1 ـ الانحياز إلى فئة خاصة من الموظفين بغرض تمكينها حيازة على وظائف عليا في الإدارة.
2 ـ تجاهل استحداث مناصب و تخصصات ضرورية ينص عنها القانون التوجيهي للتربية و خاصة في مرحلتي التربية التحضيرية و التعليم الابتدائي و في مجال محو الأمية و تعليم الكبار.
3 ـ معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بالإصرار على التمييز في التصنيف و منحهم أقل من زملائهم في مرحلتي التعليم المتوسط و الثانوي رغم أنهم أحيانا يملكون حاليا مؤهلات مهنية و علمية أعلى و يؤدون مهاما إدارية و يشرفون على مجموعة من المواد و يتعاملون مع مجموعة من التخصصات بالإضافة إلى المهام المشتركة مع بقية المفتشين في المتوسط و الثانوي .
4 ـ كذلك معاقبة فئة مفتشي التعليم الابتدائي بوضع رتبة وحيدة في السلك مع حرمانهم من الترقية. وتكريس مبدأ التمييز دون اعتماده على معايير موضوعيةواضحة...وإدماج المفتشين المنحدرين من التعليم الثانوي في رتبة مفتشيالتعليم المتوسط أو التوجيه المدرسي دون مشورة المعنيين، ودون تقدير حقيقي يليقبملمحهمو إغفال تماما لفئة مفتشي التعليم الابتدائي المنحدرين من التعليمالمتوسط والذين كانوا مصنفين في الصنف 13 مثلهم مثل المنحدرين من التعليم الثانويمع نزع النقاط الاستدلالية 105 دون تعويض.
5 ـ التمييز بين الموظفين من خلال تحديد سقف تصنيف الموظفين في التعليم الابتدائي في 14 فقط و فسح المجال لغيرهم لبلوغ الصنف 16 أو 17 و هو عقاب للموظفين في هذه المرحلة بالقانون و سلب حقوقهم حاليا و في المستقبل في التمتع بتثمين مؤهلاتهم العلمية و في المرحلة التي يختارونها.
6 ـ ظلم في الترقية و تمييز فادح بين الموظفين فهل يعقل على سبيل المثال تصنيف موظف بأقل مؤهلات في 15 هو سابقا في 16/02 بينما مفتش التعليم الابتدائي هو سابقا في 16/05 يتم تصنيفه فقط في 14 و بمؤهلات قد لا يملكها ذاك المصنف في 17.
7 ـ الاستهزاء بمفتشي التعليم الابتدائي باستحداث منصب مفتش إدارة مؤسسات بإضافة مهام تسيير لا توجد لدى نظرائه في المتوسط و الثانوي بهدف القضاء النهائي على استقلالية التفتيش في التعليم الابتدائي مع تكليفه بمهام من اختصاص موظفي الإدارة ، فهل هذا المنصب ينتمي إلى موظفي الإدارة أو إلى موظفي المراقبة و التفتيش ؟؟؟؟.
8ـ الامتناع عن استشراف المستقبل من خلال التركيز فقط على تدارك النقائص التي أفرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 و عن معالجة وضعيات مستجدة بهدف تحديد عمر القانون بمدة قصيرة و قتل التطلع إلى المستقبل ، مع العلم أن أي قانون خاص يجب أن يأخد بعين الاعتبار مؤهلات الموظف مع الحرص على تثمين كل من: ( الأقدمية و مجهود الموظف لتحسين مؤهلاته) .
9 ـ الإصرار على تصنيف الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية و مدير مدرسة ابتدائية و مفتش التغذية المدرسية في نفس الصنف 13 رغم أنهم يختلفون في المهام و المؤهلات المهنية و العلمية و
10 ـ تجاهل مبدأ المحافظة على الحقوق المكتسبة بالاستناد إلى المرسوم بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 90/49 و ليس إلى المرسوم 08/315 الذي هو بصدد التعديل من أجل الانحياز إلى فئة من الموظفين على حساب أخرى.
و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الإشراف التربوي و الإداري أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش .
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل الماجستير و كذلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع احترامي للجميع.
و يبقى الآن للجنة الصياغة أن تتصف بالشفافية و تعلن عن المعايير المعتمدة في التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش، و مهما كان الأمر فإن أسلاك التفتيش و المراقبة هي أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية و منها تتشكل نخبة تتكفل بمهام مشتركة كالبحث و المراقبة و التفتيش و التحقيق ، و المنطق يقتضي أن تصنف أعلى من كل موظفي التعليم و أعلى من كل موظفي الإدارة و هذا هو المنطق الذي أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49 ، فلماذا هذا التراجع ؟؟؟؟
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-03-02, 15:18
لهذا نرفض التعديل ،،،،،،،، بلغوا
العرض العادي
