إن نتيجة الانتخابات الأخيرة، إن دالت على شيء فإنما تدل على أن الشعب الجزائري أخذ موقفا راديكاليا من السلطة، وأن هناك فجوة واسعة وعميقة بين الطرفين، كأن بلسان حاله يردد أن الحراك والنضال ضد منظومة الحكم مستمر رغم انف كوفيد 19 الذي أتى مهرولا لنجدتها.
إن لم يكن هذا هو القراءة الحقيقية لتلك النتيجة، فبماذا يفسر مقاطعة 76.16 في المائة من تعداد الهيئة الناخبة؟
إن السلطة ما بعد بوتفليقة ماضية في مشروعها غير أبهة بموقف الشعب، ومن قبل ذهبت لوحدها لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، واليوم إلى استفتاء على الدستور.
إن دستور "الحلال" بمنظور السلطة، لا الشعب الذي سينبثق من هذا الاستفتاء سيعاني من غياب التزكية الشعبية وبالتالي القبول الشعبي رغم استعمال السلطة لرمز الفاتح من نوفمير، وسيكون عرضة للمراجعة في أجال وجيز، مثلما تعاني السلطة الحالية من ناقصة الشرعية الشعبية.
ومرة أخرى تفوت السلطة على نفسها وعلى الجزائر "أمانة الشهداء" فرصة لا تعوض، وهدر وقت ثمين في مشروع محل نفور شعبي واسع.
الأستاذ/ محند زكريني