هل سيضطر النظام السياسي الحالي للتفاوض مع بوتفليقة، وهل سيكون بوتفليقة هو الحل وللمرة الثانية للأزمة الحالية في الجزائر؟

[الحاج بوكليبات]

هل سيضطر النظام السياسي الحالي للتفاوض مع بوتفليقة، وهل سيكون بوتفليقة هو الحل وللمرة الثانية للأزمة الحالية في الجزائر؟

.

ماهو معلوم أن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية (التي انطلقت سنة 2014)على وقع أزمتي إنخفاض المحروقات وتخلي الغرب عنها (الطاقات المتجددة/التغير المناخي)، وكذلك أزمة كوفيد 19.


ومن المعلوم أن رجالات بوتفليقة من الأوليغارشيا ورجال الأعمال باتوا يمتلكون "خميرة" مالية ضخمة وكبيرة كفيلة بحل أزمة الجزائر لو أحسنت السلطة الحالية التعامل مع هؤلاء.



ومن المعلوم أنّ هُناك أطراف ترفض التفاوض مع هؤلاء ليس حباً في النزاهة والنظافة ومحاربة الفساد، ولكن لتضييق الخناق أكثر فأكثر على النظام السياسي الحالي (للتخلّص منه)، والذي تُهادنه في العلن وتخاصمه في الخفاء مثل: كل الإسلاميين وبعض النّخب السياسية ذات البعد الثقافي الهواياتي بالإضافة إلى المعارضة وبخاصة الموجودة في الخارج التي توضع على قوائم الإرهاب في الجزائر مثل: "ماك" و"رشاد" وفلول حزب الفيس المحّل.



ومن المعلوم أن أطرافاً ممن كان في السلطة وما زال مُؤثرٌ بشكل كبير فيها الآن بحكم الفترة الطويلة التي قضاها في دهاليز الدولة ولأسباب التنافس على السلطة (الصّراع على السلطة) والخصومة مع جماعة بوتفليقة، ترفُض هي الأخرى وتُعرقل الذهاب إلى هذه الحلول.



ورغم ذلك فإن الزمن سيلعب دوراً حاسماً في المستقبل القريب فيما إذا كان النظام السياسي الحالي سيضطر في الأخير إلى التفاوض مع رجالات بوتفليقة ورد الإعتبار لهم وإعطائهم جزءً من السلطة ودور ما في الاقتصادي الوطني، أو أنّ الزمن سيضمن لهؤلاء الموجودين في السلطة البقاء على هذه "الراديكالية" في المواقف اتجاه هؤلاء وأن تضمن الظروف الاقتصادية الخاصة بسوق المحروقات ما يُغنيهم على التوجه لهذا الحل.




المرض وتقدم السن والغياب لجماعة السلطة الحالية بالإضافة إلى الظروف الدولية الجيوسياسية والعسكرية والسياسية والاقتصادية هي من ستُحدد ما إذا كان حكام الجزائر في الفترة الحالية سيضطرون للتفاوض مع بوتفليقة (رجالات بوتفليقة من خارج السلطة) برد تلك الأموال في صفة مشاريع يتم ضخها في الاقتصاد الوطني مقابل عودتهم للسلطة في حدود معينة (إعطاءهم جزء من السلطة/ أو مشاركتهم في السلطة) مُتفقٌ عليها.




لأنّ هؤلاء باتوا اليوم رقماً صعباً مع اشتداد الأزمات المحيطة بالجزائر وبخاصة الاقتصادية منها.



وبالتالي يبقى السؤال مطروح: هل مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية المحيطة بالجزائر سيضطر النظام السياسي للتفاوض مع بوتفليقة؟ وهل سيكون بوتفليقة هو الحل الوحيد للأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر؟



وهل سيتكرر سيناريو عودة بوتفليقة لإنقاذ الجزائر من جديد كما حدث وأن أنقذها سنة 1999؟



أعتقد والله أعلم (هذا ليس تمنّي بل تحليل سياسي) أنّ الحُكم سيؤول إلى بوتفليقة أو جماعة بوتفليقة في المستقبل طال الزمن أو قصر بحكم الثروات الضخمة التي يمتلكها/ وتمتلكها هذه الفئة.

جزائر ما قبل 1999 ليست هي جزائر ما بعد 1999.



بقلم: الحاج بوكليبات

[الزمزوم]

المال يحتاج إلى القوة . والقوة تحتاج إلى المال. السلطة تحتاج إلى اقتصاد والاقتصاد يحتاج إلى سلطة. القوة والسلطة لوحدهما لا يحققان الغرض والاقتصاد والمال لوحدهما لا يحققان الغرض لا بد من وجود الاثنين معا. ولكن لن يتحقق الجمع بينهما إلا بشىء من البراغماتية...البراغماتية أعظم اختراع في عصرنا الحديث وزمننا المعاصر..
اي دولة مهما كانت عظمتها وقوتها لا تستطيع أن تربح في حرب شنتها على الداخل والخارج.

[الحاج بوكليبات]

أعتقد أن قرار الغاء الدعم الاجتماعي لم يكن قرار الرئيس تبون
كيف يكون قرار منه وهو مقبل على استحقاق مهم للبلاد (المحليات) كان يمكن تأجيله
القرار فرضته جهات لها تأثير على الرجل للقضاء على من بقي له من شعبية وفرها له الفريق القايد صالح رحمه الله
الذين فرضوا عليه هذا القرار يسعون لتحقيق هدفين هامين هما.
1/ إما دفع الرئيس للاستقالةفي حالة المقاطعة المطلقة للمحليات بفعل هذه القرارات والمشاكل المعيشية من غلاء مفتعل من طرف تلك الجهات برمي كل الحمل والفشل عليه.

2/ وإما بقاء الرئيس حتى نهاية ولايته ضعيفاً بشرعية منقوصة ستفرزها الانتخابات المحلية إذا كانت نتائج المشاركة فيها ضعيفة وبالتالي فإن الرئيس يسهل بعد ذلك التحكم فيه أكثر فأكثر حتى نهاية تلك المدة.

الحقيقة أن الطرف الذي يعتقد البعض أنه انتصر وعاد إلى الحكم لم ينتصر لسببين هما:
1/ الأموال الضخمة والرهيبة ما زالت خارج يده، وهذه الأموال سيكون لها دور كبير في عودة الجماعة المنهزمة التي رفضت حل المواجهة كما الجماعة التي انتهت، فالمستقبل في البلاد للمال.
2/ أن هذا الطرف المنهزم يملك ثروة هائلة من الأسرار الحساسة والتي هي ليست بيد الجماعة المنتصرة الحاكمة الفعلية، وقد أخرج لنا أويحي (قصة سبائك الذهب) منها شيء بسيط، والسعيد (إشارة فقط) شيء بسيط في آخر محاكماته.
الحقيقة أن الجماعة المسجونة من السياسيين أبانت عن قدر كبير من الوطنية والحس الوطني، وحافظت على ما تملكه من أسرار حباً في الجزائر، ولا يوجد أي سر سرب غير ما قاله أويحي أو ما قاله السعيد بما لا يضر من سمعة البلد،
وليسا بالأمرين الخطيرين الذين اضرا البلد.
لذلك كله من المتوقع أن تنتهج السلطة الفعلية الحاكمة سياسة أكثر براغماتية مع هذا الموضوع في المستقبل القريب، فالجزائر هي أحوج ما تكون إليه في هذه الأثناء وهذه الساعة المصيرية الحاسمة من الوحدة بين أبنائها مهما كانت الخصومات
والاحتلافات والتنافس... فأعداء الداخل والخارج باشروا عملية ضرب الجزائر... وإن فات وقت الربيع العربي.

[الزمزوم]

انا اقول للجزاءريين أن بقاء الوضع على حاله في ما يتعلق بهذا الموضوع هو في مصلحة الدول الغربية بخاصة فرنسا والولايات المتحدة الامريكية

الدول الغربية وبخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية والأوروبية من مصلحتها عدم حل هذه المشكلة لضمان بقاء أموال هؤلاء في بنوك هذه الدول

ماذا لو تم التفاوض مع هؤلاء بحيث يجلب هؤلاء الأموال ويستثمرونها حتى لو اعتبرت أنها أصبحت أموالهم في بلدهم الجزاءر ...ببناء مصانع وتوفير فرص عمل.. احسن من بقاء الأموال في بنوك الغرب التي تستثمرها الآن في اقتصادها

إن راديكالية بعض الأطراف في السلطة بالإضافة إلى عدد كبير من الشعب على السير بهذا الطريق ليس فيه أي مصلحة ولا بعد براغماتي لهذه القضية.

ماذا لو افترضنا أن الأمور بقت حتى وقت موت ووفاة هؤلاء في السجون .. فأكيد أن أبناء هؤلاء على فرض وجود فرصة لهم في التصرف هذه الأموال فإنهم سيعملون على الاحتفاظ بها في البلدان الغربية واستثمارها هناك ..او أن عدم قدرة هؤلاء الأبناء على الوصول إلى هذه الأموال سيجعل البنوك الغربية هي المالك الحقيقي لهذه الأموال وفي كلتا الحالتين الدول الغربية الفرنسية والأمريكية هي المستفيدة من هذه العطلة والتأخير فالحل والمفتاح لعودة تلك الأموال هي بيد المسجونين... والمسجونين يحتاجون إلى التفاوض معهم وتقديم تطمينات وضمانات.
وبالتالي أرى أنه من المناسب في هذا الوقت التعاطي مع هذه القضية بنوع من البراغماتية والتي تتمثل في التفاوض مع هؤلاء على التنازل على تلك الأموال لهم مقابل نقل تلك الأموال من الخارج إلى داخل البلد واستثمارها في الداخل ببناء مشاريع اقتصادية ومشاريع ذات طابع تجاري وفتح فرص عمل للشباب واعتبار هؤلاء رجال أعمال.

الغرب لا يمكن أن يسلم ويعطي هذه الأموال إلا لمن يملك أرقامها وحساباتها والجميع يعرف هذه الحقيقة.

خذوا برأيي والا اخذها الفرنسي والأمريكي والغربي لتأميمها في داخل بنوكه المودعة فيها...وساعتها يصح لنا جميعا بلا استثناء الريح.

هذا راي لا الزم به أي احد...