|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
براءة الاسلام ممن يختطف الأجانب ويقتلهم.
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-11-12, 07:59
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
براءة الاسلام ممن يختطف الأجانب ويقتلهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
||||
|
|
2012-11-12, 08:30
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
|
|
|
2012-11-12, 08:34
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
سؤال محير ......???????????? |
|||
|
|
|
2012-11-12, 08:37
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
|
|
|
2012-11-12, 09:00
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
|
|
|
2012-11-12, 22:55
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
|
|
|
2012-11-12, 23:36
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
إما ضلالكم ترككم متشبتين بها أو أنكم تتعمدون الكثب __________________________________________________ ______________________ المقدمة الأولى؛ تحرير ما جاء عن ابن عباس في ذلك لقد اعتمد الشيخ في كلامه على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} المائدة: 44. من قوله رضي الله عنهما: ( كفر دون كفر )، أو (ليس الكفر الذي تذهبون إليه). وأقول: قد وردت آثار عن ابن عباس في هذه الآية وفي بعضها إطلاق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله وفي بعضها الآخر ما يفيد التفصيل المشهور في تفسير الآية الكريمة. أ) فقد أخرج وكيع في أخبار القضاة (1/41): حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: (سئل ابن عباس عن قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: كفى به كفره). وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما؛ رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ وكيع: الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وهو ابن الجعد العبدي. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات[11]، وقال الحافظ في التقريب (1/505): (صدوق). وبنفس إسناد وكيع أخرجه ابن جرير (12055) لكن بلفظ: (هي به كفر، قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه)، فهذه الرواية صريحة في أن ابن عباس رضي الله عنهما قد أطلق الكفر في حق من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل وأن زيادة (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله) ليست من قول ابن عباس إنما هي من قول ابن طاووس. ب) نعم قد جاءت الزيادة معزوة لابن عباس في رواية أخرى وهي التي أخرجها ابن جرير (12053) حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: (هي به كفر وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله). وهذا إسناده صحيح أيضاً رجاله رجال الكتب الستة ما خلا هناد و ابن وكيع، فأما هناد فهو السري الحافظ القدوة روى عنه الجماعة سوى البخاري. وأما ابن وكيع فهو سفيان بن وكيع بن الجراح قال الحافظ في التقريب (1/312): (كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه) أهـ غير أن ذلك لا يضر فقد تابعه هناد كما ترى. والحاصل: أن هذه الزيادة جاءت معزوة لطاووس في رواية عبدالرزاق بينما جاءت معزوة إلى ابن عباس في رواية سفيان الثوري مما قد يحمل على القول بأنها ليست من كلام ابن عباس وإنما جاءت مدرجة في رواية سفيان، وهذا محتمل خصوصاً وأن وكيعاً قد أخرج الأثر في أخبار القضاة بدون هذه الزيادة كما سبق، لكن لا يمكن الجزم بذلك فمن الممكن أن تكون الزيادة ثابتة من قول ابن عباس وابن طاووس كليهما وهو الأظهر والله أعلم. ج) وقد أخرج الحاكم (2/313) من طريق هشام بن حجير عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما : (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفراً ينقل عن الملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد). وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (2/62) من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: (ليس بالكفر الذي يذهبون إليه). وهشام بن حجير متكلم فيه فقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما[12] وأورده ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (7/2569) وكذلك أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (4/238) ولم يوثقه إلا المتساهلون كالعجلي وابن سعد، وأخرج له البخاري ومسلم متابعة لا استقلالاً، فأما البخاري فلم يخرج له إلا حديثه عن طاوس عن أبي هريرة (6720) في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وقوله (لأطوفن الليلة على تسعين امرأة..) الحديث وقد أخرجه برقم (5224) بمتابعة ابن طاوس له عن أبيه عن أبي هريرة، وأما مسلم فقد روى له حديثين أحدهما حديث أبي هريرة السابق برقم (1654) وذلك أيضاً بمتابعة ابن طاوس عن ابيه في نفس الموضع، والحديث الثاني هو حديث ابن عباس قال: (قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص... الحديث) فقد أخرجه برقم (1246) من طريق هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس وقد تابعه في نفس الموضع الحسن بن مسلم عن طاوس، وقال أبوحاتم: يكتب حديثه (تهذيب التهذيب6/25) أي وينظر هل توبع فيقبل حديثه أم لا فيرد؟ قلت: وهذا الحديث مما لا نعلم له فيه متابعاً، ففي النفس من صحته شيء وإن صححه الحاكم فإنه معروف بتساهله رحمه الله. د) وأخرج ابن جرير (12063) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: (من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق). وهذا منقطع فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس كما أنه متكلم فيه[13] وفيه أيضاً عبدالله بن صالح كاتب الليث وقد اختلف فيه والأكثرون على تضعيفه. قلت: فتحصل من ذلك أن مما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية ما لا يصح سنده ومنه ما يصح، وما صح عنه ففي بعضه إطلاق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله بغير تفصيل وفي بعضه زيادة (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)، وإن كانت قد ثبتت أيضاً من قول ابن طاووس كما أسلفنا. وإذن فالوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخلو من كلام وأخذ ورد وعليه فإنه لو افترضنا أن مسلماً قد وقف عند ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إطلاق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله لكان له عذره في ذلك، نقول هذا مع ميلنا كما أسلفنا إلى ثبوت الزيادة المذكورة آنفاً عنه. |
||||
|
|
|
2012-11-12, 23:39
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
(2) أثر ابن عباس رضي الله عنه: "كفر دون كفر" الإشكال الثاني:
وهو أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال؛ "كفر دون كفر"، وفي رواية "ليس الكفر الذي تذهيون إليه"، ورواية "ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه"، وهي من طرق، والرد عليها من وجوه: أولاً: وجد من يخالف ابن عباس من الصحابة، هذا على فرض صحة ما ورد عنه، ولم يصح قطعاً كما سيأتي، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد) - أي ابن مسعود - وهو القائل: (والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)، فقد أقسم بالله أنه لا يعلم من هو أعلم منه بكتاب الله. ثانياً: الإجماع المنقول عن إسحاق رحمه الله تعالى المخالف لمفهوم هذه الرواية. ثالثاً: القرائن من كتاب الله تدل على أن المقصود بالكفر هو الكفر الأكبر وليس الأصغر من حيث أنها عبادة من أصل التوحيد إطلاقها والأصل في الكفر إذا عُرّف باللام أنه الكفر الأكبر، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء [1/208] "إلا إذا قيد أو جاءت قرينة تصرفه عن ذلك". وقال رحمه الله تعالى: (وذلك أن اللام في لغة العرب هي للتعريف فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم والمخاطب، وهي تعم جميع المعروف، فاللام في القول تقتضي التعميم والاستغراق، لكن عموم ما عرفته وهو القول المعهود المعروف بين المخاطب والمخاطب) [الاستقامة ج1/ص 222]. رابعاً: وهي قضية القضايا، ورحى المسألة، وفصل الزبد عمَّا ينفع الناس، في الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه بألفاظ مختلفة فهي حرِية بفرزِ غثِّها عن سمِينِها، وصفاءِها عن كدرِها، فندرس أسانيدها دراسة علمية موثقة على نهج أهل الحديث، سلفهم ومن وافقهم من خلفهم، آخذين ما لنا وما علينا، نقول وبا لله التوفيق: الرواية الأولى: (من جحد ما أنزلت فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق): عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون}: (من جحد ما أنزلت فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق)؛ نقول؛ هذه الرواية أخرجها الطبري في جامع البيان [6/166]، وابن أبي جاتم في التفسير [4/1142]. وهي من طريق معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس به؛ وهي طريق معلولة بعلتين؛ العلة الأولى: معاوية بن صالح ضعيف، قال العلماء فيه ما نصه: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد؟ فقال: (كان أول أمره متماسك ثم فسد بآخره، وليس هو بشيء)، قال ابن المديني: (لا أروي عنه شيئاً)، وقال النسائي: (ليس بثقة)، قال أحمد بن صالح: (متهم ليس بشيء)، قال صالح جزرة: (كان ابن معين يوثقه، وهو عندي يكذب في الحديث)، قال أبو زرعة: (لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث)، قال أبو حاتم: (صدوق أمين ما علمته). فالأئمة الكبار كأحمد وابن المديني والنسائي وأحمد بن صالح وصالح جزرة ضعفوه. العلة الثانية: الانقطاع بين ابن أبي طلحة وابن عباس، فهو لم يسمع منه، قال ذلك؛ ابن معين ودُحيم وابن حبان وغيرهم. وأما قولهم؛ بينهما مجاهد وعكرمة، فهذا لا يصح لوجهين: الوجه الأول: أن الذي أثبت سماعه مجهول من مجاهد وعكرمة، فقد ذكر ذلك المزي في "تهذيب الكمال" وقال: (بينهما مجاهد)، ولم يعزو ذلك لأحد ممن عاصر ابن أبي طلحة أو إمام من أئمة الجرح والتعديل، وأما ما جاء عن الطحاوي في "مشكل الآثار" فهو لا يُفرح به أبداً لأنه نسب ذلك لبعض العلماء ولم يسم منهم أحدا بل هو نفسه نقد مثل هذه الرواية، فإليك كلامه: (من خبر ابن عباس رضي الله عنهما الذي رويناه في صدر هذا الكتاب وإن كان خبرا منقطعا لا يثبت مثله غير أن قوما من أهل العلم بالآثار يقولون إنه صحيح وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما) [شرح معاني الآثار ج 3 ص 279]. أقول: فهل سمى أحدا من أهل العلم الذين عاصروا ابن أبي طلحة وعرفوه حق المعرفة؟ وهل مجرد العزو للمجهول يعتبر حجة؟ علما أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول كما هو مبين أعلاه: (وإن كان خبرا منقطعا لا يثبت مثله)، فهو يقصد الانقطاع الوارد بين ابن أبي طلحة وابن عباس، السماع لم يثبت بيقين قطعاً قطعاً. الوجه الثاني: أن نفي السماع المطلق ورد من كلام الأئمة الأثبات، وخص يعقوب بن إسحاق عدم سماع الصحيفة بقوله: عندما سأل صالح بن محمد ممن سمع التفسير؟ قال: (من لا أحد) [أنظر تهذيب الكمال ج 2/ص 974]، فلا يزول هذا إلا بيقين، فاليقين لا يزول بالظن عما هو متقرر. أما قولهم؛ هي وجادة، فهذا القول أوهن من بيت العنكبوت لأن شروط الوجادة لا تنطبق عليها قطعاً ولا يستحق النقاش ،لأن هذا من رمي الكلام على عواهنه فحقه إهماله قربى. كذلك علي بن أبي طلحة هذا يروي المنكرات، وقد روى في هذه الصحيفة من المنكرات الشي الكثير، كان يأتي بما ينكر عليه وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس، كما قال الإمام أحمد أن له منكرات. وإليك بعض الأدلة: ما أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات [81]، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" [2/201] من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ} [النور: 35] يقول: (الله سبحانه وتعالى هادي أهل السموات والأرض، {مَثَلُ نُورِهِ} مثل هداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيئ قبل أن تمسه النار، فإذا مسته ازداد ضوءاً على ضوءٍ). ومنها ما أخرجه الطبري في مواضع من تفسيره [8/115]، والبيهقي في "الأسماء والصفات" [94] بهذا لإسناد مرفوعاً في قوله تعالى: {المص}، {كهيعص}، {طه}، {يس}، {ص}، {طس}، {حم}، {ق}، {ن}، ونحو ذلك، قال: (قسمٌ أقسمه الله تعالى، وهو من أسماء الله عزّ وجلّ)، وهذا خبر منكر، فسبحان الله! كيف هذا يصح عند العقلاء؟ هل سمع الأنام أن قاف وصاد ونون من أسماء الله تعالى؟ بمعنى إذا دعوت الله تقول يا قاف ويا صاد! الله المستعان. كذلك روى ابن الحكم كما نقل السيوطي في "الإنقان" [2/189] عنه أن الشافعي قال: (لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث)، أقول: كيف وفي الصحيفة ما يزيد على ألف وأربع مائة رواية؟! فخلاصة القول؛ أن هذا لأثر لا يثبت قطعاً على منهاج المحدثين من علماء الجرح والتعديل كما هو ظاهر لكل طالب حق، وناشد هدى. الرواية الثانية: (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله): وهي تعد من المشكلات، وهي عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. قال: (هي به كفر)، (وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله)، وقد جاء هذا اللفظ عند الطبري من كلام ابن عباس رضي الله عنه فيما يظهر على من لم تظهر له العلة؛ وهو من طريق سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس، وجاء من كلام عبد الله بن طاوس رحمه الله، ولكن مقتضى علم الحديث يصرخ بأن هذه اللفظة من كلام ابن طاوس وليست من كلام ابن عباس رضي الله عنه، فهي مدرجة، وذلك من وجوه: الوجه الأول: أن الذي روى هذه الزيادة من كلام ابن عباس هو سفيان عن معمر بن راشد ، وقد خالفه فيها عبد الرزاق ففصلها وبين أنها من كلام طاوس. قال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله {فأولئك هم الكافرون}؟ قال: (هي به كفر)، قال ابن طاوس: (وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله). فتبين أن ابن طاوس هو قائلها لا ابن عباس. الوجه الثاني: أن أئمة الحديث قالوا: إذا اختلف أصحاب معمر فالقول لعبد الرزاق، ذكر ذلك إمام العلل والجرح والتعديل وصاحب المعرفة والمعاصرة بعبد الرزاق الصنعاني، فقال محمد بن سهل بن عسكر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: (إذا اختلف أصحاب معمر في حديث معمر فالحديث حديث عبد الرازاق) [تاريخ أسماء الثقات ج 1 ص 1800]. كذلك الحافظ ابن حجر رجح رواية عبد الرزاق عن معمر عن رواية عبد الأعلى عن معمر - وما أدراك ما عبد الأعلى؟ ثقة من رجال الجماعة - وإليك البينة؛ قال رحمه الله تعالى: (ووقع عند النسائي أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة لكن خالفه عبد الرزاق، وهو أثبت منه في معمر، فلم يذكرها) [فتح الباري ج 2 ص 368]، لذلك يؤكد ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا فيقول: (وأبان ليس بحجة ولا تقبل زيادته على عبدالرزاق لأن عبدالرزاق أثبت الناس في معمر) [التمهيد ج 6 ص 410]، علماً أن أبان هذا ثقة له أفراد من رجال الصحيحين. وقال عباس الدوري عن ابن معين: (كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر) [تهذيب التهذيب ج 6 ص 279]، وقال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق أثبت في معمر جيد الإتقان). فتأمل أخي القارىء الكريم كيف رجح الأئمة الكبار كأحمد وابن معين وابن عبد البر ويعقوب وابن حجر رواية عبد الرزاق عن غيره، وكيف يستميت القوم الذين يؤيدون مذهب الإرجاء في مخالفة الأئمة، فالله المستعان. الوجه الثالث: أن الرواية الصحيحة الثابتة هي رواية عبد الرزاق المطلقة التي تقرر "هي به كفر"، دون الزيادة المدرجة في رواية سفيان؛ "وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله"، وهذا مقتضى كلام الإمام أحمد وابن معين ويعقوب وابن عبد البر وابن حجر. الوجه الرابع: ما قرره أئمة الحديث في المدرج ينطبق تمام المطابقة على هذه الرواية. قال الذهبي رحمه الله تعالى: (المدرج هو ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل علي أنها من لفظ راوي، يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا). وهنا جاءت رواية تفصل هذا من هذا ممن هو أوثق وأحفظ للرواية من المخالف. فخلاصة هذه الرواية؛ أنها مدرجة من كلام ابن طاوس، وابن عباس رضي الله عنه بَرِيءٌ منها. الرواية الثالثة: (كفر دون كفر): لفظة "كفر دون كفر" عن ابن عباس أخرجها المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" [2/521]، والحاكم في مستدركه [2/313] من طريق هشام بن حُجَير عن طاووس عن ابن عباس: (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، {فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر)، وزاد بعضهم: (وظلم دون ظلم وفسق دون فسق). لا تصح، في سندها هشام ابن حجير ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما وقد تفرد بها دون سواه، فهي منكرة لسببين: السبب الأول: تفرد هشام بها. السبب الثاني: مخالفته من هو أوثق منه، فقد خالف عبد الله بن طاوس وهو أوثق منه، ورواية ابن طاوس جاءت بألفاظ هي؛ "هي كفر"، وفي لفظ: "هي به كفر"، وآخر: "كفى به كُفْره"، رواه عبدالرزاق في تفسيره [1/191]، وابن جرير [6/256]، ووكيع في "أخبار القضاة" [1/41] وغيرهم، بسند صحيح، وهي مطلقة واضحة لم تقيد بما ذكره ابن حجير بالزيادة، فيتضح أن هذه الرواية أيضاً لا تصح، فهي منكرة لا تصلح في الشواهد. الرواية الرابعة: (ليس الكفر الذي يذهبون إليه): " ليس الكفر الذي يذهبون إليه"؛ فهي من طريق هشام بن حجير، فقد ضعفه الكثير من الأئمة، قال علي بن المديني: (قرأت على يحي بن سعيد: ثنا بن جريج عن هشام بن حجير حديثا، قال: "يحي بن سعيد؛ خليق أن أدعه". قلت: "أضرب على حديثه؟"، قال: "نعم"). قال بن عدي: (كتب إلي محمد بن الحسن: ثنا عمرو بن علي سمعت يحي، سئل عن حديث هشام بن حجير؟ فأبى أن يحدث به ولم يرضه)، قال عبد الله بن أحمد: (سألت يحي عن هشام بن حجير فضعفه جداً)، وقال سمعت أبي يقول: (هشام بن حجير مكيٌ ضعيف الحديث). أما توثيق هؤلاء الأئمة له - كابن حبان، وابن سعد، وابن شاهين والعجلي - فهو لا شيء عند علماء الجرح والتعديل الذين عليهم التعويل في مثل هذا الخلاف - كأحمد وابن المديني وابن سعيد - فهم أئمة الدنيا في هذا الفن، خصوصاً وقد تفرد بها هشام ولم يتابعه عليها في الصحيح أحد، ولذلك يقول سفيان مبرراً سبب روايته عن هشام ما نصه: (لم نأخذ منه إلا ما لا نجد عند غيره)، إذاً فكل ما رواه سفيان عن هشام هو من هذا القبيل، فكيف يدعى المتابعة عليه؟! الرواية الخامسة: (كفر لا ينقل عن الملة): "لا ينقل عن الملة"؛ فهي رواية ضعيفة، وهي من طريق محمد بن يحي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس في قوله {فأولئك هم الكافرون}، قال: (كفر لا ينقل عن الملة)، وفيها مبهم كما هو بين. إذاً يتقرر أن الثابت حتماً من غير شك؛ عن ابن عباس والذي لا يدخله النقد هو "هو به كفر"، الذي رواه عبد الرزاق وغيره بسند صحيح لا يدخله الريب، فهو العمدة والأصل، ومن هنا ينظم إلى قائمة السلف ابن عباس رضي الله عنه، وما جاء عن طاوس خلافه فهو لا يخرق إجماعاً قد انعقد. خامساً: هذه الرواية على ما تحمل من أهمية بالغة وتحديد مصير ومنهجية شرعية وتأويل عن الظاهر كان حري وحري بأئمة الحديث أن يتسابقوا عليها كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابو داود والدارمي والطيالسي وغيرهم الجم الكثير والكثير من أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم ولا يخلو منها تفسير أبداً لأهميتها المتناهية، خصوصاً وقد نقل الإمام ابن راهويه الإجماع على خلافها، فإعراضهم عنها عجيب جداً، وإن كان أحمد رحمه الله تعالى رواها في الإيمان من طريق هشام الذي ضعفه هو، وكذا سعيد ابن منصور وابن بطة والحاكم والبيهقي والمروزي، فإن إعراض أهل الصحاح عنها مريب وعجيب وغريب جداً، مما يؤيد التضعيف المطلق لها، وليس هذا والله انتصاراً للنفس أو للمذهب أو لفكر، فليس من الدين أن ينتصر لمذهب على سبيل الفساد بين العبد وخالقه سبحانه. |
|||
|
|
|
2012-11-12, 23:43
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
(3) مناظرة المأمون للخارجي الإشكال الثالث:
ما رواه البغدادي في "تاريخ بغداد" [ج 10/ص 186]: أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل أخبرنا أبو بكر بن دريد أخبرنا الحسن بن خضر، قال: سمعت بن أبي داود يقول: (أدخل رجل من الخوارج على المأمون، فقال: "ما حملك على خلافنا؟"، قال: "آية في كتاب الله تعالى"، قال: "وما هي قال؟"، قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، فقال له المأمون: "ألك علم بأنها منزلة؟"، قال: "نعم"، قال: "وما دليلك؟"، قال: "إجماع الأمة"، قال: "فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل"، قال: "صدقت! السلام عليك يا أمير المؤمنين"). نقول هذا لا يثبت، في سنده محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية؛ أبو بكر الأزدي، قال أبو منصور الأزهري اللغوي: (دخلت على بن دريد فرأيته سكران) [لسان الميزان ج 5/ص 133]. أقول: فالله أعلم ما حاله لما روى هذا الإجماع المخالف لإجماع السلف المنقول عن الأثبات. وقال أبو ذر الهروي: سمعت بن شاهين يقول: (كنا ندخل على بن دريد ونستحيى منه مما نرى من العيدان معلقة والشراب المصفى، وقد كان جاوز التسعين)، وقال مسلمة بن القاسم: (كان كثير الرواية للأخبار وأيام الناس والأنساب، غير انه لم يكن ثقة عند جميعهم وكان خليعا) [نفس المرجع]. |
|||
|
|
|
2012-11-12, 23:44
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
إشكاليات والرد عليها؛ (1) قالوا: لا بد من الإستحلال الإشكال الأول: |
|||
|
|
|
2012-11-13, 00:31
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
قال الإمام البخاري في «الجامع الصحيح المختصر»: [حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زمن الحديبية]، فساق الحديث المتضمن لقصة الحديبية بتمام طوله، وهو في الملحق، حتى قال: [ثم رجع النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»، فلما انتهى إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد»، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي، صلى الله عليه وسلم، إليهم]، إلى آخر الحديث، حديث الحديبية، كما هو بطوله في الملحق
وفي «سنن البيهقي الكبرى»: [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة في قصة الحديبية ..إلخ] بمثل حديث البخاري مختصراً إلي نحو نصفه، إلا أنه فصَّل في قصة أبي بصير حيث قال: [ولما قدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المدينة واطمأن بها أفلت إليه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة فكتب إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيه الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف وبعثا بكتابهما مع مولى لهما ورجل من بني عامر بن لؤي استأجراه ليرد عليهما صاحبهما أبا بصير فقدما على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فدفعا إليه كتابهما فدعا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أبا بصير فقال له: «يا أبا بصير إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد علمت وإنا لا نغدر فالحق بقومك»، فقال: (يا رسول الله تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني ويعبثون بي؟!)، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اصبر يا أبا بصير واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجا ومخرجا»، قال فخرج أبو بصير وخرجا حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلسوا إلى سور جدار فقال أبو بصير للعامري أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر قال نعم قال أنظر إليه قال إن شئت فاستله فضرب به عنقه وخرج المولى يشتد فطلع على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد فلما رآه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «هذا رجل قد رأى فزعا»، فلما انتهى إليه قال ويحك ما لك قال قتل صاحبكم صاحبي فما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف فوقف على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: «وفت ذمتك وأدى الله عنك وقد امتنعت بنفسي عن المشركين أن يفتنوني في ديني وأن يعبثوا بي»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال»، فخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص وكان طريق أهل مكة إلى الشام فسمع به من كان بمكة من المسلمين وبما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيه فلحقوا به حتى كان في عصبة من المسلمين قريب من الستين أو السبعين فكانوا لا يظفرون برجل من قريش إلا قتلوه ولا تمر عليهم عير إلا اقتطعوها حتى كتبت فيها قريش إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يسألونه بأرحامهم لما آواهم فلا حاجة لنا بهم ففعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقدموا عليه المدينة]. |
|||
|
|
|
2012-11-13, 00:32
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
سنة تقريرية
|
|||
|
|
|
2012-11-13, 00:44
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
ما دخل حديث قتل مسلم في المشاركة الخامسة 5
في عنوان الموضوع براءة الاسلام ممن يختطف الأجانب ويقتلهم. أم هي ردود تضليلية |
|||
|
|
|
2012-11-13, 17:11
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
لا بأس إن عدت عدنا ومازالت الادلة والحجج في الارشيف وقد طرحت قبل الآن لكن تصرون على إظهار المسألة لتضليل الناس الفصل الأول طريق طاووس عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما-، وتفصيل الطرق عنهعن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-في قوله - عز وجل-:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة:44] قال: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه». وفي رواية: « إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر». أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (4/1482/749-تكملة) ، وأحمد في «الإيمان»([11]) (4/160/1419) -ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة» (2/736/1010)-، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/569) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/1143/6434-ط الباز)، وابن عبد البر في «التمهيد» (4/237) ، والحاكم (2/313)- وعنه البيهقي (8/20)- عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/113): «وحقِّهما أن يقولا : على شرط الشيخين؛ فإنَّ إسناده كذلك. ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في «تفسيره» (6/163) عن الحاكم أنه قال: «صحيح على شرط الشيخين» ، فالظاهر أن في نسخة «المستدرك» المطبوعة سقطاً ، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم- أيضاً- ببعض اختصار». قلت: وهو كذلك ؛ إلا أن هشام بن حجير راويه عن طاووس فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. قال ابن شبرمة: «ليس بمكة مثله» ، وقال العجلي :«ثقة صاحب سنة»، وقال ابن معين: «صالح» ، وقال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه»، وقال ابن سعد: «ثقة له أحاديث» ، وقال ابن شاهين: «ثقة» ، ووثقه ابن حبان، وقال الساجي: «صدوق»، وقال الذهبي: «ثقة» ، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق له أوهام». وضعفه يحيى القطان، والإمام أحمد، وابن معين - في رواية-([12]). قلت : فرجل حاله هكذا ؛ لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن ما لم يخالف، وقد روى الشيخان له واحتجا به، ومع ذلك لم يتفرد به بل توبع؛ كما سيأتي (ص59). ثم وقفت على رسالة صغيرة الحجم ضحلة العلم([13]) لكاتبها المدعو (حسان عبد المنان)([14]) ذهب فيها إلى تضعيف هذا الأثر السلفي عن ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما-. مع العلم أن هذا الأثر السلفي متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهود لهم بالعلم، ورسوخ قدمهم فيه -سلفاً وخلفاً-، ورأيت -ثمت- أن أدون ملاحظاتي على ذاك (الغمر) الذي تصدّى لما لا يحسن؛ وهدماً لما بناه هذا (المتعالم) الذي تطاول برأسه بين هؤلاء الكبراء -وعليهم-؛ فحقَّق -زعم- كتباً! وخرَّج -كذب- أحاديث! وسوّد تعليقات! وأخرج ردوداً- تنبىء عن حداثته- ، وتكلم بجرأة بالغة فيما لا قِبَلَ له به من دقائق علم المصطلح، وأصول الجرح والتعديل!! فجاء منه فساد كبير عريض، وصدر عنه قول كثير مريض ، لا يعلم حقيقة منتهاه إلا ربه ومولاه- جل في علاه- . فهو يتعدى على الأحاديث الصحيحة بالظن والجهل والإفساد والتخريب؛ بما يوافق هواه؛ ويلقي ما يراه بدعوى التحقيق والتخريج، والرد والتعقيب! فلو كان عند هذا (الهدام) شيء من الإنصاف لكان منه- ولو قليلاً- تطبيق وامتثال لما قاله بعض كبار أهل العلم - نصحاً وتوجيهاً- : «لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء؛ حتى يسأل من كان أعلم منه»([15]) فوجدته قد تكلف في رد هذا الأثر السلفي تكلفاً عجيباً غريباً؛ ذكرني بصنيع أهل التعطيل في نفي أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ فهو -بحقّ- رجل (مَلِصٌ)، كلّما جوبه بدليل لا مردّ له، تملَّص بتأويل له من عنده([16])، فالله حسيبه. فقد ضعف هذا (الهدام) هذه الطريق بتكلّف بارد- في جملة ما ضعف من الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم -. لقد تشبث في تضعيف هذه الطريق بقول الإمام أحمد في هشام بن حجير: «ليس بالقوي» ، وبقوله: «ليس هو بذاك» ، وبتضعيف ابن معين ويحيى القطان له. وقد جعجع في (ص20-21) بما أملاه عليه عجبه وغروره في تضعيفه ورده حديثنا هذا؛ متظاهراً بأنه بحاث محقق، وهو في أكثر الأحيان يكون مبطلاً متجنيّاً على العلم ، ومضعفاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وآثار أصحابه -رضوان الله عليهم-، ومخالفاً لجماهير الحفاظ والأئمة المتقدمين والعلماء المحققين، حتى ليغلب على الظن أنه ما قام بهذا التخريج إلا لهدم السنة ، وتضعيف أحاديثها، وبخاصة ما كان منها في الحض على التمسك بالسنة، و ما كان عليه السلف الصـــالـــح- رضي الله عنهم- ، وهو في هذا كله إما متبع لهواه { ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله}[القصص: 50]، أو مقلِّد لأمثاله من أهل الأهواء (كالخوارج) الذين لا يتبعون أصول العلماء وقواعدهم الحديثية الفقهية. يفعل هذا كلّه بطرق ملتوية غير علمية، وبآراء شخصية هزيلة، لا يعجز عنها أيّ مثقف ثقافة عامة ، جاهل بهذا العلم مغرور!! ومع ذلك ؛ أقول -وبالله وحده أَصُول واًجول-: أما قول الإمام أحمد: «ليس هو بالقوي» ؛ فهذا ليس بتضعيف للراوي ألبته؛ فإنهم يعنون به: ضعف الحفظ وفتوره؛ فهو نفي لكمال القوة، وليس نفياً لأصلها، يدلك على هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في «إقامة الدليل» (3/243- الفتاوى الكبرى) عند ذكر (عتبة بن حميد الضبي البصري): «وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: «هو ضعيف ليس بالقوي» لكن هذه العبارة يقصد بها: أنه ممن ليس يصح حديثه، بل هو ممن يحسن حديثه. وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفاً، ويحتجون به؛ لأنه حسن، إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلا إلى صحيح وضعيف. وفي مثله يقول الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من القياس؛ يعني: الذي لم يَقْوَ قوة الصحيح مع أن مخرجه حسن». فخذها فائدة عزيزة من شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله، وجزاه عن الإسلام وأهله خيراً-. وقال الإمام الحافظ الذهبي في «المقدمة الموقظة» (ص319-بشرحي): «وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة: «ليس بالقوي» ويخرِّج لهم في «كتابه»، وقال: قولنا: «ليس بالقوي» ليس بجرح مفسد». وقال ( ص322): « وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : «ليس بالقوي» ؛ يريد بها: أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوِّي الثبت». وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص385-386) في ترجمة (أحمد ابن بشير الكوفي) :«قال النسائي : ليس بذاك القوي» ... فأما تضعيف النسائي له؛ فمشعر بأنه غير حافظ». وقال ذهبي العصر الشيخ المعلمي اليماني- رحمه الله- في «التنكيل» (1/240): «فكلمة «ليس بقوي» تنفي القوة مطلقاً، وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة«ليس بالقوي» إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة». وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني- رحمه الله- في «النصيحة بالتحذير من تخريب (ابن عبد المنان) لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة» (ص183): «قول أبي حاتم: «ليس بالقوي»؛ فهذا لا يعني : أنه ضعيف؛ لأنه ليس بمعنى :«ليس بقوي» ؛ فبين هذا و بين ما قال فرق ظاهر عند أهل العلم». وقال (ص254) : «وقول أحمد والنسائي فيه: «ليس بالقوي» لا ينافيه ؛ لأنه لم ينف عنه القوة مطلقاً كما لا يخفى على أهل المعرفة بهذا العلم». قلت: أما غير أهل العلم -ولا المعرفة- المختصين به؛ فلا يعلمون هذا أبداً؛ لجهلهم وقلّة باعهم، وعدم تضلعهم في هذا العلم الشريف، ولله در القائل: ليس هذا بعشك فادرجي ، وعن سبيل أهل العلم فاخرجي. فبالله عليكم ما سيكون موقف (ابن عبد المنان) لو قال الإمام أحمد في هشام ابن حجير: «ضعيف ليس بالقوي»؟! أنا أجزم أنه سيبني عليه قصوراً عوالي؛ لكنها أوهى من بيت العنكبوت الخالي. ومع ذلك كتم ودلَّس على قرائه؛ فقد حذف العبارة التي تستأصل شأفة هذا الدخيل على هذا العلم؛ وهي قول عبد الله بن الإمام أحمد- بعد قوله فيه: « ليس بالقوي » : قلت: هو ضعيف؟ قال: «ليس هو بذاك». وهذا صريح جداً أن الإمام أحمد لا يضعِّفه الضعف المطلق الذي ظنه (هدام السنة) ، وإنما هو ممن لا يُصَحَّح حديثه بل يحسن، وهذا يلتقي تماماً مع ما أصّله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. وأيضاً؛ نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه في «العلل» (1/130) : « هشام بن حجير مكي ضعيف الحديث» ، ثم نقل عن ابن شبرمة: « ليس بمكة أفقه منه». فهذا محمول على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- آنفاً؛ فلا إشكال بحمد الله. وأما ما نقله عن عبد الله بن أحمد: سألت يحيى بن معين عنه؛ فضعفه جدّاً. أقول : بتر هذا (الهدام) بقية كلام يحيى بن معين الذي يقصم ظهره، ويبين أن الإمام ابن معين اختلف نظره في هذا الراوي. فقال- رحمه الله- : قلت ليحيى: هشام بن حجير أحب إليك من عمرو بن مسلم؟ قال: نعم. قلت: وعمرو بن مسلم هو الجَنَدي مختلف فيه؛ ضعفه ابن معين في رواية الدوري وعبد الله بن أحمد، وقال في رواية ابن الجنيد : «لا بأس به» ، وفي «التقريب» :«صدوق له أوهام». فهو - بشهادة الإمام يحيى بن معين- أقوى من عمرو بن مسلم الذي قال فيه: «لا بأس به»؛ فهو إذاً لا يُحمل على الضعف الشديد الذي يطرح حديثه. ولو حُمِلَ على أنه أراد الضعف الشديد، فقد قال ابن معين عن هشام بن حجير - في رواية إسحاق بن منصور- : «صالح»، وهذا تعديل له؛ فيكون عندنا عن هذا الإمام الكبير روايتان: واحدة مضعِّفة له، وأخرى معدِّلة له، فننظر في أقوال غيره من أهل العلم؛ كي نضبط الكلام فيه. وهذا خلاف ما فعله هذا (الهدام)؛ فإنه أوَّل كلام ابن معين: «صالح» بكلام عجيب غريب، يدل على حداثته ، وأنه غمر متطاول في هذا العلم. فقال (ص21): « أما ما ذكره من رواية إسحاق بن منصور عن ابن معين: «صالح» ؛ فليس بتوثيق؛ لأمرين: الأول: ما عرف من هذا الاصطلاح عن بعض المتقدمين وذكره فيمن عنده ضعف، وهذا يمكن تفصيله». أقول : أما قوله : «صالح ؛ ليس بتوثيق»؛ فكلام باطل ورأي عاطل : قال الإمام الذهبي في«المغني» (1/4): « لم أذكر فيه من قيل فيه:«محله الصدق» ، ولا من قيل فيه:«يكتب حديثه» ، ولا: «لا بأس به»، ولا من قيل فيه:«شيخ» أو «صالح الحديث» ؛ فإن هذا باب تعديل». وقال في «المقدمة الموقظة» (ص318-319- بشرحي): «... فلان حسن الحديث ، فلان صالح الحديث، فلان صدوق -إن شاء الله-؛ فهذه العبارات ونحوها كلها جيدة، ليست مضعِّفة لحال الشيخ ، نعم ولا مرقيّة لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه». وقال في «ميزان الاعتدال« (1/3-4):« ولم أتعرَّض لذكر من قيل فيه: محله الصدق، ولا من قيل فيه: لا بأس به، ولا من قيل: هو صالح الحديث، أو يكتب حديثه أو هو شيخ ؛ فإن هذا وشبهه؛ يدل على عدم الضعف المطلق». ثم ذكر - رحمه الله- العبارات التي تقال في الرواة المقبولين وقسمها ، وذكر منها: «وصالح الحديث». فهذا الكلام العلمي القوي من الإمام الذهبي -وهو من أهل الاستقراء العام-؛ يستأصل شأفة هذا (الهدام) (الغمر العنيد). وكذا جعل الشيخ برهان الدين الأبناسي -رحمه الله- في «الشذا الفياح» (1/268) «صالح الحديث» من مراتب التعديل؛ فتأمل. أما قوله: «ما عُرِفَ من هذا الاصطلاح عند بعض المتقدمين، وذكره فيمن عنده ضعف ...الخ». فأقول -وبالله التوفيق-: قال شيخنا أسد السنة، وناصرها العلامة الألباني -رحمه الله- في «النصيحة بالتحذير من تخريب ( ابن عبد المنان) لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة»( ص92): « وقد قلنا مراراً- ردّاً على ( الهدام) مثل قوله هذا: إن الإسناد الحسن فيه ضعف- ولا بُدَّ- ، ولازمه أن هناك فرقاً معروفاً بين العلماء، بين من يقول من أهل العلم: «إسناد فيه ضعف»، وبين: «إسناده ضعيف»، وأما (الهدام)؛ فلا يفرق -عمداً أو جهلاً-!». وهذا الأسلوب الخبيث من هذا (الهدّام) يستعمله كثيراً في تضعيف الرواة؛ فهو «يُدَلِّس ولا يفصح ! ثم هو مع ذلك لا يبيِّن السبب! آمراً للقراء - بلسان حاله- بالاستسلام لحكمه الجاهل وصرفاً لهم عن اتباعهم لعلمائهم، وإلا؛ لبيَّن لهم، ولكنه يعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ ولذلك فهو يلقي كلمته ثم يمشي، وعلى الناس أن يمشوا وراءه! الأمر الذي يدلًّ على منتهى العجب والغرور»([17]). وأقول له: هذا الصنيع الذي تعمله هو من تضليلاتك ومراوغاتك الكثيرة ؛ فكل ثقة فيه ضعف يسير؛ يصحّ أن يقال فيه:«فيه ضعف»! حتى بعض رجال الصحيحين([18])- كما لا يخفى على العارفين بهذا العلم- ؛ ومع ذلك يكون حديثه صحيحاً محتجاً به؛ ولو في مرتبة الحسن»([19]). وهذا حال هشام بن حجير؛ فقد وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان وابن شاهين والذهبي في «الكاشف»، وضعّفه القطان؛ ولهذا قال الحافظ: «صدوق له أوهام». فهو- إذن- وسط؛ فـ(الهدام) بدل أن يصرح بتحسين إسناده، راوغ؛ فقال: «فيه ضعف». ومع هذا أقول: هذا الضعف يزول، ويرتقي حديثه إلى مرتبة الصحة بالمتابعة التي ساقها (الهدّام) عقب هذه الطريق (ص22)- وهي طريق عبد الله بن طاووس الآتية -إن شاء الله (ص 59)- لكن (الهدام) لا يعترف بقاعدة أهل العلم: أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه وشواهده([20]). أما قوله :«الثاني: أنه يفسر بذلك توفيقاً مع الرواية السابقة عن عبد الله بن أحمد عن ابن معين، والتي فيها صراحة عدم الاحتجاج». أقول : هذا ليس تفسيراً ، بل إبطال لكلام الإمام ابن معين ؛ وإلا لو كان منصفاً- حقّاً- متجرداً عن الهوى لما فسَّر قول الإمام ابن معين: «صالح» بالضعف، ولكن؛ هو الهوى يتجارى بأهله؛ كما يتجارى الكَلَبُ بصاحبه. فنحن -الآن- عندنا قولان عن عالم إمام: قول فيه توثيق، وآخر فيه تضعيف؛ فكيف نوفق بينهما؟ على الأقل: إن لم نستطع أن نوفِّق بينهما لا نعطل أحدهما ونرجح الآخردون بيِّنة مرجِّحة، بل نبحث عن أقوال أخرى لأهل العلم تعزز بحثنا، وتبيِّن حال هذا الراوي، وإلا؛ فإننا بصنيعنا هذا نُحَمِّل كلام الأئمة ما لا يحتمل. ناهيك أن تضعيف الإمام ابن معين له غير مفسَّر ، والجرح لا يقبل؛ ما لم يكن مفسَّراً ، بخلاف صنيع هذا (الهدام)؛ فإنه يقدِّم التضعيف غير المفسَّر على التوثيق والتعديل. نعم؛ كلام الإمام أحمد وابن حجر مفسر، وأن الرجل فيه ضعف من قِبَلِ حفظه، بمعنى أنه ليس بالمتقن، بل وسط حسن الحديث؛ كما بينت ذلك مراراً. وأما تضعيف الإمام يحيى القطان له؛ فلم يبيِّن سببه؛ فإنه قال: «اضرب على حديثه»؛ فلا يلغي هذا الإجمال توثيق من وثقه. وهب أنه ضَعّفه- وهو مُتَشَدِّد في الرجال- فهناك كثير من أهل العلم وثَّقوه وقبلوا حديثه، فهو إذن من الرواة المختلف فيهم؛ فبعضهم ضعَّفه والكثير منهم وثَّقه، فماذا نصنع ؟هل نلغي هذا التوثيق من أولئك الأئمة ونقدِّم الجرح؟ أم نوفِّق بينهما؟ وهذا مما لم يُقِم له هذا(الهدّام) وزناً، فإلى الله المشتكى من تعدي هذا (الغمر) على هذا العلم. ثم قال هذا(الهدّام) (ص20): «وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه». قلت: وهذا مصطلح معروف لأبي حاتم فيمن لا يقوم مقام الاحتجاج ، يذكر في الضعيف ونحوه، وقد فصّل فيه ابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل»، واستفيد من عبارات أبي حاتم نفسه في بعض تراجمه». أقول : وهذا الكلام حكايته تغني عن ردِّه ؛ فإن هذا تقويلٌ لهذا الإمام، وتحميلٌ لكلامه مالا يحتمل؛ مما ينبىء عن جهل هذا الرجل بكلام أهل العلم، ويكشف عن حقيقة فهم عباراتهم فهماً يناقض حقيقتها و يفسد مغزاها، ويبدو لي أن هذا (الهدّام) شعر أن كلام أبي حاتم عليه، لا له؛ ولذلك لجأ إلى (التَّملُّصِ) منه بتحريف كلامه، وتحميله له مالا يحتمل، ألم أقل لك: إنه رجل (مَلِصٌ)؛ فالله حسيبه. فهل مَن قيل فيه:«صدوق»؛ أو «محله الصدق»؛ أو « لا بأس به» يذكر في الضعفاء؟! سبحانك هذا بهتان عظيم من أفاك أثيم! قال ابن إبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/37): «وإذا قيل له: إنه صدوق، أو: محله الصدق، أو: لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل: شيخ ؛ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه؛ إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل: صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار». فأنت ترى أن ابن أبي حاتم جعل (الصدوق، والشيخ، وصالح الحديث) ممن يكتب حديثه، فهل من كتب حديثه من هؤلاء يذكر في الضعيف ونحوه؟! حتى لو قيل فيه: صدوق!! وإليك -أيها القارىء- مثالاً واحداً- من بين أمثلة كثيرة- : تثبت أن أبا حاتم إذا قال في راو: صالح الحديث؛ يعني: أنه صدوق حسن الحديث، وهو ممن يكتب حديثه، وهي آخر مرتبة من مراتب التعديل التي جعلها ابنه عبد الرحمن. قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (4/2) في ترجمة ( سعيد بن إياس الجريري): «تغير حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديماً؛ فهو صالح، وهو حسن الحديث». إذاً ؛ فمعنى كلام ابن أبي حاتم:«إذا قيل : صالح الحديث؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار» - وجعلها آخر مرتبة من مراتب التعديل- لا يعني هذا: أنه لا يحتج بحديثه، ولا بمرتبة الحسن، بل العكس هو الصواب، وخير ما يفسر به كلام الحافظ إنما هو كلامه نفسه؛ كما نقلت آنفاً عن أبي حاتم نفسه. فما رأيكم- دام فضلكم- فيمن يفسِّر كلام أهل العلم على غير مرادهم؟. فهل بعد هذا يصحّ أن نقول: إن قول أبي حاتم: «يكتب حديثه» لا يقام مقام الاحتجاج، وإنما يذكر في الضعيف ونحوه؟! وليس يصحّ في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل |
|||
|
|
|
2012-11-13, 17:14
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
وأما قوله (ص20): «وقال ابن عيينة: لم نأخذ منه إلا ما لا نجد عند غيره؛ قلت: وفي هذا تضعيف له، إذ لو كان من الثقات ما توانى عنه ابن عيينة، وإنما تعامل معه معاملة الضعفاء الذين يروي لهم عند الحاجة، وهذا أسلوب معروف عند المتقدمين... إلخ». |
|||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الأجانب, الاسلام, براءة, يختطف, ويقتلهم. |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
ه
الى المدعو وقت وهو متأخر 
العرض العادي
