مساعدة حول حول وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .

[yacine-08]

السلام عليكم

بحاجة الى معلومات حول وزارة االصناعة واعادة الهيكلة .

توقيت تأسيسها ؟

تسمياتها من قبل لانها اختلفت عبر الوقت

هل كانت وزارة بحد ذاتها او وزارة منتدبة منذ تاسيسها ؟

[إكرام ملاك]

السلام عليكم

شوف هدا الملف راح يفيدك ان شاء الله

https://www.gulfup.com/?YEdxAN

[إكرام ملاك]

إن التوجه الإقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية والذي بدأ فعليا منذ 1988 المتمثل في توسيع نطاق المبادرة الخاصة أدى إلى إنشاء وزارة خاصة بالصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 1993.
توزع المؤسسات حسب القطاعات كما يلي 2006:
- البناء والأشغال العمومية: 28.93%
- الإطعام والفندقة: 6.5%

- الصناعات الغذائية الفلاحية: 6.55%
- الخدمات للعائلات: 7.14%
- النقل و الإتصالات: 9.04%
- التجارة 16.29%
- قطاعات أخرى:25.55%
ومن الملاحظ حسب أن أكثر من نصف تلك المؤسسات مركز في الشمال (10 ولايات) وهو ما يعبر عن ضعف في سياسة التوازن الجهوي وعدم فعالية السياسات المتعاقبة الخاصة بتنمية الجنوب،على الرغم مما تمنحه من إمتيازات خاصة.

[إكرام ملاك]

5-1) تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل إنشاء الوزارة:
بدأ تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في إطار المخطط الرباعي الأول(1970-1973) على مستوى الولايات ليمتد في فترة المخطط الرباعي الثاني (1974-1977) إلى البلديات حيث تمّ إنشاء ثلاثة أنواع من المؤسسات المحلية مستقلّة ذاتيا في شكل إجراءات تنظيمية تخضع لقانون الوظيف العمومي، لتبلغ نهاية 1978 حوالي 513 مؤسسة(20) مع تسجيل تأخر كبير في التنفيذ حيث لم يتم تحقيق الجزء القليل منه إلا في سنة 1987(21) نتيجة حصر وتحديد دور القطاع الخاص في إستراتيجية التصنيع وفق ما احتواه قانون الاستثمار رقم 66-287 الصادر 1966، حيث كان ينظر إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كداعم أساسي للمؤسسات العملاقة الرائدة بالمواد الوسيطية وكحقل للتجارب الفنية فقط، لتبدأ السلطات العمومية – في إطار الخطة الخماسية بِشطريها - بعد عدّة اختلالات اقتصادية في انتهاج سياسة اقتصادية تتضمّن توجيه الاستثمارات إلى كثير من القطاعات المهمّشة من أجل إعادة التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني، حيث تم التركيز على الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي نتجت عن إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات الاقتصادية كبديل أساسي لتحقيق بعض الأهداف المتمركزة أساسا في إنجاز برامج السكنات والأشغال العامة.
وبعد الخلل الذي حدث في سياسة إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات الاقتصادية ذهبت الجزائر إلى إحداث إصلاح اقتصادي شامل يمنح المؤسسة الاقتصادية الاستقلالية المعنوية والمالية في إطار قانون استقلالية المؤسسات الاقتصادية سنة 1988 كخطوة مبدئية للدخول في إقتصاد السوق، ليليه مباشرة قانون النقد والقرض سنة 1990 متضمنا لمبدأ توحيد المعاملة بين القطاع العام والخاص في مجال التموين والتمويل المصرفي وتخصيص اعتمادات مالية لفائدة المشاريع المصغّرة، ثمّ قانون 19 فيفري 1991 المتضمن تحرير التجارة الخارجية وإخضاع نفس القطاعين لنفس معايير وشروط التصدير والاستيراد، فقانون الاستثمار الذي تواكب مع ظهور وكالة دعم وترقية الاستثمارات (APSI) سنة 1993 حيث كانت من أبرز أهدافه إرساء المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب وإلغاء التمييز بين القطاعين العام والخاص في جميع المجالات.
5-2) تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد إنشاء الوزارة:
لعبت الجزائر دورا رائدا في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد جعلها تحت وصاية وزارة تهتم بتأهيلها وتدعيمها من عدّة نواحي، خاصة بعد صدور قانون خوصصة مؤسسات القطاع العام الذي صدر بموجب الأمر رقم 22-95 المؤرخ في 26 أوت 1995، حيث كان هذا الأخير محفزا أساسيا لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسّعها، مما جعل الدولة تتحكم في تسييرها بعد صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة مع نهاية سنة 2001 المتضمّن إنشاء عدّة وكالات وصناديق تعمل على تأهيل هذا القطاع، نتطرق إليها في كالتالي:
5-2-1) مدخل من الإطار التنظيمي:
بعد سنة 1994 بدأت الجزائر بإنشاء عدّة هيئات عامة لتقديم المشورة الاقتصادية والفنية والمساعدات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نشير إليها في هذا التسلسل الزمني:
إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمقتضى المرسوم التنفيذي 296-96 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1996.
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI) بموجب الأمر الرئاسي 01-03 المؤرّخ في 20 أوت 2001(22).
إنشاء مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة لاستقبال واحتضان ومرافقة المشاريع الجديدة عن طريق تقديم الخدمات العامّة المختلفة في 25 فيفري 2003.
إنشاء المجلس الوطني المكلّف بترقية المناولة في 22 أفريل 2003 لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة ودمجها في الأسواق العالمية.
إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في 25 فبراير 2003 لترقية الحوار وجمع المعلومات الاقتصادية من مختلف الجمعيات المهنيّة ومنظمات أرباب العمل ومن جميع الفضاءات الوسيطية التي تسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات لتطوير هذا القطاع.
في 03 ماي 2005 تم إنشاء الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة (ANDPMI) لتجسيد سياسة التعاون والشراكة.
إضافةً إلى هيئات أخرى تعمل من قريب أو بعيد على دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالوكالة الوطنية للعقار الصناعي (ANFI) والمجلس الوطني للاستثمار (CNI) وغرف التجارة والصناعة (CCI) ومراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة...إلخ.
5-2-2) مدخل الإطار المالي:
نتيجة للدور السلبي للبنوك التي – مع تمتعها بسيولة كافية - أصبحت كالمظلة التي تنغلق عندما تبدأ الأمطار بالنزول(23) تمّ إنشاء صناديق ضمان القروض التالية:
صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) في 11 نوفمبر 2002 كأول أداة مالية ساهمت بسد فراغ كبير في إشكالية الضمانات الضرورية للقروض البنكية، وقد تطورت وظيفته – اليوم – في ظل آلية جديدة في إطار (FGAR/MEDA)(24).
صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCI) في19 أفريل 2004 حيث بدأ نشاطه الفعلي في بداية 2006.
إضافة إلى بعض الصناديق الثانوية المساهِمة في خدمة أصحاب المشاريع، كصندوق تدعيم التصدير (FPE)، الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية (FNRDA)، صندوق ضمان الاستقرار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CGCIPME)، الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية(FNPAAT)، الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب (FNSEJ)، صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض (FCMGR)، صندوق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي (FRSDT)، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC). ..إلخ
وكانت آخر التصريحات أنّ البنوك العمومية ستقوم بإنشاء فروع على شكل شركات ذات رأسمال استثماري وشركات متخصصة في الإيجار المالي لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار برنامج جديد يمتد مابين 2009 و2014 ويهدف إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة(25).
5-2-3) الوضعية الراهنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة نهاية سنة 2008 حوالي 321387 مؤسسة بمعدل نمو يعادل 9.34% مقارنة بالسنة السابقة، مع الإشارة أنّه ولأوّل مرة تمّ دمج المؤسسات التي تنشط في مجال المهن الحرّة في تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث أحصيت بـ 70626 مؤسسة(26)، وكانت النسبة الكبيرة من النشاط موزّعة بين فروع قطاع الخدمات لتليها مباشرة نسبة معتبرة في مجال البناء والأشغال العمومية، وقد تمركزت النسبة الكبرى – خاصة المؤسسات التابعة للقطاع الخاص – بالجهة الشمالية للوطن بمعدل 60%، لتليها منطقة الهضاب العليا بما يعادل 30%، في حين تمّ تسجيل تراجعا في تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية خلال عام 2008 إلى 626 مؤسسة بدلا من 666 مؤسسة سنة 2007 نتيجة تغير البنية الهيكلية في إطار الخوصصة(27)، إضافة إلى إفلاس بعض المؤسسات.
آليات وأفق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في الجزائر:
أعطى رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة صورة قاتمة(28) عن وضعيّة المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في الجزائر مطالبا بمزيد من العناية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي المعوّل عليه في رفع مداخيل البلاد خارج قطاع المحروقات، حيث تساءل عن الفجوة الكبيرة بين توصيات الجلسات العمومية والتقاعس في تطبيق البرامج ميدانيّا، إضافة إلى إعطائه بعض المؤشرات الرهيبة نتيجة الانفتاح المتهوّر على الشراكات الدولية.
من هذا المنطلق نقدّم هنا بعض الاقتراحات لدعم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في الجزائر في ضوء تحديد العراقيل الأساسية التي تقف أمام هذه العملية.
6-1) وزن قطاع المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني:
على اعتبار أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتل حصّة الأسد من القطاع الخاص؛ يمكننا أن نستعرض هنا بعض مؤشرات التنمية التي ساهم بها هذا القطاع خارج قطاع المحروقات(29):
ساهم في الناتج الداخلي الخام بـ: 80.80% سنة 2007.
ساهم في تكوين القيمة المضافة بـ: 86.43% سنة 2007.
في سنة 2008 ارتفعت قيمة الواردات إلى 39 مليار دولار بنسبة تطور تعادل 41.71% مقارنة مع نتائج السنة السابقة، أمّا الصادرات فقد قدرت بـ: 78.3 مليار دولار أمريكي بزيادة تقدر بـ: 30.04% مقارنة بسنة 2007(30).
تمّ توفير مناصب الشغل بمعدل 8.2% ما بين 2006 و2007.
تمّ تحقيق معدلات نمو وصلت في سنة 2007 إلى ما بين 8% و9%.
عرف معدل الإنتاج نموا مطّردا قدّر بحوالي 11% سنة 2007 مقارنة مع سنة 2003.
وبالرغم من المرتبة التي تحظى بها المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلا أنها تبقى دائما رهينة المحيط الاقتصادي الذي تنشط فيه، فمنذ بداية تطبيق سياسة الإصلاحات الهيكلة وهي تحاكي المشاكل العويصة أدت في بعض الأحيان إلى زوالها.
6-2) آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاقتصادي الجديد:
يعتبر البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر منعطفا هاما في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية التي سطرتها الحكومة الجزائرية، حيث كان من أبرز أهدافه تحقيق النمو والتوازن على المستويين الداخلي والخارجي عن طريق تشجيع الاستثمار ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار غطاء مالي بقيمة 01 مليار دينار سنويا يمتد إلى غاية سنة 2013(31).
رغم ذلك، لا نستبعد ظهور كثير من الإفلاسات في مجال النشاطات الصناعية نتيجة التحدّيات التي أصبحت تفرضها كثير من الاتفاقات والتطوّرات الدولية، الأمر الذي جعلني أتطرّق هنا إلى مدى أثر انضمام الجزائر إلى الشراكات العالمية على سير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة:
6-2-1) الآثار الإيجابية على المؤسسات الجزائرية بعد الانفتاح الاقتصادي التام:
نذكر من بين الآثار الإيجابية:
دعم المؤسسات نفسانيا بالاندماج في الاقتصاد العالمي بسرعة وفعالية نتيجة الشراكة مع مؤسسات ذات قدرات عالية في الإنتاج والمعرفة وفنيات التسيير.
تحسين كفاءة المؤسسات الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية.
تطوير الصناعة المحلية عن طريق الاستفادة من التطور التكنولوجي واكتساب خبرات أجنبيّة جديدة، كالاستفادة من شبكة التجارة الإلكترونية المتطوّرة في الإتحاد الأوربي.
تلبية الطلب المحلي من السلع الصناعية وتنويعها.
الاستفادة من شبكات التوزيع العالمية بعد أن أصبحت محتكرة من طرف شركات أوربية وأمريكيّة معروفة.
فتح الآفاق أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل غزو الأسواق الأجنبية وتحقيق حلم الاستثمار الأجنبي الجزائري في السوق الأوربية والدولية.
الاستفادة من إجراءات الحماية التعريفية ما يجعل المؤسسات الجزائرية تكسب فرصا جديدة لفرض وجودها في الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع هامش الربح نتيجة انخفاض الضرائب على المواد الوسيطية المستوردة التي تعتبر مدخلات عديد من المنتجات الوطنية.
الإستفادة من برامج التأهيل الدولية ما يتطلّب من وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة ووزارة الصناعة أساسا وضع الآليات والبرامج الدقيقة لتجسيد هذا الدعم.
6-2-2) الآثار السلبية على المؤسسات الجزائرية بعد الانفتاح الاقتصادي التام:
من أهمّ الآثار السلبية على المؤسسات الجزائرية بعد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وإتمام الشراكة مع الإتحاد الأوربي، وما يتبع ذلك من تأسيس التجارة الحرّة مايلي:
إغراق الأسواق الجزائرية بالسلع الأجنبية ذات الجودة العالمية ما يؤدي إلى كساد الصناعة الجزائرية.
انسحاب العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة من السوق بسبب التفكيك الجمركي الذي يعمل في اتجاه خفض أسعار الواردات من السلع الأجنبيّة.
6-2-3) شروط نجاح اندماج مؤسساتنا الصغيرة والمتوسّطة في الاقتصاد العالمي:
من أهمّ الإملاءات التي نعرضها هنا حتّى تُكيّف مؤسساتنا وأدواتها التنمويّة مع العالم الاقتصادي الجديد مايلي(32):
تأهيل الاقتصاد الوطني على صعيد كل القطاعات الاقتصادية والسياسية، كالإدارة والمؤسسة والجهاز البنكي والمالي، وحتّى القوانين والمراسيم؛.
ترقية المحيط الذي تسوده مناطق النشاط الصناعي؛
تحسين الهياكل القاعدية كالمواصلات والموانئ والمطارات والطرق والجسور ومناطق النشاط .
تحسين دور البنوك من خلال التدخل في تمويل الاستثمار والتدخل في تقسيم أداء المؤسسة حسب الشروط الدولية.
6-3) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الدولي:
حتى تتمكن من مسايرة التطورات العالمية ذهبت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إلى أبعد الحدود في إطار الشراكة الدولية من أجل الاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة من خلال عدّة إشكال للتعاون الثنائي والإقليمي، ، أهمّها:
برنامج ميدا لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر في إطار التعاون الأورو- متوسطي الذي يهدف بالأساس إلى تحسين القدرة التنافسية لهذه المؤسسات عن طريق تأهيلها وتأهيل محيطها، حيث تمّ في المرحلة الأولى (2002-2007) تحقيق حوالي 448 عملية تأهيل وتشخيص وتكوين في إطار الدعم المباشر، وكانت أهم النشاطات التي ركّز عليها هذا البرنامج في هذه العمليّة 36% لترقية الإدارة و26% لتطوير الإنتاج و15% للجودة و14% للتسهيلات المصرفية، أمّا التسويق فقد قدّر ب9%(33)، ليدخل في مرحلته الثانية "ميدا2" حيّز التنفيذ ابتداء من أوّل جانفي 2009(34)، من أجل تعزيز مكاسب البرنامج الأول "ميدا1" وتيسير مهمّة هذه المؤسسات في اعتماد التقييس وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة(35).
التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم استحداث نظم معلوماتية وإحداث محاضن نموذجية لرعاية و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا إنشاء ورشة حول ترقية التمويلات بالاشتراك مع كل من ماليزيا، اندونيسيا وتركيا، تحت غطاء مالي قدره 1.5 مليون دولار(36).
التعاون الثنائي مع بعض دول الإتحاد الأوربي قصد اكتساب الخبرات الضرورية لوضع البرامج.
التعاون مع البنك العالمي لمتابعة التغيرات التي تطرأ على وضعية المؤسسات.
التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتأهيل المؤسسات في فرع الصناعات الغذائية.
برنامج جديد لدعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأهيل 450 مؤسسة جزائرية بالتعاون مع الإتحاد الأوربي أنطلق في ماي 2009(37).
6-4) إجراءات مقترحة لدعم تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
نظرا للأخطار المرتقبة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في آفاق الاقتصاد العالمي آثرنا أن نتطرّق إلى بعض التدابير المدعِّمة لمسار تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في الجزائر في ضوء كثير من المعوّقات المعترضة لذلك:
6-4-1) معوّقات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
تتمثّل أهم المشاكل التي تَحُول دون تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مايلي:
البيروقراطية الإدارية في منح الاستثمارات.
المؤسسات المالية الموازية و مشكلة ضمان القروض ما يدفع بأصحاب المؤسسات إلى التعامل مع وكلاء الأسواق غير الرسمية الخارجة عن سيطرة ورقابة البنوك المركزيّة.
إشكالية تموين الآلة الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
غياب دراسات إستراتيجية صناعية تنبِّئ أصحاب المشاريع بأخطار الاستثمارات.
غياب برامج التكوين والتدريب.
صعوبة الحصول على العقار الصناعي.
ارتفاع وتيرة الإقتصاد الموازي.
ارتفاع الضغوطات التسويقية.
6-4-2) آليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
إنّ تأهيل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في الأوضاع الراهنة منوط باكتساب مجموعة من المقوّمات المتمركزة حول روح الشفافية والحكم الراشد والإنفتاح على المبادلات الدولية، وفي هذا الإطار أردنا تقديم هذه الإقتراحات -على ضوء ما ذكرناه من مشاكل:
ضرورة تأهيل البيئة الاقتصادية.
السعي لإصلاح المنظومة المصرفيّة.
تحسين الكفاءة الإنتاجية وفق المقاييس والمواصفات الدولية من أجل ضمان نجاح فرص الانضمام إلى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ودخول المنظمة العالمية للتجارة.
تبسيط الإجراءات الجبائية عن طريق إعادة النظر في معدلات بعض الضرائب والرسوم ومراجعتها دوريا في قوانين المالية لكل سنة.
العمل على غرس ثقافة التقاول كأمر إستراتيجي بالنسبة لمستقبل الجزائر، وذلك من خلال إعداد برنامج تأهيل عبر مراكز التأهيل(38).
إنشاء مراكز للبحوث والتطوير لتحسين تقنيات وأساليب الإنتاج وجودة المنتوجات.
العمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الجزائرية لشغل وتفعيل اقامة مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت قصد الوصول إلى المستهلك العالمي.
إنشاء مجلس وطني للتصدير يقوم بتشخيص المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في مجال التصدير.
إنشاء مرصد وطني عربي لتبادل المعلومات حول نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عربيا على غرار بنك المعطيات التي رسمته الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-05 المؤرّخ في 4 جانفي 2009 (39) .
خاتمة:

جاء هذا الموضوع ، والجزائر على وشك الانضمام الأكيد إلى الفضاء العالمي التجاري وبصدد إنشاء منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي على مشارف 2012، وبعد أشهر فقط من الدخول في منظمة التجارة الحرّة للدول العربية، الأمر الذي يجعلنا نؤكّد أنّ النجاح لن يتأتّى دون المزيد من المثابرة والتنسيق بين مسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والوزارة الوصية لتأهيل هذا القطاع بعد أن أصبح اليوم يحتلّ مكانة متنامية في الإقتصاد العالمي ويشكّل الهيكل العظمي لكثير من الدول النامية.
وحتى يكلل مشروع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنجاح يجب وضع الخطة التنموية في إطار تحكم جيد في مجموعة مقومات المنافسة العالمية المتمثّلة في الإدارة والتكنولوجيا وجودة المنتوجات، ويجب توطيد العلاقة بين منشأة العمل الصناعي وهياكل التعليم العالي ومراكز البحث التطبيقي باعتبار هذه الأخيرة مصادر هامة لاستقطاب الأفكار والإبداعات التكنولوجية.
كما أنّ برنامج التأهيل والترقية يعتمد بالأساس على الإدارة باعتبارها العقل المدبّر للاقتصاد الوطني، إذ يجب إسناد مصيرها إلى الكفاءات العلمية العالية المتخصصة المخلصة التي تؤمن بالتغيير وتعمل على تحقيقه وتنظر إلى الحاضر بأعين المستقبل وتعد له بالتخطيط المدروس.

[إكرام ملاك]

https://www.startimes.com/?t=9037880

[سطايفية بكل فخر]

وجدت هذا قد يفيدكفي بحثك

iوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار
أنشأت الجزائر اعتبارا من سنة 1991 وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم تحولت إلى وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة اعتبارا من سنة 1993 وذلك من أجل ترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تم دمج وزارة الصناعة بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة 2010 هي مكلفة بـ :
• تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها.
• تقديم الحوافز والدعم اللازم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• المساهمة في إيجاد الحلول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• إعداد النشرات الإحصائية اللازمة وتقديم المعلومات الأساسية للمستثمرين في هذا القطاع.
• تبني سياسة ترقية للقطاع وتجسيد برنامج التأهيل الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهي بهذه المهام تساهم بفعالية في توجيه وتأطير ومراقبة وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و أنشئت تحت إدارتها العديد من المؤسسات المتخصصة في ترقية القطاع المذكور ومنها المشاتل وحاضنات الأعمال ومراكز التسهيل، والمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

[سطايفية بكل فخر]

في إطار تنمية قطاع المؤسسات mipmepi ) -1 وزارة الصناعة ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثما ر
الصغيرة و المتوسطة أنسأت الجزائر في سنة 1991 وزارة منتدبة مكلف ة بهذا النوع من المؤسسات، لتتحول إلى وزارة بموجب
190/ 211 المؤرخ في : 18 حويلية 1994 ، لتوسع صلاحيات هذه الوزارة بموجب المرسوم التنفيذ ي رق م: 00 / المرسوم رق م: 94
المؤرخ في : 11 حويلية 2000 ، ثم بموجب التعديل الحكومي المقرر بتاريخ 28 ماي 2010 تم إنشاء وزارة الصناعة و
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ، لتدعم و ترافق إنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

[سطايفية بكل فخر]

https://www.univ-eloued.dz/stock/com-ges-eco/pdf/33.pdf

https://islamfin.go-forum.net/t1834-topic

[سطايفية بكل فخر]

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf...idmemoire=2204

[سطايفية بكل فخر]

موقع الجريدة الرسمية
للتاكد من المراسيم
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

[abbes 2020]

روعة تسلم علئ هذا الموضوع المتقن

[yacine-08]

بارك الله فيكم اخت اكرام و اخت سطايفية

ربي يحفظكم .


بحاجة الى معلومات ايضا حول وزارة الصناعة واعادة الهيكلة .

ربما تم تغيير تسميتها حاليا

ربي يجازييييكم

[yacine-08]

ارجوا مساعدتي للتأكد في هذه المعلومات

معلومات لي اعتمدت عليها حول برامج تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ماخودة من وزارة الصناعة و اعادة الهيكلة .

خاصني نعرف هاذي وقتاش كانت هذه الوزارة و وماذا اصبحت تسمى .... هكذا باش يكون البحث محين يعني نكتب وزارة كذا سابقا و وزارة كذا حاليا

لم اجد هذه الوزارة في التعديل الوزاري الاخير .

وجدت وزارة الصناعة و المناجم

وزارة الصناعة و التجارة

مافهمتش هاذو كل خطرا يقلعوا و يغيرو الوزارة واسمها

وزارات تغيروا بزاف كاين وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.

كاين وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمساهمة

كاين وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

هاذو قاع لقيتهم وين راها لي كانت قبل وادمجت ولا واش تبدل ماتفهم والو .

[إكرام ملاك]

السلام عليكم
مرحباا اخي ياسين
يبدوا ان المذكرة راح تخليك ترااجع الكثيرررررررر

على كل ان وجدت ما يفيد راح اضع لك

موفق

[إكرام ملاك]

لكن القرار يطرح أيضا تساؤلات ونقاط ظل بالنظر إلى المهام المنتظرة من قطاع استراتيجي استخراجي سيدر فائض قيمة كبيرا للفاعلين والناشطين به، ويعود القرار بنا إلى التوجهات التي اعتمدتها حكومة بلعيد عبد السلام من خلال وزارة الصناعة الثقيلة التي أسندت سنتي 1979 و1980 لمحمد لياسين.
وإلى جانب الاعتبارات السياسية المتصلة بالقرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية، وإسناد أكبر الوزارات وأكثرها تأثيرا حسب الخبراء بعد الطاقة في المجال الاقتصادي إلى أحد المقربين من أحمد أويحيى، والمزايا التي سيمثلها القطاع لكونه سيجمع نشاطات متعددة من بينها تلك المرتبطة بسوق السيارات والصناعة الاستخراجية للمناجم المرتبطة بأهم الصناعات مــن بينها الحديد والصلب والألمونيوم، حيث ينتظر أن يكون القطاع القاطرة الجديدة بالنظر إلى التطور المتقلب لموارد المحروقات ومؤشرات التراجع في احتياطات البترول والغاز على المدى المتوسط، ولكن أيضا قرار السلطات بإعادة بعث مشاريع كبرى لاستغلال مناجم الحديد لغار جبيلات ومشري عبد العزيز على وجه الخصوص، والتي يمكنها أن تساهم في مساعي تنويع الاقتصاد الجزائري الذي يظل رهين إيرادات المحروقات.
وتتمتع الوزارة الجديدة بهوامش كبيرة، كما أنها أعادت قطاع المناجم لمجاله الطبيعي بعد أن ظل لسنوات مرتبطا بصورة غير طبيعية بالمحروقات كونه استخراجيا، على غرار الطاقات الأحفورية أيضا أي الغاز والبترول. وعليه فإن التوجه الجديد يرمي إلى إقامة وزارة موسعة بصلاحيات تشمل الكثير من مجالات النشاط التي ستدر فائض قيمة معتبرا، وهو ما لم يكن مطروحا من قبل حينما كانت المناجم مــــرتبطة بالطاقة.
وعودة إلى التسلسل الزمني لتطور قطاع المناجم، يلاحظ أن السلطات العمومية وعلى الرغم من إقدامها على إحداث تأميمات فيه مع بداية الاستقلال وقبل المحروقات التي تمت في السبعينات، لم تقم بإنشاء وزارة تحت تسمية المناجم منذ الاستقلال إلى غاية 1989، وحملت الوزارة لمرة واحدة تسمية وزارة المناجم برئاسة الصادق بوسنة، بعد أن ظل القطاع مرتبطا بصورة ضمنية بقطاع الصناعة على غرار ما كان عليه في وزارة بلعيد عبد السلام (1979 و1980)، حيـــــث كان محمد لياسين يترأس الوزارة الثقيلة، بينما تــــــــــرأس قطاع الطاقة بلقاسم نابي، وظل الأمر على حاله مع حكـــــــومة عبد الغني وابراهيمي وقاصدي مرباح، إلى حين مجيء حكومة مولود حمــــــــروش سنة 1989 حينما تولى وزارة الطاقة والمناجم الصادق بوسنة، ثم عبد النور كيرامان في حكومة غزالي وبلعيد عبد السلام، وظلت المناجم مرتبطة بالصناعة في حكومات رضا مالك وسيفي وأويحيى وحمداني، ثم بن بيتور فبن فليس، ثم أويحيى وبلخادم فأويحيى، وأخيرا عبد المالك سلال ضمن حكومتين، ويتم تغيير التسمية مجددا مع آخر حكومة لعبد المالك سلال ليعود قطاع المناجم إلى الصناعة مجددا.
ويلاحظ أن كلا من يوسف يوسفي وشكيب خليل هما اللذان أشرفا لمدة طويلة على تسيير قطاع المناجم ضمن الطاقة أيضا، وظل القطاع ثانويا سواء على مستوى مؤشرات الإنتاج أو القيمة المضافة وحتى توسيع النشاط، لاسيما بعد أن بدأت عدد من المناجم القديمة في النضوب، بينما لم يتم استغلال المناجم الكبيرة ذات الاحتياطات الهامة.
وأيا كانت خلفية التغييرات القائمة وأبعادها أو تأثيراتها، فإن ربط المناجم بالصناعة يمكنه في حالة تحديد استراتيجية واضحة المعالم أن يساهم في تنويع فعلي لاقتصاد جزائري ظل رهين المحروقات لـ3 عقود. - See more at: https://www.elkhabar.com/ar/economie/....W2ggABeZ.dpuf



/402566.html#sthash.W2ggABeZ.dpuf