سكنات عدل و المتابعة القضائية

[شكيب خان]

السلام عليكم
الاصل في الحجز على العقارات انه لا يمكن توقيعه الا على العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة بالمحافظة العقارية كون ان الملكية العقارية في الجزائر لا تنتقل الا بالشهر العقاري
الا ان المشرع في القانون الاجراءات المدنية الجديد ارتأى ادخال العقارات غير المشهرة سندتها ضمن الضمان العام للمدين وبالتالي لمكانية التنفيذ عليها
اذا كانت لهذه العقارات مقررات ادرية ، اي عقود ومقررات لفائدة المستفيدين من سكنات في اطار الترقية العقارية من دون ان يتم اشهارها بالمحافظة العقارية
الاستخلاص :
ان سكنات عدل باعتبارها من العقود الصادرة في اطار الترقية العقارية من دون ان يتم اشهارها بالمحافظة العقارية يجيز القانون الجديد الحجز عليها
ويتم حجز العقارات غير المشهرة سندات ملكياتها بموجب امر على عريضة من رئيس محكمة موطن العقار والسلام