داعش وذبح الأقباط المصريين
العلامة الشيخ/ محمد سعيد رسلان
الجمعة 1 من جمادى الأولى 1436هـ الموافق 20-2-2015م
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّـهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّـهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فالأقباطُ الذين قامت عناصرُ الخوارجِ الداعشيةِ بذبحِهم، لا يحلُّ لمسلمٍ إيذائهم ولا الاعتداء عليهم ولا ظُلمهم بالقولِ فضلاً عن الفعلِ فضلًا عن الذبحِ.
لقد دخل أولئك الأقباطُ الأراضي الليبيةَ بعقدِ أمان، فهم مُستأمنون لأنهم لم يدخلوا بقوةِ السلاحِ وإنما دخلوا بجوازات سفرٍ مصرية قبِلتها السلطاتُ الليبية ومنحتهم إذنًا بدخول الأراضي الليبية وهي تَأْشِيرَات الدخولِ المعهودةِ، وهم بذلك يكونون مُستأمنين، والذين استقدموا هؤلاء الأقباطَ للعمل سواءً كانوا أفرادًا أو شركات قد أعطوهم أمانا وإذا أرادوا إبطال هذا الأمان ردُّوهم إلي مأمنِهم مرةً أخري أي أرجَعوهم إلي مصر، وليس لداعش ولا لغير داعش من الجماعاتِ والتنظيماتِ البدعيةِ التكفيريةِ ولايةٌ شرعية علي ليبيا ولا علي غيرها، فهم منحرفون مبتدعون ضالون، وهم أشدُّ ضررًا علي الإسلام والمسلمين من غيرِهم حتي من الكفارِ والوثنيين، وتكفيرهم للسلطات الليبية ولغيرِها لا يُعتد به شرعًا ولا يُغني عنهم شيئًا، فهذا كلُّه من صنيع الخوارج المارقين، وطريقة هؤلاء الدواعش في القتل والذبح هي ميراثهم من أسلافهم من الخوارج الأولين الذين ذبحوا التابعيّ الجليل (عبد الله بن خبَّاب) علي حافة النهرِ، وبقروا بطنَ امرأته وكانت حاملًا متماً واستخرجوا جنينها فذبحوه، وما ذكره الناطقُ باسمِ الخوارج من أنَّ ذبْح أولئك الأبرياء وإلقاء جُثثهم في البحرِ كان ثأرًا لما فعل الأمريكيون بأسامةَ بن لادن من قتله وإلقاء جثته في البحرِ، ما ذكره ذلك الناطق يدلُّ علي الجهلِ والجَور، أما جهله فلأن النصارى المصريين أرثوذكسيين والصليبيون الغربيون إما إنجليون بروتستانتيون وهم الأمريكيون والإنجليز وإما كاثوليكيون وهم من عداهم، والبروتستانت والكاثوليك يُكفِّرون الأرثوذكسيين ولا يعتبرونهم من أهل الخلاص ولا ممن لهم تَعلُّق بالمسيح أصلًا، فما دَخْلُ من ذُبِحوا بمن قتلوا ابن لادن، وأما الجَوْر والظلم فالسؤال: ألم يقل الله تعالي (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ؟! ، وهل أباح الإسلامُ أخذ البريءِ بالمذنب؟! ، ثم ماذا لو أنَّ نَصَارَى الغربِ أخذوا بالمبدأ نفسه – بمبدأ الثأر – ؟! ، فقام سفاءُهم وغيرُهم بالاعتداء بالذبح والقتل وهتكِ العِرضِ ونهبِ الأموال وحرقِ الممتلكات للأقليات المسلمة في البلاد الغربية، أليس من الظلم والجَوْر أن يَجُرَّ أولئك الخوارج علي المسلمين الأذى والاعتداء والشُرُور في غربتهم وكُرْبَتهم؟!!
وأما أصناف غير المسلمين في بلاد الإسلام:
فالصنفُ الأول: هم المواطنون من غير المسلمين، والمُطَّلِعٌ عَلَى كُتب الفقه الإسلامي يجد أنَّ علماء الفقه المسلمين قد اصطلحوا علي نعْتِ المواطنين في بلاد الإسلامي من غير المسلمين في كتب الفقه بـ(أهل الذمة) وهو اِسْمٌ حسن لا كما يظن بعض الناسِ من أنه مذموم ولا أنه قبيح فهم يُسمَّون بأهل الذمة بمعني: أهل العهْدِ والأمانِ، لأنهم يصيرون في ذِمّةِ النَّبيّ محمد r وفي ذِمّةِ المسلمين أي: في عهْدهم وأمانِهم علي وجه التَأْبِيدِ، ويؤيدُ ذلك ما جاء في حديثِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه من وصيةِ رسول الله r لكل أميرٍ يبعثه للجهاد حيث كان يقول له (وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صحيحه، وكذا يؤيدُ حُسنَ المراد بهذا المصطلح – أهل الذمة – ما جاء في كتابِ الخليفة الراشد الصدِّيق أبي بكر رضي الله عنه لأهل نجران (بسم الله الرحمن الرحيم هَذَا مَا كَتَبَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ نَجْرَانَ، أَجَارَهُمْ بِجِوَارِ اللَّهِ وَذِمَّةِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ سَلَّمَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ, وَأَرْضِيهِمْ, وَمِلَّتِهِمْ, وَأَمْوَالِهِمْ, وَحَاشِيَتِهِمْ, وَعِبَادَتِهِمْ, وَغَائِبِهِمْ, وَشَاهِدِهِمْ, وَأَسَاقِفَتِهِمْ, وَرُهْبَانِهِمْ, وَبِيَعِهِمْ, وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ لا يَخْسَرُونَ وَلا يُعْسِرُونَ)، وكذلك ما جاء في وصيةِ أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه حينَ وفاته للخليفةِ من بعده كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح في كتاب المناقب (وَأُوصِيهِ يعني بذلك:الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِه بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ سَلَّمَ أَنْ يُوَفِّيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلا يُكَلَّفُوا إلا طَاقَتِهِمْ)، كما يؤيد حُسن هذا المصطلح وهو (أهل الذمة) قول الأمام الأوزاعي رحمه الله في كتابه إلي الوالي العباسيّ صالح بن عليّ بن عبد الله بن عباس كتب إليه عن أهل الذمة يقول (فإنهم ليسوا بعبيد، فتكونوا من تحويلهم إلي بلد في سعة، ولكنهم أحرارٌ أهل ذمة)، وقد فهم الإنجليزي روم لاندو مصطلح أهل الذمة فهمًا صحيحًا وعرف حقيقتهُ ومراده الشريف لذلك قال (على نقيضِ الإمبراطورية النصرانية التي حاولت أنْ تفرض النصرانية على جميع رعاياها فرضًا، اعترف العربُ بالأقليات الدينية وقبِلوا بوجودها، وكان النصارى واليهود والزُرادشتيون يُعرفون عندهم بـ(أهل الذمة)، أو بالشعوب المتمتعةِ بالحماية) فهذا هو الصنف الأول.
وأما الصنف الثاني من غير المسلمين في ديار الإسلام وبلاده: فهم المُستأمنون، وهم غير المسلمين من الوافدين إلي بلادِ الإسلام لعملِ أو نحوه، حيث يُعرِّفهم الفقهاء المسلمون بـ(المستأمنين).
و لهذين الصِنفين لـ(أهلُ الذمة) ولـ(المستأمنين) حقوقٌ عامة، و لكل صنفٍ منهما حقوقٌ خاصة.
فأما الحقوق العامة لغير المسلمين في بلاد الاسلام فأنه:
لم يحظى الإنسان أنَّ كان جنسهُ أو مكانه أو مكانته أو زمان عيشه بمنزلةٍ أرفع من تلك التي ينالها في ظلال الدين الحنيف دين ربنا دين الإسلام العظيم وما ذلك إلا لأن الإسلامَ دينٌ عالميّ، ورسوله r أُرسل للعالمين كافة، ولم يكن كإخوانه الأنبياء و المرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين أُرسلوا لأقوامِهم خاصة.
و حين يوازن أي باحثٍ منصف مبادئ حقوق الإنسان التي حواها ( الإعلان العالميّ لحقوق الانسان) حين يوازنُ بين هذه وحقوق الإنسانِ في الإسلام، يلحظ التميزَ الواضح الذي سبق به الإسلام ما تفتقت عنه أفكار البشر في مبادئ حقوقهم، من حيث الشمولُ والسَعة والعمق ومراعاة حاجات الإنسان الحقيقية التي تُحقق له المنافع وتدفع عنه المضار، ويتضح من الدراسةِ الموضوعية المتجردةِ عن الأهواء أنه ( ليس هناك دينٌ من الأديان أو شريعةٍ من الشرائع على ظهر الأرض أفاضت في تقريرِ هذه الحقوق وتفصيلها وتبيينها وإظهارِها في صورةٍ صادقة مثلما فعل الإسلامُ العظيم)، ولم تقتصر الشريعةُ الإسلامية على إسباغِ الحقوق على أهلها المؤمنين بالإسلام، بل إنَّ مما يميز الشريعة عن غيرها أنها قد أشركت غيرَ المسلمين مع المسلمين في كثيرٍ من الحقوق العامة، وهو ما لم ينله الإنسان في دينٍ آخر ولا في نُظمٍ أخرى، والحقوق العامة لغير المسلمين كثيرة، منها: حقهم في حفظِ كرامتهم الإنسانية، وحقُّهم في معتقدهم، وحقهم في التزام شرعهم، وحقهم في حفظ دمائهم، وحقهم في حفظِ أموالهم وأعراضهم، وحقهم في الحماية من الاعتداء، وحقهم في المعاملة الحَسنة، وحقهم في التكافلِ الاجتماعي، وكلُّ ذلك دلَّت عليه نصوصُ الكتاب والسُنة وترجمه عمليًا ما كان من صنيع الخلفاء ومن تبِعهم ممن التزم دين الله تبارك وتعالي وسار علي نهج سُنة نبيه r.
https://www.rslan.ml/showthread.php?t=8
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-03-14, 15:07
تفريغ خطبة داعش وذبح الأقباط المصريين الشيخ محمد سعيد رسلان
العرض العادي
