ملتقى وطني بكلية الحقوق جامعة بسكرة حول العقار الحضري

[albik]

جامعة محمد خيضر. بسكرة.
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق

مخبر الحقوق و الحريات في الأنظمة المقارنة
بالتعاون مع فرقة بحث حول:
وضعية العقار في الجزائر و أثرها على التنمية
ينظمان ملتقى وطني حول:

إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر






و ذلك يومي: 17 و 18 فيفري 2013
بقاعة الحاضرات الكبرى بالقطب الجامعي شتمة بسكرة
الرئيس الشرفي للملتقى:
أد/ بلقاسم سلاطنية رئيس جامعة بسكرة.
رئيس الملتقى:
أد/ عزري الزين عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة بسكرة
اللجنة العلمية للملتقى:
رئيس اللجنة العلمية:
أد/ عزري الزين
أعضاء اللجنة العلمية:
د/ لشهب حورية
د/ مفتاح عبد الجليل
د/ دبابش عبد الرؤوف
د/ حوحو رمزي
د/ شرون حسينة
د/ بن عبد الله عادل
د/ مانع سلمى
د/ مستاري عادل
د/ نسيغة فيصل
أ/ بوسته إيمان
أ/ بوشريط حسناء
أ/ قادري نادية
اللجنة التنظيمية للملتقى:
رئيس اللجنة التنظيمية:
د/ زواوي عباس رئيس قسم الحقوق
بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة
أعضاء اللجنة التنظيمية:
أ/ بوسته إيمان
أ/ بوشريط حسناء
أ/ قادري نادية
أ/ حاحة عبد العالي
د/ يعيش تمام أمال

شروط المشاركة في الملتقى:
- أن لا يخرج موضوع المداخلة عن أحد محاور الملتقى.
- أن تكون المداخلة إنتاجا علميا يشارك به لأول مرة.
- لا تقبل المداخلات المشتركة.
- تكتب المداخلات على ورق A4 و بخط Simplified Arabic بحجم14 للمداخلات باللغة العربية، وبخط Time New Roman بحجم 12 للمداخلات باللغة الأجنبية.
- آخر أجل لإرسال الملخصات: 2012/12/25.
- آخر أجل للرد على الملخصات: 2013/01/10.
- آخر أجل لإرسال المداخلات كاملة: 2013/01/25.
- لا تبرمج أية مداخلة إلا بعد إرسال النص كاملا.
- ترسل المداخلات على أحد العنوانين الالكترونيين التاليين:
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
أو - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
إشكاليــة الملتقــى:
لقد أفرزت طريقة تنظيم العقار المبني و العقار المعد للبناء في مراحل متعددة ومختلفة فوضى في استغلال العقار الحضري (العمراني)، هذا إلى جانب التطبيق غير السليم للنصوص القانونية والتناقض فيما بينها الذي أدى إلى نتائج وخيمة من احتيال على المواطن وتأخير في الإنجاز و تهدم البناءات وتأثير على المظهر الجمالي للمدن...و غيرها، كل ذلك أثر بشكل سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد.
و بما أن العقار يعتبر من الثروات الطبيعية التي تتحكم في تطور و نمو الشعوب، فإن الدولة تسعى إلى ترشيد استغلال العقار الحضري بصورة فعالة، من خلال الحرص على تنقيح النصوص القانونية وتعديلها، بما يضمن التحكم في تسيير الفضاء العمراني، و يستجيب لمقتضيات عملية البناء من أجل ضمان تنمية المحيط العمراني.
فإلى أي مدى تسعى الدولة من خلال سياسيتها العقارية للتغلب على إشكالات العقار الحضري من أجل مواجهة مختلف العوائق بما يحقق التنمية؟
أهــداف الملتقــى:
- إبراز مختلف إشكالات العقار الحضري، و مدى تأثيرها على التنمية بمختلف جوانبها، إلى جانب تسليط الضوء على مساعي الدولة للتغلب على تلك الإشكالات بشكل يدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
- الوقوف على مختلف العوائق القانونية و العملية التي تعطل تحقيق أهداف السياسة العقارية للدولة في مجال العقار الحضري.
محــاور الملتقــى:
المحور الأول: دور الترقية العقارية وفقا للقانون رقم 11/04 في تنمية قطاع السكن.
1- القواعد العامة التي يخضع لها نشاط الترقية العقارية وفقا للقانون رقم 11/04.
2- عقد حفظ الحق و عقد البيع بناء على التصاميم.
3- تنظيم مهنة المرقي العقاري.
- مفهوم المرقي العقاري.
- المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري ودوره في تنظيم المهنة.
- التزامات و مسؤولية المرقي العقاري.
4- دور التأمين في ضمان نشاط الترقية العقارية.
5- القروض العقارية و دورها في تمويل الترقية العقارية.
6- تأثير قواعد الترقية العقارية الجديدة على تشجيع الاستثمار في مجال السكن.
المحور الثاني: الرقابة الإدارية على العقار العمراني والمتدخلين في عملية البناء.
1- الرقابة الإدارية على العقار العمراني و أثرها على استقرار النسيج العمراني.
- الرقابة القبلية و مدى فاعليتها (شهادات و رخص التعمير).
- الرقابة البعدية و مدى نجاعتها (أجهزة، وسائل وإجراءات الرقابة البعدية).
- مطابقة البناءات و إتمام إنجازها وفقا للقانون رقم 08/15 (الشروط والإجراءات و المنازعات).
2- المتدخلين في عملية البناء.
- المهندس المعماري.
- المقاول.
- المرقي العقاري.
- المتدخلين الآخرين في عملية البناء.
المحور الثالث: منازعات العقار الحضري و انعكاساتها على التنمية
1- طبيعة و خصوصية منازعات التعمير.
2- المنازعات الإدارية في مجال التعمير.
- المنازعات الخاصة بعدم احترام كيفية تسليم الرخص و الشهادات من طرف السلطات المختصة.
- المنازعات الخاصة بعدم احترام الإجراءات القانونية و التنظيمية لتسليم الرخص والشهادات.
- المنازعات الخاصة بالمساس بحقوق الغير في إطار عملية البناء.
3- المنازعات العادية في مجال العمران (القضاء الكامل).
- أمام القضاء المدني (مجال المسؤولية، نظام التعويض في منازعة التعمير).
- أمام القضاء الجزائي (مخالفات التعمير).
- جرائم رخص البناء.
4- المنازعات الاستعجالية.
المحور الرابع: دور قواعد التهيئة و التعمير في حماية البيئة
1- البعد البيئي في قوانين العمران.
2- دور القانون التوجيهي للمدينة في مجال البيئة.
3- دور الهيئات الكفيلة بحماية البيئة في مجال العمران.
4- تأثير البناء الفوضوي على البيئة.
5- أثر التوسع العمراني على البيئة.