خطر في بالي التنبيه إلى قضية هامة في باب التصحيح والتضعيف
القسم:
خطر في بالي ... التنبيه إلى قضية هامة في باب التصحيح والتضعيف ؛ وهي أن كلام ابن الصلاح في نوع الصحيح هو في الحديث الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم؛ ومعنى ذلك :
- أن هناك أنواع أخرى من الصحيح مختلف فيها.
- أن الكلام في الصحيح هو باعتبار هذا الوصف.
- أن كلامه في الصحيح من جهة سند الرواية؛ بمعنى أنه يوجد أحاديث صحيحة لا باعتبار سند الرواية.
هذه الأمور تنفع المتفقه في فهم كلام الفقهاء لما يستدلوا بحديث لا يصح باعتبار وصف الصحيح الذي ذكره ابن الصلاح، لكن عند التأمل يصح باعتبار آخر، وإنما ذكر ابن الصلاح الحديث الذي لا اختلاف عليه عندهم من جهة سند الرواية؛ فقد يكون الحديث صحيحاً من نوع الصحيح المختلف فيه، وقد يكون صحيحاً لا باعتبار سند الرواية .
افهم وتأمل واتئد و لا تتعجل .... والله يرعاني ويرعاك.
-----------------------------------------------
س: هل تقصد صحيح المستدرك وابن خزيمة وابن حبان ؟ المختلف فيها ؟
ج : من أمثلة الصحيح المختلف فيه ، الذي لا تتوفر فيه الشروط الخمسة في الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم . ومن أمثلة ما يصحح لا باعتبار سند الرواية المتواتر والمشهور بتداوله عند العلماء لا الشهرة الاصطلاحية بنوعيها.
س : أحسن الله إليك هل يدخل فيه الحديث المتلقى بالقبول وهل يصح إطلاق لفظ الصحيح عليه
ج : نعم
س: يا شيخ من المعلوم أن اهل الحديث لم يختلفوا في شروط الحديث الصحيح ولكن اختلفوا في تطبيق تلك الشروط هل من توجيه عن هذا القول ، أقصد رسالة أو غير ذلك ؟
ج : لا ، بل اختلفوا في شروط الصحة جميعها فمنهم من يقبل المرسل والمنقطع، ومنهم من لا يشترط انتفاء الشذوذ والعلة، ومنهم من لا يشترط في التوثيق الشروط المعلومة ، كل الشروط مختلف فيها لكن الكل يوافق على أنها إذا توفرت جميعها فهو صحيح ، فهم لا يحصرون الصحة فيها، ويرونها على درجات
س: لأن مذهب أغلب العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي ، أليس كلامهم حفظكم الله على صحة السند ؟
ج : بالعكس، إذا صح الحديث وصحته لا تتوقف دائماً على السند!
فصحة السند عندهم لا يشترط فيها اجتماع الأوصاف الخمسة ، فمن يقبل المرسل يعده صحيحاً و لا يؤثر فيه إرساله، ومن يقبل الثقة على غير الرسم المعروف يعده ثقة ويصحح حديثه ، ترى القضية تحتمل البسط في رسالة علمية .
س : أحسن الله إليكم شيخنا وهل ينسحب هذا الاختلاف في معنى الصحيح على جميع المرويات سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مرسلة أو ما يرويه التابعي مما هو في العقائد مثلًا فنعتبر اختلافهم في وصف الصحيح ؟
ج: في الأبحاث يعتبر شرط الباحث. أما في كتب أئمة السنة نعم ، هو معتبر عندهم .
وهذا من أسرار ما تراه في كتب السنة والعقيدة من إيراد أسانيد لا تصح لأحاديث وروايات ، ولكن معانيها ثابتة فهي مما اشتهر عند العلماء، بل أهل السنة عليه.
ولأهمية هذا النقطة بالذات جاءت هذه الخاطرة ...
س : يعني لما ينص جمع من السلف على قبول أثر ما عن تابعي ما يروي عقيدة ما ويذكرون أنه لا يُعلم أحد قد رده إلا أهل الأهواء مع ضعف إسناده من حيث الصنعة الحديثية يكون الجزم بصحة ما فيه هو المتعين؟ أليس ذلك كذلك شيخنا بارك الله فيكم ؟
ج : نعم إذا كان متلقى عند أهل السنة بالقبول، لأن الصحة لا تتوقف على الأسانيد
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-01-12, 17:26
سلسلة خطر في بالي للشيخ بازمول حفظه الله
العرض العادي
