كل التفاصيل عن امتحاني "باك" و”بيام” 2015

[abm75]

محمد مبرك مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في حوار لـ”البلاد”

كشف مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، محمد لمين مبرك، في حوار خص به “البلاد”، عن جديد الامتحانات الرسمية للموسم الدراسي الجاري 2014 ـ 2015، حيث سيترشح لهذه الامتحانات أزيد من 2 مليون مترشح للامتحانات الرسمية للأطوار الثلاثة لدورة 2015، يؤطرهم حوالي 600 ألف أستاذ وإداري، موزعين على ما يقارب 13 ألف مركز إجراء وتجميع وتصحيح، حيث يبلغ حدد المترشحين في شهادة البكالوريا التي ستنطلق بداية من 7 جوان المقبل أزيد من 850 ألف مترشح موزعين على 2550 مركز إجراء. أما امتحان شهادة التعليم المتوسط، فقد بلغ عدد المترشحين فيها أزيد من 540 ألف مترشح موزعين على 2159 مركز إجراء. أما مترشحي شهادة التعليم الابتدائي، فقد فاق عددهم 640 ألف مترشح موزعين على 3366 مركز إجراء.

أزيد من 2 مليون تلميذ مترشح للامتحانات الرسمية الثلاثة

وأحصى الديوان الوطني، يضيف المتحدث، أزيد من 2 مليون مترشح للامتحانات الرسمية للأطوار الثلاثة لدورة 2015، يؤطرهم حوالي 600 ألف أستاذ وإداري، موزعين على ما يقارب 13 ألف مركز إجراء وتجميع وتصحيح، وأعطى ديوان الامتحانات تعليمات للجان إعداد المواضيع على رأسها صياغة الأسئلة بطريقة واضحة، حيث تحول دون تفسيرات وتأويلات مختلفة ويفهمها التلميذ على نحو سهل ومباشر، على أن تتماشى والوقت المخصص للاختبار وحسب كل مادة، وأن تكون المواضيع في متناول المترشح المتوسط مع اعتماد المصطلحات والمفاهيم المتداولة في البرامج الرسمية.

600 ألف أستاذ وإداري لتأطير الامتحانات عبر 13 ألف مركز

وذكر المتحدث أن وزارة التربية الوطنية، اعتمدت خلال الدورة المقبلة، على عدة إجراءات من شأنها إعطاء أكثر مصداقية وشفافية، خاصة بالنسبة لشهادة الباكالوريا، حيث تم هذه السنة تعيين مجموعة من الحراس الاحتياطيين الإضافيين وعددهم 14 حارسا في كل مركز إجراء بكالوريا. أما في شهادة التعليم المتوسط والابتدائي، فقد أضافت الوصاية 3 حراس إضافيين احتياطيين. وبالنسبة للملاحظين، فقد قلصت الوزارة عدد الملاحظين في هذه الدورة إلى 2 في كل مركز إجراء وملاحظ واحد للمتوسط والابتدائي، مع اعتماد ثلاثة حراس في كل قاعة امتحان للبكالوريا وأربعة بالنسبة للأحرار وثلاثة حراس في كل قاعة امتحان لشهادة التعليم المتوسط وحارسين في كل قاعة لشهادة التعليم الابتدائي.
وأضافت مصادرنا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنشأ في سابقة أولى من نوعها، مراكز تجميع لحجز العلامات للمواد المسبقة في كل ولاية، وهذا قصد التحكم الجيد في إجراء وتصحيح وحجز العلامات في البكالوريا والمتوسط، وهذا ـ حسب مصادرنا ـ للقضاء على الأخطاء المرتكبة في عملية الحجز، أي معالجة الخلل التنظيمي، حيث إن المهمة كانت تُسند إلى مراكز التجميع للإغفال في الدورات السابقة
وفيما يخص التوصيات المتعلقة بالمواضيع، قال مبرك إن التقويم الهادف والناجع هو الذي يأتي كتتويج لأي عمل، وأعطى الديوان توجيهات ومجموعة من التوصيات للجان المكلفة بإعداد المواضيع تقضي بضرورة خضوع المواضيع وسلالم التنقيط لجملة من المعايير، على رأسها التماشي والوقت المخصص للاختبار وحسب كل مادة وأن تكون المواضيع في متناول المترشح المتوسط أن تكون المصطلحات والمفاهيم المستعملة متداولة في البرامج الرسمية وصياغة الأسئلة بطريقة واضحة، حيث تحول دون تفسيرات وتأويلات مختلفة، حيث يفهم التلميذ ما المقصود بالسؤال على نحو سهل ومباشر، مع استخدام الأساليب التي تكون قادرة على أن تقيس ما وضعت لقياسه وتعطي نتائج ثابتة.
أما بالنسبة لسلم التنقيط، فأكد مبرك أن الديوان شدد على ضرورة تبني الأساتذة المصححين لسلالم التنقيط لبناء محكم ودقيق تشمل كل أجزاء الأسئلة وتراعي كل الأجوبة المتوقعة وكل سلم يجب تنقيطه من 20. وأكد مبرك اتخاذ مصالحه الإجرءات اللازمة لإنجاح الامتحانات الرسمية، على اعتبار أن مصداقيتها من مصداقية أسرة التربية كلها وهياكل الدولة التي تستدعي تضافر جهود جميع مصالح الدولة لإنجاح هذا الموعد المهم للمتمدرسين.
وفيما يخص الإجراءات التنظيمية، دعا المسؤول الأول عن الديوان إلى ضرورة التجند والتحلي باليقظة والحيطة وأخذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العملية والتأطير الشامل للعدد الكبير من المترشحين في هذه الدورة. وألحت الوزارة من خلال الديوان على لسان المتحدث على ضرورة توفير الشروط والظروف الموضوعية للمترشحين في جو ملائم ونزيه لإرساء العدل والمساواة بين المترشحين.
كما نبه المترشحين إلى أن يجيبوا على أحد الموضوعين المطروحين على الخيار، ولا يمكن ابدا اختيار جزء من موضوع وجزء من موضوع آخر، وله نصفs ساعة إضافية لاختيار الموضوع. كما حذر المترشحين من إحضار الهاتف النقال أو الويفي أو البلوتوث أو أي أداة اتصال أخرى مهما كان نوعها، لأنه يعد محاولة غش تترتب عنها عقوبات صارمة تصل إلى الإقصاء من الامتحانات لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وقد تصل إلى 10 سنوات.