الأنظمة العربية والقضية الفلسطينية: تعددت الوجوه والعملة واحدة.

[فريد الفاطل]

بعد النكبة/ قيام إسرائيل، تحولت القضية الفلسطينية إلى لاعب أساسي في الحياة السياسية العربية. فحضرت بقوة لدى الشعوب العربية. وصار تحرير فلسطين هدفاً من أهداف القوى السياسية، اليسارية والقومية و...الخ. ولم تكن غائبة عن التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية (الإطاحة بالنظام الملكي في كل من مصر والعراق، الوحدة السورية المصرية، استلام حزب البعث للسلطة في كل من سورية والعراق، تأسيس منظمة التحرير وانطلاق الثورة الفلسطينية،...الخ). بذريعة تحرير فلسطين، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، مارس العديد من الأنظمة العربية، سياسة كم الأفواه، وقمع الحريات، ومصادرة الحياة السياسية، ناهيك بالنهب والاستغلال وتوليد الظواهر السلبية وتكريسها، كالفساد والمحسوبية و...الخ. فإذا أضفنا لكل ذلك صراعات الأنظمة في ما بينها، والصراعات الداخلية ضمن كل نظام، أمكننا القول، إن هذه الأنظمة، قد هيأت الظروف المناسبة، والأسباب الكافية لهزيمة جيوشها أمام إسرائيل في حرب حزيران 1967. باستثناء مبادرة عبد الناصر اللفظية للاستقالة، والتي نظر إليها كمسرحية انتهت بانتحار عبد الحكيم عامر وبقاء عبد الناصر في السلطة حتى وفاته عام 1970، كان رد فعل الأنظمة العربية على الهزيمة هو الاتهامات المتبادلة في ما بينها من جهة، وبين الأجنحة المتصارعة في كل نظام، من جهة أخرى (في سورية، حمل وزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد، مسؤولية الهزيمة بسبب قراره سحب الجيش، وإعلانه سقوط مدينة القنيطرة، قبل سقوطها الفعلي، وتأخره عن دعم الجيش الأردني). أما رد فعل الفلسطينيين على نكسة حزيران، فقد عبر عنه استمرار العمليات الفدائية ضد إسرائيل التي بادرت في 21 آذار 1968 إلى شن هجوم عبر الأراضي الأردنية، تمكنت المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني من إفشاله وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في معركة الكرامة التي كان من نتائجها تزايد قوة الثورة الفلسطينية وحضورها وسلطتها على الساحة الأردنية، الأمر الذي أدى في عام 1970 إلى الصدام مع النظام الأردني، وخروج المقاومة الفلسطينية إلى ساحة ارتكاز جديدة هي لبنان.
في عام 1975 اندلعت الحرب الأهلية في لبنان، والتي كانت حرباً بين مشروعين، أحدهما وطني، والآخر طائفي. كان يفترض بنظام ينادي بالعروبة وتحرير فلسطين وغيرها من الشعارات القومجية والوطنية أن يقف إلى جانب الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. لكن، وبسبب تناقض مصلحته، كنظام استبدادي، مع قيام نظام وطني وديمقراطي في دولة مجاورة، ولتحجيم دور المقاومة الفلسطينية والحد من نفوذها، فقد انحاز النظام الأسدي للقوى الطائفية في لبنان. وبغطاء من جامعة الدول العربية، وبموافقة أميركية، ورضى إسرائيلي، قام بالتدخل العسكري لإجهاض مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في لبنان. وشارك في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين(تل الزعتر،...). وفيما بعد، وفي إطار مسعاه لإضعاف المقاومة الفلسطينية، والإمساك بالورقة الفلسطينية، استمر نظام الأسد في تكرار مواقفه المتناقضة مع شعاراته الوطنية والقومية (إبان اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982 وحصارها لبيروت، اتخذ النظام السوري موقف المتفرج. وبعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، لعب دوراً أساسياً في انشقاق حركة فتح، واعتقل الآلاف من كوادرها. كما دعم حركة أمل في حربها ضد الفلسطينيين وحصارها للمخيمات في لبنان. أما آخر إنجازاته الوطنية والقومية بحق القضية الفلسطينيين فكان تدمير مخيم اليرموك، الذي يعد أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم، وتهجير سكانه؟!).
في عام 1978 وقع النظام المصري وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد. ولتبرير ما أقدم عليه نظام السادات، ومن أجل امتصاص غضب الشارع المصري، ركزت أبواق النظام على إبراز النصر الكبير الذي تحقق باسترجاع سيناء، وإطلاق الوعود للمصريين بتنمية بلدهم وتحسين مستوى معيشتهم، نتيجة إنهاء الصراع مع إسرائيل(الذي استنزف موارد مصر وطاقاتها)، وتدفق المساعدات الخارجية. والتأكيد على أن مصر سوف تحافظ على حضورها وقوتها بعد السلام الذي سيعم المنطقة العربية كلها، و...الخ. لكن، بعد مرور أكثر من أربعة عقود على توقيع تلك الاتفاقية، لم يتحقق للمصريين ما وعدوا به من تنمية ورخاء، بل إن أوضاعهم المعيشية ازدادت سوءاً، وأغرقت مصر بالديون، وتراجع دورها في المنطقة. وبدلاً من أن يعم السلام المزعوم، استمرت حروب إسرائيل العدوانية وسياساتها الاستيطانية والعنصرية.
لكن ماذا عن موقف النظام العربي من اتفاقية كامب ديفيد؟
في أعقاب زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل، وبعد توقيعه لاتفاقية كامب ديفيد، قررت معظم الأنظمة العربية مقاطعة مصر، وتعليق عضويتها في الجامعة. حقيقة الأمر أن هذه الأنظمة لم يكن خلافها مع نظام السادات على جوهر رؤيته لحل الصراع العربي الإسرائيلي. فجميع الأنظمة لا تعترض على قراري الأمم المتحدة 242 و338 اللذين يقران بحق إسرائيل في الوجود ضمن حدود 1948. والنظام السوري شارك في مؤتمر مدريد للسلام الذي استند إلى هذين القرارين. لذلك، وبعد عشر سنوات، وعلى رغم تمسك النظام المصري باتفاقية كامب ديفيد ، فقد أنهت الأنظمة العربية، الممانعة منها وغير الممانعة، قطيعتها له، وعادت القاهرة من جديد، لتكون مقراً لجامعة الدول العربية. اليوم، ونحن نعيش أجواء احتفالات بعض الأنظمة العربية، الإمارات والبحرين، بالتطبيع مع إسرائيل، وبينما تتلقى هاتان الدولتان، رسائل تهنئة بهذا "الإنجاز العظيم"، من أنظمة عربية عديدة، تصمت أنظمة الممانعة (النظام السوري نموذجاً) صمت القبور؟! لذلك يصح القول إن الأنظمة العربية، الممانعة والمطبعة، هي وجوه متعددة لعملة واحدة، نقش عليها، الاستبداد، الفساد، التبعية، المتاجرة بالمسائل الوطنية والقومية، والتشبث بالسلطة، ولو كان الثمن، بيع فلسطين والقضية الفلسطينية

منقول