مجزرة الملعب البلدي بفيليب فيل (سكيكدة) شاهدة على بطش المستعمر.
وعلى صعيد آخر, أوضح السيد نويصر بأن مؤتمر الصومام الذي انعقد عام 1956 بقرية إيفري بالولاية التاريخية الثالثة, بين فلسفة الثورة و حدد هيكلتها التنظيمية كما وضع الخطوط العريضة لمسار مواصلة الكفاح المسلح مع تدارك النقائص التي رافقت انطلاقه قبل 22 شهرا من ذلك التاريخ.
وبدوره, اعتبر الباحث في تاريخ الثورة, محمد عباس هجومات الشمال القسنطيني "تأكيدا على قوة الثورة و تغلغلها في أوساط الشعب الجزائري'' و تجسيد للمقولة الشهيرة للشهيد العربي بن مهيدي "القوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب", في حين شكل مؤتمر الصومام محرك الثورة من خلال تزويدها بالمؤسسات العسكرية و السياسية التي أمنت استمرار الشرارة.
وشدد السيد عباس على ضرورة بحث المؤرخين في الثورة على مصادر أخرى للحصول على معطيات تسلط الضوء أكثر على هذين التاريخين المفصليين في عمر الثورة المظفرة.
وكشف في سياق متصل عن توصله--و استنادا إلى مصادر أمريكية-- إلى أن عدد ضحايا انتقام المحتل الفرنسي عقب هجومات الشمال القسنطيني فاقت العشرين ألفا في حين أن الأرقام الموجود في الوقت الحالي تشير إلى 12 ألف ضحية.

[الزمزوم]

الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للمجاهد ستخرج عن طابعها التقليدي هذه السنة

الجزائر- وصف وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم الثلاثاء بالجزائر الذكرى المزدوجة ل20 أوت (هجوم الشمال القسنطيني في 1955 ومؤتمر الصومام في 1956) ب"المحطتين الحاسمتين" في مسيرة الثورة التحريرية، مشيرا الى ان احتفالات هذه السنة ستكون "مميزة وستخرج عن طابعها التقليدي".
في هذا السياق قال السيد زيتوني في حديث ل(واج) عشية الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد أن هجوم الشمال القسنطيني لجيش التحرير الوطني على الثكنات و المواقع العسكرية للاستعمارالفرنسي "جسد التزام مفجري ثورة اول نوفمبر على مواصلة الكفاح المسلح من اجل استرجاع السيادة الوطنية".
و تابع موضحا أن هجوم الشمال القسنطيني "ساهم بصورة فعالة في ترسيخ ديمومة مسيرة كفاح الشعب الجزائري الى غاية إنتزاع الحرية و في التفاف مختلف فئات الشعب حول الثورة من خلال تقديم مختلف اشكال الدعم المادي والمعنوي لها خاصة بعد نجاح الهجوم بقيادة الشهيد زيغود يوسف".
واشار الوزير الى ان هذا الحدث التاريخي "كان له الصدى الكبيرعلى المستوى الخارجي حيث عبرت عدة دول عن تضامنها ودعمها للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الجزائري من اجل استعادة حقوقه المشروعة".
وبشأن جديد الاحتفالات المخلدة لهذه السنة ذكر المتحدث ان الاحتفالات الرسمية ليوم الوطني للمجاهد لهذا العام ستقام بقسنطينة التي تحتضن تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، مبرزا ان الاحتفالات هذه السنة "ستخرج عن طابعها التقليدي".
و تابع قائلا:"ستكون هناك لقاءات مباشرة بين المجاهدين والشباب و موائد مستديرة وبث لافلام وشرائط عبر مختلف التراب الوطني وكذا اقامة ملتقيات وندوات فكرية للتعريف بالحديثين الهامين للاجيال الصاعدة حتى تتمكن من معرفة ادق التفاصيل الخاصة بثورة اول نوفمبر المجيدة".
وعبرالسيد زيتوني عن امله في أن تساهم قطاعات التربية و التعليم العالي و الاتصال والشباب و الرياضة و الثقافة و التكوين المهني في عملية التبليغ للأجيال الصاعدة "أهم الأحداث التاريخية التي تخللت مسارالجزائر نحو الاستقلال و إسترجاع السيادة الوطنية".
من جهة اخرى، أوضح الوزير ان جهود دائرته الوزارية منكبة حاليا حول جمع الوقائع و الاحداث و كتابة تاريخ بطولات الشعب الجزائري وشهادات المجاهدين عبر مختلف المحطات التاريخية لنضال الشعب الجزائري ضد الإستعمار الفرنسي.
وأكد انه "بعد تدوين تلك الشهادات الخاصة بتاريخ الثورات والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل إستعادة السيادة الوطنية وتبليغها لأجيال ما بعد الاستقلال، سيأتي اليوم الذي ستقدم فيه فرنسا اعتذارها و تعترف بجرائمها الإستعمارية في حق الشعب الجزائري".
و أبرز في هذا السياق أهمية تمسك المجتمع المدني الجزائري بحقه في مطالبة الاستعمار بالاعتذار بعد تدوين كل تفاصيل الثورة التحريرية والتضحيات الجسيمة للشعب الجزائري من أجل نيل إستقلاله.
و بخصوص الموقف الفرنسي بشأن الجرائم التي ارتكبها الإستعمار ضد الشعب الجزائري أبان فترة الإحتلال، اوضح الوزير ان الموقف الفرنسي "تطور بهذا الخصوص والدليل على ذلك زيارة كاتب الدولة الفرنسي لشؤون قدامى المحاربين و وقوفه امام النصب التذكاري لاول شهيد لمجازر 8 مايو 1945".
و إعتبر هذا الموقف "خطوة من الطرف الفرنسي على مسار الإعتراف بالمجازر والجرائم التي اقترفتها فرنسا الإستعمارية في حق الشعب الجزائري".
ولدى تطرقه لمسألة استرجاع الارشيف الموجود لدى فرنسا، أكد الوزير أن المساعي متواصلة مع الجانب الفرنسي من اجل استرجاع هذا الارشيف، مشددا على حرص الجانب الجزائري على "تحقيق هذا المطلب".
وذكر المتحدث ان هناك لقاءات عقدت بين الجانبين الجزائري والفرنسي مؤخرا لمناقشة هذا المطلب، معبرا عن امله في ان تتوفر الارادة لدى الطرف الفرنسي لتجسيده.
من جهة أخرى ولدى تطرقه لما يعرف بقضية "المجاهدين المزيفين"، قال الوزير ان هذه القضية "يراد من خلالها ضرب الثورة التحريرية و المساس بشرف المجاهدين"، مؤكدا في هذا الصدد ان وزارته اذا "ثبت لديها وجود مجاهد لم يشارك في الثورة وتحصل على بطاقة الاعتراف فانها ستسحب منه".
وردا عن سؤال حول وجود مساعي من مواطنين من اجل الحصول على بطاقة الاعتراف كمجاهد، أوضح الوزير أن "منح بطاقة الاعتراف بالمشاركة في الثورة التحريرية قد اغلق في 2002 بتوصية من مؤتمر المنظمة الوطنية للمجاهدين".
من جهة أخرى و في مجال كتابة التاريخ و تدوينه، ذكر السيد زيتوني بالافلام والشرائط التي تم انجازها عن قادة الثورة التحريرية ومنها الفيلمين الخاصين بكريم بلقاسم والعقيد لطفي وكذا مختلف الاشرطة الخاصة حول تاريخ المقاومة الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي، معلنا في نفس السياق عن وجود مشاريع في هذا المجال ستشمل مختلف بطولات الشعب الجزائري و كفاحة من أجل نيل الإستقلال و الحرية.
واضاف الوزير ان كل المشاريع الخاصة بوزارة المجاهدين التي تم إطلاقها سيتم انجازها بالرغم من انخفاض أسعارالبترول، موضحا أن الدراسة جارية فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة من أجل البحث لها عن مصادر تمويل.

[الزمزوم]

مقتل بدو رحل بمنطقة عين عبيد في 22 أوت 1955: لقطات مصورة تكذب الخطاب الاستعماري

مقتل بدو رحل بمنطقة عين عبيد في 22 أوت 1955: لقطات مصورة تكذب الخطاب الاستعماري


الجزائر -كذبت مشاهد تم تصويرها في 22 أوت 1955 قرب محطة سكة الحديد بعين عبيد (بالقرب من قسنطينة) الخطاب الرسمي المتداول من قبل المدافعين عن النظام الاستعماري الذي يستمر في تبرير مجازر ارتكبت في حق السكان المحليين بالشمال القسنطيني من خلال استغلالها المغرض للكشف المزعوم عن سلوكات "عنيفة" للجزائريين في "حق أفراد من الأقلية الأوروبية".
وأكد الباحث في مجال تاريخ الثورة الجزائرية منتصر أوبترون لوأج أن هذه المشاهد التي لا تتجاوز مدتها بضع دقاق و التي تشغل حيزا كبيرا في الأفلام
الوثائقية التي يخصصها المخرجون الجزائريون لحرب التحرير الوطني تحديدا لمجازر 8 ماي 1945 لا تعدوا في حقيقة الأمر عن كونها لقطات للمجازر التي استهدفت البدو الرحل لأولاد نايل قرب محطة عين عبيد.
وكرس أوبترون صاحب الفيلم الوثائقي "20 أوت 1955: الاحتدام" الذي مدته 52 دقيقة حول أحداث 20 أوت 1955 في الشمال القسنطيني و الذي بثته قناة "كانال ألجيري" في سنة 2000 جزء هاما من الفيلم لهذه المشاهد التي نسبت بشكل خاطئ لمجازر 8 ماي 1945.
للاشارة تم تصوير هذه المشاهد في 22 أوت 1955 بعين عبيد خلال جولة بالشمال القسنطيني للحاكم العام جاك سوستيل مرفوقا بوفد هام ضم أساسا صحفيين من الصحافة الاستعمارية المحلية و مراسلين قدموا من فرنسا ليبينوا بأن "الأمور عادت إلى طبيعتها بالمنطقة" و بأنه "يتم التحكم في الوضع".
وحسب مخرج الشريط الوثائقي بعنوان "20 أوت 1955: الاحتدام" فقد صور هذه اللقطات المصور جورج شاسان الذي كان يعمل لصالح فوكس موفي تون شركة سينمائية أمريكية.
وبعد بث هذه اللقطات تم تقديم المصور أمام العدالة الفرنسية بتهمة العمل لصالح قوة أجنبية.
وتم عرض بعض صور هذه اللقطات بالأمم المتحدة في سبتمبر 1955.
وكانت المجلة الأمريكية "لايف" قد نشرت رواية عن هذه اللقطات عشية الانتخابات التشريعية في فرنسا لعام 1956.
وكان روبر لاكوست قد وصف هذه اللقطات ب"تركيب ملفق تم في المغرب" في حين كانت المشاهد قد التقطت بعين عبيد كما أكدته رواية المصور الذي اتهمته العدالة الفرنسية و دافعت عنه نقابات السينما الفرنسية آنذاك برئاسة السينمائي المناهض للاستعمار روني فوتيي.

[الزمزوم]

هجوم 20 أوت 1955 : المؤرخة كلار موس-كوبو تفضح أكاذيب المدافعين عن الاستعمار

هجوم 20 أوت 1955 : المؤرخة كلار موس-كوبو تفضح أكاذيب المدافعين عن الاستعمار

الجزائر - يشكل كتاب المؤرخة الفرنسية كلار موس-كوبو الذييعد ثمرة بحث طويل شمل أرشيف مكتوب و شهادات حية من الضفتين وثيقة فريدة كونهاتكشف عن تفاصيل مجهولة حول المجازر التي ارتكبها الجيش الاستعماري في حق السكانالمدنيين بالشمال القسنطيني بعد هجوم 20 أوت 1955.
وتعرض هذا الكتاب الذي صدر في 2011 بفرنسا و هو عبارة عن تحقيق دقيقتجاهله النقاد و وسائل الإعلام الفرنسية لانتقادات من قبل المدافعين عن الاستعمار وبعض العسكريين الذين قاموا بأعمال قمعية بالجزائر خلال حرب التحرير الوطني وعينوا أنفسهم ""مؤرخين".
ومن الجدير دراسة هذا الكتاب الثري من حيث التصريحات و الشهادات كونهيصنف حسب العديد من المؤرخين ضمن الأبحاث التاريخية "الجدية" النادرة حول هذا الحدثالذي يريد رواد كاتبة التاريخ إخفاءه و كتمانه.
وحاولت كلار موس-كوبو أولا تحليل العلاقات بين الجماعات تحت نير الاستعمارو في دراستها لعلاقة القوة داخل هذا النظام الذي فرضته الأسلحة و الأعمال البشعةو المتميزة بهوة بين الجماعتين أقلية من الأقدام السوداء و أغلبية جزائرية أبرزتعلاقة السيطرة بين مستعمرين و مستعمرين.

الحس الوطني الجزائري يتعزز أمام الاستعمار

أبرزت المؤرخة هذا الوضع الذي ميز اندلاع حرب التحرير الوطني يوم 1 نوفمبر1954 مستندة إلى روايات عسكريين فرنسيين ارسلوا ل"قمع" ما وصفه النظام الاستعماريو وسائل اعلامه "بأحداث الجزائر" التي أثارها "خارجون عن القانون" و "الفلاقة".
وقالت السيدة موس كوبو أن "الحس الوطني الجزائري تقوى أمام الاستعمار الذيكان في تراجع". لكن و بعد مرور 9 أشهر من اندلاع الثورة كان مسؤولو جبهة التحريرالوطني على غرار زيغوت يوسف قائد المنطقة II (الشمال القسنطيني) يبحثون وضع حدلعزلتهم و انتزاع انضمام السكان الاصليين المرعوبين بعنف عانوا منه خلال أكثر منقرن.
وترى المتحدثة أنه ينبغي في هذا السياق ادراج عمل زيغوت يوسف الهادفإلى اضرام النار في المنطقة و حمل نار التمرد إلى الأوساط الحضرية و كامل الأرياف.
وبعد أن حاولت فضح أسرار اجتماع مسؤولي المنطقة II لجيش التحرير الوطنيبزمان (بالقرب من سكيكدة) عشية اندلاع ما سمي "بهجوم 20 أوت 1955" ركزت عملهاعلى محاكمة العالية التي تطرقت إليها الصحافة آنذاك باسهاب لتبرير العنف الشديدالذي مارسه الاستعمار انتقاما من السكان الأصليين.

لا وجود لأي دليل مادي غير الجثث

وتطرقت إلى ما حدث في منطقة عين عبيد التي زارها الحاكم العام جاك سوستالفي 22 أوت 1955 وهي الزيارة التي أدت إلى مجازر تذكر بتلك التي حدثت في 8 ماي 1945واستندت السيدة موس-كوبو في ملف محاكمة عين عبيد إلى مذكرات المحاميينجيزال حليمي وليو ماتاراسو الذين كانا قد أشارا إلى أنه "لم يكن يوجد في ملف 20أوت 1955 أي دليل مادي غير الجثث".
وركزت المؤرخة بحثها بشأن أحداث عين عبيد على رواية الجنرال موريس فيفرلاسيما المقدمة في الفيلم الوثائقي لباتريك روتمان المخصص لهذه الأحداث بعنوان "العدو الحميم" الذي بث في 2002.
وكان الجنرال فيفر قد ركز شهادته على مقتل أطفال عائلة ميلو الذي كان -حسبالسيدة موس-كوبو- وراء "هذيان" تقارير الصحافة الاستعمارية في حين -كما قالت المؤرخة- لم يكن هذا الجنرال موجودا في منطقة الخروب أثناء الأحداث. وأضافت أن الجنرال زعمأنه كان يقوم بأنشطة بأقسام إدارية خاصة في حين لم تستحدث هذه الأقسام من قبل الحاكم العام جاك سوستال إلا في 26 سبتمبر 1955.
كما تطرقت المؤرخة إلى الطرق التي استعملها العسكريون والسياسيون الفرنسيونلتحريف الحقائق حول المجازر المرتكبة ابتداء من 22 أوت 1955 بعين عبيد.
وفيما يتعلق بحصيلة هذه المجاز فذكرت الإدارة الاستعمارية 1273 مقابل 12.000بالنسبة لجبهة التحرير الوطني. ومن المؤكد أنه بعد مرور 60 عاما على هذه الأحداثلا تزال المقابر الجماعية الكثيرة التي غلقها بعجالة مرتكبو المجزرة في الشمالالقسنطيني تثير شهادات عدة عن القمع الدموي والعنف الخارق للعادة الذي ميزها والتيتحاول المؤرخة موس-كوبو تسليط الضوء عليها.

هجوم الشمال القسنطيني لا يمكن أن يكون "تكرارا" للفاتح نوفمبر 1954

هجوم الشمال القسنطيني لا يمكن أن يكون "تكرارا" للفاتح نوفمبر1954

الجزائر- لا يمكن لهجوم الشمال القسنطيني الذي جرى في 20 أوت 1955 أن يعتبر "تكرارا" لأول نوفمبر 1954 حسبما أكده المؤرخ دحو جربال، موضحا أنه في هذا التاريخ كان الشعب الجزائري قد "أدرك أنه بإمكانه أن يقرر مصيره و استرجاع سيادته.
و أوضح أستاذ المحاضرات في تاريخ الجزائر المعاصرة في حديث لوأج "لا يمكن اعتبار هجوم الشمال القسنطيني تكرارا للفاتح نوفمبر 1954 بحيث لم يكن هناك أزيد من 500 مناضل مسلح أطلقوا العمليات".
و أبرز دحو جربال أنه خلال الهجوم الذي خطط له و نفذه زيغود يوسف "نزل جميع السكان للاستيلاء على الأرض و التحرر من الوجود الاستعماري".
و اعتبر المؤرخ أنه يجب وضع عمليات 20 أوت 1955 في "سياقها" و هي التي تم "تنفيذها" بعد ثمان أشهر من اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 من خلال استغلال الظروف التي كانت سائدة خلال هذه الأحداث مبرزا "المضايقات" التي كان يتعرض لها المناضلون فضلا عن غياب الوسائل و الدعم اللوجيستيكي.
و أوضح أنه "عندما تم إطلاق أولى العمليات ضد المنشآت الاستعمارية العسكرية أو المدنية اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بعمليات لصوصية (...) و لهذا تم الاعتماد على المناضلين و القاعدة اللوجيستيكية و إدارة المنظمة السرية و ليس على المنظمة الكبيرة لحزب الشعب الجزائر/الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية بمئات آلاف مناضليها.
و أضاف أن القمع كان "عنيفا و رهيبا" بفلفيلة و عزابة و الحروش و القل و غيرها و لم يستهدف حاملي الأسلحة فحسب بل طال السكان ككل" مما حمل السكان إلى اتخاذ الجبال ملجأ لها.
و أوضح السيد جربال أنها "كانت المرة الأولى منذ نوفمبر 1954 التي يتوجه فيها الشعب نحو المناضلين و يسعى لحمايتهم لتتعزز بذلك صفوف جيش التحرير الوطني حيث هجرت القرى الاستعمارية و أضحى الجيش جيش الشعب".
و عن سؤال حول "ندرة" المؤلفات التي تناولت هذه الأحداث ذكر المتحدث أن هناك مؤلفات لم تنشر "حتى لا أقول تعرضت للحذف".


مشكلة ذاكرة جماعية فرنسية

و تأسف السيد جربال يقول "بالفعل نشرت أعمال و أطروحات و مقالات لكن بمجلات أجنبية في حين توجد مؤلفات محل رقابة منذ ثلاثين سنة إلى اليوم مما يبرر كوننا غير ملمين تماما بتاريخنا".
لدى تطرقه إلى كتاب كلير موس كوبو حول أحداث الشمال القسنطيني الذي نشر في 2011 اعتبر دحو جربال أن "كتاب موس كوبو لم يكن الوحيد الذي تعرض للحذف جزئيا لأنه نشر إذ هناك كتب أخرى تم التكتم عليها كليا".
و يرى ذات المتحدث أن أصل المشكلة ليس في الاصدار الفرنسي إنما يكمن بشكل عام في الذاكرة الجماعية الفرنسية.
و أضاف أنه "طوال فترة حرب التحرير الوطني (عبارة غير ملائمة لوصف ما جرى كانت ثورة) كان هناك 5ر2 مليون فرنسي بالجزائر. و خلال سنة 1959 فقط كان التعداد العسكري يضم 400.000 عنصر و هذا دون احتساب فرق المساعدة في حين لم يكن عدد السكان يتجاوز 9 ملايين. هذا يعني أن جيلا بأكمله من الفرنسين شارك في ذلك".
"و بالتالي فإنه كلما تحدثنا عن الابتزازات و الجرائم و التعذيب و المجازر يكون الجميع معنيا و هو ما يؤدي عموما إلى الالتفاف حول الوعي الجماعي الفرنسي".
و بخصوص عدد الضحايا و القمع الذي أعقب عمليات الشمال القسنطيني أكد السيد جربال أن "المسألة ليست مسألة عدد و إنما مسألة الروح التي كانت سائدة" مشيرا إلى أنه لا يجب نسب الاحداث إلى أشخاص على غرار الحاكم العام للجزائر آنذاك جاك سوستال.
"كانت كامل الحكومة الفرنسية و كامل سكان فرنسا يعتقدون بأن كل السكان كانوا مسؤولون عن الأعمال و يجب بالتالي قصفهم. لم يستهدف القصف المتمردين و إنما كافة الشعب الجزائري لتلقينه درسا على حد اعتقادهم. كان المسؤولون السياسيون و العسكريون يقولون بأن القمع يجب أن يكون أوسع و أعمق و أدوم".
و خلص المؤرخ إلى القول بأن "أكبر هزيمة للجيش الفرنسي الاستعماري لم تتمثل في الأعمال التي شنتها و إنما في كونه دفع الشعب إلى صفوف جيش التحرير الوطني".