أحداث التسعينيات بدأت بهذا الشكل.

[الزمزوم]

صورة من أجواء 1991 في سنة 2021.

قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ" [النساء/59]
العالم يعيش أزمة صحية كبرى بسبب كوفيد 19
العالم العربي والإسلامي على غرار باقي الدول في العالم يعيش هذه الأزمة الصحية كوفيد 19
الجزائر على غرار دول العالم والدول العربية والإسلامية تعيش أزمة صحية بسبب كوفيد 19
الحكومة الجزائرية اتخذت تدابير للوقاية من هذا المرض وسمحت بعودة افتتاح المساجد والجوامع وفق بروتوكول صحي كما هوالحال في الكثير من الدول العربية والإسلامية.
كما يعرف الجميع أن عدد قليل من الدول العربية والإسلامية خففت القيود في فتح أماكن العبادة المساجد والجوامع ولكن وفق اجراءات مشددة لمنع انتشار الوباء القاتل وبخاصة ما تعلق بصلاة التراويح لشهر رمضان المعظم 2021.
ولي الأمر [الحاكم] في هذه الأثناء يتحمل مسؤولية صحة مواطنيه، والمواطنين كذلك وجب عليهم طاعة ولي الأمر [الحاكم] باحترام التدابير الوقائية التي تهدف لحمايتهم وحماية المجتمع والأمة من حصول الكارثة لا قدر الله.
الإمام أخطأ في العديد من الأمور وما قاله سياسة أكثر منها خطبة دينية أو نصرة للصلاة:
أولاً، المكان هو مكان عبادة مسجد وجامع وبالتالي "نصيحته" أو كلامه كان لا ينبغي أن يوجهه لجموع الناس في المسجد لأن ذلك يعتبر تحريض سياسي على ولاة الأمور.
ثانياً، الرجل موظف لدى وصاية المتمثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وإذا كانت عنده ملاحظات يقترحها على الوزارة القائمة على القطاع الذي يشتغل عنده أو لدى اللجنة الدينية المختصة بهكذا أمور في هذه الوزارة.
ثالثاً، الزمن أي زمن إطلاق هذه التصريحات ونعني به أن العالم بأسره يعيش أزمة كوفيد 19 والدول كلها تقوم بعمليات إغلاق للأماكن العامة وتمنع التجمعات مهما كان شكلها والدول العربية والإسلامية فتحت أماكن ودور العبادة المساجد والجوامع ولكن وضعت شروط صحية أقرها الأطباء وعلماء الصحة وقبِلها رجال الدين وعلماء الدين لحفظ النفس والجزائر ليست استثناءً فعندما قدمت لها اللجان الصحية تقريرا يفيد بتراجع الوباء فتحت الحكومة المساجد والجوامع وسمحت بالتجمعات في حدود معينة ووفق شروط وقائية، كما أنها سمحت بآداء صلاة الجمعة وهي اليوم تسمح بأداء صلاة التراويح لكن شرط الإلتزام بالبروتوكول الصحي، والجزائر من الدول العربية والإسلامية القليلة جداً التي اتخذت هذا القرار [السماح بأداء صلاة التراويح لرمضان المعظم هذه السنة 2021] وهذا الأمر يُحسب للحكومة رغم المخاطر وعدم توقع ما سيقوم به الناس من المصلين هل يلتزمون بشروط الوقاية أم لا، لأنك تستطيع أن تخفف من تدابير الوقاية ولكنك لا تستطيع التنبؤ بسلوك الناس من المُصلين.
رابعاً، إن ما قاله الإمام هو موقف سياسي بامتياز وليس موقف ديني لأنه الوحيد الذي شذ عن أئمة وعلماء الأمة الذين إلتزموا بأوامر ولي الأمر في إطار ما ينفع المصلحة العامة للناس، وما قاله هو خطبة سياسية حزبية تذكرنا بأجواء تسعينيات القرن الماضي وهذه الحالة تشير إلى عودة بداية ظهور التيارات التي تسببت في أحداث العشرية السوداء وأججت الأوضاع حينها والتي أفرزت تلك النتائج الكارثية على الوطن والأمة.
إن تدخل أحزاب إسلامية في الداخل ونصرة المعارضة الإسلامية في الخارج من فلول الحزب المحل لهذا الشخص تُشير إلى علاقة ما تجمع هذا الإمام وهذه الأحزاب ولو على مستوى الفكر والأفكار والقناعات وتوضح أن موقف الرجل الذي أطلقه في وسط الناس في داخل المسجد لم يكن انتصاراً لدين الله وللصلاة بقدر ما كان تشويشاً على الحكومة لتحقيق أهداف سياسية تصنع البروباغندا لإعلام المعارضة في الخارج في ظل جائحة صحية عالمية على أساس العدوى بالهواء والتي من المؤكد أن موقف الإسلام منها بات واضحاً فيما تعلق بشروط [الصحية بسبب كوفيد19] إقامة العبادة في المساجد والجوامع.
خامساً، إن ما قام به الإمام باعتباره مواطن وإمام مستقل على فرض ذلك أي كونه مستقلٌ لا يعطيه الحق بأي حال من الأحوال ومهما كانت التبريرات للدعوة للخروج عن ولي الأمر [الحاكم الذي وضع هذه التدابير بتوصيات أطباء للحفاظ على المجتمع والأمة] الذي اتخذ كل ما اتخذه من تدابير صحية مرافقة للعبادات الدينية انطلاقاً من الحفاظ على صحة المجتمع والناس بتوصية من الأطباء وعلماء الصحة وبتأييد من رجال الدين وعلماء الدين، وهو تجاوز لصلاحيات الإمام وتمرد على وزارته لأنه قال ما قاله وهو يلبس عباءة موظف في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وقاله أثناء عمله كإمام للوعظ وليس كسياسي أو طبيب أو عالم في الصحة، وقاله في مسجد به جموع كثيرة من الناس [معظمهم غوغاء وعوام ودهماء ومحدودي مستوى وأن أي شيء متعلق بالدين يمكن أن يؤثر فيهم وأن يشعل شرارة الفتنة لأنهم في هذه الحالة تدغدغ عواطفهم ولا ينظرون إلى ما تقوله إلا بالعواطف ولن يكون حكمهم إلا من منطلق العاطفة واستخدام الفقهاء ورجال الدين للغوغاء من أجل تحقيق منافع سياسية أو فئوية أو غيرها معروف نتائجه الهدامة ومسجل في التاريخ] وفي يوم عظيم يجتمع فيه الناس.
ولذلك فحرية التعبير مكفولة له ولغيره ولكن أن تكون في ثوب الوظيفة وفي مكان العبادة أثناء تأدية العبادة كإمام واعظ هو بلا شك تخفي الدعوة إلى عصيان ولي الأمر [الحاكم] والتمرد على قوانين وضعت شروط معينة لتأدية العبادات بتوصية من الأطباء وعلماء الصحة وموافقة رجال الدين وعلماء الدين فهذا مرفوض.
وهذا لا يمكن أن يفسر إلا كونه عمل سياسي وموقف سياسي وقع تحت تأثير انتماء الإمام السياسي أو تأثره بأفكار ومواقف سياسية ترى في البروتوكول الصحي التي أُتخذ في تدبير المساجد والجوامع تعطيل لاستمرار الحراك الشعبي الذي ينطلق كل يوم جمعة بعد تأدية صلاة الجمعة، فمن يعترض على التدابير الصحية في المساجد والجوامع ينظر إلى المسألة من زاوية سياسية ويحاول أن يصور للناس أن ذلك هو غضبة لنصرة بيوت الله وعلى وجوب الصلاة رغم أن من دفع لتلك التدابير الصحية خارج عن نطاق الحكومة وقد فرضته جائحة كوفيد 19 لكنه في هذا الموقف يستخدم الدين ونصرة الصلاة كذباً وزوراً حتى يحصل على أعداد كبيرة من الناس تخرج في حراكه في الجمعة القادمة لتحقيق مشروعه السياسي ولا يهمه بعد ذلك أن يموت الشعب بأسره أو أن يمرض لأن الشماعة التي يتحجج بها في حالة حدوث ذلك الأمر لا قدر الله موجودة وهي رد كل ما يحصل من انتكاسات أو فشل صحي أو أي شيء آخر سلبي إلى الحكومة وتحميلها تلك النتائج.
إن السكوت على ما قاله هذا الإمام بغض النظر عن نيته سيفتح الباب مُشرعاً أمام أي شخص آخر في مثل الموقع الذي هو فيه هذا الإمام أو في غيرها من المواقع الأخرى للقول بأي شيء يقوض قرارات الدولة أو أي قرار قد تتخذه الحكومة لخدمة الصالح العام تحت عنوان ديني [نصرة الدين] أو ديمقراطي [نصرة الديمقراطية] وحقوقي نصرة [للحقوق والحريات] فقط من أجل مناكفة الحكومة من طرف المعارضين وتنغيص عيشها وضرب مصداقيتها والضغط عليها وافشال أي مخرجات للأزمة.. وهذا الباب إذا فُتح لا يسد أبداً وسيكون المدخل الرئيس والأساس إلى الفوضى وفقدان قوة القانون وهيبة الدولة بلا أدنى شك.

بقلم: الزمزوم رئيس حزب روسيا الجزائر [p r a] "قيد التأسيس".