أصحاب التيار التنويري الجديد

[*عبدالرحمن*]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اخوة الاسلام

نحن ندرك أن أكثر أصحاب التيار " التنويري " الجديد

هم الذين تصدوا للحكم على السنة النبوية

من خلال آرائهم وتوجهاتهم

وهؤلاء ـ في واقع الأمر ـ لم يأتوا بجديد

وإنما هم امتداد لأهل البدع من قبلهم

الذين حكى أهل العمل شبهاتهم

وتولوا الردع عليها .

ولهؤلاء ، وأمثالهم نقول :

المنهجية العلمية تقتضي النظر في أمور مهمة

قبل رد الحديث وإنكار

أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

وهذه الشروط هي :

الشرط الأول :

المناقضة التامة بين ما ورد في الحديث

وما ورد في القرآن الكريم من نص واضح الدلالة غير منسوخ

ونحن نؤكد هنا على قيد " المناقضة التامة

وليس مجرد تعارض ظاهري يبدو في ذهن الناظر العجل

ولعل أولئك الذين يخوضون في إنكار الأحاديث

يوافقوننا على هذا التقييد

لأن غالب التعارض الظاهري الذي يعرض في أذهان كثير من الناس لا حقيقة له

وإنما هو ظنٌّ قائمٌ في ذهن المعترض

يمكن بالتأمل وتلمس أوجه اللغة والمعاني الجواب عليه

وبيان موافقته لأصول الشريعة ومقاصدها

ومن تأمل كتاب العلامة ابن قتيبة الدينوري

المسمى " مختلف الحديث "

عرف قدر المجازفة التي جازفها كثيرون في إنكارهم الأحاديث

بدعوى عدم موافقتها للقرآن

أو عدم تصديق العقل بما فيها

ثم إذا ذكر ابن قتيبة تفسير العلماء الصحيح لهذه الأحاديث

تبين أن لها أوجها صحيحة موافقة للشريعة

وأن توهم المعارضة للقرآن إنما هو ظنون فاسدة .

إننا نسأل هؤلاء وأمثالهم ممن يتجرأ على رد السنة

والطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

من غير منهجية علمية

أو أصول نقدية مقبولة

ومن غير أن يحكموا أصول العلم الذي يتحدثون فيه

هل ترون أن مِن الممكن أن يناقض الحديثُ القرآن الكريم مناقضة تامة

بحيث يجزم الناقد بأن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

ونرى مع ذلك جميع علماء الإسلام

من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا

متوافقين على قبول هذا الحديث وشرحه وتفسيره والاستدلال به والعمل بما جاء فيه ؟!

ألا يقضي العقل السليم

الذي يزعمون التحاكم إليه

باحترام اتفاق أهل التخصص على أمر هو في صلب تخصصهم ؟!

هل يجرؤ أحد على تخطئة علماء الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو علوم التربية أو الاقتصاد

مثلا إذا اتفقوا وتواردوا على أمر معين

خاصة إذا لم يكن المعترض عليهم من أهل العلم بذلك التخصص

وإنما غاية أمره أن يكون قد قرأ بعض المقالات حوله

أو شيئا من كتب : تبسيط العلوم

أو : العلم لكل الناس ؟!

الشرط الثاني :

وجود حلقة من حلقات الضعف الإسنادي

التي تتحمل الخطأ الوارد في المتن :

ونظن – كذلك –

أن هذا الشرط منهجي قويم

لا ينبغي أن يخالف فيه من يفهم شيئا في أصول النقد العلمي

وذلك أن إنكار المتن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

يعني وجود حلقة ضعيفة في السند هي التي أوهمتنا أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

وهو ـ فعليا ـ ليس كذلك .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله

وهو من هو في منازل العلم والإيمان

وهو أول من صنف في علم أصول الفقه :

" الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثبوته "

"اختلاف الحديث ـ ضمن الأم ـ (10/107) " .

ويقول :

" لا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه ، إلا بصدق المُخْبِر ، إلا في الخاص القليل من الحديث " .

"الرسالة" : فقرة (1099) .

ويقول أيضا :

" المسلمون العدولُ :

عدولٌ أصحاء الأمر فى أنفسهم ...

وقولُهم عن خبر أنفسهم ، وتسميتُهم :

على الصحة والسلامة

حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك

فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم " .

"الرسالة" : فـ (1029-1030)

وانظر : الأم (8/518-519) .

وبعد أن يحكي الإمام الشافعي رحمه الله بعض الأصول العلمية في هذا الباب

وهو أمر تعرض له كثيرا في كتبه المختلفة

يذكر لنا أن ما قرره

مما نلقلنا بعضه هنا

ليس اجتهادا فرديا

أو مذهبا شخصيا له

وإنما هي أصول أجمع عليها أهل العلم من قبله . يقول :

" فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا ، لعدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة ، واختلاف الناس ، والقياس ، والمعقول ، فما خالف منهم واحدٌ واحدا

وقالوا: هذا مذهبُ أهل العلم من أصحاب رسول الله ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومذهبُنا ؛ فمن فارق هذا المذهب : كان عندنا مفارقَ سبيلِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأهلِ العلم بعدَهم إلى اليوم ، وكان من أهل الجهالة

وقالوا معا : لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل ، وجاوزوا ، أو أكثرهم ، فيمن يخالف هذا السبيل ، إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه " !!

" اختلاف الحديث" ـ الأم ـ ( 10/21)

وانظر نحوا من ذلك في : الرسالة : فـ (1236-1249) .

إن أول ما يجب على من رد حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

أن يبحث ويفسر من هو الراوي الذي أخطأ في نقله هذا الحديث

فإذا لم يجد المُنكِرُ سببا إسناديا مقبولا لإنكاره الحديث فذلك علامة على خطأ منهجيٍّ

وهو علامة أيضا على ضرورة مراجعة فهم الحديث والقرآن والمقاصد الشرعية .

فكيف إذا كان الحديث واردا بأصح الأسانيد على وجه الأرض

بل كيف لو كان الحديث قد ورد بطرق كثيرة جدا

كما هو حال أكثر الأحاديث التي يردها " التنويريون " -

وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ؟!