جواز رفع الاجهزة عن المتوفين دماغيا

[امال مارية]

أجاز عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الخثلان، رفع الأجهزة عن المرضى المتوفين دماغيًا، الميئوس من شفائهم، بعد قرار لجنة تتكون من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، يقررون أن المتوفى دماغيًا ميئوس من شفائه، مشيرًا إلى القرار الصادر من المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك الفتوى التي صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية،

والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز، وأكد -على هامش فعاليات الندوة الطبية الفقهية السادسة على مستوى المملكة، التي تنظمها صحة الأحساء، تحت عنوان «ضوابط مهنية للممارسات الصحية في ظل التقنيات الحديثة»، واختتمت مساء أمس- بأن الوفاة الدماغية هل فارقت روحه بدنه، أم لا؟، بأنها مسألة محل خلاف، وتبقى اجتهادية، وإنها في نظري غير محسومة ولن تحسم، ويسير الناس على الاجتهادات الفقهية، وفي السياق نفسه أكد أن نقل الأعضاء من الأحياء إلى الأحياء لا إشكال في جوازها، إنما لا يجوز بيعها مطلقًا باتفاق العلماء لأن الأعضاء ليست ملكا للإنسان، إنما هي ملك لله -عزّ وجل-، من جانبه أكد مدير مستشفى الملك فهد بالهفوف رئيس اللجنة العلمية للندوة، أن اللجنة أوصت بتحديث ومراجعة نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالأمر الملكي رقم/59 في عام 1426هـ، مع اقتراب مرور عقد من الزمن على إقرار هذا النظام بتحديثه ومراجعته، ليواكب شمولية التطورات المتسارعة في مجال الطب، بما فيها التطورات التقنية، مثمنة إسهام هذا النظام في ضبط الممارسات، والتقاضي، ودليل أخلاقيات الطب الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقال: «كما أوصت الندوة أن لتطبيقات التأمين ضد الأخطاء الطبية جوانب إيجابية لضمان حقوق الأطراف والمجتمع، وأخرى سلبية فقد ترتبط بحقوق المريض، وينبغي اعتبارها في التنظيمات، وفيها بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض الممارسين بأن التأمين يخلي المسؤولية، إلى جانب التأكيد على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية أفراداً ومؤسسات بوجود تأمين ضد الأخطاء الطبية ساري المفعول أثُناء فترة الممارسة، لكافة الممارسين الصحيين من أطباء وغيرهم»، كما أوصت الندوة بأن الوفاة الدماغية، ومفهومها هام جداً، وموقع خلاف في كونه وفاة شرعية حقيقية، خاصة مع ارتباطه بنقل الأعضاء، حيث بذلت فيه جهود كبيرة علمية، وفقهية، وحقوقية، وقانونية، ولا تزال التوصية قائمة بمزيد من البحث، وفهم أعمق لتعاريفه، وبالتالي مزيد من الضبط، وتوحيد للممارسات الطبية المتعلقة به، إضافة إلى النظر في دعم برامج نقل الأعضاء النبيلة القائمة حالياً أمر هام، ولكن يؤكد معه لزوم التقيد بدقة التشخيص للوفاة الدماغية حسب الضوابط والتعليمات المعتمدة حالياً، فهي مسألة خلافية لا يمكن حسمها، وقد يستمر الخلاف فيها نظراً لارتباط التعريف الشرعي بالوفاة، بمفارقة الروح الجسد وأمر الروح لا سبيل لإدراكه، والخلاف معتبر، والتبعيض قول مقدر، ومن بين التوصيات لزوم اطلاع وعلم الممارس الصحي على نظام مزاولة المهنة الصحية، ودليل أخلاقيات الطب والتقيد بها وبلوائحها.