بحث حول الاثار الاقتصادية للضرائب

[roka18]

خطة البحث
مقدمة

-الآثار الغير مباشرة للضريبة
-1- استقرار الضريبة
-2- انتشار الضريبة
-3- التخلص من العبء الضريبي
- الآثارالاقتصادية المباشرة للضريبة
-1- الآثار الاقتصادية للضريبة على مستوى الاقتصادالكلي
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد







































مقدمة
إن الموضوعات التيتنطوي تحت اقتصاديات الضرائب كثيرة ومتعددة، وكما رأينا في البحث السابق من خلالتعريف الضرائب وأنواعها أن الضرائب تمثل المكون الأكبر للإرادات العامة، والتيتعتبر جزء هام من الاقتصاد العام الذي أصبح بدوره مكون أساسي من الاقتصاد القومي.
وبصرف النظر عن أن أثر الضرائب من المفروض أنها الإيراد الأساسي للدولة كما هوالحال في الجزائر إلا أن هذا الأثر يفرز أثار جانبية أخرى منها السلبية والإيجابيةومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي:
ما هي الآثار المترتبة على فرض الضرائب؟












































تنقسم الآثار الاقتصادية للضريبة إلى نوعين أساسيين، آثار مباشرة وآثار غيرمباشرة.
-الآثار الغير مباشرة للضريبة يقصد بالآثار الاقتصادية غير مباشرةللضريبة، المشاكل المتعلقة بنقل العبء الضريبي التي تتمثل في استقرار الضريبةوانتشارها والتخلص من العبء الضريبي كليا أو جزئيا.
وسنعرض هذه الآثار فيمايلي:
1- استقرار الضريبة
يتمثل استقرار الضريبة في تحديد شخص من يتحمل العبءالحقيقي لها، فإذا تحمل المكلف القانوني نهائيا قيمة الضريبة، فإن هذه الظاهرة تسمىبالاستقرار المباشر للضريبة. ولا تثير هذه الضريبة صعوبة لأنها تقلص من الدخلالحقيقي من نقل الضريبة إلى شخص آخر، فإن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار غير المباشرللضريبة، وهذه الظاهرة تثير العديد ممن الصعوبات.
فالاستقرار غير المباشرللضريبة يعني أن المشرع، وفقا لقواعد محددة، قد حدد الشخص المكلف الذي يتعين عليهأن يتحمل عبء الضريبة. فهناك علاقة قانونية بين المكلف بدفع الضريبة والخزينةالعمومية، إلا أن العبء النهائي للضريبة في هذا الإطار ، يتحدد بواسطة الظروفالاقتصادية المتغيرة، التي تمكن من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر غير المكلفالقانوني، بشرط أن تربطه به علاقة اقتصادية، وهذا الأخير قد يتمكن من نقل عبءالضريبة إلى ثالث وهكذا، ففي هذه الحالةيكون تحمل عبء الضريبة غير مباشرة. فيضلالمكلف القانوني يدفع الضريبة للخزينة العمومية وفقا للعلاقة القانونية بينهما ولكنفي النهاية يتحملها شخص أخر هو المكلف الفعلي.
إلا أن عملية نقل العبء الضريبيبهذا الشكل لا تستمر إلى ما لانهاية ولكن تنتهي باستقرارها محققة ظاهرة انتشارالضريبة.
2- انتشار الضريبة
يتأثر دخل المكلف بالضريبة النهائي بعبئهابالنقصان بمقدار ما دفعه من دين الضريبة، وذلك يؤثر بصورة مباشرة في إنفاقه علىالاستهلاك، وبالتالي تتناقص دخول من يزودونه بالسلع الاستهلاكية.
ويؤدي ذلكبالتبعية إلى تقليل إنفاقهم على الاستهلاك، وهذا يمثل إنقاص دخول من يزودونهمبالسلع الاستهلاكية، وهكذا تنتشر الضريبة بين المكلفين وتؤثر بصورة مباشرة على حجماستهلاكهم ، إلا أن انتشار الضريبة لا يستمر إلى ما لا نهاية، ولكن عادة ما تتدخلظروف وعوامل معينة لتخفف من حدة الانتشار وتؤدي إلى القضاء على فاعليته.
3- التخلص من عبء الضريبة
تمثل الضريبة عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولةالتخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أوكلية.
والذي يدفع الفرد إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعودعليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة، عندما يكون محملا بالعديدمن الضرائب، أو عندما تكون معدلاتها مرتفعة، تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولةالتخلص منها، تخلص مسموح لا يعاقب به القانون ويسمى"التهرب الضريبي" وتخلص غيرمسموح ويحدث مخالفة لأحكام التشريع الجبائي ويسمى " الغش الضريبي"
ويؤدي كل منالتهرب الضريبي والغش الضريبي إلى آثار سلبية من ناحية مالية الدولة وعدم قدرتهاعلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه الأفراد، إذ أنه يفوت على الدولة جزءا هاما من حصيلةالضرائب. كما أنه قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباءالعامة.
-الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة
تنشأ الآثار الاقتصاديةالمباشرة للضريبة بعد استقرار عبء الضريبة على مكلف معين. واختلفت الآراء بشأنتحديد هذه الآثار على وجه الدقة. فقد دهب بعض الاقتصاديين إلى القول بأنه بالرغم منأن عبء الضريبة قد يكون ثقيلا على المكلف بها، فإن هذا قد يدفع إلى زيادة الإنتاجبكافة الطرق الممكنة لتعويض الجزء المقتطع من دخولهم كضريبة، أما البعض الآخر فيرىمقدار المبلغ المقتطع من دخل المكلف هو الذي يحدد أثر الضريبة في نشاط الأفرادوإنتاجهم من حيث الحجم والنوعية.
وفي حقيقة الأمر أن آثار الضرائب المباشرة علىنمط الاستهلاك والإنتاج والادخار وغيرهما من السلوكيات الاقتصادية يتحدد بأمرينهما:
- أولهما مقدار مبلغ الضريبة المستحقة - وثانيهما الأوجه التي تستخدم فيهاالدولة حصيلة الضرائب.
وهذه الآثار المباشرة للضرائب يمكن دراستها علىمستويين.مستوى الاقتصاد كلي و مستوى الاقتصاد جزئي
1- الآثار الاقتصادية للضريبةعلى مستوى الاقتصاد الكلي
هناك الكثير من الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوىالاقتصاد القومي أو الكلي يمكن رصدها أهمها على النحو التالي:
1- 1- أثر الضريبةعلى الاستهلاك
يتخذ أثر الضريبة على الاستهلاك بصفة عامة بعدين، يتعلق الأولبطبيعة الضريبة، ففي حالة الضريبة على الدخل الشخصي التي تؤدي إلى تخفيض دخل منيتحمل عبئها، مما ينجم عنه إنقاص حجم الإنفاق الشخصي على الاستهلاك وبالتالي ينخفضالطلب على السلع والخدمات وإن كان ذلك يتوقف على مدى مرونة الطلب على هذه السلعوالخدمات فيقل تأثير فرض ضريبة على السلع الضرورية بينما يبرز هذا التأثير بالنسبةللسلع غير الضرورية نتيجة لمرونة الطلب عليها. وفي حالة فرض ضريبة على السلع علىنحو يؤدي إلى زيادة أسعارها فذلك يؤثر على حجم طلب أصحاب الدخل المرتفع التي تقلمرونته بصفة عامة على هذه السلع . أما بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض فيستقر الأمرعلى السلع الضرورية فقط التي لا تؤثر زيادة أسعارها نتيجة لفرض الضريبة كثيرا علىحجم الطلب عليها نتيجة لقلة مرونته.
أما البعد الثاني لأثر الضريبة علىالاستهلاك فإنه يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الضريبة على الإنفاق العام. إذ يؤدي توجيه الدولة لهذه الزيادة في مواردها الضريبية لزيادة الطلب العام علىالسلع والخدمات إلى تعويض النقص في الطلب الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي قيامالدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى تخفيض ملموس من حجم الاستهلاك الكلي.
كمايلاحظ أيضا في أثر الضرائب على الاستهلاك:
- أن فرض الضرائب على الدخولالمنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاجوهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص فيالإيرادات العامة للدولة.
- أما في حالة فرض ضريبة غير مباشرة على السلعوالخدمات الكمالية فإن ذلك يؤدي إلى تقليل الاستهلاك من تلك السلع والخدمات .
- بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة على أساس قواعد معينةفإن ذلك يتيح للحكومة توجيه الاستهلاك والإنتاج بما يتفق مع احتياجات وظروفالاقتصاد القومي من ناحية التأثير كليا على حجم الإنتاج، وحجم الاستهلاك، وكذلكالتأثير قطاعيا أو سلعيا، وهو ما يعني التأثير على حجم الاستهلاك أو الإنتاج فيقطاع معين أو سلعة معينة.
1-2- أثر الضريبة على الادخار
نظرا لما تنطوي عليهالضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار. وما من شكأن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبةالفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظامالضريبي من جهة أخرى. إذ بينما يؤدي فرض الضرائب على الاستهلاك عادة إلى رفع أسعارالسلع والخدمات نتيجة لسهولة نقل عبئها، مما يؤدي إلى الحد من حجم استهلاك أصحابالدخل خاصة المنخفضة منها.فإن فرض هذه الضرائب لا يؤثر عادة على حجم استهلاك أصحابالدخل المرتفع نتيجة لجموده. وينحصر هذا الأثر على حجم مدخراتهم فحسب.
وتتجه بعضالآراء إلى أن فرض الضريبة بمثابة ادخار إجباري على افتراض قيام الدولة بإنفاقحصيلة الضريبة لتمويل الاستثمارات العامة اللازمة لدفع عجلة التنميةالاقتصادية.
ونجد من أثر الضرائب على الادخار أيضا:
- إذا اتجهت السياسةالضريبية إلى فرض ضريبة مباشرة بأسعار تصاعدية فإن ذلك يؤدي إلى اقتطاع جزء هام مندخول الأغنياء المرتفعة وهو ما يحد من مقدرتهم على الادخار ومن ثم يكون هنا أثراسلبيا للضريبة المباشرة التصاعدية عند مستوى معين على الادخار ولذلك على صانعالسياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيعالادخار وتحقيق العدالة الضريبية وذلك عند فرض الضريبة التصاعدية بمستوياتمعينة.
- يضاف إلى ذلك أن فرض غير المباشرة على السلع الكمالية يؤدي إلى ارتفاعأسعار تلك السلع ومن ثم يؤدي إلى التقليل من استهلاكية ومع الانخفاض في استهلاكالسلع الكمالية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الادخار النابع من الجزء الفائض الذي كانمخصص لاستهلاك السلع الكمالية.
- وعلى جانب آخر فإن فرض الضرائب غير المباشرةعلى السلع الضرورية يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، ورغم ذلك فإن استهلاكها لن ينخفض أويقل لأن الطلب عليها غير مرن أو قليل المرونة وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل المخصصلشرائها ومن تم يؤدي ذلك إلى نقص أو انخفاض الادخار أي التأثير السلبي علىالادخار.
1-3- أثر الضريبة على حجم الإنتاج
تؤثر الضريبة على حجم الإنتاج منعدة جوانب، إذ أن تأثير الضريبة على الادخار إنما ينطوي في الحقيقة الحد من حجمالاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يؤدي إلى رفع نفقات الإنتاج مما يحد من أرباحالمنظمين الدين يحاولون نقل عبء الضريبة إلى المستهلك بزيادة أسعار بيع الإنتاج،والأمر الذي يتوقف على مدى مرونة الطلب وقد يتوجه المنظمون إلى تخفيض حجم الإنتاجبما ينطوي عليه من الحد من استخدام عوامل الإنتاج المتاحة وزيادة البطالة، الأمرالذي يحتم على الدولة زيادة إنفاقها وبالتالي زيادة الطلب العام لتعويض النقص فيالطلب الخاص، وخاصة في القطاعات التي تأثرت بقرارات المنظمين نتيجة فرض الضرائب.
- إن فرض ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات الضرورية يحدث نفس الأثر السلبيعلى الاستهلاك والإنتاج وبالتالي انخفاض مستوى الدخل القومي.
- بالإضافة إلىذلك، فإن فرض ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة على أساس قواعد معينة، فإن ذلك يتيحللحكومة توجيه الاستهلاك والإنتاج بما يتفق مع احتياجات وظروف الاقتصاد القومي منناحية التأثير كليا على حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، وكذلك التأثير قطاعيا أو سلعياوهو ما يعني التأثير على حجم الاستهلاك أو الإنتاج في قطاع معين أو سلعةمعينة.
1-4- أثر الضريبة على الاستثمار:
لما كان الميل للاستثمار يتوقف منناحية على سعر الفائدة السائد في السوق ومن ناحية أخرى على الكفاية الحدية لرأسالمال فإن الضرائب تؤثر على الميل الحدي للاستثمار من خلال تأثيرها على الأرباحفيزداد الميل الحدي للاستثمار مع زيادة فرص الربح وزيادة معدلاته وينخفض معانخفاضهما. والضرائب على الدخل وعلى وجه الخصوص الضرائب التصاعدية، يمكن أن تؤديإلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المنظمين إلا أن هذا الأثرالسلبي ينتج على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة . كذلك يمكن أن تؤديالضرائب بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستغلالات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع فيالاستغلالات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبحالاقتصاد أكثر سيولة وأكثر حساسية للضغوط التضخمية وأيضا يمكن استخدام الضريبةكأداة لتوجيه الاستثمارات بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وهو ما يعني استخدامالضريبة للتأثير عل هيكل الاستثمارات. يتم ذلك من خلال تقرير معاملة ضريبية متميزةبالنسبة للأنشطة الاقتصادية المراد تشجيعها وضريبة مرهقة بالنسبة للأنشطة المرادانكماشها ...كما جدير بالذكر أن فعالية هذه السياسة تظهر أساسا بالنسبة للاستثماراتالجديدة، وذلك بسبب ما يحيط بالاستثمارات القديمة من جمود يمنع من تنقلها.
- يلاحظ في هذا المجال أيضا أن فرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة في شركات المساهمةبمعدل أعلى من معدل الضريبة على أرباح الأسهم يؤدي إلى تقليل الأموال الاحتياطية أوالاستثمار الذاتي وزيادة دخول الأفراد نتيجة زيادة التوزيعات وربما يؤدي إلى زيادةالادخار
- يلاحظ أن فرض ضريبة على الأموال المودعة في الحسابات الجارية فيالبنوك يؤدي إلى توجيه هده الأموال إلى الاستثمار المباشر أو الاكتناز.
" ولايخفى أن في كل الحالات السابقة أن الآثار السلبية على الادخار ستؤثر هي بدورها أيضاسلبا على الاستثمار لأن القاعدة في هذا المجال تشير أنه لا استثمار بدون ادخار. فإذا انخفض الادخار انخفض الاستثمار. وإذا زاد الادخار زاد الاستثمار. ماعدا فقطالتحول من الادخار في البنوك إلى الاستثمار في الأوراق المالية فإذا انخفض الادخارفي البنوك أي انخفضت الأموال التي كانت تتوجه إلى الادخار في البنوك اتجهت إلىالاستثمار في البورصة مع ثبات العوامل الأخرى.
1-5- أثر الضريبة على تخصيصالموارد
إذا أخدنا في الاعتبار أن الضريبة تؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة عن السعرالتوازني في السوق فإن ذلك يؤدي إلى أن القطاع الخاص سوف يقلل من إنتاج السلعة التيتحمل بالضرائب المرتفعة مما يؤدي إلى تحقيق خسارة تتمثل في عدم استخدام المواردالاقتصادية الاستخدام الأمثل وهي خسارة بدون مقابل.
ومعنى ذلك أن الضريبة تؤديإلى تشوه في هيكل الأسعار وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن القرارات الإنتاجية للقطاعالخاص لن تكون سليمة تماما لأنها لا تتماشى مع التكلفة النسبية لإنتاج السلعالمختلفة، مما يؤدي إلى سوء تخصيص للموارد الاقتصادية ويحول دون الوصول إلى التخصيصإلى التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية.

1-6 -أثر الضريبة على توزيع الدخل:
انطوت الاتجاهات الاجتماعية والاشتراكية في الدول الرأسمالية على دعوة الدولللعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب فئات الدخلالمنخفض، وتعد الضريبة من أهم الأدوات المالية التي تستعين بها الدولة في هذاالمجال.
ولعل فكرة الحد من التفاوت في توزيع الدخل القومي لم تنل اهتمام الفكرالاقتصادي الكلاسيكي الذي كان يعتقد أن التفاوت يؤدي إلى زيادة عرض المدخراتوبالتالي إلى تخفيض سعر الفائدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتاليزيادة العمالة وارتفاع مستوى المعيشة وتنمية المجتمع.
ولكن بتقدم نظرية المنفعةالحدية، اتضح أن دراسة حجم الدخل القومي لا تكفي وحدها لتحديد مستوى رفاهيةالمجتمع، بل يتطلب الأمر أن يؤخذ في الحسبان نمط توزيع الدخل.
وقد أوضح كينز علىعكس ما توصل إليه التقليديون أن الادخار لا يؤثر على في حجم الاستثمار بل يتأثر به،وأن حجم الاستثمار لا يتوقف على سعر الفائدة، بل على علاقة بين سعر الفائدةوالكفاية الحدية لرأس المال، وبذلك أثبت كينز مدى أهمية زيادة الإنفاق التي تعبر عنزيادة الطلب الفعال في تنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي ولما كان الحد منالتفاوت في توزيع الدخل القومي يؤدي بطبيعته إلى زيادة الإنفاق وبالتالي إلى زيادةالدخل القومي، فقد أصبح مطلبا اقتصاديا هاما للدولة الحديثة، علاوة على كونه هدفااجتماعيا وسياسيا تسعى الدولة لتحقيقه، ولذلك ازدادت أهمية دراسة أثر الضريبة علىتوزيع الدخل باعتبارها أداة رئيسية في هذا المجال.
وتتخذ إعادة توزيع الدخلالقومي إما صورة رأسية أو صورة أفقية. وتنطوي الصورة الرأسية على تغيرات لأنصبةفئات الدخول المختلفة من الدخل القومي بصرف النظر عن أنواعها ومصادرها. ويختلف أثرالضريبة في هذا الصدد بحسب نوعية الضريبة ونطاق سريانها. فالضرائب التي لا تراعيظروف وأعباء المكلف بها يزداد عبؤها على أصحاب الدخل المنخفض بينما ينخفض عبؤها علىأصحاب الدخل المرتفع. وكذلك الحال بالنسبة للضرائب على السلع الضرورية ، بحيث تؤديإلى زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل ين الفئات المختلفة، بينما تؤدي الضرائبالمباشرة على الدخل والثروة التي تتصف عادة بتصاعد أسعارها وإعفاء الدخول والثرواتالمحدودة منها إلى الحد من التفاوت في توزيع الدخل والثروة.
وتنطوي الصورةالأفقية لإعادة توزيع الدخل على تعديل أنصبة عوامل وقطاعات الإنتاج من الدخلالقومي. وذلك بالتمييز بين عناصر الدخل القومي بحسب طبيعة عوامل الإنتاج التي حققته، كالتفرقة بين دخل العمل ودخل الملكية . إذ عادة ما تلجأ الدولة إلى تخفيف عبءالضرائب على الفئة الأولى وزيادتها بالنسبة للثانية. أو التفرقة في المعاملةالضريبية بين القطاعات الإنتاجية، كما يحدث بالنسبة لتخفيض العبء الضريبي علىقطاعات معينة لتشجيعها على زيادة الإنتاج وتوجيه الاستثمارات إليها أو زيادة هذاالعبء على قطاعات أخرى.
وجدير بالذكر أنه في مجال تناول أثر الضريبة على التوزيع، يتعين أن يؤخذ في الحسبان الهيكل الضريبي بجمع عناصره دون التركيز على ضريبةمعينة وإغفال الضرائب الأخرى التي يضمها هذا الهيكل، فقد تلغى الآثار التي تحدثهاضريبة معينة على توزيع الدخل الآثار الناجمة عن ضرائب أخرى في هذا المجال. ومن جهةأخرى تتكامل آثار كل من الضريبة والإنفاق العام بالنسبة لتوزيع الدخل القومي إذا مااتجهت الدولة في إطار سياستها الإنفاقية إلى مراعاة أصحاب الدخل المنخفض سواء علىنحو مباشر عن طريق الإعانات النقدية أو غير مباشرة عن طريق توفير الخدمات العامةبأسعار رمزية أو بالمجان.
كما يلاحظ في هذا المجال أيضا ما يلي:
1- إذااتجه صانع السياسة الضريبة إلى فرض ضرائب مباشرة تصاعدية فإنه يؤدي إلى إعادة توزيعالدخل بطريقة أقرب إلى العدالة لاسيما إذا ما أمكن من تقليل التهرب الضريبي منالأسعار التصاعدية ويشترط أن تخصص حصيلة هذه الضرائب لتمويل الخدمات العامة التيتستفيد منها الفئات محدودة الدخل أو الطبقات الفقيرة بدرجة أكبر من الطبقات الغنيةوالمرتفعة الدخل.
2- إن فرض الضرائب مباشرة على التركات وعلى تداول الأوراقالمالية وكذلك رسوم تسجيل العقارات يؤدي أيضا إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة أقربإلى العدالة لأن أصحاب التركات والأوراق المالية والعقارات هم عادة من الفئاتالغنية ذات الدخول المرتفعة.
3- ومن جهة أخرى، يلاحظ أن فرض ضرائب غير مباشرةعلى السلع الكمالية يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب إلى العدالة حيث تؤخذمن الأغنياء وتعطى للفقراء في شكل خدمات ومدفوعات تحويلية.
4- بينما إذا فرضتضرائب غير مباشرة على السلع الضرورية فإن ذلك يؤدي إلى سوء توزيع الدخل أي زيادةالفوارق والتفاوت بين دخول الأفراد بدلا من تقريبها وتقليله.
وتجدر الإشارة إلىأن عملية توزيع الدخل في حد ذاتها سوف تؤدي بدورها إلى التأثير على متغيراتالاقتصاد القومي مثل معدل تكوين رؤوس الأموال، ومستوى الاستثمار والعمالة وتخصيصالموارد الاقتصادية.
1- 7-أثر الضريبة على التداول النقدي
يمكن تبيانها فيمايلي:
- إذا قامت الدولة بتحصيل الضرائب المباشرة، التي تقتطع من دخول الأفرادبإعادة إنفاقها بالكامل عن طريق الإنفاق العام فإن ذلك لا يؤثر على تيار التداولالنقدي.
- أما إذا لم توجه الحصيلة الضريبية بالكامل إلى الإنفاق العام كما يحدثفي حالة التضخم حيث تقوم الدولة بإنقاص الإنفاق النقدي حتى يقل الطلب وتنخفضالأسعار فإن دلك قد يؤدي إلى تقليل التداول النقدي حيث تم حجب جزء من الحصيلةالضريبية دون إنفاق وبالتالي تم استبعاد هدا الجزء من التداول النقدي .
- وفيحالة فرض ضريبة جديدة فإن دلك قد يؤدي إلى زيادة التداول النقدي وخاصة إدا استخدمتالحصيلة من الضريبة الجديدة في تمويل بعض المشروعات.
- ومن ناحية أخرى اقترضتالحكومة من البنك المركزي إلى حين تحصل الضريبة، ففي هذه الحالة يزيد التداولالنقدي بمقدار مبلغ القرض لفترة محدودة وهي الفترة التي تمر بين اقتراض الدولة منالبنك المركزي وبين تحصيل الضريبة، أما بعد تحصيل الضريبة فإن التداول النقدي يقلبنفس المقدار الذي زاد به عند إنفاق مبلغ القرض وهكذا المسألة كلها تتوقف على فترةالقرض وتحصيل الضريبة.
1-8-أثر الضريبة على المستوى العام للأثمان :
لقدألقت النظريات الحديثة لمالية الدولة الضوء على أهمية الضريبة كأداة فعالة في نطاقالمالية العامة الوظيفية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأثمان.إذ تؤدي زيادةحصيلتها إلى تقييد الإنفاق الخاص والحد من التضخم.كما يؤدي انخفاض حصيلتها إلىالحيلولة دون هبوط مستوى الإنفاق النقدي الكلي، وذلك مع افتراض عدم تغير مستوىالإنفاق العام، وإن كان يصعب التعرف على الأثر النهائي للضريبة على المستوى العامللأثمان بغير تحديد فئات الدخل التي تتحمل الضريبة وفئاته التي تستفيد بحصيلةالضريبة عن طريق الإنفاق، حيث تتكامل آثار كل من الضريبة والإنفاق العاملحصيلتها.
ولا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى ما تنطوي عليه زيادة الضرائب فياتجاهات تضخمية في مرحلة التنمية أو في زمن الحرب، وذلك على عكس المقصود منهابامتصاص القوة الشرائية الزائدة والحد من الإنفاق النقدي الكلي، وذلك إذا ما تمتعالعمال بثقل سياسي واجتماعي قوي وذلك عن طريق نقاباتهم وتنظيماتهم بصورة تؤدي إلىتعقيم آثار زيادة الضرائب المباشرة على الدخل، أو زيادة الضرائب على السلع بما يؤديإلى رفع أسعارها، وذلك فيما لو نجح العمال في نقل العبء الضريبي إلى أصحاب العمل. ولا يخفى الأمر إذا ازدادت الضريبة على المشروعات الإنتاجية المتنافسة على نحو يزيدمن تكاليف الإنتاج، إذ يؤدي ذلك إلى خروج المشروعات الحديثة من النشاط، وبالتاليتخفيض حجم الإنتاج فينخفض العرض ، مما يتيح الفرصة للمشروعات الباقية لرفع الأثمانوزيادة حدة التضخم.
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصادالجزئي
لمحاولة التعرف على الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصادالجزئي، فإنه يمكن تتبع الر على سلوك المستهلك وكذلك الأثر على سلوك المنتج ودلك منخلال التحليل التالي:
2-1- أثر فرض الضريبة على سلوك المستهلك: ويمكن إيضاح ذلكمن خلال تحليل أثر فرض ضريبة مباشرة إجمالية على نمط إنفاق المستهلك. ونفرض هنا أنالضريبة تتم على حساب الإنفاق، حيث أن دخل المستهلك وادخاره يمثل فرض الضريبةسيظلان ثابتان بلا تغير، ونفرض أيضا أن المستهلك يشتري فقط سلعتين هما الملابسوالغداء و أن أسعارهما معطاة، ويمكن تصوير تلك الأوضاع من خلال الرسم البيانيالتالي:

أ2


أ2
ن1 س1

ن2 س2
م1
م2
الملابسب1 ب2 ك1 ك2 و
2-1-1-الوضع قبل فرض الضريبة: حيث يتضح من الرسم أن هذا المستهلكإذا كان أنفق كل دخله القابل للإنفاق قبل الضريبة على الغداء فسوف يكون قادرا علىشراء الكمية وأ1 بينما لو أنفق دخله على الملابس فقط يكون بإمكانه شراء الكمية وب1ويصور أ1 ب1 إمكانية الجمع بين الغداء والملابس كما يحددها دخله المتاح له، وسوفنفرض أنه يتوازن عند النقطة ن1 حيث يمس خط الدخل منحنى السواء م1م1 بحيث يمكنه شراءالكمية وس1 من الغداء والكمية وك1 من الملابس.
2-1-2-الوضع بعد فرض الضريبة:حيثيشير الرسم البياني إلى أن فرض ضريبة مباشرة إجمالية على دخل المستهلك فإن ذلك يقللإنفاقه بكمية الضريبة.
ويترجم ذلك على الرسم بانتقال خط الدخل عن أ1 ب 1 إلى أ1ب2 وخط الدخل بعد فرض الضريبة يوازي خط الدخل قبل فرض الضريبة(أ2ب2 يوازي أ1ب1)وهويعني أن الأسعار النسبية بين السلعتين باقية على ما هو عليه.
ويتحدد أثر فرضالضريبة المباشرة في تغيير نمط إنفاق المستهلك على المستهلك لأن دخله الحقيقي انخفضوبالتالي مستوى إشباعه سينخفض بالانتقال من النقطة ن1 إلى ن2 ولكي يتكيف المستهلكمع هذا الوضع فإنه يقوم بتخفيض إنفاقه على الملابس بنسبة أكبر من تخفيض إنفاقه علىالغداء .
ويتضح من الرسم بأن ينتقل المستهلك من الوضع س1 إلى الوضع س2 فيمايتعلق بالغداء وكذلك ينتقل من الوضع ك1 إلى الوضع ك2 فيما يتعلق بالملابس ومن هنايتأثر مستوى إنفاقه على الملابس بدرجة أكبر من إنفاقه على الغداء.
2-2-أثر فرضالضريبة على سلوك المنتج :عند محاولة دراسة أثر فرض الضريبة على سلوك المنتج فإنهيمكن أن نفرق بين
- فرض الضريبة المباشرة وغير المباشرة.
- وبين حالةالمنافسة والاحتكار.
وبداية انتهت الدراسات في هذا المجال أن فرض الضريبةالمباشرة لا يؤثر على سلوك المنتج سواء في حالة المنافسة أو في حالة الاحتكار لأنفرض ضريبة مباشرة على أرباح المنتج لا يؤثر على التكلفة الحدية ولا في الإيرادالحدي ولذلك حالة المنتج لا تتأثر .
أما فرض الضريبة غير المباشرة هو الذي يؤثرعلى أوضاع المنتج سواء في حالة المنافسة أو الاحتكار وهو ما نحاول استعراضه باختصارعلى النحو التالي:
2-2-1- أثر فرض ضريبة غير مباشرة لمنتج في سوقالمنافسة.
ولإيضاح هذا الأثر يمكن الاستعانة بالرسم البياني التالي:
ع1
ط1وحدات
ع2 نقدية


ن2 س2
ن1 س1

ط1
الكمية ك1 ك2
ويفترض في الرسم البياني أن الممول القانوني للضريبة هو المنتج ويعبر عن ذلك أنمنحنى الطلب لم يتغير وإنما الذي ستغير و إنما الذي تغير فقط هو منحنى العرض حيثانتقل من الوضع ع1 إلى الوضع ع2 أي انخفض العرض.
ومنحنى العرض هنا يعبر عنالتكلفة الحدية للصناعة أو المنتج في هذا السوق. ويعني ذلك الوضع أن فرض الضريبةعلى المنتج في سوق المنافسة سوف يدفع هذا المنتج أو الصناعة إلى نقل عبء الضريبةإلى المستهلكين ويترجم ذلك في صورة رفع سعر السلعة المباعة حيث يتغير السعر من س1إلى س2 في الرسم البياني ويكون الارتفاع في السعر هنا بمثابة المقدار الذي يتحملهالمستهلك من الضريبة.
طالما أن الضريبة مفروضة على المنتج حيث يكون هو الممولالقانوني فإن الذي يتأثر بفرض الضريبة هو منحنى التكلفة الحدية حيث تتزايد التكلفةالحدية لكل وحدة منتجة. ويكون مقدار الضريبة هو المنافسة الرأسية بين منحنى التكلفةالحدية قبل الضريبة(ع1) ومنحنى التكلفة الحدية عند الوضع التوازني الجديد (ع2) ويكون الوضع التوازني الجديد هو ن2 بدلا من ن1 .
وفي الواقع أن الجزء الذييتحمله المستهلك من الضريبة غير المباشرة يتوقف على مرونة العرض ومرونة الطلبوعوامل أخرى يمكن مناقشتها وإلقاء الضوء عليها عند التعرض لمفهوم نقل العبء الضريبيفي النقطة التالية مباشرة، لاحظ أن المنافسة بين ك1 ك2 تختلف عن المسافة بينس1س2.
2-2-2- أثر فرض ضريبة غير مباشرة لمنتج في سوق الاحتكار
ويمكن إيضاحذلك من خلال الاستعانة بالرسم البياني التالي:


ت ح1 س2

ن2س1
ت ح2



كميات ك1 ك2
ويتضح من فرض ضريبة غير مباشرة علىالمنتج المحتكر ينقل منحنى التكلفة الحدية من تح1 إلى تح2 ويعنى تزايد التكاليفالحدية وبالتالي يتغير الوضع التوازني للمنتج من ن1 عندما يلتقي ت ح1 مع أح1 أماالوضع والكمية المنتجة عند ك1 والسعر عند س1.
أما بعض فرض الضريبة فهو يشير إلىالانتقال من ن1 إلى ن2، عندما يتلقى تح2 مع أح1 وتتحد الكمية المنتجة عند ك2 وهيالمعروضة أيضا ويرتفع السعر عند س2، ويلاحظ أن المنافسة بين س1 س2 تختلف بالضرورةعن المسافةك1 ك2. وكذلك المسافة بين تح1 وتح2 وهي تعبر عن مدى إمكانية المنتجالمحتكر على نقل العبء الضريبي إلى المستهلكين، ويتوقف ذلك على مدى انحدار التكلفةالحدية ومرونة الطلب وكذلك مرونة العرض وطبيعة تكاليف الإنتاج وهذه العوامل هي التيقد تمكن المحتكر من نقل عبء الضريبة بالكامل أو جزء منه إلى المستهلك أو قد تجبرهعلى أن يتحمل مقدار الضريبة بأكمله.






الخاتمة
إنالتطور في معنى آثار الضرائب وإلى الجانب الذي حل بمفهوم مالية الدولة والسياسةالمالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداثتغيرات عميقة في النظام الضريبي تضمن فاعليته في تحقيق سياسة الدولة الاقتصاديةوالاجتماعية بأقل عبء ضريبي ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعي مستطاع بأقل تضحيةجماعية ممكنة. وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبي في نظرية الرفاهيةالاقتصادية والاجتماعية






المراجع المعتمدعليها:

1- زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية،الإسكندرية، 1998.
2 - محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوانالمطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
3- عبد الحميد عبد المطلب، اقتصادياتالمالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004/2005.
4- يونس أحمد بطريقوآخرون، المالية العامة الضرائب والنفقات العامة، الدار الجامعية، 2003.









فهرس العناوين

العنوانالصفحة
خطة البحث............................................. .....................1
مقدمة .................................................. .................... 2
-الآثار الغير مباشرة للضريبة........................................... ......... .2
-1- استقرار الضريبة........................................... ..............2
-2- انتشارالضريبة........................................... ...............3
-3- التخلص من العبء الضريبي........................................... ..3
- الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة........................................... ...4
-1- الآثار الاقتصادية للضريبة على مستوى الاقتصاد الكلي.................. 5
-1-1- أثر الضريبة علىالاستهلاك.......................................5
-1-2- أثر الضريبة علىالادخار .........................................6
-1-3- أثر الضريبة على حجمالإنتاج.....................................7
-1-4- أثر الضريبة علىالاستثمار........................................8
-1-5- أثر الضريبة علىتخصيص الموارد.............................9
-1-6- أثر الضريبة على توزيعالدخل...................................10
-1-7- أثر الضريبة على التداولالنقدي.................................12
-1-8- أثر الضريبة على المستوى العامللأثمان.......................13
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوىالاقتصاد الجزئي................13
-2-1- أثر الضريبة على سلوكالمستهلك.............................13
-2-2- أثر الضريبة على سلوكالمنتج.................................15
الخاتمة .................................................. ..................19
المراجع........................................... .........................20
الفهرس............................................ ........................21