القانون الأساسي الخاص في ميزان الوزارة

[لزرق]

إن القول بأن القانون الأساسي صيغ بطريقة هدفها تشبيب القطاع ليس قولا سليما تماما على الأرجح فلو كان كذلك لتخلصت الوصاية من أساتذة التعليم الثانوي الذين بلغوا من العمر عتيا بنفس الطريقة التي تخلصت بها من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الإبتدائية حرمان من الترقية في رتب الإدارة والتفتيش وحرمان من الإدماج في الرتب المستحدثة وحتى الرتبة القاعدية إلا بالتكوين
والمتمعن في القانون المعدل والمتمم جيدا يستنتج عبارة واحدة ووحيدة تكتب بالبند العريض : القانون الخاص بأساتذة الطور الثانوي
ومن يقرأ تاريخ نقابة الكناباست والإضرابات التي شنتها والإحتجاجات والإعتصامات التي قامت بها قواعدها كانت شوكة صلبة في حلق الوصاية باتت تتجرع سمها كلما حل موسم الباكالوريا مقترنا بالسنة البيضاء وأما هذا الإحراج الحقيقي كان لابد من إخراس هذه النقابة وللأبد ولكن الثمن لابد ان يكون بمقدار التضحية فما كان إلا ان تم تمرير القانون الخاص وفي الكفة الأخرى نقابة الإتحاد التي لم تفهم قواعد اللعبة ودخلتها عن حسن نية او جهل مفرطة في حقوق أكبر فئة لمنتسبيها متحججة ان القانون الخاص هو للأجيال القادمة فأين هو أستاذ التعليم الثانوي ذو 28 سنة من تشبيب القطاع وغيره من الكلام الفارغ ولعل أبرز أهداف القانون الخاص وصياغته بهذه الطريقة :
1- التخلص من الفئة العريضة لما يسمى بالآيلين للزوال بطريقة قانونية لأن إدماجهم يكلف ميزانية كبيرة في نظر الوصاية
2- إخراس نقابة كناباست بمنحها هذا الحجم الهائل من الترقيات في صفوف منتبيها
3- إضعاف موقف نقابة الإتحاد أمام قواعدها لما تشكله من خطر مستقبلي وخاصة مع تحالفها مع نقابة الكناباست سابقا
4- منح الترقيات النوعية لفئة المديرين والمفتشين لنقابة الإتحاد لكسر شوكة الحركات الإحتجاجية المستقبلية المحتملة
5- تفكيك تلاحم الأسرة التربوية من خلال خلق صراعات هامشية بين مختلف الفئات من خلال رفع تصنيف الأساتذة الجدد ومنحهم الحق في الترقيات دون غيرهم من الأساتذة القدامى